sdf211

24352256731000
بسمه تعالي
مركز تحصيلات تكميلي حقوق
پايان نامه:
براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
در رشته :
حقوق
موضوع:
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قوانین حقوقی ایران
سپاس و قدرداني
شانه هايم رهين منت بزرگواراني است كه در نگارش اين نوشتار، از محضر پرفيضشان بهره ها بردم لذا به حكم حديث شريف قدسي « من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» بر خود فرض و واجب مي دانم كه از استاد فرزانه جناب آقاي دكتر صفت ا… آقايي و همچنين استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر هوشنگ شامبياتي كه به ترتيب زحمت راهنمايي و مشاورت اين پايان نامه را عهده دار بودند كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم و توفيق روزافزون ايشان را از خداوند منّان مسئلت نمايم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول كليات 7
مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي8
گفتار اول- دوران باستان9
گفتار دوم- دوران اسلامي13
گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران17
مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
انتظامي 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي21
الف) مفهوم جرايم بهداشتي21
ب) مفهوم جرايم درماني 23
ج) مفهوم جرايم دارويي25 گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي26
الف) عنصر قانوني 27
ب) عنصر مادي 29
ج) عنصر معنوي 31
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي 34
الف) تعريف تخلفات انتظامي 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي35
ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي 38
مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم41
گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
حقوق جزاي اختصاصي 41
گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.43
فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي49
مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي50
گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط51
الف) جرايم عليه بهداشت عمومي51
ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي 55
ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي59
گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي62
فهرست ج
الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي63
ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 72
مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني78
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني 79
گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران 89
گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي96
گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي 106
مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي 114
گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي117
گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات121
گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي 125
فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم135
مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 136
گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران136
الف) مفهوم مجازات136
ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران138
فهرست د
گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي142
گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي147
گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي 153
الف) تخفيف مجازات153
ب) تشديد مجازات154
ج) تبديل مجازات156
گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي157
مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوة حل اختلاف در صلاحيت159
گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت161
نتيجه گيري 176
منابع و مآخذ179
نمودار آماري183
مقدمه
الف) توضيح موضوع
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.
ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.
ج) سابقة ‌علمي‌موضوع
هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.
د) روش تحقيق
در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات،‌ نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقيق
به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران
– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.
– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.
و) ساختار و ترتيب مباحث
بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران مي‌باشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبة خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامي‌بحث مي‌نماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مي‌باشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم دربارة جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي مي‌شود اما در سئوال مهمي‌كه در حقيقت در مرحلة پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح مي‌شود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سؤال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه مي‌دهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارة‌ ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آنها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

فصل اول
كليـات
35661603556000003657600387858000در اين فصل، برخي از مباحث مقدماتي كه آگاهي از آن براي ورود به بحث اصلي لازم و مفيد است مطرح مي‌شود. در مبحث اول براي آشنايي با تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ابتدا با گذري بر تاريخ تمدن‌هاي كهن، دورنماي تاريخي اين جرايم را در دوران باستان مورد بررسي قرار مي‌دهيم سپس به جستجوي ردپاي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در دوران اسلامي‌خواهيم پرداخت و در نهايت سير تحول قوانين جزاي ايران در مورد اين جرايم را بررسي خواهيم كرد.
مبحث دوم به بررسي مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و بيان جايگاه آن در حقوق جزاي ايران اختصاص يافته است. مباحثي چون اركان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت اين جرايم با تخلفات انتظامي‌از ديگر مباحث مطروحه در اين فصل خواهد بود.
مبحث اول:
تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تاريخ، بستر رشد انديشه هاي بشري و منشأ شكل گيري بسياري از هنجارها و مقررات اجتماعي است. بسياري از مقررات و قوانين كنوني و پيشرفت هاي شگفت آور بشر مرهون تجربيات بلند تاريخي است. آگاهي از تاريخچه قوانين و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگي تدوين و شكل گيري آن آشنا مي‌سازد، او را در درك بهتر قوانين موجود ياري مي‌دهد.
ما در اين بحث طي سه گفتار به بررسي تاريخچة‌ جرايم بهداشتي، درماني و دارويي خواهيم پرداخت و با گذري بر تاريخ دوران باستان و دوران اسلامي، جايگاه اين جرايم در آن دوران را مورد بررسي قرار خواهيم داد و پس از آن به تاريخچة اين جرايم در تاريخ حقوق ايران اشاره خواهيم نمود.
گفتار اول: دوران باستان
«بيماري» واقعيتي است كه انكار ناپذير كه در هر زمان و مكان و در مورد هر انساني ممكن است پيش آيد . به طور قطع مي‌توان گفت يكي از مشكلاتي كه بشر از همان روزهاي اوّل حيات خود در اين كرة‌ خاكي با آن دست به گريبان بود. «بيماري» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند ساير مشكلات در پي جلوگيري و رفع آن برآمد بر اين اساس مي‌توان توجه به درمان بيماري و راههاي پيشگيري و علاج آن را از قديمي‌ترين دغدغه هاي بشر و حرفة پزشكي را نيز از كهن ترين حرفه هاي رايج در جوامع بشري دانست. مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد كه به موزات رشد و پيشرفت اين حرفه، هنجارها و قواعدي براي اين حرفه به وجود آمد و صاحبان اين حـِرُف در جوامع مختلف پيرو مقرارت خاصي قرار گرفتند. اكثر انسان هاي اوليه پاكيزگي و بهداشت فردي را بيشتر بنا به دلايل اعتقادي و ظاهراً به منظور آن كه در چشم خدايان خود پاك جلوه كنند رعايت مي‌كردند.
تاريخ دوران باستان نشان مي‌دهد كه مردم در آن دوران، تصوّر درستي از علت پيدايش بيماريها نداشتد و اصول تشخيص و درمان بيماري ها در ميان آنان بر پاية برخي عقايد خرافي و سحر و جادو استوار بود.
به عقيدة آنان، بيماري بدان سبب پيش مي‌آمد كه بر اثر گناهي كه مريض مرتكب شده، شيطان به جسم او در مي‌آيد. و به همين جهت پايه معالجة بيماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهاي طبي نيز به كار مي‌رفت براي آن نبود كه تن بيمار را پاك كند بلكه براي آن بود كه شيطان بترسد و از تن بيمار بيرون رود. دارويي كه بيشتر رواج داشت مخلوطي از چيزهايي كه ماية‌ نفرت آدمي‌باشد و انتخاب چنين چيزهايي به عنوان دارو،‌ دقيقاً بر اساس همان عقيدة ابتدايي بود.
به عقيدة نويسندة ‌كتاب تاريخ تمدن، خرافه پرستي مردم بيش از هر چيز ديگر، از پيشرفت علم طب جلوگيري مي‌كرد و به همين دليل در برابر اعتقاد شديد مردم به اين كه تشخيص مرض را بر پاية خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشكان نيز كار مؤثري نمي‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غيب گويان بيش از پزشكان مورد توجه مردم بودند. به همين جهت از يكسو علم پزشكي پيشرفت چنداني نكرد و از سوي ديگر مردم از توجه به بهداشت و پاكيزگي و نظافت به عنوان مهمترين عامل ايجاد بيماري غافل ماندند.
به مرور زمان اين عقيده در بين مردم به وجود آمد كه بيماري ناشي از عوامل طبيعي مانند آب و هوا و محيط فيزيكي است. اين پيشرفت عمده در يونان، طي قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد با كتاب «هواها، آب ها ، مكان ها» كه تصور مي‌شود توسط بقراط نگارش يافته اتفاق افتاد و نمايانگر اولين تلاش در جهت تنظيم فرضية‌ علمي‌و منطقي علت بيماري بود. در كاوش هاي باستان شناسي در زمان هاي قبل از قرون چهارم نيز نشانه هايي از اقدامات بهداشتي مانند آثاري از خانه ها و تأسيسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمريكاي جنوبي به دست آمده است.
در ميان قوانين و مقررات بشري، اولين قانوني كه به طور مشخص به وضع مقرراتي دربارة ‌امور بهداشتي، درماني و دارويي پرداخت قانون حمورابي بود. اين قانون به عقيدة تاريخ نگاران، نخستين قانون نامه‌اي است كه توسط بشر نگارش يافته و قسمت هايي از آن به دست ما رسيده است. حمورابي پادشاه بزرگ بابل كه در اواخر هزارة سوم پيش از ميلاد مي‌زيست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آيين ويژه اي را در سرزمين بابل برقرار ساخت. اين قانون نامه كه بر روي ستوني از سنگ نوشته شده در سال 1902 از ميان كاوش هاي باستان شناسي در شوش به دست آمد.
در قانون حمورابي مقررات متعددي در مورد جرايم بهداشتي و درماني و دارويي مقرر شده بود از اين زمان بود كه فن درمان بيماران تا حدودي از اختيار كاهنان خارج شده و دستمزد و كيفر كارهاي طبي را قانون معين مي‌كرد. بيماري كه پزشك را براي مداوا دعوت مي‌كرد از پيش مي‌دانست كه براي فلان مداوا يا عمل جراحي چه اندازه بايد حق الزحمه بپردازد و اگر بيمار از طبقه مردم فقير بود، دستمزد كمتري متناسب با حالت مادي وي از او مطالبه مي‌شد. هر گاه طبيب خطا مي‌كرد يا كار خود را خوب انجام نمي‌داد بايستي تاواني به بيمار بپردازد و حتي در حالتي كه خطاي فاحشي از پزشك سر مي‌زد، انگشتان او را مي‌بريدند تا بلافاصله پس از اين نتواند حرفة خود را ادامه دهد.
در ايران باستان نيز علم پزشكي ابتدا وظيفة كاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بيماريها رواج كامل داشت، كم كم حرفة پزشكي از انحصار كاهنان خارج شد. از زمان اردشير دوم،‌ سازمان منظمي‌براي پزشكان و جراحان پيدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعي بيماران تعيين مي‌كرد. طبيبان تازه كار حرفة خود را با معالجة كافران و بيگانگان آغاز مي‌كردند.
توجه به بهداشت و پيشگيري از بيماري ها نيز در ميان ايرانيان باستان وجود داشت. ويل دورانت در اين باره مي‌نويسد: «ايرانيان پاكيزگي را پس از زندگي،‌ بزرگترين نعمت مي‌دانستند و چنان مي‌پنداشتند كه كار نيكو چون از دست ناپاك سر زند ارزشي ندارد و كساني را كه سبب پراكنده شدن بيماري هاي واگير مي‌شدند سخت كيفر مي‌دادند. در جشن ها همة‌ مردم با لباس هاي پاك سفيد حاضر مي‌شدند.»
نقش تعليمات ديني دربارة‌ پاكيزگي و پيشگيري از بيماري نيز در توجه عمومي‌به بهداشت را نيز نبايد فراموش كرد چرا كه اين آموزه ها، زمينة‌ توجه هر چه بيشتر به بهداشت عمومي‌و فردي را ايجاد كرد. به عنوان مثال باب ششم ونديداد از كتاب اوستا كه شامل 51 بند مي‌باشد دربارة‌ انتقال بيماري ها و ناپاك شدن آب ها به صورت سؤال هاي زرتشت و جواب هاي اهورمزدا و تعيين تكليف پيروان آيين زرتشت و مكافات متخلفين مي‌باشد به طوري كه كيفر افرادي كه بر خلاف اصول بهداشتي رفتار نمايند بسيار منظم پيش بيني شده است و افراد به تناسب جرم خود به ميزاني كه استحقاق دارند مجازات مي‌گردند.
گفتار دوم: دوران اسلامي‌
در دين مبين اسلام در كنار دستورات عبادي و فقهي،‌ در زمينة بهداشت و نظافت نيز تعليمات فراواني به چشم مي‌خورد علاوه بر تأكيد دين اسلام بر رعايت نظافت و بهداشت،‌ پيشوايان معصوم نيز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق اين صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در اين زمينه آن است كه دستورات بهداشتي و نيز تعليمات دين اسلام در مورد درمان بيماران و پيشگيري از بيماري ها غالباً جنبة‌ اخلاقي دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعي يا فردي در كتاب هاي اخلاق ذكر شده است. به عبارت ديگر جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق جزاي اسلامي‌به تصريح بيان نشده و مجازات مشخصي نيز براي آن تعيين نشده است . بر همين اساس امروزه نيز اين جرايم در شمار جرايم تعزيري قلمداد مي‌شود. با وجود اين، به دليل اهميت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نيز امر درمان و مداواي بيماران، نظارت بر اين امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامي‌قرار گرفت.
«در زمان پيامبر گرامي‌اسلام (ص)، آن حضرت شخصاً نسبت به عرضه و فروش مواد غذايي نظارت مي‌كردند و اين مسأله در زمان خلفا نيز ادامه يافت و به مرور زمان، تشكيلات متمركزي به نام «حسبه» براي جلوگيري از تخلفات در زمينه هاي مختلف تشكيل شد. در مورد تاريخ پيدايش تشكيلات حسبه اختلاف نظر وجود دارد. اما بسياري از تاريخ‌دانان پيدايش حسبه به عنوان يك نهاد حكومتي منظم و معين را، به اوايل دوران خلفاي عباسي نسبت مي‌دهند.»
وظيفة‌ سازمان حسبه در اعصار خلافت اسلامي‌امر به معروف و نهي از منكر در مراتب مختلف و به مفهوم وسيع آنها (كه شامل مكروهات و مستحبات شرعي و عرفي مي‌شد) بود. حسبه در سال هاي خلافت اسلامي‌از تشكيلات اداري ساده و بسيطي برخوردار بود و زيرنظر و اشراف شخص خليفه اداره مي‌شد و چه بسا شخص خليفه يا امام تصدي اكثر وظايف آنرا به عهده مي‌‌گرفت.
نويسندة كتاب « الاحكام السطانيه» در تعريف حسبه مي‌نويسد:
«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتي كه انجام كارهاي نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشي سپرده شود و نهي از منكر وقتي كه ارتكاب كارهاي بد در اجتماع شيوع يابد.»
و «محتسب به شخصي گفته مي‌شد كه شخص امام و يا نايبش او را براي نظارت در احوال مردم و كشف امور و مصالح عمومي‌آنان از قبيل معاملات و خريد و فروش و غذا و لباس و آب و مسكن آنان و امور مربوط به راه ها از جهت امنيت و غيره تعيين و نصب كرده باشد.»
بررسي تاريخ صدر اسلام نشان مي‌دهد كه پيامير اسلام (ص) شخصاً امور حسبه را به عهده داشتند و وظايف محتسب را انجام مي‌دادند كه به عنوان نمونه به ذكر چند روايت بسنده مي‌كنيم:
«از امام محمد باقر (ع) نقل شده است كه روزي رسول خدا (ص) در بازار مدينه گندمي‌را ديد به فروشنده آن فرمود: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستي.»
در روايت ديگري نقل شده است كه حضرت به گندم فروشي برخورد، كه گندم هايي را براي فروش عرضه كرده است. چون دست خود را در گندم ها فرو برد ملاحظه كرد كه گندم هاي زيرين خيس و مرطوب است، پس خطاب به آن مرد فرمود: هر كس تقلب كند از ما نيست.»
علاوه بر اين پيامبر اسلام (ص) در برخي موارد اشخاصي را براي انجام وظايف حسبه مشخص مي‌كردند به عنوان مثال پس از فتح مكه، آن حضرت سعيد بن سعيد بن عاص را به نظارت در امور بازار و كسب و كار بازاريان مكه گماشتند.
حضرت علي (ع) نيز شخصاً نظارت بر معاملات و امور بازار را به عهده داشتند و به عنوان نمونه نقل شده است كه آن حضرت در حالي كه تازيانه اي به دست مي‌گرفت در بازارها به راه مي‌افتاد و كساني را كه در خريد و فروش مسلمين كم فروشي يا تقلّب مي‌كردند، با آن تنبيه مي‌كرد.
چنان كه گفتم سازمان حسبه به عنوان يك تشكيلات منظم و با وظايف مشخص به مرور زمان پديد آمد و بر حيطة‌ وظايف و اختيارات آن افزوده شد تا جايي كه در قرون بعد به صورت يكي از اركان حكومت هاي اسلامي‌درآمد. وظايف حسبه در اين دوران بسيار متنوع و مختلف بود. نويسندة كتاب «معالم القربه في احكام الحسبه» طي هفتاد باب به تشريح و توضيح وظايف محتسب در زمينه‌هاي مختلف از قبيل رسيدگي به كار بازار، كوي و برزن، خريد و فروش،‌ منع از تقلّب كسبه و اصناف و نظاير آن پرداخته است.
نكتة جالب توجه اين كه بسياري از مقررات بهداشتي و درماني و دارويي كه امروزه در كشورهاي مختلف مقرر گرديده و جرايمي‌كه در اين زمينه وضع شده در سازمان حسبه مورد توجه بوده و محتسبان نظارت بر اين امور را از وظايف اصلي خود مي‌دانستند. به طور خلاصه اهم صلاحيت حسبه به اين شرح بود:
1- حفظ نظم و امنيت شهر و جلوگيري از تجاوز به مال و عرض و جان و حيثيت مردم.
2- نظارت بر معاملات و داد و ستد و جلوگيري از معاملات خلاف قانون و مضر حال مردم.
3- دستورات مربوط به حفظ نظافت شهر و جلوگيري از آلودگي كوچه ها و خيابان ها.
4- نظارت بر اوزان و مقادير
5- تأمين آذوقه شهر و جلوگيري از احتكار
6- نظارت بر طرز ساختن ابنيه و نظارت بر اماكن عمومي.
7- نظارت بر امور اصناف و پيشه وران
ابن اخوه دربارة حسبه بر نان پزان مي‌نويسد: «محتسب به آنان دستور مي‌دهد كه دكان هاي خود را تمييز كرده و تنور، ماله و آب آن را نظيف نگاه دارند و ظروف و قدح ها را پاكيزه شستشو دهند. و محتسب بايد مراقب باشد كه آنها در پختن نان غش نكنند و ظاهر نان را با مواد رنگي نظير زعفران و رنگ هاي مصنوعي زينت نكنند.»
دربارة اغذيه‌فروشان و شيريني پزان نيز وظيفة ‌محتسب آن است كه كيفيت ساخت و پخت آن را زير نظر داشته باشد تا كار خود را به نحو احسن انجام دهند و از غش و خيانت بپزهيزند و همواره موازين سلامت و صحت و نظافت را در شغل خود مراعات كنند.
و در باب بيست و چهارم از كتاب معالم القربه دربارة حسبه بر داروسازان مي‌خوانيم:
« تدليس و تقلب در اين زمينه بسيار زياد است زيرا گياهان دارويي و شربت هاي حاصله از آن از جهت طبيعت و مزاج گوناگون است و درمان با آنها متناسب با خصوصيات تركيبي آنهاست بر محتسب لازم است كه آنان را بيم دهد و از مجازات و تعزير بترساند و در فرصت هاي مختلف بدون اين كه از قبل در جريان باشند داروهاي آنها را مورد آزمايش قرار دهد.»
محتسب همچنين مراقبت در كار اطباء و داروسازان مي‌كرد تا اين اصناف در كار خود تخلف نكرده و از راه درست منحرف نگردند. محتسب موظف بود تا تنها كساني كه معلومات و تجربياتي در كار دارو دارند به اين حرفه اشتغال ورزند و نيز عهده دار بود كه سازندگان داروها را به ترس از خدا و مكافات الهي و مجازات هاي فوري متذكر كند.
گفتار سوم: تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
قانون گذاري مدون در ارتباط با جرايم بهداشتي، درماني و دارويي پس از مشروطيت با تشكيل مجالس شوراي ملي آغاز شد تا اين تاريخ،‌‌ محاكم شرع هنوز رسماً در كشور وجود داشت و براساس فقه اسلامي‌به اختلافات مردم و جرايم آنان رسيدگي و حكم صادر مي‌كرد. اولين قانوني كه به طور مشخص مقرارتي را در زمينه امور پزشكي وضع كرده و جرايمي‌را براي صاحبان اين حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش مي‌باشد. براساس مادة ‌اوّل اين قانون «هيچ كس در هيچ نقطه ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و دندانسازي ندارد مگر آن كه از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانيده باشد.»
در ماده دهم و دوازدهم اين قانون، برخي از جرايم پزشكي مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومي» به تصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيد در اين قانون براي برخي از جرايم بهداشتي، درماني مانند، صدور تصديق‌نامه خلاف واقع توسط پزشك (ماده 110) فراهم آوردن وسايل سقط جنين (ماده 183) و افشاء اسرار بيماران (ماده 220) مجازات هايي پيش بيني گرديد. قانون مزبور پس از پيروزي انقلاب با تصويب مقررات جزايي جديد نسخ گرديد.
«قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصويب رسيد در اين قانون نيز مقرراتي در مورد امور بهداشتي، درماني مقرر و جرايم و مجازات هايي در اين زمينه پيش بيني شد.
نخستين قانوني كه به طور نسبتاً جامع جرايم امور بهداشتي، درماني و دارويي را پيش بيني نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي» بود كه در سال 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون كه مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود مادة‌10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات كامل را براي امور درماني و دارويي مقرر نمود. پس از آن در تاريخ 12/4/1346 مجلس شوراي ملي « قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي» را در 17 ماده و 7 تبصره تصويب نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بهداشت و درمان و تأمين خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به عنوان يكي از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسي به رسميت شناخته شد.
با توجه به نظرية شماره 5736 شوراي نگهبان در تاريخ 17/7/61، قوانين و مقررات سابق كماكان معتبر و قابل اجرا اعلام شد و به همين دليل «قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي» مصوب سال 1334 و «قانون مواد خوردني،‌ آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي» مصوب 1346 همچنان مورد استناد محاكم قرار مي‌گرفت تا اين كه در تاريخ 23/12/67، «قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني» كه موضوع اصلي اين نوشتار است توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زير به ذكر جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني؛ فصل دوم: تعزيرات‌ توزيع، فروش دارو و شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي؛ فصل سوم: تعزيرات توليد، توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي؛ فصل چهارم: ساير مقررات.
قانون مذكور تحت تأثير عوامل خاص و خارج از مجراي واقعي قانونگذاري و به صورت غيركارشناسانه با شرايط اجرايي متفاوت (قوة مجريه) به تصويب رسيد.
با توجه به جوابية شوراي نگهبان در پاسخ استعلام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعارض بين مصوبات مجمع و قوانين مجلس، مصوبات مجمع را ارجح و اولي بر قوانين اعلام نموده است.
از همان زمان اختلاف نظر در مورد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و محاكم صالح براي رسيدگي به آن درگرفت كه در جاي خود به بررسي آن خواهيم پرداخت.
در سال 1374 مادة‌ سوم« قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» مصوب 1334 اصلاح گرديد و عليرغم آن كه صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در « قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي‌و انقلاب» مصوب 1373 شمرده شده بود، رسيدگي به جرايم موضوع مادة 3 اصلاحي نيز در صلاحيت محاكم انقلاب قرار گرفت و بر اختلافات محاكم در اين زمينه افزود.
مبحث دوم:
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
در اين مبحث ابتدا به بررسي مفهوم جرايم بهداشتي و درماني و دارويي خواهيم پرداخت، پس از آن عناصر تشكيل دهندة اين جرايم را بررسي نموده در گفتار سوم، تفاوت اين جرايم با تخلفات انتظامي‌را بررسي خواهيم كرد.
گفتار اول: مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
الف) مفهوم جرايم بهداشتي
بهداشت در لغت به معناي نگاه داشتن تندرستي، حفظ صحت و وسيله هاي نگهداري سلامت آمده است.
معناي اصطلاحي بهداشت نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است چنانكه پاره اي از نويسندگان بهداشت را به معناي نگهداري و اعتلاي سلامت، پيشگيري از بيماري و افزايش قدرت جسمي‌، روحي و اجتماعي افرادي كه به علت بيماري ناتوان شده‌اند دانسته اند.
در اساسنامة سازمان جهاني بهداشت، تندرستي اين گونه تعريف شده است: «تندرستي يك حالت رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و نه تنها نبود بيماري يا ناتواني.
با توجه به اين تعريف بهداشت را به طور مختصر مي‌توان به معناي تأمين ، حفظ و ارتقاء تندرستي دانست.
در قوانين و مقررات تجاري تعريف صريحي از بهداشت به چشم نمي‌خورد تنها در آيين نامة بهداشت محيط مصوب 24/4/71 هيأت وزيران اين تعريف براي بهداشت محيط ارائه شده است.
«بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي‌، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند.» بند دوم از مادة يك « قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» نيز به برخي از ابعاد بهداشت اشاره كرده است؛
مادة‌1- وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از:
– ….
– تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي مبارزه با بيماري ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي‌، بهداشت كار و شاغلين با تأكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.»
با توجه به اين تعريف بهداشت را در معناي وسيع خود به معناي كنترل كلية عواملي مي‌دانيم كه تندرستي انسان را در ابعاد جسمي‌و رواني و اجتماعي مورد تهديد قرار مي‌دهند. اين عوامل ممكن است مربوط به محيط زندگي انسان يا مربوط به زندگي فردي وي باشد و يا به تهيه و توليد و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ارتباط داشته باشد و بر اساس اين تعريف، منظور از جرايم بهداشتي كلية جرايمي‌است كه در روند كنترل اين عوامل ايجاد اختلال مي‌نمايد، به عبارت ديگر بهداشت فردي يا عمومي را در جامعه مورد تهديد قرار مي‌دهد.
ب) مفهوم جرايم درماني
نويسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معناي «علاج بيمار، مداوا و آنچه درد را بزدايد و چاره بيماري كند» معنا كرده است. به عبارت ديگر مي‌توان آن را به معناي كلية اقداماتي دانست كه براي مداواي بيمار و ريشه كن كردن يك بيماري، جلوگيري از گسترش و پيشرفت بيماري و ترميمي‌ديگر ضايعات و اختلالات جسمي‌است بر اساس اين تعريف مرحلة درمان در حقيقت، هنگامي‌آغاز مي‌شود كه بيماري يا ضايعة جسمي‌كاملاً شناسايي شده و پزشك با توجه به نوع بيماري مداواي آن را آغاز كند. اما اصطلاح درمان در يك معناي وسيع تر به ويژه هنگامي‌كه در كنار واژة «بهداشت» به كار مي‌رود شامل اقدامات تشخيصي نيز مي‌گردد. در اين معنا، درمان شامل تمام اقداماتي است كه براي تشخيص و مداواي بيماري صورت مي‌گيرد. تشخيص نيز بررسي و تحقيق در مورد نوع بيماري است كه بيمار از آن رنج مي‌برد.»
هدف از درمان آن است كه سلامتي از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراين حالت ايده آل در روند درمان آن است كه اولاً بيماري به درستي و دقت شناسايي شود، ثانياً به موقع اقدامات لازم انجام گيرد و ثالثاً در تشخيص و مداواي بيمار ، از هر گونه سودجويي و سوء استفادة‌ حرفه اي پرهيز شود.
قانونگذار براي تأمين اهداف فوق مقررات و قوانيني را وضع كرده و مجازات هايي را براي تخلف از اين قوانين و مقررات پيش بيني كرده است اين جرايم در اصطلاح جرايم درماني ناميده مي‌شوند. بنابراين به طور خلاصه مقصود از جرايم درماني در اين تحقيق كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح تشخيص و مداواي بيماري ايجاد اختلال كند و يا به منظور سودجويي و سوءاستفادة مالي از بيماران انجام مي‌شود.
همچنين جرايم حرفه اي پزشكان در زمرة جرايم درماني در اين تحقيق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نكته‌اي كه يادآوري آن ضروري به نظر مي‌رسد تفاوت جرايم درماني با جرايم پزشكي است. در تعريف جرايم پزشكي گفته‌اند: جرايم پزشكي نقض قوانين و مقررات پزشكي است كه موجبات بر هم خوردن نظم و امنيت در جامعه و مسئوليت مرتكبين آن را فراهم مي‌آورد. منظور از جرايم پزشكي با توجه به مادة‌15 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شامل كلية رشته هاي پزشكي از قبيل پزشكي،‌‌ داندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي،‌ بهداشت كار دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري ها و پيراپزشكي ( علوم آزمايشگاهي، تشخيص طبي، تكنولوژي، راديولوژي، اديومتري،‌ اپتومتري) مي‌باشد.
با توجه به اين تعريف، جرايم پزشكي كلية جرايمي‌است كه در زمينة علوم بهداشتي،‌ تشخيص بيماري ها، درمان و نيز داروسازي ارتكاب مي‌يابد. بر اين اساس هر چند جرايم درماني، بخشي از جرايم پزشكي است اما از آنجا كه اصطلاح جرايم پزشكي شامل بخشي از جرايم بهداشتي و دارويي مي‌گردد لذا ما در اين تحقيق از به كار بردن اصطلاح جرايم پزشكي خودداري و به جاي آن، سه اصطلاح جرايم درماني، دارويي و بهداشتي را به كار خواهيم برد.
ج) مفهوم جرايم دارويي
دارو در لغت به معناي هر چيزي است كه با آن دردي را درمان كنند يا جوهر و ماده اي كه قطع بيماري كند. اين واژه در قوانين مقررات جاري تعريف نشده و تنها برخي از انواع آن مانند داروهاي اختصاصي و ژنريك تعريف شده است. به نظر مي‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معناي اين واژه از تعريف آن خودداري نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار كرده است اما با توجه به اين كه اين واژه در بسياري از قوانين و مقررات جزايي به كار رفته و موضوع احكام و مجازات هاي فراواني قرار گرفته و برخي مصاديق آن ممكن است مورد ترديد قرار گيرد لذا مناسب تر آن است كه قانونگذار در قوانين و مقررات مربوط به جرايم دارويي به تعريف جامع و كامل اين مفهوم مبادرت نمايد.
تبصره 3 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» 1334 كه در تاريخ 29/1/74 مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر مي‌دارد: «كلية فرآورده هاي تقويتي،‌ تحريك كننده ، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي‌گردد جزء اقلام دارويي است» ملاحظه مي‌شود كه در اين تبصره نيز تعريف جامعي از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضي از مصاديق اقلام دارويي اشاره شده است.
با توجه به آنچه گذشت در تعريف دارو مي‌توان گفت، دارو عبارت است از كلية فراورده‌هاي شيميايي يا گياهي كه براي تشخيص يا مداواي بيماري به كار مي‌رود و نيز كلية‌ فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده و ويتامين ها و مانند آن كه در روند تشخيص يا مداواي بيماري استفاده مي‌شود. مفهوم «جرايم دارويي» نيز در قوانين و مقررات تعريف نشده و از آنجا كه عناوين مجرمانه مربوط به امور دارويي بسيار متنوع و متعدد مي‌باشد به دست دادن تعريفي از اين جرايم همانند جرايم درماني بسيار دشوار است اما براي آن كه مفهوم اين جرايم و محدودة شمول آن نسبت به جرايم ديگر روشن شود لازم است تعريفي نسبتاً روشن ارائه گردد. براي اين منظور با توجه به تعريف دارو و مصاديق جرايم دارويي كه در قوانين و مقررات مربوطه ذكر شده مي‌توان گفت:
جرايم دارويي كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح توليد، توزيع و خريد و فروش دارو ايجاد اختلال مي‌كند و يا زمينة سوء استفاده‌ متصديان اين امور را فراهم مي‌سازد. علاوه بر اين، جرايم حرفه‌اي متصديان امور دارويي نيز در مقررات جاري كشور، تحت عنوان جرايم دارويي مورد بحث قرار گرفته است. بنابراين، اين جرايم نيز جزء جرايم دارويي محسوب مي‌شود.
گفتار دوم: اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
همانطور كه قبلاً بيان شد جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي،‌ مجموعه اي از جرايم متعدد است كه براي تأمين سلامت جامعه و تأمين بهداشت و حمايت از بيماران وضع شده است. تعداد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي بسيار زياد و متنوع است از اين رو توضيح و بررسي اركان تشكيل دهندة هر جرم در اين مختصر نمي‌گنجد اما در اين جا به عنوان مقدمه اي براي مباحث و روشن شدن بيشتر ماهيت اين جرايم‌، به ذكر نكاتي كلي دربارة اركان عمومي‌تشكيل دهندة‌ اين جرايم مبادرت مي‌شود.
براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. بعضي از اين عناصر جنبة عمومي‌دارند يعني وجود آنها در كلية ‌جرايم الزامي‌است و برخي داراي جنبة خصوصي هستند بدين معني كه علاوه بر عناصر عمومي، ممكن است در يك جرم به خصوص تحقق عناصر و شرايط ديگري نيز لازم باشد.در اينجا عناصر عمومي‌جرم را با توجه به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف) عنصر قانوني
اولين عنصر جرم بودن يك عمل آن است كه از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پيش بيني شده و مجازات مشخصي براي آن مقرر شده باشد. ريشة اين عنصر را بايد در اصل «قانوني بودن جرائم و مجازات ها» جستجو كرد و براساس اين اصل هيچ عملي جرم تلقي نمي‌شود مگر آن كه آن عمل به موجب قانوني از قبل تدوين شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراين طبيعي است كه نمي‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقي كرد.
قانونگذار در مورد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با توجه به اوضاع و احوال مختلف و متنوع و تعدد جرايم مزبور، قوانين و مقررات زيادي را وضع كرده است. گذشته از قوانين ويژه كه به طور كامل به ذكر جرايم مزبور پرداخته در قوانين مختلف نيز به تناسب، برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ذكر شده است. تنوع و تعدد قوانين مزبور و پراكندگي فراوان اين جرايم در موارد مختلف كه گاه باعث تكرار جرم در چند قانون و در نتيجه موجب اشكالات فراواني در عمل گرديده و اختلافات زيادي را در قوانين معتبر و نيز مراجع صالح به دنبال داشته است به همين دليل به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از اختلاف آراء در تشتت قوانين به جاست كلية جرايم بهداشتي، درماني و دارويي قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين كيفري ايران در مجموعه اي واحد گردآوري شود و مرجع واحدي براي رسيدگي به آنها پيش بيني گردد.
علاوه بر قوانين و مقرراتي كه به تصويب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار نيز در مورد امور بهداشتي، درماني و دارويي لازم الاجراء و معتبر است. علت اين امر آن است كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي، رئيس جمهور مي‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه‌اي با اختيارات مشخص تعيين نمايد در اينصورت تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. به استناد همين اصل هيأت وزيران طي تصويبنامه شماره 40214/ت/287/هـ مورخ 23/7/73 تصويب نمودند كه تصميمات نمايندگان ويژة رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار به منزلة تصميمات هيأت وزيران مي‌باشد. بنابراين تصميمات اين نمايندگان داراي اعتبار قانوني و اجرايي همانند مصوبات هيأت وزيران مي‌باشد.
ب) عنصر مادي
تا زماني كه افكار باطني افراد و مقاصد مجرمانة آنان از مرحله تفكر و انديشه خارج نگرديده و جنبه خارجي و مادي به خود نگرفته نمي‌توان گفت كه جرمي‌واقع شده است . بنابراين براي تحقق يك جرم لازم است افكار و انديشه هاي مجرمانة شخصي از حالت فكر و تصميم خارج گرديده به مرحلة ‌عمل درآيد. تظاهر خارجي و مادي انديشة بزهكارانه را مي‌توان به رفتار مجرمانه تعبير كرد كه اين رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شكل مثبت (فعل) و يا منفي (ترك) مي‌باشد. در اينجا به بررسي مختصر اين دو نوع رفتار مجرمانه با ذكر نمونه‌هايي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌پردازيم.
– رفتار مجرمانه مثبت (فعل):
رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهي قانونگذار قرار گرفته و مجازاتي براي آن مقرر شده است در اين موارد عنصر مادي عبارت است از اقدام به امري كه مقنن منع كرده است بنابراين عنصر مادي يك فعل مثبت مي‌باشد. اين فعل مثبت غالباً با فعاليت فيزيكي بزهكار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است به عنوان مثال به موجب مادة‌ يك قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 تأسيس مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط افراد فاقد صلاحيت، جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم خواهد شد. روشن است كه تأسيس مؤسسة پزشكي كه عنصر مادي جرم مزبور است به صورت يك فعل مثبت محقق مي‌شود.
همچنين جرايمي‌مانند اشتغال به امور پزشكي بدون پروانة رسمي‌(موضوع مادة 3 قانون 1334) و دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت (موضوع تبصرة يك مادة 5 همان قانون) از قبيل جرايم فعل مي‌باشد. بررسي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي نشان مي‌دهد كه عنصر مادي اغلب اين جرايم به صورت فعل مثبت مي‌باشد.
عنصر مادي برخي از جرايم به صورت نگهداري يا داشتن يك حالت مي‌باشد. غالب نويسندگان حقوق جزا اين قسم از جرايم را نيز داخل در جرايم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با يك فعاليت فيزيكي نيست مثلاً در مواردي كه عمل مثبت به صورت داشتن يك حالت يا نگهداري يك شيء است هر چند يك فعاليت فيزيكي از مرتكب بروز نكرده اما با توجه به اين كه مرتكب دست به كاري زده است كه مورد نهي قانگذار بوده لذا جرم تحقق يافته است.
برخي از نويسندگان نيز نگهداري و داشتن حالت را در كنار فعل و ترك فعل ذكر كرده و آن را خارج از جرم فعل دانسته اند. به نظر مي‌رسد اختلاف نظر فوق تنها جنبة علمي‌و كلاسيك دارد و فاقد فايدة عملي است چرا كه نگهداري و داشتن در برخي از جرايم به عنوان عنصر مادي جرم پذيرفته شده و ترديدي در آن وجود ندارد و مشخص كردن جايگاه آن در ميان عناصر مادي فايدة عملي ندارد .
در ميان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي نيز جرايمي‌وجود دارد كه عنصر مادي آن صرف نگهداري مي‌باشد. به عنوان مثال به موجب مادة 20 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 نگهداري داروهاي تاريخ مصرف گذشته و فاسد جرم و موجب مجازات مي‌باشد.
– رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
در بعضي از موارد ، مقنن براي مردم تكاليفي مقرر مي‌دارد و آنان را مجبور به انجام آنها مي‌نمايد در اين موارد اگر كسي از دستور مقنن خودداري كند و به آن تكاليف عمل ننمايد مرتكب جرم شده است بنابراين رفتار مجرمانه منفي عبارت است از ترك تكليف و وظيفة مقرر كه موجب مجازات مي‌شود. به عنوان مثال به موجب مادة 3 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367، خودداري بيمارستان از پذيرش و ارائة خدمات اوليه به بيماران اورژانسي جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم مي‌شود. و يا به موجب مادة 24 همين قانون، امتناع داروخانه ها از ارائه خدمات در ساعات مقرر جرم و قابل پيگرد مي‌باشد.
چنان كه ملاحظه مي‌شود صرف خودداري از پذيرش و ارائه خدمات در موارد فوق، جرم دانسته شده و مرتكب به سبب ترك وظيفه ‌قانوني، مستوجب مجازات شناخته شده است.
ج) عنصر معنوي
منظور از عنصر معنوي آن است كه مرتكب، عملي را كه طبق قانون جرم شناخته شده را با قصد مجرمانه انجام داده و يا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خطا و تقصير جزايي شده باشد. هر گاه چنين قصد مجرمانه و يا خطاي جزايي وجود نداشته باشد كسي را نمي‌توان تحت تعقيب و مجازات قرار داد.
قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از ميل و خواستن قطعي و منجز به انجام عملي و يا ترك عملي كه قانون آن را نهي كرده است و خطاي جزايي عبارت است از رفتاري مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي،‌ غفلت و سهل انگاري كه نتيجة آن،‌ اعمال مجازات براي مرتكب آن است. با توجه به تعريف «قصد» مي‌توان جرايم عمدي را از جرايم غيرعمدي تفكيك كرد. جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مجرم با قصد منجز مجرمانه يعني با ميل و ارادة ‌خود مرتكب عملي مي‌شود كه قانون آن را نهي كرده يا فعلي را ترك مي‌كند كه به موجب قانون انجام آن عمل لازم دانسته شده است.
به عبارت ديگر جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مرتكب با قصد و اراده ، فعل مجرمانه را انجام مي‌دهد و نتايج عمل خود را هم خواستار مي‌شود. در مقابل، جرايم غيرعمدي جرايمي‌هستند كه در آنها قصد مجرمانه به شكلي كه ياد شد وجود ندارد و غالباً يك خطاي جزايي به عنوان عنصر معنوي جرم وجود دارد. به بيان ديگر در جرايم غيرعمدي هر چند مرتكب، ارادة انجام عمل دارد ولي نتيجة حاصله از آن را نمي‌خواهد و گاهي حتي اين نتيجه را پيش بيني نمي‌كند.
حقوقدانان ، مصاديق متعددي براي خطاي جزايي برشمرده اند كه از جمله مي‌توان بي‌احتياطي،‌ بي‌مبادلاتي، غفلت، سهل انگاري و عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي را نام برد. بيشتر جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و داروي از جمله جرايم عمدي به شمار مي‌رود به عنوان مثال مادة 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: «اشخاصي كه در تهية مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد ديگر مخلوط سازند و همچنين با علم به فاسد و تقلبي بودن آن مواد، براي فروش آماده و يا آن را عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازات هاي ذيل محكوم خواهند شد…..»
خطاي جزايي نيز در پاره اي موارد باعث تحقق جرم بهداشتي و دارويي دانسته شده است. مثلاً مادة ‌6 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 مقرر مي‌دارد: «هرگاه در نتيجه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده و عرضه‌كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجة آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي‌شود.»
گفتيم سوءنيت يا قصد مجرمانه كه در تحقق جرايم عمدي لازم است عبارت است از ارادة آگاهانه شخص در ارتكاب عمل مجرمانه، كه مجرم را به سوي ارتكاب جرم و نقض قانون جزا سوق مي‌دهد. چنين اراده و قصدي براي تحقق كلية‌ جرايم عمدي ضروري است اما گاهي اين سوء نيت عام كافي نبوده، علاوه بر آن سوءنيت خاص هم ضروري است تا جرم تحقق يابد.به عبارت ديگر در جرايم اخير علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، (سوء نيت عام) بايد قصد ديگري هم كه از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده تحقق يابد. در غالب جرايم بهداشتي، درماني‌ و دارويي وجود سوءنيت عام براي تحقق اين جرايم كافي دانسته شده با اين حال برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي را مي‌توان يافت كه قانونگذار براي تحقق آنها قصد ويژه اي را علاوه برقصد عام مجرم، لازم دانسته است. به عنوان نمونه: به موجب مادة‌4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367: «ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و … جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي‌گردد…..»
چنانكه ملاحظه مي‌شود در تحقق اين جرم علاوه بر سوء نيت عام، وجود قصد سود جويي نيز لازم است . يا در مادة‌ يك «قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوب 1346 مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده جرم دانسته است.
گفتار سوم: تفاوت جرايم بهداشتي و درماني و دارويي با تخلفات انتظامي‌
در كنار جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، كه در قوانين جزايي پيش بيني شده در آيين‌نامه ها و قوانين مربوط به امور بهداشتي، درماني و دارويي، برخي اعمال نيز به عنوان تخلف انتظامي‌پيش بيني شده و مجازات هايي نيز براي آنها در نظر گرفته شده است. براي روشن‌ترشدن ماهيت و مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي لازم است كه ماهيت تخلفات انتظامي‌نيز شناخته شود و تفاوت دو مفهوم جرايم و تخلفات انتظامي‌به ويژه در امور بهداشتي و درماني و دارويي روشن گردد. براي اين منظور در چند قسمت به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم:
الف) تعريف تخلفات انتظامي
در هر جامعه و كشوري انجمن ها و اتحاديه هاي مختلف اعم از صنفي ، شغلي و مانند آن وجود دارد كه از اجتماع افراد هم فكر يا كساني كه داراي شغل و عنوان واحدي هستند به وجود آمده است،‌ براي نمونه مي‌توان به انجمن پزشكان، كانون وكلاي دادگستري، احزاب سياسي و يا اتحاديه هاي صنفي و كارگري اشاره كرد. هدف از تشكيل اين اجتماعات و كانون‌ها حفظ منافع صنفي افراد و يا حمايت شغلي و اجتماعي از آنان مي‌باشد. بعضي از اين اجتماعات بر حسب اهميت و به منظور حفظ شئون اجتماعي اعضا، قواعد و مقرراتي را وضع مي‌كنند و براي تخلف از اين مقررات نيز ضمانت اجراهايي را پيش بيني مي‌كنند گاهي هم مقنن دخالت مي‌كند و مجازات‌هايي را براي اين تخلفات در نظر مي‌گيرد. اين نوع تخلفات را تقصيرات اداري يا انضباطي يا تخلفات انتظامي‌ ناميده‌اند. بر اين اساس مي‌توان گفت تخلفات انتظامي يا تقصيرات انضباطي عبارت است از تخلفاتي كه اعضاء‌ هر جمعيت يا انجمن به مناسبت حيثيت و شغل و مقام و وظيفة اداري يا شغلي خود مرتكب مي‌شوند. اين تخلفات بر حسب مورد و اهميت مختلف و به همين دليل مجازات آنها نيز متفاوت است.
در واقع جامعة صنفي هم در مقياس كوچكتر مانند جامعة بزرگي كه در يك كشور وجود دارد قائم به اصولي است كه نقض آنها نظام جامعة‌ صنفي را به مي‌ريزد و براي جلوگيري از به هم ريختگي ناچار بايد كساني كه اصول مزبور را مورد تهديد و تجاوز قرار مي‌دهند مقررات و مجازات‌هايي را پيش بيني كرد.
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي‌
مهمترين وجه اشتراك پديدة جنايي با تخلف انتظامي‌آن است كه ارتكاب جرم و تخلف انتظامي‌مرتكب را با عكس العمل خاصي كه در برخي موارد ممكن است شديد باشد مواجه مي‌كند اما صرف نظر از اين وجه اشتراك بين جرم و تخلف انتظامي‌تفاوت هاي زيادي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم:
. اختلاف از نظر قلمرو:
پديدة‌ جنايي يا جرم ، بر هم زنندة نظم عمومي‌بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كلية ‌كساني كه ساكن كشور هستند مي‌شود. بنابراين جرم داراي جنبة عام مي‌باشد و شامل كلية افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعيت آنها مي‌گردد در حالي كه تخلف انتظامي‌فقط شامل كساني مي‌گردد كه به شغل يا حرفه يا صنف خاصي وابسته مي‌باشند به عنوان مثال تخلفات انتظامي‌پزشكان يا قضات تنها شامل كساني مي‌شود كه در اين شغل يا حرفه اشتغال به كار دارند.
. اختلاف از نظر عنصر قانوني:
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرم به هر فعل يا ترك فعلي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قانونِ از قبل تصويب شده، مستلزم كيفر باشد. بنابراين كلية عناصر تشكيل دهنده جرايم و ميزان مجازات آن از طرف مقنن تعيين گرديده و حدود هر عمل مجرمانه به طور دقيق مشخص شده است



قیمت: 10000 تومان

sdf209

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور واحدسرپل ذهاب
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي در رشته علوم تریتی
موضوع:
بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :
نسرین یوسف پور
دانشجو :
مریم بادامی

تقديم به:
استوارترین تکیه گاهان زندگی، پدر ومادرم؛ آنان که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم ومهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام.
وتقديم به:
تمامی کسانی که دوستم دارند ودوستشان می دارم.
چکیده:
این مطالعه ،باهدف بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشد که درسال1394مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری،تصادفی خوشه ای چند مرحله ای می باشد .به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور4گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند با توجه به طرح تحقیق، تعداد هریک از افراد درگروه های چهارگانه موردبررسی25نفر می باشد، به این ترتیب 100نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.این تحقیق ازنظرهدف ،کاربردی وازنظرنحوه ی اجرا ،نیمه آزمایشی وبا استفاده از طرح چهار گروهی سولومن انجام گرفته است.ابزار اصلی دراین تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش میزان یادگیری ویادداری دانش آموزان وهمچنین جهت سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از تست انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(1981)استفاده گردید.
جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها، میانگین،مد،میانه،واریانس،انحراف معیار. استفاده می شودو در بخش استنباطی از آماره لون به منظورآزمون برابری واریانس ها،وازتحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین های مستقل استفاده گردید..
کلید واژه ها:روش بدیعه پردازی ،روش رایج،یادگیری،یادداری،انگیزش پیشرفت تحصیلی،دانش آموزان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکر وقدردانی……………………………………………………………………………………………………………………………..د
تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق……………………………………………………………………………….13
1-7- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق…………………………………………………………………………15
2-فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….18
2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-2-.تعریف روش تدریس…………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس………………………………………………………………………………….24
2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس……………………………………………………………………………………24
2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی…………………………………………………………………….24
2-1-6-تعریف بدیعه پردازی……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….32
2-1-8-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………32
2-1-9-مزایای روش بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….33
2-1-10-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی………………………………………………………………………………..34
2-1-11-شرح وبسط قیاس……………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-کاربردقیاس در علوم تجربی………………………………………………………………………………………….35
2-1-13-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی……………………………………………………………………….36
2-1-14-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….38
2-1-15-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….42
2-1-16-روش های تدریس سنتی ومتداول…………………………………………………………………………………..44
2-1-17-ماهیت یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….48
2-1-18-تعاریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-19-انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………….50
2-1-20-عوامل موثر بریادگیری………………………………………………………………………………………………….51
2-1-21-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………..52
2-1-22-پیشینه نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………..53
2-1-23-یادداری………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-1-24-انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………57
2-1-25-نقش انگیزش در یادگیری……………………………………………………………………………………………….60
2-2-مبانی تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………65
2-2-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….72
3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………72
3-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….72
3-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..72
3-5-ابزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………72
3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..73
3-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..75
3-8-روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..77
3-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده………………………………………………………………………………..78
3-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها………………………………………………………………………………………………83
4-3-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری……………………………………………………………………………………..85
4-4-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………….85
4-5-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
5-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….86
5-3-بحث وتفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………….87
5-4-پیشنهادات
5-1-4-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..94
5-5-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست منابع:
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………98.
ب-منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل یکم
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
با ورود به هزاره سوم ميلادي ،دانش تجربي نو و پيشرفت هاي فن آوري اين امكان را فراهم ساخته است كه بازنمايي ذهني انسان از كره زمين به « دهكده جهاني » و بزرگراه هاي اطلاعاتي بهبود يافته و ضرورت چاره جويي در مسائل اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي و در مجموع بهره مندي از كيفيت بهزيستي و با هم زيستي بيش از پيش احساس می گردد(احقر1383).از آنجايي كه آموزش و پرورش در شكل دهي سرمايه انساني و اجتماعي نقش تعيين كننده اي داشته است بنابراین؛انتظار مي رود نسل امروز را براي زندگي در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهميت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعيت و ماهيت دانش علمي ،چگونگي خلق آن و وابستگي به آن ،نه تنها براي دانشمندان بلكه براي همه ما بخش عمده اي ازآموزش راتشكيل ميدهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام2001ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذيريم كه علوم در تعيين جايگاه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه نقش مؤثري دارد آن گاه به اهميت آموزش علوم و نيز لزوم همگاني كردن آن بيشتر پي مي‌بريم.
آموزش علوم و فناوري يكي از پايه‌هاي اساسي آموزش و پرورش است كه تأثير مستقيم آن در توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و افزايش سرمايه هاي مادي و معنوي يك جامعه به خوبي مشخص شده‌است. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فردی ناچار به استفاده یافته های جدید است روش تدریس فعال ونوين که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی ، نگرش های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی1386) .
ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روشهای زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس های متکی بر روشهای فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند در روش تدریس فعال ،سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ1386).
از مهمترين دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربيت افرادي است كه داراي معلومات و آگاهي‌هاي لازم هستند تا بتوانند منطقي فكر كرده و آگاهانه تصميم بگيرند (پرویزیان1384).در چند دهه اخير، نگرش جهانيان در مورد فرايندهاي ياددهي- يادگيري به طور كامل تغيير كرده‌است. در سالهاي نه چندان دور، بسياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالي است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل استفاده تبدیل نمایند(میرشمشیری1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده است که آموزش درس علوم تجربی ،درسی عملی وآزمایشگاهی است امادر ایران بیشتر از روش های سنتی استفاده می شود ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است.فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی است ؛لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هرگز دانش آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی،قاسمی،1388).
دورین وکرب (2009).درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد.
موالم(2010).درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنندودر حل مسایل جدید ناتوان هستند،این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های داده شده فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،1385).
سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط است اطلاق می -شود(کاستلو2008). انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در انجام دادن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.(بریانت2010).
پ‍ژوهش ها نشان مي دهد كه يادگيري مفاهيم ،در شرايطي رخ مي دهد كه دانش آموزان انگيزه پيدا كرده و به طرف مطلب جديد جذب شوند . شيوه هاي نوين تدربس در آموزش و پرورش كمك مي كند كه دانش آموزان به كارهاي نو دست بزنند و با هر موضوعي خلاقانه برخورد كنند.در نظامهاي آموزشي نيز تاكيد عمده بر پرورش خلاقيّت دانش آموزان است . خلاقيّت براي بقاي هر جامعه اي لازم است و براي ايجاد و تداوم آن در افراد ،بايستي عادت به تفكر را در آنها ايجاد كرد چرا كه خلاقیّت با تفكر به وجود مي آيد.
يكي از هدف هاي مهم در محيط پرتلاطم و متغير كنوني، آموختن شيوه هاي خلاقيّت و نوآوري است ويكي از الگوهاي تدريس كه باعث پرورش ظرفيت مشكل گشايي دانش آموزان و هدايت آنها به بيان خلاق مي شودالگوي بديعه پردازي است.روش تدریس بدیعه پردازی ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون وهمکارانش(1961).ابداع گردید.
گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز کرد که به طور همزمان درپروژه مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها ،گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می کرد..
پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد تلاش می کند تا بادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت استعاری وتمثیلی است که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می شود(حسینی وهمکاران،1387).
اوجی نژاد(1386).آلان وریچارد(2006).بیان داشته اند،هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب استفاده ازیک قیاس بامدل است (شریفی،داوری1387).تأثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی در درس انشا وعلوم تجربی مورد تأیید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش نوبی(2009).افزایش خلاقیت وحل مشکلات رابه دنبال می آورد.
اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تاچه حد تدریس به شیوه بدیعه پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده است در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان سرپل ذهاب می شود؟
1-2-بیان مسأله :
در سال های اخیر، خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در آموزش وپرورش بوده است وهمچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش، باید برای دانش آموزان پویا باشدودانش آموزان ،خود در امر آموزش شرکت کنند،تفکر کنند،وایده های بکر ارایه نمایند.هدایت دانش آموزان دراین مسیر پرتلاطم مسئولیتی خطیر است .بی تردید فردی که توان همگام شدن با تحولات زمان ومکان وسازگاری با آنها راندارد محکوم به فناست. آموزش صحیح که درقلب آن یادگیری مطلوب ودرپی آن یادداری باثبات قرار دارد ازمباحث مهم وحساس می باشد که دراین تحقیق به طورمبسوط به آن تأکید شده است .شايان ذکر است معلم شکل دهنده جو کلاس است و مهمترين نقش را در پرورش خلاقيت دانش آموزان برعهده دارد و مي‌تواند اين نقش را از طريق روشهاي تدريس در کلاس به انجام رساند.
تدريس،تنها فعاليت معلم در کلاس درس نيست بلـــکه فعاليتي دو جانبه از طرف معلم و دانش آموزان مي باشد که در جريان آن،بين دانش آموزان با يکديگر و معلم تعامل وجود دارد.(اکبرزاده1383).
روش تدريس را مي توان به دو گروه عمده تقسيم کرد: روش هاي تدريس فعال و روشهاي تدريس غير فعال در روش تدريس غير فعــــال، فقط معلم نقش فعالي را در جريان تدريس به عهده دارد و مطالبي را که از قبل تعيين شده است به طور شفاهي در کلاس بيان مي کند و دانـــــش آموزان در اين ميان واکنش چنداني از خود نشان نمي دهند.بنابراين خلاقيت فقط جاى اندكى درآموزش سنتى دارد، زيرا در آموزش سنتي کسب مهارت خواندن و نوشتن مهم است و ارائه مفاهيم به صورت شفاهي ازطرف معلم و تكرار و حفظ كردن و پس دادن مطالب توسط شاگردان انجام مي شود..بدين ترتيب ذهن شاگردان با جزئيات شتاب زده و نامربوط انباشته مي شود و آنها از يادگيري مطالب مهم درسي و قابل فهم محروم مي گردند، و تلاشي براي پاسخ هاي چالش انگيز وجود ندارد.شيوه هاي آموزش سنتي دانش آموزان رابا روش هاي شناختي که مرتبط با دنياي فردا است همراه نمي کند و چنين تدريس نامناسبـــي همراه با عدم طرح موضوعات بحث برانگيز، محيط آموزشي ملالت‌آوري را ايجاد مي‌کند.درنتيجه باعث عدم کنجکاوي وسئوال و مشارکت از جانب کودک مي شود(بنی عقیل1387).
تاکنون متخصصان روش های مختلفی را برای پرورش تفکر خلاق پیشنهاد کرده اند که روش آموزش بدیعه پردازی یکی از آنهاست وهدف اصلی ما در این تحقیق قرار گرفته است . بدیعه پردازی یکی از روش های فعال یادگیری است که خلاقیت دانش آموزان را افزایش می دهد .
درس علوم تجربی باتمرکز برپرورش وتوسعه مهارت های یادگیری مادام العمر برآن است تاشاگردان خلاق تری تحویل جامعه دهدوآنان رابرای جهان همواره درحال تغییر آماده کند وبا مهیا شدن زمینه های بروز ایده های نو وبدیع ،توانایی خلاقیت وآفرینندگی را در خویش بارور کنند.ودر دوران تحصیل وزندگی به کارگیرند (احقر1383).با توجه به روند کنونی آموزش وپرورش که با بهره گیری از روش تعلیم وتربیت سنتی تأکیدفراوان بر فراگیرندگان مطالب درسی ،کسب نمرات عالی بدون هر گونه دخل وتصرف وعدل از موادومحدوده تعیین شده داردبه همین دلیل پژوهشگران سعی می نمایند با انجام تحقیقات به بررسی تاثیر به کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی به عنوان یکی از روش های فعال تدریس بر پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازند.(سلسبیلی1386).باتوجه به موارد فوق الذکر هدف از طراحی واجرای تحقیق حاضر مقایسه میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بریادگیری- یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب می باشد وبرای رسیدن به هدف مورد نظر فرضیه های مورد نظر در این تحقیق باید مورد بحث وبررسی قرارگیرد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می آید باید شرایط تغییر درهر جامعه ای ایجاد شود. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی است که به دنبال آن باید کار با برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف مطلوب صورت گیرد..
اهمیت و ثمر بخشی روشهای تدریس و یادگیری بهتر، همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است . از آغاز قرن بیستم توسط مومان و لای و سپس کلاپارد، ماریا منتسوری ، جان دیویی ، هربارت ثورندایک و همکارانش وهیلدا تاباو راجرز و ….در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمر بخشی میزان روشهای آموزش در کلیه دروس انجام گرفت تاریخچه مطالعات نشان می دهد روشهای تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر ، پرورش شخصیت ، رشد خلاقیت آنان موثر است (سلسبیلی1386).
وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند. یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش ، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است(احقر1383).
معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل نیست اما تا حدی می‌تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش های مناسب تدریس و تهیه و به کارگیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش ، کیفیت تدریس خود را دست خوش تغییر و تحول و پیشرفت کند(سیف1387) .با توجه به دیدگاه های مختلفی که در ارتباط با ضرورت تدریس علوم تجربی به ویژه در دوره ابتدایی وجود دارد،اهمیت پرداختن به بحث و پژوهش درباره روش های تدریس علوم تجربی در دوره ابتدایی و نقش آن در پرورش شناخت علمی کودکان آشکار می شود(تجری1386). اهمیت ثمربخشی روش های تدریس ویادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان ومحققین علوم تربیتی بوده است.تاریخچه مطالعات نشان می دهدروش های تدریس چه درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان وچه درایجاد انگیزه ورضایت خاطر ،پرورش شخصیت ورشدخلاقیت آنان وموثراست. روش های تدریس به منزله روشنایی های متفاوتی هستندکه هرکدام بردشان تا شعاع خاص رادربرمی گیرند.البته باید اذعان نمودکه هریک از روش هادرارتباط با موقعیت های مختلف ازکارایی ویژه ای برخوردار هستند ،به عبارت دیگرهریک درجای خویش مثمر ثمر هستند.(قورچیان،1377) .امروزه شیوه های نوین وفعال تدریس توجه مسئولان ودبیران رابه خودجلب کرده است .در این شیوه ها فراگیر وعلایق وتوانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می کند تا توانایی های فراگیران رادرمهارت های گوش دادن گفتن ،خواندن ،نوشتن ،استدلال،مقایسه،تطبیق،تجزیه وتحلیل ،سازندگی وخلاقیت تقویت کندوباتوجه به این موضوع محتوای درسی رادرکلاس های درسی ارائه می دهد(شریفی وهمکاران1387). در بسیاری مواقع شاید این دور از واقعیت نباشد که نه معلم می‌داند محتوایی را چرا باید درس بدهد و نه دانش‌آموز چرایی را انتخاب محتوا را می‌داند نه معلم ‌می‌داند محتوا را به چه روش صحیح و سودمندی تدریس نماید و نه دانش‌آموز چگونه یادگرفتن را می‌داند، معلم صرفاً درس می‌دهد و فراگیران نیز به طور موقتی حفظ می‌کنند، ما فقط یادگرفته‌ایم درس بدهیم و دانش‌آموزان نیز آموخته‌اند که تنها حفظ نمایند و چون و چرا مطالب را از ما بپذیرند (سبحانی نژاد وهمکاران1385).آیا معلم به طور معمول ، پیش از تدریس ارزیابی می‌کند که هدف از تدریس این مطالب چیست ؟ و آیا از خود می‌پرسد این محتوا چگونه باید تدریس شود ؟ یا فقط به طور یکنواخت به روش حفظی به یادگیری طوطی وار می پردازد. متن آموزشی که در اختیار همه قرار دارد ، اما چگونگی تدریس مهم است . موفقیت معلم در استفاده از شیوه‌های فعال تدریس است . به اعتقاد محقق ،شیوه فرآیند یاددهی – یادگیری از خود موضوع درسی مهمتر است.کارائی روش ها یی نظیر : سخنرانی ، انتقال اطلاعات از معلم به دانش‌آموز و به یاد سپاری و تأکید بر محفوظات که شالوده روشهای سنتی تدریس است مدتهاست مورد ایراد و پرسش قرار گرفته است (حیدری وهمکاران1388). از نتایج پژوهش حاضرمی‌توان در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان ، درتدریس درس روش و فنون تدریس در دانشگاه ها و مراکزتربیت معلم استفاده نمود . به کارگیری این روش ها حتی به صورت کارگاهی در آموزش معلمان منجر به بهبود کیفیت تدریس می شود.
بنابراین،این تحقیق ضمن مشخص کردن میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه آن با روش ها ی رایج یادگیری ویاد داری تدریس یاهمان روش های سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش هایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با استفاده مناسب از انواع روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر ، خلاقیت ، اعتماد به نفس ، روحیه کاوشگری ذهن دانش‌آموز شوند و باتأکیدبر رویکردهای مبتنی برآموزش مناسب در راستای تحقق اهداف کلیدی این درس، گام های موثرتری بردارند .
1- 1-4-اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی:
تعیین میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بریادگیری و یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب
2-4-2-اهداف جزیی:
1-مقایسه تأثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان یادگیری های دانش آموزان در درس علوم تجربی .
2- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان یادداری های دانش آموزان در درس علوم تجربی.
3- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی.
1-5- فرضیات تحقیق:
1-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان یادگیری تفاوت معناداروجود دارد.
2- بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) ازنظر میزان یادداری تفاوت معناداروجود دارد.
3- بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) ازنظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداروجود دارد.
1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در تحقیق:
یادگیری:
یادگیری، نتیجه و برآیند آموزش های برنامه ریزی شده یا تجربی که بر اثر تمرین یا برخورد مستمر در فرد نهادینه شده و نمود بیرونی در رفتار دارد . چنین یادگیری با استفاده از ابزارهای مناسب قابل سنجش و اندازه گیری است (مشایخ1386) .
یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌شود.در کل یادگیری را می توان از یک سو به تغيير رفتار نمايان و از سوی دیگر به استعداد يا توانمندي در پاسخ دادن تعریف نمود.(سیف1388) .
یادداری:
منظور از یادداری، توانایی به یادآوری اطلاعات از حافظه درازمدت می باشد. بدین معنی که یادگیری دانش آموزان تا چه حد معنی دار بوده است ،که آنها بتوانند بعد از گذشت چند مدت برای پرسش هایی که ازمتن مورد تدریس از آنها می شود جواب صحیح داشته باشند(مالکی1389) .
انگیزش پیشرفت تحصیلی:
انگیزش، به نیروی ایجادکننده ،نگهدارنده وهدایت کننده رفتار گفته میشود(یوسفی1388).منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت ،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت درفعالیت هایی است که موفقیت درآن هابه کوشش وتوانایی شخص بستگی دارد(سیف1388).با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنندتا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری وپیشرفت تحصیلی کسب نمایند.
روش بدیعه پردازی:
روش تدریس بدیعه پردازی ،روشی است که یادگیرندگان رابرمی انگیزاندتا ایده ها یا افکار نو وخلاق را بپرورانندوارائه دهند.این روش به فرد فرصت ابتکارمی دهدتا امکانات موردنیاز برای ابراز خویشتن رابررسی کندودر رویارویی با مسائل از راه حل های نوین بهره گیرد(قوشلی،1384).درتعریف دیگری روش تدریس بدیعه پردازی روشی است که خلاقیت افرادراطوری پرورش دهدکه بتوانندبایکدیگر همیاری داشته باشند وبه حل مسائل بپردازندوبه طراحی محصولات اهتمام ورزند(آنجفی1387).بدیعه پردازی ،شامل رویه هایی برای توسعه وگسترش رفتارکارگروهی است.این روش برای تمام دانش آموزان فرصتی رافراهم می سازدتا درفرایند حل مسئله به طورکامل تری مشارکت داشته باشند. (به نقل ازهاپکینز دیوید،ترجمه مهر محمدی وعابدی1385).
روش تدریس رایج(متداول) :
اين روش که سابقه اي طولاني در نظام هاي آموزشي دارد به ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف معلم و يادگيري آنها از طريق گوش کردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد مي پردازد.(به نقل از فونتانا دیوید،ترجمه مهشید فروغان1389). در اين روش يک نوع يادگيري و رابطه ذهني بين معلم و شاگرد ايجاد مي شود در تعریفی دیگرروشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مدارس دنیا ، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول ترین روش های حاکم بر مدارس هستند. مهمترین این روشها ، روش حفظ و تکرار، سخنرانی ، پرسش و پاسخ می باشد. .
1-7-تعاریف عملیاتی واژگان به کار رفته در تحقیق:
یادگیری:
دراین تحقیق، منظورازیادگیری تغییر در رفتار است،به عبارت دیگر نتایج یادگیری همواره در رفتار فراگیر قابل مشاهده‌ می باشد یعنی یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد .
یادداری:
منظوراز یادداری دراین تحقیق، دادن فهرستي از نام‏ها، ارقام، اشكال و تصاوير، موضوع‏ها و مانند آنها به دانش آموزان است که آن راحفظ کنند و پس از گذشت مدت مشخصي، آنها را به ياد آورند تعداد مطالب به ياد مانده مي‏تواند درجه حافظه را نشان دهد..
انگیزش پیشرفت تحصیلی:
در این تحقیق،گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود باتوجه به عالی ترین معیارها وتلاش برای موفقیت در عملکرد وبرخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توأم است .
روش تدریس بدیعه پردازی:
دراین تحقیق ،منظوراز روش بدیعه پردازی،روشی است که در آن فراگیران در جریان آموزش برانگیخته شده ودر امر یادگیری می کوشند.در واقع معلم، نقش راهنما وهدایت کننده را ایفاءمی کند ودانش آموز نقش فعالی درکلاس دارد ویک ارتباط متقابل بین معلم وفراگیر وجود دارد .
روش تدریس رایج(متداول):
منظور ازتدریس به روش سنتي همان آموزش رودرروي كلاسي است که در تعامل بين معلم و دانش آموز شكل مي گيرد و به اجرا در مي آيد در اين روش برنامه هاي کلاس درس توسط معلم طراحي و فعاليت هاي کلاسی معلم عمدتاً به کمك سخنراني توسط معلم انجام می پذیرد .

فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- مقدمه :
دانش بشری ناشی ازساخت اجتماع است ، سیستم اجتماعی تغییر می کندوهم زمان کهنه می شود . برای حل مسایل نو که ممکن است هر لحظه در زندگی با آن برخورد کنیم ،افرادی توانا لازم است، افرادی که از اندیشه های آزاد وخلاق ومهارت حل مسئله برخوردار باشند .با درنظر گرفتن این شرایط هدف نظام آموزشی بایدتربیت کردن دانش آموزانی توانمند،شهر وندانی مفید برای جامعه درحال تغییرباشد.افزون براین برنامه های مدارس باید بر روش هایی متمرکز گردند که دانش آموزان به جای آموختن وبه خاطر سپردن قابلیت های چگونه آموختن را ازطریق تفکر وبرخورد منظم بامسایل ومشکلات یادبگیرند،زیرا درچنین حالتی است که دانش رشد می کند ویادگیرنده احساس مفید بودن می کند(اکبرزاده1383).
به نظر می رسد درنظام برنامه ریزی درسی ایران ساز وکارهای لحاظ شده برای اشاعه تفکر خلاق ،به دلیل عدم آشنایی با الگویی برای افزایش خلاقیت وبه کارگیری الگوهای منفعل سنتی برای تدریس،کافی نباشد.بااین توصیف،پرداختن به دغدغه هایی(ازقبیل تاچه اندازه کاربرد الگوی آموزشی بدیعه پردازی برای پرورش خلاقیت مناسب است؟)ومعلمان باچه راهکارهایی می توانند شرایط را برای بروز خلاقیت محیا نمایند؟)اجتناب ناپذیر است. ازطرف دیگر اهداف آموزش وپرورش رسیدن یادگیرنده به یادگیری است. به رغم اهمیت حیاتی یادگیری در آموزش وپرورش ،مسئله تبیین نحوه وقوع یادگیری ویاد داری وتحلیل عوامل تأثیرگذاربر آن حوزه ای است که کم وبیش آشفته باقی مانده است یادگیری فعالیتی بی نهایت پیچیده است هر یک از ما جریان پیوسته ومتنوعی از تجربه را درسراسر لحظه های بیداری خود دریافت می کند که هرکدام ازآن ها بالقوه می توانند به یادگیری منجر شوند،اما بخش اعظم آن ها بدون آنکه ردی باقی بگذارند از حیات هشیار ما خارج می شوند.. چه چیز برخی از آنها را به یادسپردنی می کند وبرخی را نه؟ بررسی جنبه های عملی فرایند یادگیری ما را به مسئله روش ها وفنون آموزش می کشاند.به همین دلیل امروزه شیوه های یادگیری با تفکر وخلاق مورد توجه بسیار قرارگرفته است،تاکید این شیوه ها به جای ذخیره سازی انبوهی از مطالب غیر مرتبط در ذهن دانش آموز بر درگیر کردن دانش آموزان با مسایلی است که با زندگی واقعی آنان مرتبط استبه کارگیری این شیوه های بدیعه پردازی سبب می شود دانش آموزان به تفکر عمیق بپردازند،چگونه فکر کردن،چگونه خلق کردن،چگونه یادگرفتن رابیاموزندوبه یادگیرندگانی مادام العمر تبدیل شوند (فونتانا1995،ترجمه فروغان1389) .
برای سمت وسو دادن مدارس به سوی بهره گیری ازالگوهای جدید،باید استفاده از آن الگوها درفضای مدارس حاکم شود وتفکر وبازسازی وتجربه آموزی جانشین شیوه های سنتی گردد. البته این امر نیازمند انجام دادن تحقیقات ومطالعات متعددوبررسی همه جانبه مزایا ومحدودیت های الگوهای سنتی ومقایسه آن باروش های تدریس بدیعه پردازی است تا معلمان با آسودگی خاطر به گزینش واجرای الگوی مناسب اهداف ودرس مورد نظراقدام کنند(عارف نیا1385).
درتوضیح روش های تدریس سنتی باید بیان کرد که منظور از تدریس سنتی،کلیه فعالیت های آموزشی است که درکلاس انجام می شود ومعمولا معلم محور است واگر قرار باشد آزمایشی اجرا شود این معلم است که درگیر آزمایش می شود ودانش آموزان فقط مشاهده گر هستند یامعلم درسی راتوضیح می دهد ودانش آموزان شنونده هستند وبه بیان دیگر یادگیرندگان در فرایند آموزش وتدریس نقشی منفعل دارند .در حالی که الگوي بديعه پردازي بدان منظور طراحي شده است كه هم خلاقيّت فرد وهم خلاقيّت گروه را ارتقاء بخشد. مشاركت درتجربه بديعه پردازي مي تواند موجب پيدايش نوعي حس جمعي دربين شاگران گردد. شاگردان به هنگام ملاحظه نحوه واكنش همكلاسان خود به يك مطلب يا مسأله ، مطالبي را درباره آنان ياد مي گيرند. روش هاي بديعه پردازي به خلق جامعه اي از افراد برابركه درآن صرف داشتن يك انديشه ، تنها پايه ي منزلت اجتماعي است ، كمك مي كند وانديشه ها به خاطرسهم بالقوه اي كه در فرآيندهاي گروهي ايفا مي كنند، ارزشمند تلقي مي شوند اين هنجار ونيز حالت بازي گونه آن شرايط لازم مشاركت گروهي را حتي براي خجول ترين شركت كنندگان فراهم مي كند (میرشمشیری1390). حال در چنين فضايي كه آموزش وپرورش به سمت وسوی روش های فعال تدریس در حركت است ، چگونه يك شخص تحصيل كرده نيازمند اطلاعات، مي تواند اطلاعات جديد را به موقع كسب كرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد ؟ افراد جامعه چگونه می توانند یادگیری مادام العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ براي پاسخ به اين سئوال ها و ديگر سئوال هاي مشابه ابتدا بايد به اين سئوال پاسخ داد كه روش تدریس بدیعه پردازی چیست ؟ با به دست آوردن شناخت از تعاریف ونظریه های مربوط به تدریس ،انواع روش تدریس،الگوی تدریس بدیعه پردازی وروش های سنتی ومقایسه این دو روش مي توان تمامي مسائل مطرح شده را بهتر درك نمود و فهميد كه چرا دانش آموزان باید در یادگیری مطالب ومباحث علمی خود محور باشند . ما در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم و کاربردهای روش تدریس بدیعه پردازی وروش های رایج خواهیم پرداخت ، در نهایت در پرتو این تعاریف و ضرورت ها رابطه و همپوشانی بین این دو واژه را به نمایش خواهیم کشید.
2-1-2-تعریف روش تدریس
برای روش تدریس تعاریف گوناگونی ارائه شده که به برخی ازآنها اشاره می کنیم:روش در مقابل واژه لاتینی « متد » به کار رفته است و واژه متد در فرهنگ فارسی معین و فرهنگ انگلیسی به فارسی آرایان پور به روش ، شیوه ، راه ، طریقه ، طرز و اسلوب معنی شده است .
روش عبارت است ازفرایند عقلانی یاغیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت ویاتوصیف واقعیت .درمعنای کلی تر روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به هدف می باشد
روش ممکن است به مجموعه راه هایی که انسان رابه کشف مجهولات هدایت می کندومجموعه قواعدی که هنگام بررسی وپژوهش به کار می روند ومجموعه ابزاروفنونی که آدمی راازمجهولات به معلومات راهبری می کنداطلاق می شود(مهرمحمدی،عابدی1389).
در یک نگاه کلی راه انجام هر کاری را روش گویند.اصطلاح تدريس اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد . درتعریف دیگری آمده که: از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است. معلم بعد از انتخاب محتوي و قبل از تعيين وسيله، بايد خط مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابير منظمي که براي رسيدن به هدف، با توجه به شرايط و امکانات اتخاذ مي شود “روش تدريس” گويندتدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی ،بلکه فعالیتی که آگاهانه و براساس هدف خاصی انجام می گیرد عمل تدریس یک سلسله فعالیتهایی مرتب،منظم،هدفدار و از پیش طراحی شده است (پارسا1383).
درتعریف دیگری تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد(سیف1387) .هر فعالیتی که از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگر صورت پذیرد را تدریس گویند تدریس عبارت است ازتعامل یارفتارمتقابل معلم وشاگرد،براساس طراحی منظم مفاهیم مختلف مانند:گرایش ها،نگرش ها،باورها،عادت ها وشیوه های رفتاروبه طورکلی انواع تغییراتی که می خواهیم درشاگردان ایجادکنیم دربرمی گیرد(سیدمحمدی1388) .
درگذشته تدریس رادرس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش آموزان تعریف می کردند. بر اساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می شد به فعالیت و سخن گفتن می پرداخت و فراگیران جز گوش دادن و اجرای دستورها و یا انجام تکالیف تحمیلی او، وظیفه و نقشی نداشتند. .
لیکن امروزه تدریس را تحریک، راهنمایی، سازمان دادن یا درگیری فراگیران تعریف می کنند از این رو معلم درس را با سئوال شروع می کند مهمترین فرق این تعریف با تعریف قبلی، این است که در تعریف اخیر معلم فقط نقش محرک و راهنما و سازمان دهنده دارد و فراگیر است که باید فعالیت کند؛ زیرا یادگیری وقتی درست انجام می گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر، تنها هنگامی امکان پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. (پرویزیان1384).زیرا یادگیری وقتی درست انجام می گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثرتنها هنگامی امکان پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. از طرف دیگر در تدریس به این معنا، معلم نقش ضبط صوت متحرک را ایفا نمی کند بلکه وظیفة سنگین تر راهنمایی و سازماندهی را به عهده دارد(بهرنگی1387).
تدریس اثر بخش، یادگیری معنادار را نتیجه می دهد؛ یعنی یادگیری، وقتی اتفاق می افتد که برای فراگیران کاملاً معنادار باشد و یادگیری در صورتی معنادار خواهد بود که فراگیران علاوه بر شناخت مفاهیم و ارزش آن شخصاً در امر یادگیری سهیم بوده و نسبت به آن موضوع احساس نیاز نمایند(مشایخ1386).
بنابر آنچه ذکر شد روش تدریس عبارت است از: راه منظم، قاعده مند و منطقی برای ارائه درس. به عبارت دیگر، روش تدریس مجموعه فعالیت های برنامه ریزی شده ای است که در نهایت نه برای ارائه تدریس بهتر، بلکه برای یادگیری بهتر به کار می رود.بنابراین هر الگوی تدریس در واقع یک الگوی یادگیری است که به توسعة سبک های برخورد فراگیران با مسایل، کمک می کند..
برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند (جعفری1390).پرورش يا تربيت «جرياني است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني شناختي ، اخلاقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سيف ،1387 ) .
بر اساس چنين تعاريفي، پرورش يك نظام است ، نظامي كه كاركرد اساسي اش شكوفا كردن استعداد و تربيت شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهاي آن باشند .
2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس :
معلم باید انواع روش های تدریس را به خوبی بشناسد.در زمان ها و مکان های مختلف از آنها به طور جداگانه یا ترکیبی استفاده نماید که بدون شک توفیق در این امر مستلزم تجربه و کارورزی آگاهانه می باشد که در این کار می توان از نظرات متخصصین تدریس ، تجربه همکاران استفاده لازم را کسب نمود (احدیان1388). امروز هدف نهائی آموزش و پرورش یادگیری دانش آموزان است و یادگیری،فعالیتی است که خود دانش آموزان انجام می دهند و معلم راهنمایی آنها می باشد .آنچه که دانش آموزان ضرورتاَ باید انجام دهند این است که بداند چه چیزی را باید یاد بگیرند و این کار را با آگاهی ومیل و با استفاده از انواع منبع و یا منابع آموزشی انجام خواهد داد .یادگیری و تدریس دو فرآیند جدا از هم می باشند . یادگیری در همه جا و همیشه و حتی بدون تدریس صورت خواهد گرفت و از طرف دگر هر تدریس نیز منجر به یادگیری نخوا هد شد یعنی شکست دانش آموزان به این معنی نیست که تدریس انجام نشده است (به نقل از بی آر .هگنام،ترجمه سیف2001).
2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس
1. تناسب روش ها با موضوع های درسی
موضوع های درسی را به روش های گوناگون می توان تدریس نمود. دانشمندان تعلیم و تربیت برای انجام این کار راه های مختلفی پیشنهاد نموده اند. هر یک از این شیوه ها به هدف آموزش، شرایط و مقتضیات کلاس، مطلب درس، تبحر و کارآیی استاد و… بستگی دارد.بنابراین نمی توان روشی به عنوان بهترین و مؤثرترین روش معرفی کرد. اما برخی دروس وگرایش های خاص نسبت به برخی الگوها سازگاری بیشتری دارند. درانتخاب الگوها، باید با مطالعة ماهیت هر الگو و نسبت سنجی آن با اهداف آموزشی، یک یا چند الگو را در یک درس بر سایر الگوها ترجیح داد(به نقل ازآناستازی آن،ترجمه طهوریان).
هر چند تصمیم گیری قاطع از آن جهت که یک الگو به عنوان الگویی کاملاً متناسب و سازگار با ماهیت درسی و اهداف آموزشی آن انتخاب شود، کاری مشکل خواهد بود؛ به طور مثال الگوی پرسش و پاسخ برای تدریس دروسی که بیشتر جنبة تحلیل و بررسی مسائل عمومی روز را دارند مناسب می باشد؛ درحالی که کاربرد همین الگو برای برخی دوره های تحصیلی مناسب نیست یا حتی برای دوره های تحصیلات تکمیلی، اگر موضوع درس، بررسی مسائل پیچیده عقلی باشد مناسب نمی باشد. هنگامی کار پیچیده تر می شود که در یک موضوع درسی چندین الگو قابل اجرا باشد. در چنین صورتی راه های مختلفی وجود دارد از جمله این که استاد در تصمیم گیری و ترجیح یک الگو، میزان و نوع اثرات آن را سنجیده و انتخاب نماید یا آنکه جهت تنوع کلاس و درس، الگوها را در صورت سازگاری با هم تلفیق نماید.(سلسبیلی،1388).
2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی
یکی از مهارت های لازم در انتخاب و به کارگیری روش ها مناسب توجه به اهداف آموزشی است. اهداف آموزشی را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.
1. حوزة شناختی (یعنی، کسب دانش و اطلاعات)؛
2. حوزة عاطفی (یعنی تأثیر عاطفی و درونی که در آن با علاقه، انگیزش، نگرش و ارزشگذاری سر و کار داریم)؛
3. حوزة روانی- حرکتی (هر فعالیتی که علاوه بر جنبة روانی دارای جنبة جسمانی هم باشد مثلاً توانایی قرائت صحیح آیات و روایات در این حوزه جا داد) (بنی عقیل1387) .
2-1-6-تعریف بدیعه پردازی :
واژه بدیعه پردازی ،کلمه ای متشکل ازدوکلمه یونانی(syn)یعنی باهم آوردن و((ektosبه معنای عناصر متفاوت ودرظاهر بی ربط است بدیعه پردازی ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود و شیوه جالبی است که ویلیام گوردون و دستیارانش برای ایجاد نوآوری تدوین کرده اند
گوردون در اولین قدم استفاده از گام های بدیعه پردازی « گروه های خلاق» را در سازمان های صنعتی ایجاد می کند. این گروه ها مرکب از افرادی هستند که برای کار با هم و در رفتار در نقش گشاینده مشکلات یا بهبود تولید آموزش می بینند(موالم2010).
مهم ترین عنصر بدیعه پردازی استفاده از قیاس هاست. شاگردان در تمرینات بدیعه پردازی آنقدر با قیاس ها بازی می کنند تا استفاده از آنها برایشان عادی شود. سپس از قیاس ها برای برخورد با مسائل و نظریات استفاده کنند. چه زمانی از بدیعه پردازی استفاده می کنیم؟ هنگامی که راه حل های قدیم یا راه های ابراز وجود برای انجام کاری مناسب نباشد در این زمان از بدیعه پردازی استفاده می کنیم(کاو ویتچیا2011).
روش تدریس بدیعه پردازی هفتمین نماینده خانواده الگوهای پردازش اطلاعات است وبه عنوان یک الگوی یادگیری به تدریس استعاری مبادرت ورزیده وشاگردان رابه ابداع مطالب جدید وخلاقانه ترغیب می کند..در روش تدریس بدیعه پردازی ،دانش آموزان بدون الگوی عینی واندیشه قبلی باخودانگیختگی وپرورش تخیل وخلاقیت می توانندبه گردآوری اطلاعات ،سازماندهی ،تحلیل وترکیب اطلاعات وکشف راه حل های جدید دست پیداکنند الگوی تفکر استعاری، یادگیرندگان را بر می انگیزد تا ایده ها یا افکاری نو و خلاق را پرورانده و ارایه دهند(پرویزیان1384).
الگوی یادگیری به روش بدیعه پردازی، یادگیرنده را اندکی به دنیای غیر منظقی یا دور از منظق رهنمون می سازد. در آنجا فرصتی ایجاد می شود تا یادگیرنده راه های نوین درک و فهم اشیا،مسایل،مفاهیم و رخدادها را دریابد.زمانی که راه حل های قدیمی یا را های ابراز وجود برای انجام کاری مناسب نباشد،استفاده از روش بدیعه پردازی پیشنهاد می شود(به نقل از جویس ویل،ترجمه بهرنگی2000). روش تدریس بدیعه پردازی مانند سایر روش های خلاق ،به وسیله راهنمایی های آموزشی وپرورشی خلاقیت راشکوفامی کند،به این صورت که چون دراین روش،مهارت های زندگی با استفاده از تشبیه ،استعاره،وقیاس تدریس می شود،لذا دانش آموزان آزادی بیشتری در پاسخ به سوالات این درس داشته واین امر منجر به رشد وتوسعه مهارت های مبتنی بر خلاقیت ونوآوری دانش آموزان خواهد شدبنی عقیل1387).
درتعریف دیگری روش تدریس بدیعه پردازی روشی است که خلاقیت افرادراطوری پرورش می دهدکه بتوانندبایکدیگر همیاری داشته باشند وبه حل مسائل بپردازندوبه طراحی محصولات اهتمام ورزند(آقازاده،1388).بدیعه پردازی ،شامل رویه هایی برای توسعه وگسترش رفتارکارگروهی است.این روش برای تمام دانش آموزان فرصتی رافراهم می سازدتا درفرایند حل مسئله به طورکامل تری مشارکت داشته باشند .يكي ازهدفهاي مهم در آموزش درمحيط پرتلاطم ومتغير كنوني ، آموختن شيوه هاي خلاقيّت ونوآوري است(عارف نیا1385) .
در روش بديعه پردازي يا نوآفريني ، فراگيران بدون الگوي عيني وانديشه قبلي با خود انگيختگي وپرورش تخيّل وخلاقيّت مي توانند به گرد آوري اطلاعات ، سازماندهي ، تحليل وتركيب اطلاعات وكشف راه حلهاي گوناگون دست پيدا كنند. قياس ها يكي از قوي ترين ابزار در دست معلم هستند ومانند يك مشخصه رايج ومعمول از تدريس علم به رسميت شناخته شده اند(استرایکر،1385) .
مطالبي كه به دانش آموزان آموزش داده مي شود بايستي با جزئيات بيشتري طرح شوند يا به عبارت ديگر لازم است جزئياتي را كه ارتباط بين دانش قبلي يادگيرنده ومطالب جديد را شامل مي شوند مورد توجه خاص قرار داد كه روش يادگيري مبتني براستفاده از قياس ها همين كار را انجام مي دهد وباعث بسط وتوسعه جزئيات در مورد مطلب آموزشي مورد نظر مي شود. مقایسه ی یک مفهوم و یا یک نظر با مفهوم ونظری دیگر و استفاده از تشبیه و تمثیل برای بیان واقعیّت های موجود ، از مراحل الگوی بدیعه پردازی است ودرخلال جايگزيني هاست كه خلاقيّت رخ مي دهد.وقتي معلم از دانش آموزان مي خواهد كه بين مطالب آشنا وغير آشنا ارتباط برقرار كندبدين وسيله فاصله مفهومي ميان شاگرد و هدف یا موضوع درسی را پر می کند و به دانش آموز در فهم بهتر مطالب اوليه كمك مي نمايد.مثلاً وقتي از شاگرد مي خواهد كه درباره ي كتاب درسي خود همچون يك كفش كهنه ويا يك رودخانه فكر كند يك ساخت ( استعاره اي ) به وجود آورده است كه شاگردانش از طريق آن درباره ي چيزي آشنا به صورت جديد فكر مي كنند ويا وقتي به آنها مي گويد بدن انسان را با يك سيستم حمل ونقل مقايسه نمايند از اين راه افراد مي توانند با ايجاد تخيّل وبصيرت درافكار و فعاليّت هاي روزانه ، فعاليّتي جديد را ابداع نمايند(جهاندیده1390 ).
الگوي بديعه پردازي بدان منظور طراحي شده است كه هم خلاقيّت فرد وهم خلاقيّت گروه را ارتقاء بخشد.مشاركت درتجربه بديعه پردازي مي تواند موجب پيدايش نوعي حس جمعي دربين شاگران گردد. شاگردان به هنگام ملاحظه ي نحوه ي واكنش هم كلاسان خود به يك مطلب يا مسأله ، مطالبي را درباره آنان ياد مي گيرند. درحالي كه روش هاي بديعه پردازي به خلق جامعه اي از افراد برابركه درآن صرف داشتن يك انديشه ، تنها پايه ي منزلت اجتماعي است ، كمك مي كند وانديشه ها به خاطرسهم بالقوه اي كه در فرآيندهاي گروهي ايفا مي كنند، ارزشمند تلقي مي شوند اين هنجار ونيز حالت بازي گونه ي آن شرايط لازم مشاركت گروهي را حتي براي خجول ترين شركت كنندگان فراهم مي كند (اسپاندلو2008).مشاركت در يك گروه بديعه پردازي همواره نوعي تجربه ي جمعي منحصر به فرد را فراهم مي كند كه درك بين فردي و يك حس جمعي را درميان افراد پرورش مي دهد. هنگامي كه هر يك از افراد گروه از طريق وابستگي خود نسبت به برداشت هاي گوناگون ديگر اعضاي گروه ، آگاهي دقيقي كسب مي كند وهرفكري هرچندسطحي ، به خاطر تأثير تحليلي بالقوه اي كه بر انديشه دارد، حائز اهميّت است (ظهیری ناو1388).
دربیانی دیگر،.الگوي بديعه پردازي يكي از الگوهاي فعال درفرآيند ياد دهي – يادگيري است كه از خانواده ي اطلاعات پردازي مي باشد. اين الگو قوه ي خلاقيّت دانش آموزان را افزايش مي دهد، زيرا راهبردهاي آن ، ذهن آنان را به تفكر در زمينه ي ابعاد گوناگون موضوع ترغيب مي كند ودرهر موقعيتي ، به توليد ايده هاي جديد ودرك نحوه ارتباط بين مفاهيم مي پردازند.
دراين الگو، براي دريافت مفاهيم جديد وكاربرد آنها ، مشابه سازي مي گردد و فعاليتّها از طريق قياس هاي گوناگون دنبال مي شود. درجريان اجراي اين الگو، نقش معلم هدايت دانش آموزان براي انجام دادن قياسهاي مستقيم وشخصي است. البته امكان دارد در ابتداي فعاليّت، دانش آموزان با مشكل روبه روشوند. كه دراين صورت بهتر است كه معلم نمونه اي بيان كند و به راهنمايي دانش آموزان بپردازد(شیخ محسنی1385) . يكي از مهمترين دستاوردهاي الگوي بديعه پردازي ، تقويت مهارت حل مسئله در فراگيرندگان است، زيرا آنان رويدادهاي را از زواياي گوناگون مشاهده مي كنند وبراي مقابله با مشكلات ، قدرت خلاقانه اي به دست مي آورند ويك نظام فكري منسجم را با شناخت كامل ارتباطات عناصر ومفاهيم درك مي كنند(استرایکر1385). اين شيوه ، زماني كه راه حل هاي قديمي براي انجام كار مناسب نباشد مطرح مي گردد. يعني به افراد فرصت ابتكار راههاي جديد براي اشيا و ابراز خويشتن داد. گوردون آن را آشنايي زدايي مي نامد. يعني فرد تلاش مي نمايد با ديد تازه اي به چيزهاي آشنا بنگرد.تفكر خلاق دراين شيوه به وسيله ي فعاليت استعاري وتمثيلي شكل مي گيرد. بدين ترتيب از شباهت امور مانند مقايسه يك چيز با فكر ديگر به وسيله ي استفاده ازيكي به جاي ديگري بهره مي گيرند(اوجی نژاد1386).
اگرچه خلاقيت يك فرايند فردي است ولي پويايي يك گروه كلاسي مي تواند خلاقيّت فرد را پرورش دهد. اين مدل از اين جهت طراحي مي شود كه جوي در كلاس به وجود آورد كه خلاقيّت دانش آموز واكتشاف انديشه هاي جديد را در علوم وهنر تشويق نمايد. .در اين مدل معلم سؤالاتي را مطرح مي كند كه علاقه دانش آموز را تحريك وتوجه تمام اعضاي كلاس را به فرآيند خلاق جلب مي كند(به نقل ازفیشر رابرت،ترجمه ناتالی چوبینه). هنگامي كه دانش آموزان ، قياس هاي خويش را تدوين مي كنند معلم بدون آن كه آنان را تحت نفوذ خويش قرار دهد آنها را ياري مي كند. دانش آموزان تشويق مي شوند تا شيوه هاي متعارف تفكر را ازطريق تسليم شدن به حالات غير معقول ذهني نظير خيال پردازي ، افكار نامربوط ونماد گرايي بشكنند. معلم چنين رويكردي را با پذيرش بدون داوري تفكرات عجيب و غير معقول وازطريق آشكار كردن برخي از رويكردهاي غير منطقي براي حل مسأله تشويق مي كند(هاشمی1391) .
الگوي بديعه پردازي حاوي عناصر نيرومندي است كه هم ارزش آموزشي وهم ارزش پرورشي دارند. از آن جا كه گوردون معتقد بوده است فرآيند خلاق را مي توان به طور اخص از طريق آموزش مستقيم گسترش داد، الگوي بديعه پردازي رابراي «آموزش خلاقيت» به افراد و گروه ها طراحي كرده است. با اين حال بديعه پردازي نه تنها براي گسترش توانايي خلاق عمومي، بلكه براي گسترش پاسخ هاي خلاق در زمينه موضوع هاي مختلف كاربرد دارد. معلماني كه از الگوي بديعه پردازي براي دستيابي به اين اهداف استفاده مي كنند بر يك محيط اجتماعي مشوق خلاقيّت تأكيد داشته و از انسجام گروهي براي توليد نيرويي كه شركت كنندگان را قادر سازد تا در يك دنياي استعاره اي به ايفاي نقش بپردازند، بهره مي گيرند(بریانت2010).
از آن جا كه گوردون معتقد بوده است فرآيند خلاق را مي توان به طور اخص از طريق آموزش مستقيم گسترش داد، الگوي بديعه پردازي رابراي «آموزش خلاقيت» به افراد و گروه ها طراحي كرده است.
با اين حال بديعه پردازي نه تنها براي گسترش توانايي خلاق عمومي، بلكه براي گسترش پاسخ هاي خلاق در زمينه موضوع هاي مختلف كاربرد دارد معلماني كه از الگوي بديعه پردازي براي دستيابي به اين اهداف استفاده مي كنند ، بر يك محيط اجتماعي مشوق خلاقيّت تأكيد داشته و از انسجام گروهي براي توليد نيرويي كه شركت كنندگان را قادر سازد تادر يك دنياي استعاره اي به ايفاي نقش بپردازندبهره مي گيرند.
همان طور که گفته شد الگوي بديعه پردازي در بردارنده ارزش هاي بسيار خوبي از آموزش و پرورش است. فنون آموزشي خاصي كه گوردون به وجود آورد، مبتني براين اعتقاد است كه مي توان«جريان خلاقيّت را با ديگران مبادله كرد و مي توان آن را با مهارت آموزي مستقيم توسعه داد»»(اکبرزاده1383).
به هر حال بديعه پردازي در گسترش توان كلي خلاقيّت و در رشد پاسخ هاي خلاق در زمينه هاي گوناگون مطالب درسي به كار مي رود. گوردون به صراحت اعتقاد دارد كه خلاقيّت با انرژي خود که در هنگام استفاده از بديعه پردازي پديد مي آورد يادگيري را افزايش مي دهد. او به محيط اجتماعي كه بتواند مشوّق خلاقيّت باشد ويكپارچگي گروهي مولد انرژي كه بتواند شركت كنندگان را به فعاليّت متقابل در درون دنياي استعارات بكشاند تأكيد دارد(شیخ محسنی1385).
درگذشته درباره خلاقیت این تصور وجود داشت كه خلاقیت امری ذاتی است ونمی توان آن را آموزش داد و خلاقیت ویژه خلق آثار بزرگ هنری است. ولی بنابر نظر «گوردون» جریان خلاقیت را می توان شرح داد و پرده از مراحل آن برداشت و خلاقیت فعالیت پوشیده و اسرارآمیز نیست. وی چنین اظهار می دارد كه خلاقیت را در فعالیت های روزانه می توان دید و می توان فعالیت های روزانه را خلاقانه كرد(سیدمحمدی1388).
دیدگاه های حاضر نیز این امیدواری را به وجود آورده است كه می توان خلاقیت را یاد گرفت و یاد داد هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شكستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور كمك به افراد برای شكستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداكردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد. در بیشتر دروس کاربرد زیادی دارد اما در کشور ما این روش در درس علوم تجربی اهمیت بیشتری دارد این روش قوه خلاقیت دانش آموزان را افزایش می دهد،وبه تولید ایده های جدید و درک نحوه ی ارتباط بین مفاهیم را باعث می شود.(ادوارد2005). گوردون تفکر استعاری یا بدیعه پردازی را بر پایه چهار ایده یا اندیشه استوار می کند(به نقل ازلنکسترجان ترجمه عباس زاده1388).
نخست: خلاقیت در امور روزانه دارای اهمیت است. و فقط مخصوص هنر یا بداهه نوازی نیست. خلاقیت بخشی از زندگی ما در کار و اوقات فراغت هستند. .
دوم: فرآیند خلاقیت چندان راز آلود و اسرار آمیز نیست. منحصر به افراد خاصی نیست و کسانی که با مبانی خلاقیت آشنایی دارند می توانند راه های خلاقیت را بیابند .
سوم: ابداع خلاقانه در همه رشته های علوم تجربی و ریاضی و انسانی مشابه است. و همه فرآیندهای عقلانی یکسانی دارند .
چهارم: تفکر خلاق یا ابداع فردی و گروهی بسیار شبیه به یکدیگرند. افراد و گروه ها به یک شیوه ایده ها و محصولات خود را تولید می کنند.
2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی :
هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل می باشد. این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد.
توانایی های فکری بشر را می توان بر چهار دسته تقسیم کرد :
جذب =توانایی مشاهده و به کار بردن توجه
ضبط =توانایی حفظ کردن و به خاطر آوردن
استدلال =توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوت
خلاقیت = توانایی تجسم،پیش بینی و ایجاد ایده ها(به نقل از لنکسترجان،ترجمه عباس زاده1389).
2-1-8-اثرات آموزشی وپرورشی الگوی بدیعه پردازی :
درنظام هاي آموزشي امروزی،تأكيد عمده بر پرورش خلاقيّت دانش آموزان است . معيار اساسي موفقيّت يك نظام آموزشي دراين است كه چه میزان افراد با فكر واخلاق تربيت مي كند. به همين دليل جوامع مختلف براي بقاي جامعه خود به اين امر مهم اهميت داده اند وبراين اعتقادند كه براي بقا وتداوم آن درافراد بايستي عادت به تفكر را درآنها ايجاد كرد چرا كه خلاقيت با تفكر به وجود مي آيد(عارف نیا1385).
يكي از الگوهاي تدريس كه باعث پرورش ظرفيت مشكل گشايي دانش آموزان وهدايت آنها به بيان خلاق وگسترش انگاره هاي جديد عقلي ازطريق توجه به بعد عاطفي وغيرمعقول مي شود، الگوي بديعه پردازي است .در این الگو ، خلاقیّت به وسیله ی فعالیّت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود .
مقایسه یک مفهوم و یا یک نظر با مفهوم ونظری دیگر و استفاده از تشبیه و تمثیل برای بیان واقعیّت های موجود مراحل الگوی بدیعه پردازی است درخلال جاي گزيني كه خلاقيّت رخ مي دهد(مرادی نژاد1386).
وقتي معلم از دانش آموزان مي خواهد كه بين مطالب آشنا وغير آشنا ارتباط برقرار كند.بدين وسيله فاصله مفهومي ميان شاگرد و هدف یا موضوع درسی را پر می کند و به دانش آموز در فهم بهتر مطالب اوليه كمك مي نمايد.مثلاً وقتي معلم از شاگرد مي خواهد كه درباره ي كتاب درسي خود همچون يك كفش كهنه ويا يك رودخانه فكر كند يك ساخت ( استعاره اي ) به وجود آورده است كه شاگردانش از طريق آن درباره چيزي آشنا به صورت جديد فكر مي كنند ويا وقتي به آنها مي گويد بدن انسان را با يك سيستم حمل ونقل مقايسه نمايند از اين راه افراد مي توانند با ايجاد تخيّل وبصيرت درافكار و فعاليّت هاي روزانه ، فعاليّتي جديد را ابداع نمايند الگوی بديعه پردازي در گسترش توان كلي خلاقيّت و در رشد پاسخ هاي خلاق در زمينه هاي گوناگون مطالب درسي به كار مي رود.( فیشر رابرت،1388،ترجمه ناتالی چوبینه).
گوردون به صراحت اعتقاد دارد كه خلاقيّت با انرژي خود که در هنگام استفاده از بديعه پردازي پديد مي آورد يادگيري را افزايش مي دهد. او به محيط اجتماعي كه بتواند مشوّق خلاقيّت باشد ويكپارچگي گروهي مولد انرژي كه بتواند شركت كنندگان را به فعاليّت متقابل در درون دنياي استعارات بكشاند تأكيد دارد.اين



قیمت: 10000 تومان

sdf206

وزارت علوم تحقيقات و فناوری
23241001968500
دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
پروژه تحقیقاتی
جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی
موضوع پژوهش:
بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب
استاد راهنما :
پژوهشگر:
زمستان92
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم
سپاس و قدر داني:
در راستاي حديث زيباي نبوي (ص)
من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق
خود را موظف مي‌دانم که از کليه افرادي که مرا در اجرا ،گرد آوري اطلاعات، تنظيم مطالب و نيز ويراستاري اين پژوهش راهنمايي و مساعدت نموده‌اند تقدير و تشکر قلبي خود را ابراز دارم خصوصاً استاد بزرگوار سرکارخانم زهرا عزیزی که به عنوان استاد راهنما با بررسي و نظارت دقيق نوآموز مکتب خويش را قدم به قدم قلم زدن کمال تشکر و قدرداني مي‌شود.
«توفيق روز افزونتان را از قادر منان خواهانم استاد گرامي».

وزارت علوم تحقيقات و فناوری
240030013208000
دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
استاد راهنما سرکارخانم زهرا علیزاده نسخه نهایی پروژه تحقیقاتی ،کوروش عزیزی, تحت عنوان: بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب ؛که در تاریخ 13/11/1392 تکمیل شده است را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی علوم تربیتی تایید می کند.
این پایان نامه 4 واحد درسی شناخته می شود که در تاریخ …………………. نمره ……………..ودرجه…………. به آن تعلق گرفت.
استاد راهنما : سرکارخانم زهرا علیزاده امضاء
چکیده:
بی تردید استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد.این تاثیر می تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود ودر برخی موقعیت ها به عنوان عامل انگیزش در بهبود عملکرد افراد موثر باشددر مواردی دیگر،استرس شغلی به شکل بیماری های روحی وروانی از جمله فرسودگی، افسردگی اضطراب واز بعد جسمی به صورت بیماری های روان تنی بروز می کند نارضایتی شغلی نیز از پیامد های استرس شغلی محسوب می شود واز نظر اقتصادی واجتماعی برای فرد هزینه هایی در بر خواهد داشت شاغلانی همچون کارکنان میزان بالایی از استرس را تجربه می کنند. مشکلاتی چون فشار کار،نوبت های کاری،نوع خدمات کارمندی،مراقبت های کارمندی،ارتباط با بیماران بدحال وارتباط درون سازمانی ،منابع شناخته شده استرس در کارکنان است با این حال یافته های این پژوهش نشان داد که:. بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :استرس شغلی –فرسودگی شغلی- کارکنان
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………6
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………10
استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………11
استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………………………..12
ارتباط استرس شغلی با فشار کار ……………………………………………………………………………………………..13
ارتباط بی خوابی با استرس شغلی……………………………………………………………………………………………..14
ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی………………………………………………………………………………………16
فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………17
عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………18
مراحل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………….19
فرسودگی جسمانی………………………………………………………………………………………………………….20
ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….21
ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری ……………………………………………………………………………………….23
مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………….25
فصل سوم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….30
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………30
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..31
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………32
روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….32
ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………33
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..34
فصل چهارم
جدول شماره 1-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب جنسيت………………………………………………………..36.
جدول شماره 2-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..37
جدول شماره 3-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سن…………………………………………………………….38
جدول شماره 4-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….39
جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان………..40
جدول شماره 6-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان……….40
جدول شماره 7-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان….41
جدول شماره 8-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان…41
فصل پنجم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………43
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………43
محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………..44
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………45
منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..48
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
پدیده اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد از آن زمان که اجداد ما در غارها زندگی می کردند وبرای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات رو به رو شوند تا به امروز که انسان اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوس ها را در خود درنوردیده همواره با اضطراب دست به گریبان بوده است . و در طول تاریخ پر فراز ونشیب خود از طریق مختلف سعی در کسب آرامش و امنیت و رهائی از اضطراب داشته است . اما اکنون پس از گذشت بیش از دو میلیون سال از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی و رسیدن به اوج پیشرفت و فناوری هنوز از احساس استرس و اضطراب نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است . که این امر عوامل متعددی دارد که یکی از این ها فشار کار است . (تی.بک وکاری امری، 1381 )
هرکس حتی اگر یکبار کار و فشار زیاد و طولانی مدت را چه در خانه و چه در محل کار تجربه کرده باشد ، معنای کوفتگی جسمی و ذهنی را به خوبی درک می کند . در زمان آرامش شما به آسانی قادر به رویارویی با فراز و نشیب زندگی هستید ؛ اما وقتی فشار از حد آستانه تجاوز کند حتی یک مشکل کوچک هم می تواند به یک بحران روحی تبدیل شود .
حس از دست دادن کنترل و عدم توانایی برای غلبه بر واکنش های نابهنجار ، تجربه ی بسیار ناخوشایندی است. شما خود را می بینید که با وجود خستگی مفرط و نارضایتی هم چنان در محل کار، به کار خود ادامه می دهید و به ظاهر قادر به کنترل خود نیستید . (ورا . پیفر . 1388 )
با این وجود اگر چه استرس و عواقب آن که در همه ی زندگی ما از جمله در شغل وتبعات ناشی از آن مؤثر بوده ولی هنوز درک درستی از ماهیت آن نداریم ما اگر در علوم مادی و تکنولوژی و ساخت ماشین و ابراز به اوج پیشرفت نایل شده ایم و توانسته ایم تمدن عظیم به پا کنیم اما در شناخت خودمان هنوز موجوداتی ابتدایی هستیم . شاید واقعاً در این زمینه تلاش نکرده ایم و شاید آنقدر که وقت و انرژی صرف علوم مادی و فن آوری کرده ایم وقت و انرژی صرف شناخت ماهیت انسانی خویش نکرده ایم . ( تی . بک ، کاری امری ، 1381 )
بیان مسئله :
در دنیای پر شتاب امروز هرکس خواهان داشتن شغلی است و در واقع یکی از عوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس ، داشتن شغل و فعالیت اجتماعی است . علاوه بر مزایایی که ذکر شد ؛ استرس شغلی یکی از تبعات شغل محسوب می شود که باعث بعضی بیماریهای جسمی ( آسم ، افسردگی ، سردرد ) می شود ، که این نوع بیماریهای جسمی و روانی نگرش های مختلفی را نسبت به شغل به وجود می آورد .
یکی از عارضه های که ارتباط مستقیمی با استرس شغلی دارد فرسودگی شغلی است ( حیدری 1379 )
کار یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیت های اجتماعی است که در عین حال می تواند به استرس ، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود ، محیط کار محرکهای فیزکی ، روانی و اجتماعی تشکیل شده است که هر کدام از این عوارض می تواند عامل ایجاد تنیدگی به حساب می آید ، فشار ناشی از انجام کار یکی از رایج ترین علل تنیدگی می باشد . (غروری ، 1381 )
افراد مقدار زیادی از وقت خود را صرف کارشان می کنند و چنانچه احساس اضطراب و عدم توانایی سازگاری با آن یا نارضایتی از آن بنمایند این امر به تنیدگی آن ها خواهد افزود . (همان منبع ، 1381 )
اضطراب و عصبیت های محیط شغلی یکی از مشکلات روز جهانی است که با آغاز انقلاب صنعتی و رواج تولید انبوه و شکل گیری نهاد های دولتی و سازمان های گسترده مورد نظر صاحب نظران مدیریت و روانشناسی قرار گرفته و مباحثی همچون سلامتی ، ارزش های انسانی ، ایمنی ، آرامش ، اضطراب ، ناکامی ، سر خوردگی ، بحران روحی ، سکون حرفه ای ، احساس عدم موفقیت و امثال آن طرح گردید . ( خنیفه. 1388 )
تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه ی استرس و تأثیرات آن بر زندگی و از جمله شغل حاکی از آن است که باید تا آن جا که می توان میزان استرس را در محل کار با روش های مختلف کاهش داد . که این روش ها شامل : تغییر در محیط کاری و نحوه ی مدیریت مدیران و ایجاد فضای دوستانه در محیط کار، که هر کدام از آن ها می توان در بهبود کارکنان و افزایش راندمان ادارات مؤثر شود . که اگر چنین نشود باعث یأس و ناامیدی و بسزایی از کار و فرسودگی زود هنگام شاغلین در ادارات می شود . ( عزوری ، 1381 )
بنابراین : محقق در، صدد بررسی رابطه بین استرس شغلی با فر سودگان شغلی کارکنان ادارات …. می باشد .
ضرورت انجام تحقیق :
انسان عصر حاضر در جریان سازگاری با محیط اجتماعی و شغل ناچار است محدودیت و فشار های را متحمل شود . ( آنژلا ، 1382 )
فرسودگی شغلی به خستگی ناشی از فشار های موجود در محل کار و همچنین علایم و حالات تحلیل رفتگی قوا ، سر خوردگی و گوشه گیری در کارکنان گفته می شود . ( همان منبع، 1382 )
فرسودگی شغلی عواقب و هزینه هایی بسیار بر سازمان ها و کارکنان تحمیل می کند مانند : تعویض مکرر شغل و محل کار ( افزایش نقل و انتقالات ، غیبت ها و مر خصی های فراوان ، افت کیفیت کار تحت تأثیر قرار گرفتن سلامت روانی فرد ، کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع ، رکورد و تاخیر در سلسله کار های اداری …. ( پور قاسمی . 1383 )
کسالت های ناشی از اضطراب و استرس های شغلی سالانه هزاران میلیارد دلار هزینه برداشته و ادارات بدون توجه به استرس شغلی و سلامت روانی و جسمی کارکنان نه تنها موفقیت به دست نمی آورند بلکه باعث خستگی مفرط و فرسودگی زود رس کار کنان می شوند . ( جیبیان ، 1382 )
برای کار در ادارات ما نیازمند به نیروی انسانی با انگیزه هستیم که وظایف خود را به درستی انجام دهند که نه تنها باعث پیشرفت خود بلکه در ارتقا سطح جامعه ی خود بکوشند و این مسیر نیست جز با ایجاد فضای مناسب در محیط کار . ( همان منبع، 1382 )
امروزه یکی از مشکلات سازمان ها عدم رضایت سازمانی مدیران و کارکنان از شغل و سازمانهایشان و رویا رویی آنان با عوامل استرس زای درون و برون سازمانی و عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی می باشد که با توجه به اهمیت این متغییر ها در عملکرد افراد و سازمان ، لازم است که بیشتر مورد بررسی قرار گیرند و در این خصوص سازمان ها باید بتوانند میزان تحمل کارکنان را افزایش داده و تأثیر عواملی که باعث ایجاد استرس و فرسودگی شغلی می شوند کاهش دهند تا بهره وری فردی و سازمانی افزایش یابد ( آلیگار، 1379 )
از آن جا که تا کنون در این زمینه پژوهش های اندکی صورت گرفته لذا آگاهی از این که راه های کاهش استرس شغلی چیست و اینکه بدانیم آیا استرس شغلی در فرسودگی شغلی نقش دارد لازم و ضروری است . لذا اگر بتوانیم این راه ها را پیدا کنیم می توانیم افراد را با اعتماد به نفس و توانایی و آمادگی بهتر در سر مشاغل خود ببینم که این امر می تواند به پیشرفت جامعه کمک کند .

اهداف پژوهش :
بیان هدف یا اهداف پژوهش یکی از بخشهای مهم پژوهش است زیرا این بخش از تحقیقات مشخص می کند که محقق چه چیز را مورد نظر قرار داده است و اصولاً در جستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ، امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد . نتیجه گیری پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون هدف امکان پذیر نیست . ( دلاور ، 1380 )
هدف کلی : بررسی میزان تأثیر استرس شغلی در فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب
اهداف جزئی :
1-بررسی رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی
2- بررسی رابطه بین روابط کار خوب با فرسودگی شغلی
3- بررسی تأثیر رابطه حقوق و مزایا با فرسودگی شغلی
4- بررسی تأثیر رابطه بی خوابی با فرسودگی شعلی
فرضیات تحقیق:
فرضیه کلی :بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .
فرضیات جزئی :
1-بین فشار کار با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .
2- بین بی خوابی و فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد .
3- بین روابط کاری خوب با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .
4- بین حقوق و مزایا با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد .
متغیر های پژوهش :
متغییر مستقل : استرس شغلی
متغییر وابسته : فرسودگی در کار
متغییر مزاحم : شرایط اجتماعی
متغییرکنترل : اد ارات شهرستان سرپل ذهاب
متغییر تعدیل کننده : جنسیت کار کنان است .
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات :
تعاریف نظری:
استرس : استرس حاصل نیاز ما به سازگاری فیزیکی ، ذهنی و احساسی در مقابل یک تغییر است . ( ورا. پینر ، 1388 )
استرس شغلی : پاسخ های فیزیکی و عاطفی زیان آور ی که شخص در زمانی که شرایط شغلی با توانایی ها ، امکانات در دسترس و نیاز های نیروی کار مطابقت نداشته باشد ( ساعتچی ، 1381 )
فرسودگی شغلی : رایج ترین تعریف فرسودگی از ( مازلاک جکسون ، 1993 ) است که آن را سندروم روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی احساس یا هیجان و کاهش کفایت شخصی می دانست .
تعاریف عملیاتی :
استرس شغلی :نمره ای که از طریق پرسشنامه استرس شغلی بدست آید
فرسودگی شغلی : نمره ای که از طریق پرسشنامه فرسدگی شغلی بدست آید
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مقدمه :
مهم ترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماری های روانی محسوب می شود اضطراب است. مفهوم اضطراب در مکتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد .
فروید اضطراب را درد روانی نامیده است . یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود ، اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود . اضطراب هم علت است هم معلول . یعنی علت بسیاری از ناراحتی ها روانی اضطراب است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد می گذارد ( دکتر حسین راد ، 1378 )
فروید معتقد است ، اضطراب بهائی است که بشر کنونی برای تمدن می پردازد . به نظر می رسد که در این عصر به اصطلاح متمدن ، مشکلات انسان همواره رو به تزاید بوده است . جنگها زندگی شخصی و خانوادگی بشر را به مخاطره انداخته اند و او را در اندوه و ناآرامی اجتماعی رها ساخته است . جزء روخدادهای اقتصادی و تغیرات تکنولوژی تأثیر خود را به صورت ، فرسودگی شغلی و از دست دادن موقعیت های شغلی ، فقر و تنگ دستی برای میلیون ها تن از افراد بشر نمایان ساخته است .
فقر فرساینده و تبعین در کنار در آمد های سر شار ، فشار روانی و اجتماعی بشر را افزایش داده است . آلودگی هوا و محیط زندگی و اجتماعی به طرز خطر ناک موجبات اصمخال ، فشار و فرسودگی بشر را فراهم ساخته ، امنیت روانی و اجتماعی و شغلی آن ها را به خطر انداخته است . و از طرف دیگر نبودن روابط خانوادگی و نداشتن شغلی مناسب و حقوق و مزایا ی خوب ، و بی خوابی های ناشی از فشار کار منجر به استرس می شوند و این استرس نیز تبعاتی دارد که یکی از آن ها که به شغل و کار و زندگی اجتماعی شخص مربوط می شوند فرسودگی شغلی است . ( کلمن ، 1972 )
استرس :
استرس فشاری است که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط بدن تحصیل می شود بعضی از استرس ها مفید هستند اما وقتی از کنترل خارج می شوند بدن به طرق مختلفی از آثار سوء آن رنج می برد استرس تحصیل شده انرژی بدنی و ذهنی را تحت تأثیر قرار می دهد به دنبال استرس کاهش انرژی ذهنی و بدنی خستگی ، بی خوابی تحریک پذیری و احساس فرسودگی ، افزایش ضربان قلب بالا رفتن فشار خون ، افت قند خون آسیب پذیری سیستم ایمنی و تغییردر وضعیت اشتها ایجاد می شوند . مجموعه موارد ذکر شده تأثیرات نامطلوبی بر فعالیت فرد سالم گذاشته و باعث تضعیف بدن می شود . در شرایط استرس تولید سلول های ایمنی نوعی لنفیوست آ افزایش می یابد و مقدار زیادی سم در بدن انسان جمع می شود .
افزایش تولید هورمونا ادر نالین در بدن به دنبال قرار گرفتن در استرس و در شرایط جدید ناموزون در بدن ایجاد می شود تولید بیشتر ادر نالین به بدن کمک می کند تا انرژی بیشتری برای مقابله با شرایط جدید داشته باشد از طرفی تولید ادر نالین ذخایر مواد قندی را تخلیه می کند تا افزایش ترشح بدن پاسخ طبیعی ، به استرس است . ( نیلیان ، 1371 )
تعریف استرس از نظر راجرز :
از نظر راجرز استرس واکنش ارگانیسم است که به ادراک نیمه هوشیار تجربه ای که می تواند هوشیار بشود با ساختار خویش نا همخوان گردد و بنابراین تغییر را بر خود پندارد تحمیل می کند نا همخوانی بین خویشتن و تجربه به عنوان یک منبع دائمی تنش و تهدید باقی می ماند .
استرس شغلی :
استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کار یا عوامل مرتبط با آن در ارتباط است و زمانی رخ می دهد که شرایط کار با اطلاعات توانایی ، نیاز ها و میل و رغبت فرد مطابقت ندارد و شامل استرس ناشی از ناراحتی شغلی ، امنیت شغلی ، مشاغل پرتنش و پر خطر است ( پور قاسمی ، 1383 )
از دیدگاه دیگر استرس شغلی می تواند به عنوان پاسخ های فیزیکی و احساس مضر تعریف شود و زمانی رخ می دهد که الزامات شغلی با توانایی ها ، منابع یا نیاز های کارمندان مطابقت نداشته باشد . استرس شغلی می تواند به ضعف سلامتی و حتی آسیب دیدن افراد منجر شود ( سید مهدی الوانی 1379 ) ……
و همچنین استرس شغلی به عنوان تنش متقابل بین شرایط و کار و ویژگی های فردی مشاغل و میزان پیش تر از حد خواست های محیط کار و در نتیجه فشار های مرتبط با آن است که بتوانند از عهده آن بر آید ( همان ، 1379 )
تقریباً همه معتقدند استرس شغلی نتیجه تعامل بین فرد شاغل و شرایط کاری است .
( لطف اله علی پور ، 1390 ) معتقد است درست است که کار منبع مالی و برخی از نیاز ها ی اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی را ارضاء می کند با وجود این کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد . وی معتقد است استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد . مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تأثیر فشار های عصبی دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند که در فعالیت ها و باز دهی سازمان منعکس می شود .
ارتباط استرس شغلی با فشار کار
در دهه های اخیر موضوع استرس شغلی و آثار آن در سازمان ها مورد توجه واقع گردیده است . اگر چه در علم پزشکی مسأله فشار عصبی و علل و عوارض آن مدت هاست مورد بررسی و تحقیق قرار دارد اما بحث در رفتار سازمانی تازه گشوده شده است . ( معصومه فلاحی ، 1390 )
علیرغم این نظر که استرس های شغلی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشار برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است اما زمانی که بحث از استرس های شدید و فشار زیاد می شود بیشتر عوارض آن توجه شده و استرس های مضر و محل مورد توجه قرار می گیرد ( همان ، 1390 )
از دیدگاه بعضی از صاحب نظران از جمله ( راجرز ، 1979 ) فشار کار وقتی ایجاد می شود که بین توانایی فرد برای انجام کار ،کار خواسته شده از وی توازن وجود نداشته باشد فشار کار علاوه بر آثار روانی دارای آثار جسمانی و از طریق به سازمان ها لطمات شدید وارد می کند ( همان ، 1979 )
استرس های حاد نیروی انسانی سازمان را هم ضایع می کند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می کند ( الوانی ، 1388 )
تحقیقات نشان داده است فشار کاری می تواند کارای سیستم ایمنی را کج کرده و بدین سان آمادگی موجود زنده جهت ابتلا به بیماری های مختلف را افزایش دهید ( میلر ، راجرز ، دبی ، دیچ 1979 )
در تحقیقاتی که توسط ( یوشارانی روت سال 2000 ) انجام شده استرس پرستاران را در شمال غربی انگلستان بررسی کرده است تحلیل پاسخ ها ی پر سشنامه های استرس پنج عامل بزرگ را مشخص کرده که تقاضای زیاد و فشار بیش از حد از پرستاران یکی از این عامل ها بوده است .
( لاوس سال 2002 ) در پژوهش با عنوان بررسی روابط بین محیط کاری فشار زا با تناسب فیزیکی و سلامت کارکنان به این نتیجه رسید که تعامل اثر مشاغل با فشار بالای ( تقاضای شغلی بالا و کنترل پایین ) بر سلامت قلبی و عروقی تأثیر دارد .
( بن نوردن داسل 2008 ) در تحقیقی رابطه بین وضعیت کار یا فشار شغلی را با استرس بررسی کرد که این تحقیق در 698 انجمن کارگران خودرو در مالزی انجام شده که یافته ها نشان می دهد که رابطه ی مستقیمی بین فشار کار با استرس ناشی از شغل و سلامت جسمانی دارد .
ارتباط بی خوابی با استرس شغلی
بی خوابی یا ناتوانی در خواب رفتن به عنوان یک نشانه ی مرضی از بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی و یا اضطراب توصیف شده است . امروزه مسئله بی خوابی ، شکایات بسیاری از افراد و یکی از موارد شدید استمرارهای روانی و بدنی آنان است . ( دکتر حسین راد 1387 )
هر انسانی در زمان ها و موقعیت های خاص نوعی از مشکلات خواب را تجربه کرده اند ولی اصطلاح بی خوابی زمانی باید به کار رود که مشکل خواب پایدار بوده ، و عملکردهای روزانه ی فرد را مختل سازد و موجب خستگی ، تحریک پذیری ، ناتوانی در تمرکز و استرس های ناشی از ناتوانی در انجام رساندن کار به خود را شامل می شود . (همان ، 1387 )
بی خوابی علاوه بر اینکه خود باعث به وجود آمدن اثراتی در زندگی فرد می شود خود علل زیادی داشته است مثلاً : دارو ، الکل ، اضطراب و استرس های شغلی ، بیماریهای بدنی که همه ی این ها موجب بی خوابی در فرد می شود . ( دکتر حسین راد 1387 )
دکتر نازنین زهرا لک معتقد است در افرادی که بی خوابی دارند احتمال بروز افسردگی و اضطراب شغلی دیده می شود و همچنین اختلال کارکرد روزانه از عوارض مهم بی خوابی است پس نتیجه می گیریم که بی خوابی واسترس شغلی با هم ارتباط دارند .
ارتباط روابط شغلی خوب با استرس شغلی
همان طورکه تغییر شغل ، نقل مکان به یک شهر جدید ، ازدواج و مرگ نزدیکان موجب استرس می شود ، حوادث شادی آفرین مثل انتخاب یا داشتن دوست نیز می تواند فشار زا باشد . ( ابراهیم نجفی ؛ 1390 )
بیشتر ما هنگام همراهی با دوستان احساس خوشایندی داریم و هنوز دوستی با دیگران علاوه بر ایجاد خوشحالی از اضطراب ما کم می کند . ( دکتر محمد حسین نجار ؛ 1383 )
اکثر ما همکارانی داریم که با آن ها از منابع مشترک استفاده و با هم همکاری می کنیم تا مسئله حاصل را حل کنیم در غیر این صورت کار ها انجام نخواهد شد و موجب تنش در اداره می شود و این تنش مشکلات جسمی و روانی را برای فرد به وجود می آورد و توانایی ما در انجام کار یکی از عوامل مهم موفقیت در کارهاست واقعیت این است خوب کار کردن شما خوب نخواهد بود اگر نتوانید با دیگران خوب کار کنید ( ابراهیم نجفی ،1390 )
کیفیت کاری شما و روابط خوب با همکاران بر زندگی شما تأثیر می گذارد و روابط خوب در کار می تواند بدترین شغل را برای شما قابل تحمل نماید و استرس و فشار های محیط را کاهش دهد . ( همان ، 1390 )
دوستان و همکاران و روابط شخصی در کار برای دوستی و حمایت متقابل مهم است و موجب کاهش تنش روانی فرد می شود . و فرد می تواند به راحتی و بدون استرس کار ها را سازمان دهد که اگر چنین شود محیطی گرم و صمیمی ایجاد می شود که همه ی همکاران می توانند با همکاری هم در پیشبرد اهداف سهیم باشند .
ما دو نوع رابطه در کار داریم یک نوع روابط شخصی و دوستانه و دیگری روابط حرفه ای است که هر دو می تواند با هم ادغام شود و کشمکش در ادارات را کاهش دهند .
در تحقیقی ( کونیز ، 1997 ) نشان می دهد که میزان استرس با روابط خوب کاری همکاران در ارتباط است و هر چه میزان ارتباط دوستانه در محیط کار بیشتر باشد از میزان استرس فرد کاسته می شود .
اگر در یک مجموعه کارکنان آن سازمان افرادی گرم و اجتماعی باشند و روابط خوب و صمیمی داشته باشند برای فرد نوعی دلگرمی را به دنبال دارد و افراد بهتر در آن مجموعه کار و تنش کمتری دارند . ( عبد ا لله شفیع آبادی ، 1392 )
ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی
هر شخصی نیازی دارد و وقتی آن شخص نتواند نیازش را برآورده کند دچار ناراحتی می شود و اگر این نیاز ها برطرف شود ازکشش های عصبی خود کاسته می شود ( دکتر دایان سوکی نیک ، 1980 )
هر کدام از نظریه نیاز های را برای انسان بر شمرده اند که یکی از مشهور ترین آن ( ابراهم مزلو ، 1970 ) است ، او نیاز ها را از ساده ترین تا پیچیده ترین سطح طبقه بندی کرده است . طبق طبقه بندی مزلو از نیاز ها که سلسله مراتبی است که به طبقه ی دوم نیاز ها اختصاص دارد به شغل مناسب و امنیت شغلی که این شغل مناسب مستلزم حقوق و مزایا خوب که برای گذراندن فرد و رفع احتیاجات اولیه لازم است که اگر چنین نشود موجب به هم ریختن زندگی فرد و در روح و روان فرد تأثیر دارد و موجب استرس در فرد می شود .
طبق نظر یکی از نظریه پردازان ( فردیک هر ستبرگ ، 1996 )هر انسان برای انجام کار دو نوع محرک دارد که یکی داخلی و دیگری خارجی است که محرک اول شامل میزان مسئولیت و نوع انجام دادن کار و دیگری که محرک خارجی است شامل دستمزد مزایا می شود که این هم برای زندگی فرد مهم و نبود آن موجب استرس می شود می توان گفت یکی از ریشه های اصلی استرس های شغلی نگرفتن حقوق به اندازه میزان کار یا پایین بودن سطح درآمد نسبت به هزینه های زندگی می باشد . ( شفیع آبادی ، 1392 )
دقیقاً همین طور است ساعات کار طولانی و متناسب نبودن هزینه های زندگی فرد با میزان در آمدش باعث می شود وی دچار استرس شود . با استرس شغلی معمولاً به نارضایتی شغلی می انجامد و با توجه به اهمیت شغل تمام سیستم خانواده به هم می ریزد زیرا هم میزان در آمد پایین و هم ساعات کار طولانی را به اشتغال بپردازد و نمی تواند وقتی را با خانواده و پرداختن به فعالیت های زندگی در نظر بگیرید که این موضوع خود به استرس می انجامد . ( همان منبع ، 1392 )
اگر بالا بودن فشار و ساعات کاری همراه با حقوق و مزایا ی خوب باشد باز هم به استرس می انجامد . ساعات کار طولانی و حتی اگر هم با مزایا همراه باشد چون توازن بین زندگی و کار را به هم می زند باعث می شود فرد دچار استرس شود و ناآرامی شود پس نتیجه می گیریم که مزایا با استرس شغلی رابطه ی مستقیم دارد ( همان منبع ، 1392 )
فرسودگی :
معنای فرسودگی به اختصاصی ترین معنای آن : ارزش کاهش یافته و عمر کوتاه شده هر چیزی گفته می شود که ناشی از فرسایش است . ( بافر پرها هام ، 1996 )
فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی را تخریب تدریجی روحیه و اشتیاق در نتیجه گیری های روزانه و استرس های مزمنی که در کار و زندگی روزمره دیده می شود . ( رابینز ، 1380 )
فرسودگی شغلی نوعی اختلال است که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ، در وی ایجاد می شود و نشانه های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی ، جسمی ، ذهنی است .ضمناً عزت نفس فرد مبتلا به این عارضه کم می شود و احساس ناسود مندی می کند . ( رضا علی اکبری ، 1388 )
فرسودگی کاری ، در حقیقت نوعی از فرسودگی روانی است که با فشار های روانی با استرس های مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است . ( همان ، 1388 )
این اختلال در میان انواع مشاغل مشاهده می شود و محرک های تنش زایی مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان ، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدر دانی مرتبط است . ( همان ، 1388 )
اصطلاح فرسودگی شغلی اولین بار توسط ( هر برت در سال 1970 ) ابداع شده و او آن را برای توصیف عواقب ناشی از استرس شدید و آرمان های بالا تجربه شده توسط افراد شاغل بیان کرده است .
عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی :
عواملی که سبب فرسودگی شغلی در کارکنان می شود عبارتند از :
1-نا آشنا بودن افراد با اهداف سازمان و قابل درک نبودن این اهداف برای آنان ،
2- سخت و غیر قابل انعطاف بودن برنامه ها ، قوانین ومقررات و آیین نامه ها ،
3- ناسالم بودن شبکه های ارتباطی در سازمان و فقدان ارتباط های دو طرفه و از پایین به بالا در سازمان ،
4- بی توجهی مدیران به امور کارکنان و شیوه های مدیریت ،رهبری ،
5- عدم بهره گیری از تمام توان افراد در انجام وظایف شغلی ،
6- مهم بودن نقش فرد در سازمان و انتقادات و توقعات کاری از او ،
7- ناراضی بودن افراد از سازمان یا از شغل خود ،
8- فقدان امکانات و فرصت های لازم برای رشد و ارتقای افراد در سازمان ،
9- قرار گرفتن در شرایط کاری که لازم است در زمان محدود کاری بیش از حد توان خود کار انجام دهند ،
10- واگذاری مسئولیت های بیش از حد ظرفیت افراد در سازمان گرفتار شدن در شرایط تعدی نقش های متعارض که طی آن نقش های متعارض که به عهده ی افراد گذاشته می شود با هم در تعارض هستند ،
11- هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا با میزان کاری که افراد انجام می دهند ،
12- فقدان امکانات مناسب و اثر بخش آموزشی برای کارکنان ،
13- عدم به کارگیری روش های علمی برای آزمایش و انتخاب افراد ،
14- واگذاری پست های سازمان به افراد غیر واجد شرایط ،
15- آشنایی کامل افراد بر وظایف شغلی خود از همان آغاز ورود به سازمان ،
16- شرایط طاقت فرسا ی کاری ، فقدان باز خورد مثبت و پاداش دهنده . ( مازلاچ 2010 )
مراحل فرسودگی شغلی :
الف : مرحله ی ماه عسل ، زمانی است که ما در جایی استخدام می شویم ، با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می کنیم اگر تشویق ورضایت به دنبال کار نباشد کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خود متوجه باشد به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می شود.
ب : کمبود کارها به مرحله ی است که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه آوردن به مصرف زیاد سیگار و مواد مخدر و غیره به نوعی خود را فریب دهد .
ج : آغاز نشانه های مزمن فرسودگی شغلی ما، در این مرحله خستگی مزمن سر درد های دوره ای ، ترش کردن معده ، خشم و افسردگی شدید شدت پیدا می کند .
بحران در این مرحله بد بینی عمیق، شک به توانای های شخصی ناصحیح و بروز ذهنیت فرار از مشکلات ایجاد می شود .
ه : مرحله ی به بن بست رسیدن ، یعنی فرد مستعد خطر از دست دادن شغل می شود با همکاران و مدیر درگیر می شود و در خانه نیز با همسر و فرزندان برخورد های مکرر ی نشان می دهند . ( مازلاچ ، 2011 )
فرسودگی جسمانی :
منظور از مطرح کردن فرسودگی نیروی جسمانی شناخت مجموعه عواملی است که انسان را از مسیر اصلی فعالیت هایش باز می دارد و موجب یک جور ناتوانی در جسم افراد می شود . ( محمدی ، 1372 )
و به مجموعه حالاتی اطلاق می شود که انسان را از حالت طبیعی بدنی خود خارج کرده و او را منفعل ، افسرده و دل زده می کند . ( همان منبع ، 1372 )
کسی که دچار فرسایش جسمی می شود احساس ضعف بدنی می کند و کسی که تا چند وقت پیش انجام کار ها برایش آسان بوده اینک به دلیل فرسایش و تقلیل قوا قدرت بدنی خود را از دست داده همین امر موجب نوعی فرسودگی روانی در خود نیز می شود . ( محمدی ، 1372 )
فرسودگی روانی :
فرسودگی روانی در حقیقت نوعی از فرسودگی است که افراد در معرض فشار زیاد کار ، استرس های طولانی مدت ، مشکلات خانوادگی و فشار های محیط قرار می گیرند دچار آن می شوند ( فرنچ و کاپلان ، 2000 )
با این که فرد مبتلا به این عارصه از لحاظ جسمی هیچ مشکلی ندارد ولی به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در این فشار نیروی روانی یا توان ذهنی خود را برای انجام کار ، مقابله با مشکلات و ادامه ی زندگی از دست داده و دچار یک نوع یأس و نأمیدی شده که او را از ادامه ی کار ها و فعالیت های روز مره وا می دارد ( محمدیان ، 1391 )
ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا :
انگیزش را به عنوان فرایند ی تعریف می کنیم که شدت جهت گیری و تداوم تلاش افراد به منظور رسیدن به یک هدف را محاسبه می کند . در حالیکه انگیزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدفی تعریف شده است . و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعکس کردن تمایل خود در رفتار مرتبط با کار می شکنیم درجه انگیزش در بین افراد در شرایط مختلف متفاوت است . اما اکثر افراد با انگیزه ی حقوق و مزایا بر انگیخته می شوند که اگر این نیاز آن ها بر طرف نشود دچار نوعی یأس می شوند ( ابراهیم زاده ، 1381 )
یکی از عمده ترین بحث ها پیرامون موضوع مدیریت منابع انسانی بحث حقوق و دستمزد است هر چند که تا کنون یک قاعده کامل و خدشه نا پذیر در مورد نحوه ی پرداخت حقوق و دستمزد تدوین نشده است . یکی از ویژگی های نحوه ی پرداخت عدالت در پرداخت است
احساس عدم وجود عدالت در بین آنانی که در یافت کننده حقوق هستند زمینه ساز دلسردی ، ضعف انگیزه و یا حتی غلبه روحیه تخریب گری و به نوعی فرسودگی و نا توانی در افراد می شود ( وثوق ، 1372 )
بسیاری از کم کاری ها ، عدم انگیزش و ناراحتی های شغلی و ناتوانی ها در انجام کارها زائیده ی بی توجهی به انگیزه های مادی است . ( وثوق ، 1372 )
بحث حقوق و مزایا برای مدیران امروزی صرف نظر از اینکه در بخش دولتی یا خصوصی شاغل باشند اهمیت بسیاری دارد . با وجود اینکه در روانشناسی مطرح می شود که پول تنها تعداد محدودی از نیاز های متنوع و متعدد انسان را ارضاء می کند اما جای هیچ شک نیست که حقوق هنوز هم یکی از مهم ترین انگیزه هاست و اگر انسان از نظر مالی تأمین نشود دچار مشکلاتی عدیده ای می شود و از ادامه ی فعالیت باز می ماند . ( ابراهیم زاده ، 1372 )
ارتباط بین روابط شغلی خوب با فرسودگی شغلی
اگر در یک مجموعه کارکنان یک سازمان افرادی گرم و اجتماعی باشند و روابط حسنه و صمیمی داشته باشند برای فرد نوعی دلگرمی را به دنبال دارد و افراد، در آن مجموعه بهتر کار می کنند و باعث افزایش روحیه و کاهش فشار ذهنی و جسمی در فرد می شود . ( فرنچ و کاپلان ، 2000 )
برخی از دانشمندان علوم رفتاری مانند کوپر و مارشال این گونه گفته اند :که وجود روابط خوب میان همکاران در یک محیط ، عامل اساسی و محور سلامت روحی و آرامش فرد و سازمان است . و از خستگی زود رس و فرتودگی زود هنگام کارمندان جلوگیری می کند . فرنچ وهمکاران روابط ضعیف میان همکاران را با توجه به بی اعتمادی ضعف حماتین و بی علاقگی نسبت به گوش دادن ، به حرف دیگران و بی توجهی به حل و رفع مشکلات که برای اعضای سازمان پیش می آید که هر کدام از این ها موجب ضعف روانی و جسمی در فرد می شود و فرد قوای خود را برای روبه روی با مسائل از دست می دهد .
ارتباط فرسودگی شغلی با بی خوابی :
نخوابیدن به اندازه کافی و یا بد خوابیدن اصلاً خوب نیست . در حقیقت عوارض آن بسیار زیاد است . شاید عجیب باشد اما بی خوابی به هر دلیلی که باشد به طرز فوق العاده ای به سلامتی فعالیت های دستگاه ایمنی بدن شما آسیب می زند . ( دکتر حسین راد ، 1387 )
هر کس ممکن در طول زندگی خود با اختلال خواب مواجعه شود و نتواند در شب به راحتی بخوابد . طبق یک تحقیق از هر 10 نفر یک فرد دچار اختلال خواب است که برای مدت زمان طولانی دچار بی خوابی مزمن می -شود . اغلب بی خوابی ها در افراد پر تنش و پر استرس بروز می کند که این استرس و تنش در طولانی مدت ممکن باعث از کار افتادگی ذهنی و جسمی شود . ( دکتر رنجبر ، 1391 )
بروز مشکل برای خوابیدن بیشتر به دنبال بروز فشارهای عصبی و نگرانی ها به وجود می آید . دیگر عواملی که این عارضه را به دنبال دارند شامل بیماری فیزیکی و دردهای شدید و فعالیت های بدنی شدید می باشد که مشکلات عدیده ای را در خوابیدن به وجود می آورد . ( رنجبر ، 1391 )
زیاد خوابیدن و کم خوابیدن در شبانه روز می تواند علاوه بر خستگی ، کسلی و ملولی در طول ساعت کاری عوارض بسیاری منفی در طولانی مدت مثل فرسودگی مرگ زود رس و چاقی را به دنبال خواهد داشت . ( آرش نهاوندی ، 1390 )
ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری
سر خوردگی ، احساس ناتوانی ، استرس حالتی است که انسان را از همه چیز حتی زنده بودن سیر می کند این وضعیت ناخوشایند حالتی است که گاهی اوقات آدمی تحت فشار کار زیاد و بیش از اندازه دچار آن می شود حالتی که باعث بیزاری و رنجودگی در انسان می شود به این حالت یا وضعیت اصطلاحاً بدبین یا bunout می گویند . ( هلن صدیق ، 1389 )
فشار کار زیاد و یا در واقع نوع شغل افراد سبب چنین وضعیتی در آن ها می شود . هنگامی که شما در حالت خستگی شدید قرار دارید مشکلات به نظرتان غیر قابل حل می رسند همه چیز دلگیر و تاریک و توان تصمیم گیری ندارید و از آن ها مهم تر ناتوانی در انجام کار هاست .
آدمی با تحمل بیش از اندازه فشار کاری و یا هر چیز دیگر ، دچار بدین حالتی می شود حالتی که در آن همه چیز برایش بی اهمیت است او در این حالت دچار افت شدید انگیزه کاری می شود و همه چیز را کنار می زند و شاید هم برای همیشه دچار کار زدگی یا فرسودگی می شود .
حالت کار زدگی یا فرسودگی که در اثر فشار کاری به وجود می آید به دو صورت است :
فرسودگی : ذهنی و جسمی
یعنی گاهی که شما توان فیزیکی و جسمی برای انجام کاری ندارید و گاهی ذهن آزرده و یا ، یارای کار و
تمر کز ندارد ( هلن صدیق ، 1389 )
پرداختن افراطی و شدید به فعالیت های مربوط به شغل و اهداف غیر واقعی و دست نیافتن به گفته بسیاری از محققان نخستین علامت فرسودگی شغل با آن در ارتباط است . ( فرچ و کاپلان ، 2000 )
مروری بر تحقیقات انجام شده :
تحقیقات انجام شده در زمینه ی استرس شغلی و فرسودگی شغلی در دو بخش داخلی و خارجی می باشند که عبارتند از :
الف : تحقیقات داخلی :
-مرضیه خانمی ، سعید خوئینها ، مریم ملا محسنی (1390 ) در تحقیقی تحت عنوان : بررسی استرس شغلی و عواملی مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان می کنند که : استرس شغلی یک پاسخ مضر جسمی و روحی است و زمانی رخ می دهد که نیازهای شغلی با توانایی ها و حمایت ها و نیاز های فرد شاغل همخوانی نداشته باشد .
استرس شغلی علاوه بر اینکه می تواند بر سلامت جسمی و روانی فرد تأثیر منفی بگذارد و باعث کاهش کارایی آن ها شده و بهره وری را در سازمان ها کاهش می دهد بنا بر این مطالعه ی حاضر با هدف بررسی استرس و راههای کاهش آن است .
سید مهدی الوانی (1379 ) در پژوهشی تحت عنوان استرس شغلی و مدیریت آن بیان می کند :
در دهه ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه بسیاری واقع شده است . وی در این تحقیق نشان می دهد که مقداری از استرس برای بدن و تحرک لازم است ولی منظور از استرس در این پژوهش آن دسته از استرس های مخل و مضر است که می تواند در انجام کارها ما را دچار گرفتگی می کند در این پژوهش، پژوهشگر سعی بر شناسایی عوامل ایجاد کننده ی استرس و راههای مقابله با آن را ذکر کرده است .
-کیوان امیری ( 1390 ) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ی فرسودگی با سبک مدیریت بیان می کند :
فرسودگی شغلی عبارت است از حالتی از خستگی جسمانی و ذهنی و هیجانی که به دلیل فشار مداوم و مکرر در فرد بر اثر برخورد مکرر و دراز مدت با عوامل فیزیکی یا انسانی ایجاد می شود .
در این پژوهش علل عمده ی فرسودگی شغلی فرآیند و شیوه های عمده ی رفتاری و شناختی مقابله با فرسودگی اشاره می شود که می توان برای مدیریت سازمان مشکل ایجاد کند .
-طیبه مهرابی ، ندا پروین ، محسن یزدانی ، ناهید آسمانی رفعت ( 1389 ) در پژوهشی تحت عنوان بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاری بیان می کنند که :
استرس شغلی به عنوان یکی از مهم ترین خطرات شغلی در عصر مدرن ، مطرح می باشد و می تواند باعث کاهش تولید ، غیبت از کار ، جابجایی نیرو ، تعارض کاری و بالاترین هزینه های بهداشتی و درمانی کارکنان گردد . در این تحقیق عوامل استرس زای متعددی مطرح گردیده است که پژوهش بالا با هدف تعیین بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران انجام شده است ، استفاده از شیوه های مناسب پیشگیری و مقابله در دو بعد فردی و سازمانی مطرح شده است در سطح فردی برنامه ریزی مناسب و استفاده بهینه در وقت و در سطح سازمانی ایجاد تغییر در مدیریت و روابط انسانی و دخالت دادن نیروها در تصمیم گیری بیان شده است .
ب ) تحقیقات خارجی :
میکا کیو ما یکی ( 2002 ) از یونیورسیتی در پژوهشی تحت عنوان خطرات استرس شغلی برای جسم بیان می کند که :
طبق این پژوهش قرار داشتن تحت استرس در محل کار با افزایش خطرات و مشکل قلبی همراه است . اما با ایجاد تغییر در سبک زندگی می توان این خطر را کاهش داد . میکا کیو ما یکی سرپرست این پژوهش می گوید برای بسیاری از افراد پرهیز از استرس امری ناممکن است در این پژوهش ، پژوهشگر خواستار پاسخ به این سؤال است .که آیا برگزیده سبک زندگی سالم می تواند خطرات بیماری قلبی را با کاهش استرس شغلی کاهش داد .
مایمرواستفورد ( 2004 ) در مطالعه ای با هدف تعیین ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بیان می کند :
در سنجش های مراقبت های ویژه و نوع مکانیسم مقابله ای به کار گرفته شده توسط پرستاران و هم چنین میزان تأثیرگذاری عوامل استرس زا بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان 276 تخت خوابی جورجیای غربی آمریکا انجام داده اند . بخش ویژه در این مطالعه بخش اورژانس و آی سی یو تعریف شده است در ابتدا 50 نفر انتخاب شدند و از این میان 23 نفر در آن طرح شرکت کردند . یافته ها نشان داد پرستاران بخش ویژه کار سطح بالای استرس را تجربه کرده اند بر اساس نتایج پرسشنامه پرسنل اورژانس از خستگی عاطفی بر خوردارند و سطح بالای مسخ شخصیت و در حالی که پرسنل Icu سطح متوسط خستگی عاطفی و سطوح پایین مسخ شخصیت را گزارش دادند .
امیر یاکو ( 2007 ) در پژوهشی در باره ی میزان فرسودگی پرستاران شاغل در بخش ویژه بیان می کنند :
این پژوهش در باره ی شاغلین بخش های ویژه 165 مرکز درمانی در سراسر فرانسه را جهت میزان فرسودگی شغلی و علل آن را بیان می کند .
2392 شرکت کننده در این پژوهش متوسط 36 ماه سابقه داشته و 16 روز در ماه کار می کنند در این پژوهش نتایج نشان داد عوامل استرس زا در چهار عامل دسته بندی می شود .
1-عوامل فردی 2- عوامل سازمانی مانند عدم موافقت مرخصی 3 – کیفیت روابط کاری مثل تعارض با بیماران 4 – عوامل مرتبط با بیماران مانند بیماران در حال مرگ .
پژوهشها نشان داد 50 درصد پزشکان شاغل در بخش های ویژه تمایل دارند که کار خود را ترک کنند . تعارض با همکاران ، خستگی مفرط و مسخ شخصیت و تعارض با بیماران و خانواده های آنان منجر به فرسودگی شغلی می شود .
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه :
استرس شغلی یکی از مشکلات روز جهانی در سازمان ها است که با آغاز انقلاب صنعتی و رواج تولید انبوه و شکل گیری نهادهای دولتی و سازمان های گسترده مورد نظر صاحب نظران مدیریت و روانشناسی قرار گرفت و مباحثی همچون سلامتی ، ارزش های انسانی ، ایمنی، آرامش ، اضطراب ، ناکامی ، سرخوردگی ، بحران روحی، فلات شغلی ، سکون حرفه ای و احساس عدم موفقیت و امثال آن مطرح گردید . ( خنیفه ، 1388 )
سازمان های ما زمانی مسیر تکامل خود را به عنوان یک علم خواهند پیمود که کارشناسان و برنامه ریزان مسائل سازمان ها با توجه به مدارک و شواهد علمی به بررسی و حل مشکلات و مسائل بپردازند و از راه تحقیق و با توجه به اصول و روش های علمی ، پدیده ها و مسائل سازمانی و اداری را مورد پژوهش قرارمی دهند . در پژوهش حاضر نیز ، پژوهشگرسعی نموده است تا با بهره گیری از اصول علمی ، روش ها و ابزار مناسبی را برای مطالعه خود برگزیند .
نوع تحقیق :
این پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش زمینه یابی می باشد که شامل مراحل زیر است :
1 – تعریف مسأله
2 – تعریف و تعیین جامعه
3 – روش جمع آوری اطلاعات
4 – انتخاب نمونه
5 – تهیه ابزار ( دلاور ، 1387 )
روش زمینه یابی به طور عمده برای سنجش عقاید یا نگرش های مردم درباره موضوع های مختلف یا جمع آوری اطلاعات درباره ویژگی های پدیده ها به کار می رود و در آن معمولاً از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود . بر خلاف سایر روش های پژوهش توصیفی ، نتایج این گونه پژوهش می تواند به صورت کمی گزارش شود و در آن تعداد یا درصد مردمی که دارای یک ویژگی خاص هستند یا عقیده به خصوص دارند ، تعیین گردد ( سیف ، 1388 )
سعی محقق بر این بوده است که با به کار گیری روش تحقیق ” توصیفی – زمینه یابی ” به امر توصیف ، ثبت و تجزیه تحلیل در مورد مفاهیم استرس شغلی و رابطه آن با فرسودگی بپردازد و همچنین با بررسی نظرات کارکنان ادارات از طریق پرسشنامه در این مورد جمع آوری گردید .
در نهایت تلاش پژوهشگر به آن بوده که با بهره گیری نظرات کارکنان مزبور پیشنهاداتی را به مدیران و برنامه ریزان سازمان ها ارائه نماید .
نوع روش تحقیق مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش زمینه یابی می باشد که شامل مراحل زیر است :
جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق حدود 60 نفر از کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب در سال 92 می باشد
روش نمونه گیری :
در این تحقیق که یک تحقیق پیمایشی است با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین 60 نفر کارمند با توجه به جدول مورگان ، تعداد 56 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به همه این کارکنان پرسشنامه داده شد که از این تعداد پرسشنامه 52 پرسشنامه جمع آوری شد .
ابزارجمع آوری اطلاعات
1-پرسشنامه استرس شغلی (IVJSI) توسط محمدرضا صفارزاده تدوین و در سال 1377 بر روی 293 نفر از کارکنان یک واحد بزرگ صنعتی در استان خوزستان،ساختارسازی شد.این مقیاس دارای 34 سؤال می باشد و از دو خرده مقیاس تشکیل شده است.این دو خرده مقیاس مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان را می سنجند.این پرسشنامه کاربرد وسیعی در حوزه های پژوهشی داشته و می تواند ملاک مناسبی جهت برآورد میزان فرسودگی شغلی کارکنان در سازمانها باشد.روش نمره گذاری پرسشنامه:پاسخهای چهارگزینه ای این پرسشنامه به ترتیب با گزینه های «هرگز» دارای امتیاز(0) ، «به ندرت» دارای امتیاز (1)، «گاهی اوقات» دارای امتیاز (2) و «اغلب اوقات» دارای امتیاز (3) و همیشه دارای امتیاز(4)رتبه بندی می شوند و از جمع امتیازات به دست آمده نیز نمره فشارزاهای شغلی فرد به دست می آید. در پرسشنامه،برای هر سؤال گزینه ای که نمایانگر بیشترین میزان فشار روانی شغلی می باشد، معادل (3) امتیاز و گزینه ای که نمایانگر کمترین میزان فشار روانی شغلی می باشد،معادل (0) امتیاز در نظر گرفته شده است.گزینه های مابین نیز از سمت بیشترین امتیاز به سوی کمترین امتیاز،به ترتیب 2 و 1 داده می شود.نکته قابل ذکر اینکه،نحوه امتیازبندی پرسشنامه فشارزاهای شغلی به گونه ای است که هر چه میزان فشارزاهای شغلی فرد بیشتر باشد،نمره وی نیز بالاتر خواهد بود.اعتبار این پرسشنامه توسط محققان ار دو روش بازآمایی و آلفای کرونباخ،به دست آمده است.ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ این پرسشنامه 94/0 و همچنین با تأکید بر روش بازآزمایی،رقم 65/0 گزارش شده است.روش بازآزمایی،ویژگیهای تکرارپذیری،بازپدیدآوری و ثبات پرسشنامه را در طول زمان ارزیابی می کند.(آناستازی،1979)
2- پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ وجکسون
پرسشنامه فرسودگی شغلی برای معلمان در سال 1985 توسط مزلچ ساخته شده است ایم ابزار پرسشنامه ایی است که بر آورد جدیدی از پدیده تنیدگی یا فرسودگی ،مبتنی است. این پرسشنامه دارای 22 سوال می باشد که به سنجش فرسودگی هیجانی ، پدیده های شخصیت زدایی وفقدان تحقق شخصی را در چارچوب فعالیت حرفه ای اندازه گیری می کند وبه خصوص برای سنجش پیشگیری از پدیده فرسودگی در گروههای حرفه ای، مانند پرستاران ،معلمان وغیره به کار بسته می شود.
روش نمره گذاری پرسشنامه
شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 22 سوالی از دستور العمل زیر پیروی می کند:
سوالات 20،16،14،13،8،6،3،2،1 معرف خرده مقیاس خستگی عاطفی می باشد. سوالات 5. 10.11 . 15 . 22 معرف خرده مقیاس عملکرد فردی می باشد.
دامنه نمره هرسوال از صفر تا 6 تغییر می نماید مجموع نمرات سوالات هر مقیاس،نشان دهنده نمره فرد در ان مقیاس است. در این پرسشنامه ،گزینه های مابین( به ندرت، کم ،گاهی، متوسط،زیاد،وهمیشه) معرف نمرات
1 .2. 3. 4. 5. می باشد واکتساب نمره بیشتر نیز نشان دهنده مشکلات بیشتر است تفسیر نمرات به دست آمده به شرح زیر می باشد:
الف) در خرده مقیاس خستگی عاطفی ،نمره بالاتر از 30 معرف میزان” خستگی عاطفی زیاد” نمره بین 18-29 معرف میزان ” خستگی عاطفی متوسط” ونمره کمتر از 17 معرف میزان ” خستگی عاطفی کم” می باشد.
ب) در خرده مقیاس مسخ شده شخصیت نمره بالاتر از 12 معرف میزان ” مسخ شخصیت زیاد” نمره بین 11-6 معرف میزان ” مسخ شخصیت متوسط” ونمره کمتر از 6معرف میزان ” مسخ شخصیت کم ” می باشد.
ج) در خرده مقیاس عملکرد فردی ، نمره بالاتر از 40معرف میزان” عملکرد فردی زیاد ” نمره بین 34-39 معرف میزان ” عملکرد فردی متوسط” ونمره کمتر از 33 معرف میزان” عملکرد فردی کم ” می باشد.
اعتبار وروایی پرسشنامه
به منظور سنجش اعتبار این پرسشنامه، مزلچ وجکسون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند ومیزان اعتبار هر یک از خرده مقیاسها را به تفکیک معادل با موارد زیر گزارش نمودند:
ضریب اعتبار پرسشنامه فرسودگی شغلی به گزارش مزلج وجکسون
خرده مقیاس روش ضریب اعتبار
خستگی عاطفی آلفای کرونباخ 92/0
مسخ شخصیت آلفای کرونباخ 79/0
عملکرد فردیآلفای کرونباخ 71/
روش تجزیه وتحلیل داده



قیمت: 10000 تومان

sdf205

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور
واحدسرپل ذهاب
رشته حقوق
موضوع:
ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن
استادراهنما:
محقق:
بهار 93
تقديم به :
پدر و مادر عزیزم
که دعای خیرشان همواره بدرقه ی راهم بوده …
وزارت علوم تحقيقات و فناوری
240030013208000
دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
با تأییدات خداوند متعال پروژه کار تحقیقی(2) نشاط روئین تن در رشته حقوق با عنوان: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن ،كه در تاريخ 27/ 2/ 1393 به اتمام رسیدو پس از بررسی استاد راهنما حسن الفتی با نمره نهایی به عدد …….. و به حروف ……………….. ارزیابی شد.
استاد راهنما ریاست دانشگاه مسئول آموزش دانشگاه فهرست
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..1
مبحث اول : تعریف حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………2
مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..7
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………11
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ……………………………………………………………………………………………………..20
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………….21
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………21
بند اول : حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………….22
بند دوم : ممنوعیت بردگی……………………………………………………………………………………………………………26
بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز ………..……………………….. 28
فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر……………………………………………………………………………………31
مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..32مبحث دوم: ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر…………………………………36
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر……………………………………………39
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر…..……….…………………….39
بند اول: آیین گزارش دهی…………………………………………………………………………………………………………40
بند دوم: آیین شکایتی………………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر…………………………………………….44
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر……………………………………52
فصل چهارم
نتیجه گیری….…………………………..…………………………………………………………………………65
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………67
چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعايت حقوق بشر مبنايي است كه ساختار سياسي آزاديهاي انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو… گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.
کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری
فصل اول
کلیاتمبحث اول : تعریف حقوق بشردر حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»
حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.
به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.
مجموعه قواعد حقوق بشري شاخه‌اي از حقوق بين الملل عمومي است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتي گروه‌ها) را با دولت و نهادهاي وابسته به دولت را ملاك قرار داده و آن را تنظيم ‌مي‌نمايد، از افراد و يا گروه‌ها در مقابل دولت  حمايت كرده و رعايت حقوق آنها را از سوي دولت و يا نهادهاي وابسته به دولت مي‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تكليف. تكليف بر عهده دولتي است كه ملزم به رعايت حقوق بشر است. اين حقوق، همه افراد انساني را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و… در همۀ زمان‌ها و مكان‌ها و تحت هر شرايطي زير چتر حمايت خود قرار مي‌دهد.
با در نظر گرفتن اسناد بين المللي بشري و متون معتبر حقوق بشري، مي‌توانيم اين حقوق را بدين صورت تعريف كنيم: «حقوق بشر مجموعه‌اي از قواعد و مقررات حقوقي بين المللي است كه در همۀ زمانها و مكان‌ها از  مقام، منزلت . كرامت انساني تمام افراد و يا گروه‌ها صرفاً بدليل اينكه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمايت مي‌كند.»
از نظر حقوقي، حقوق بشر با حقوق بين الملل که در ميثاق ها، حقوق بين الملل عرفي، مجموعه هايي از اصول و ساير منابع حقوقي تبلور يافته، تضمين شده و از آن طريق حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي و کرامت انساني افراد و گروه ها مورد حمايت قرار گرفته است.
حقوق بشر ويژگي ها و خصيصه هايي دارد که مهم ترين آنها عبارتند از:
الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق اين حقوق مي باشند. يعني حقوق بشر از يک جامعه و يک بخشي از جهان نشأت نگرفته و يا براي يک جامعه و محدوده جغرافيايي معين نيست. بلکه اين حقوق ريشه در جوامع سراسر گيتي و طول تاريخ بشريت دارد و حتي از رسالت انبيا مايه گرفته و سر رشته در اعصار متمادي داشته و عصاره دسترنج آزادي خواهان و محصول آزاد انديشان تاريخ و جامعه بشري دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر که نماد و سمبول اين حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و انديشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهاي گوناگون مي باشد.و ريشه و مايه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشري دارد.پس حقوق بشر از تمام بشريت و براي تمام بشريت است. چنانچه ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد.
ب) حقوق بشر انتقال ناپذيراست. افراد نه خودشان مي توانند به اختيار خود، اين حقوق را از خود سلب کنند و نه ديگران صلاحيت دارند که اين حقوق را از آنان سلب نمايند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادي از مجرم در صورتي که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنيده است. از يک سو تحقق يک حق، کلا يا جزءا، وابسته به تحقق ساير حقوق مي باشد. مثلا ايفاي حق بهداشت و صحت در شرايط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوي ديگر نقض يک حقوق غالبا زمينه ساز تضييع چندين حق ديگر مي شود.
ج) حقوق بشر بخش ناپذير است. يعني حقوق بشر تفکيک ناپذير است و يکايک آن بايد احترام و رعايت شود. نمي شود بخشي از حقوق بشر را که مطابق سليقه و علاقه است گرفت و بقيه را رها کرد
د) از خصيصه هاي حقوق بشري برابري و عدم تبعيض است. در حقوق بشر هيچگونه تبعيض راه ندارد، بدون تبعيض از نظر نژاد، نسبت، قوميت، جنسيت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقايد سياسي و غير سياسي، منشأ ملي يا اجتماعي، معلوليت و معيوبيت، ثروت، تولد، يا ساير وضعيت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر مي گويد از خصيصه هاي حقوق بشر مشارکت سياسي است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که حقوق بشر و آزادي هاي سياسي در قالب آن تحقق مي يابد، مشارکت و بهره مندي فعال، آزاد و معنا داري داشته باشد.
ه) از خصيصه هاي حقوق بشر مسئوليت پذيري است و دولت ها و ساير موظفين نسبت به رعايت حقوق بشر “مکلف و پاسخگو” مي باشند. دولت ها بايد خود را با نورم ها و استانداردهاي حقوق بشري منطبق سازند.
 از دیدگاه دین می‌توان گفت :«حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است.»بنابراین:
اولا: حقوق بشر، حقوقی جهانی است، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشد، از این حقوق بهره‌‌مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند.
ثانیا: حقوق بشر هدیه الاهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی‌کنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آن‌ها داده می‌شود، ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد، ذاتی است.
ثالثا: حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت‌که انسان است، آن‌ها را دارا می‌شود، در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حکمت الاهی به انسان‌ها نه از آن جهت‌که انسان هستند، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می‌شود. بنابراین برداشت‌ها از حقوق بشر همواره برخاسته از نگرش‌ها در نظام حقوقی بوده و نمی‌تواند جدا از آن باشد.
اين باور جهان شمول وجود دارد كه انسانها داراي حقوق هستند، هرچند كه اين جهان شمولي بر مقوله اي تعريف و تشريح اين حقوق پراكندگي وسيع و گسترده دچار مي‌گردد. تمايزات تاريخ، تفاوتهاي فرهنگي، تعارضات اقتصادي، تنشهاي سياسي غير همگون و بنيان‌هاي فلسفي نامتقارن منجر به اين گشته اند كه نتوان از يك واژه نامه يكسان در حيطه حقوق بشر استفاده كرد.
هدف و غايت حقوق بشر تضمين حقوق اساسي افراد بوده و حقوق بشر به دنبال اعطاء حقوق مشخص افراد مي‌باشد و منظور از حقوق اساسي افراد، ‌همان حقوق و آزاديهاي فردي است كه عبارتند از: حكومت قانون- عادلانه- و آزادي بيان و اجتماعات و مصونيت جان و مال و آزاديهاي ويژه اي چون حقوق اقتصادي ، مصونيت از تبعيض و حقوق بيگانگان با تمام زيرشاخه ها و چارچوبهاي منطقي اجراي وجود ضمانت اجراي آنهاست.
حقـوق بشـر توسط بسیـاری از جوامـع به رسمیت شنـاخته نشـده و نمی شــود.پرسش این است که آیا شناسـایی این حقـوق توسط جوامـع به آن ویژگی حق بودن و مشـروعیت می دهـد؟پاسـخ این پرسش بی گمان نه است. بشـر همیشـه علیه ستم به پا خاسته است. بنابراین بشر چه به طور صریح این حقــوق را بشناســد یا نه و دیگـران نیز چه آنها را تأیید کنند یا خیـر، بی نیاز از هـر استدلال و تعارف و توجیهـی آنها را خواستار است. لذا یک جنبه ی آن که خـواستن حقــوق برای خویشتـن است امری سـاده به نظـر می رسـد و از قضا بشـر هـر چه که ابتدایی تر بوده خواهان حقوق برای خویش و چه بسا ادعای انحصار را داشته است. جنبه ی دیگــر که خواستــن و پذیرفتــن حقــوق دیگـران است با دشـواری بیشتـری همـراه بوده است. این جنبه موانع متعددی را شاهد بوده است.تقسیم بشر به متمدن و وحشی ،دینـدار و بی دین،قبایل گوناگـون،رنگها و نـژادها و … از جملـه موانع تحقـق این حقـوق بوده که با نگاهـی به پیشینـه ی بشـر به فراوانی دیـده می شــوند. بنابراین شناسایی و پذیرفتن حقوق دیگـران نیاز به تربیت، اندیشه ی والا،درک مفهوم بشریت،دادخواهی برای همه و نفی ستم نسبت به همه و نظایر آن است.
حقوق بشر واجد ویژگی اعلامی است، یعنی اعلامیه و مقررات حقوق بشر اعلام کننـده ی آن هستند بنابراین مانند هر مقـرره ی اعلامی دیگری علیـرغم عـدم اعلام صــریح آن نیز بشـر آن را خواسته و می خواهد، وجود راهکارهای اجرایی خاص در بسیاری کنوانسیونها با چنین نتیجه گیری تناقض ندارد.
اسناد بين المللي مهم حقوق بشر:
الف- معاهدات مهم بين المللي:
1 –   اعلاميه جهاني حقوق بشر
2-   ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
3-   ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
4-   كنوانسيون ممنوعيت ومجازات جرم ژنو سايد
5-   كنوانسيون حذف همه اشكال تبعيض عليه زنان
6 –   كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
7-   كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات خشن، غيرانساني و مومن
8-   كنوانسيون حقوق كودك
9-   كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان
ب- معاهدات مهم منطقه‌اي:
1- كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
2- كنوانسيون امريكايي حقوق بشر
3- منشور افريقايي حقوق بشر و مردم
4- اعلاميه حقوق بشر اسلامي – قاهره
مبحث دوم: ماهیت حقوق بشر
باید دانست که حقوق بدون دلیل و استدلال در مقابل نفی ،انکار ، نادیده انگاشتن و سوء استفاده فرمانروایان آسیب پذیر است . در این راستا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و اولویتهایی که می توان قائل شد و یا سلسله مراتبی که باید بین حقوق برقرار کرد، کمک نماید. پاسخ و تامل روی این مسائل به این موضوع برمی گردد که مبانی و بنیانهای نظری و منابع حقوق بشر کدامند؟ از کجا انسان توهمات و دلایلی را کسب می کند که می تواند وفق آنها له یا علیه قواعد ناظر بر حقوق بشر ادعایی داشته باشد و یا بین آنها تقدم و تاخر قائل شود و سلسله مراتب ایجاد کند. یا اینکه متعلق حقوق بشر کیست؟ چه کسانی واجد حقوق بشرند و چه کسانی صلاحیت برخورداری را ندارند؟ و به عبارت دقیق و ایجابی تر اینکه منبع حقوق بشر به عنوان حقوق غیر قابل سلب و ذاتا بدیهی که حقوق به رسمیت شناخته شده ای در سطح بین المللی است که هر کسی به صرف انسان بودن از آن برخوردار خواهد بود، چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ با چه ملاک و معیاری تعیین می کنیم که برخی حقوق اساسی و بنیادی برخورداریم؟ پرسشهایی اند که پاسخ متفاوتی به آنها داده شده است.
حقوق طبیعی:اندیشه حقوق طبیعی این گونه تبیین می شود که مجموعه ای از قواعد دارای موضوعیت جهانی وجود دارد که کاملا معقول و منطقی است و از آنجا که نظرات و مفاهیم قانون طبیعت ریشه در شعور بشر دارد چنین نتیجه گیری می شود که این قواعد را نمی توان به یک گروه یا ملت خاص محدود ساخت . در این دیدگاه ،حقوق فردی به مثابه حقوق طبیعی از حقوق مسلمی است که هیچ قاعده و مقرره ای نمی تواند آن را از انسان جدا کند،مقرراتی والاتر و برتر از اراده قانون نگذار که غیر قابل نفی و انکار بوده و از ذات انسانی تفکیک ناپذیر است تا آن حد که هیچ کس نمی تواند از آنها صرف نظر و یا به دیگری منتقل کند. یک سلسله حقوق ازلی، ابدی و لاتغیر که مشمول مرور زمان نمی شود و عموم افراد بشر از هر نژاد و جنس را شامل می شود. این حقوق طبق قانون و ناموس طبیعت مقرر گردیده و بنابر این هیچ قانون موضوعه و قراردادی نمی تواند آنها را از انسان سلب کند . سیسرون بر این عقیده بود که قوانین موضوعه را نیز باید تا جایی رعایت کرد که با قانون طبیعی موافق باشد و گرنه در حکم زور است .
حقوق طبیعی نوین: مبنای نظریه حقوق طبیعی نوین در واقع همان اصول اخلاقی محکم « ایمانوئل کانت » است. به عقیده «کانت »«آزادی » از مفاهیمی است که عقل بی واسطه به آن می رسد و لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی است. آزادی فردی، قانون کلی نظام اجتماعی است. او اخلاق را فقط و فقط ناشی از آزادی می داند و آزادی است که اخلاق را میسر می سازد و آن را تعیین می کند. بنابراین نقطه مرکزی توجه اخلاق «شخص بودن » است یعنی توانایی قبول مسؤولیت به عنوان فاعلی آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خویش. نتیجه طبیعی نظریه «کانت » این است که عالی ترین هدف زندگی انسان، اراده کردن بصورتی خود مختار و مستقل است. شخص را هماره باید به مثابه یک هدف نگریست و والاترین هدف دولت رونق بخشی به شرایطی است که به شکوفائی آزاد و خود مختار فرد کمک می کند. نظریه کانت، فرا تجربی (متعالی)، پیشینی و صریح و قاطع است و از اینرو بر تمام تمایزات خودسرانه نژادی، اعتقادی و عرفی برتری دارد و ماهیتا جهان شمول است. تئوریهای هسته ای نوین حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهیمی که ضرورت طبیعی دارد، مشترکند. منظور از ضرورت این است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل » نیازمند چند عنصر اساسی و ضروری است که ماهیت انسان بدون آنها تحقق نمی یابد. از سوی دیگر موجودیت هر جامعه ای متکی به رفتارهای خاصی با افراد انسانی است و این نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انسانی معنا نخواهد داشت. از این رو اساس و بنیاد هر جامعه رفتارهایی را ضروری می سازد که همین رفتارها اجزای تشکیل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتی اجتماعی است. به عبارت خلاصه، در این دیدگاه زندگی و حیات انسانی، آزادیها و حساسیتهایی را می طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بی معنا است. احیای نظریات حقوق طبیعی تعدیل یافته یا محدود در حقوق بشر تاثیری نیرومند بر هنجارهای قراردادی حقوق بشر بین المللی داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمله آغازین خود بازتاب این تاثیر است . معاهدات اصلی حقوق بشر نیز بصورتی کاملا روشن، مبانی اخلاقی جهان شمول فوق را منعکس می سازند.
عدالت: بسیاری از نویسندگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اصول حقوق ملی و بین المللی از اصل عدالت که خود نیز از اصول حقوق طبیعی است نشات گرفته است. از نظر گروسیوس یک ویژگی و خصلت طبیعی انسانها تمایل جمعی به زندگی صلح جویانه و توام با آرامش و تفاهم با دیگران است. هر چیزی با طبیعت انسانها(زنان و مردان) به عنوان موجودات معقول و اجتماعی سازگار باشد، درست و عادلانه است. هر آنچه باعث از هم گسیختگی نظم و هماهنگی و توافق اجتماعی شود،با طبیعت انسانی سازگاری ندارد و خطا و ناعادلانه است . در این منظر،حقوق طبیعی به عنوان احکام عقلی که با الزامات اخلاقی هماهنگ است و مانع اوامر و دستورات خلاف اخلاق و عدالت می شود ،آنچنان بدیهی می نماید و ریشه در وجدان و عقل آدمی دارد که از سوی قضات دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
رالز می گوید که عدالت اولین ویژگی نهادهای اجتماعی است . البته حقوق بشر یکی از اهداف عدالت است. بر این اساس، نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است. از نظر رالز اصول ناشی از عدالت شیوه ای را در جهت حقوق و تکالیف نهادهای اساسی جامعه ارائه می دهند. این اصول منافع و مسئولیتهای ناشی از همکاری اجتماعی را به نحو مناسبی توزیع می کنند. وی می گوید که هر انسانی با ابتنا بر عدالت، حائز حرمت و مصونیت است تا آن حد که حتی سعادت و رفاه اجتماعی به عنوان یک کل نمی تواند نافی آن باشد… بنابر این در هر جامعه عادلانه، آزادیهای برابر شهروندی، ثابت و قطعی فرض می شوند. حقوقی که از رهگذر عدالت تضمین شده باشند،تابع و طفیلی چانه زنی سیاسی یا محاسبات ناظر بر منافع اجتماعی نیستند.
کرامت : خداوند انسان را موجودي ارزشمند معرفي مي‌كند. از اين رو، هر انساني كه به وجود مي‌آيد، في نفسه داراي احترام بوده و از منزلت و كرامت ذاتي برخوردار مي‌باشد و مطابق با همين شان و منزلت نيز بايد با او رفتار كرد. اعم از اينكه اين كرامت و حرمت را امري ذاتي و مربوط به طبيعت و سرشت خود آدمي بدانيم يا اينكه گفته شود اين ويژگي را خداوند به او عطا نموده است .انسان چون داراي اختيار و ارده است، هم مي‌تواند كرامت و منزلت خويش را گسترش و تعالي دهد و در جنبه‌هاي معنوي و انساني به اوج كمال نايل شود و هم آن را تنزل دهد و به پستي و خواري دچار گردد .در اسناد بين‌المللي حقوق بشراگرچه به صراحت از كرامت انساني سخني به ميان نيامده است، ‌اما از مفاد آن مي‌توان استفاده كرد كه حقوق بشر بر پايه كرامت انساني وضع شده است. اكنون در تمامي اسناد مربوط به حقوق بشر، اصطلاح كرامت و منزلت انساني وجود دارد. از اين رو، در متن و يا مقدمه اسنادي چون: اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون چهارگانه ژنو و حقوق بشر دوستانه به موضوع كرامت انساني اشاره شده است .نكته جالب توجه در همه اين اسناد آن است كه به همراه ذكر عنوان كرامت يا منزلت انساني، به مسئله تساوي حقوق و آزادي انسان نيز پرداخته شده است. به بيان ديگر، انسان بما هو انسان، ‌آزاد آفريده شده و از حقوق، به نام حقوق اساسي برخوردار است كه بايد آن را براي همگان به رسميت شناخت. ضمن اينكه گوناگوني ظاهري و نژادي و تنوعات محيطي و منطقه‌اي، هيچ تاثيري در بهره‌مندي انسان از حقوق و آزادي‌هايش ندارد و همگان در اين زمينه يكسانند. به عنوان مثال، ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: تمام انسان‌ها آزاد متولد شده‌اند و در كرامت انساني و بهره‌مندي از حقوق با يكديگر مساوي‌اند و يا در كنوانسيون منع شكنجه، به اهميت كرامت انساني اشاره شده و بر اين امر تاكيد دارد كه توسل به شكنجه انسان براي اثبات يك موضوع، خلاف شان و منزلت آدمي است. در مقدمه اين كنوانسيون، بندي آمده كه مي‌گويد: تمامي حقوق اساسي انسان، از كرامت و منزلت او نشات مي‌گيرد و وجود همين احترام و كرامت باعث مي‌شود كه ما چنين حقوقي را براي انسان به رسميت بشناسيم.براين، ‌اصل آزاد بودن انسان‌ها و برابري آنان در برخورداري از گوهر انسانيت، اولين چيزي است كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر به آن اشاره شده و به تبع اين اصل، يكسري حقوق و آزادي‌ها نيز براي انسان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و به رسميت شناخته شود. انسان موجودي شريف و صاحب منزلت بود و به همين جهت، حق برخورداري از يك سلسله حقوق اوليه همچون: تساوي، آزادي و ممنوعيت بردگي را داراست; چنان كه عدم رعايت اين حقوق باعث بروز جنگ‌هاي ويرانگر شده و براي انكه انسان‌ها براي تامين حقوق خويش به خشونت و زور متوسل نشوند، بايد اين حقوق را به رسميت شناخت تا ديگر شاهد چنين مشكلاتي نبود. با توجه به تجربيات بشري و درك فارغ از همه ايده‌ها و نظرها و جدا از مباحث موجود در اديان، اجمالا مي‌توان گفت كه همه انسان‌ها در اين حقوق مشتركند. حقوق بشر نمي‌گويد: خدا وجود ندارد، هر چند ممكن است عده‌اي از آنها در عمل ملحد باشند; بلكه حقوق بشر بر اين نيست كه به اين موضوع بپردازند. آنچه حقوق بشر بدان پرداخته، اين است كه فارغ از نژاد و مذهب و عقيده انسان‌ها، يك سلسله اصولي كلي، در درون همه انسان‌ها وجود دارد كه بايد به رسميت شناخته شده و مورد توجه قرار گيردهمين بشري كه به اذعان اديان، ‌مخلوق خداوند است و در مكاتب الهي و آسماني، آفريده حق تعالي دانسته شده است، داراي يكسري مشتركات است كه مي‌توان آنها را مبنا قرار داد و آن را ميان همه انسان‌ها عموميت بخشيد. اگر درخصوص برخي موارد با هم اختلاف داشتيم، مي‌توانيم با يكديگر به بحث و گفت‌وگو نشست ولي به هر حال برخي مشتركات وجود دارند كه مي‌توان در مورد آنها به توافق جمعي رسيد، چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «قل يا اهل‌الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم»، يعني ما بايد يك كلمه يكساني را بيابيم و آن را ترويج كنيم. اگر چه ممكن است از نظر فلسفي و يا مذهبي نتوان به سادگي مرزبندي مشخصي را تعريف كرد و ملاك‌هاي معيني را ارائه دارد كه قابل اشكال و تشكيك باشد. اما قائلان حقوق بشر معتقدند كه ما مي‌توانيم به يك وجدان جمعي دست يابيم و بر سر برخي مشتركات به توافق نظر برسیم
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشردر آغاز شايد انسان متوجه حقوقي نشده باشد كه براي بشر جهان شمول باشد زيرا برداشت متفاوت اقوام با ويژگي‌هاي خاص زباني، عقيدتي و فرهنگي شان سبب مي‌شد كه هر قوم انساني، ديدگاه خاص و مقدسي از خود داشته باشد مانند فرهنگ و باور يهوديت، يوناني، عربي و… كه هر قوم، خود شان را موجود خاص انساني مي‌پنداشتند يعني فقط قوم خودشان را انسان مي‌پنداشتند و بس، تا اين كه تغييرات و تحولات اجتماعي و فرهنگي باعث توسعه بارفتارهاي اجتماعي شد و اقوام و ملل متوجه شدند كه با وصف تفاوت‌هاي روبنايي تمام اقوام و ملل جوامع انساني داراي نيازهاي اساسي بيولوژيك طبيعي يكسان مي‌باشد كه نخستين انگيزه‌هاي حقوق بشري در باور برخي از انسان‌ها خلق شد. با آن كه مقررات جديد حقوق بشر به بيش از سه قرن بر نمي‌گردد، اما تاريخ كرامت بشري به هزاران سال به گذشته بر مي‌گردد كه مورد سوال واقع شده است.
روي ستون بزرگي از تخت جمشید، كتيبه‌‌اي با چنين متن از داريوش (485- 521 پ.م) امپراتور ايران باستان حك شده است: «من اين چنين كه دوستدار حقيقت و راستي هستم. من دوستدار خطا و نادرستي نيستم. اين كه نسبت به انسان ضعيف به وسيله انسان توانمند بي‌عدالتي صورت گيرد، مطلوب من نيست. در حين حال مطلوب نيست كه به انسان توانمند توسط انسان ضعيف بي‌عدالتي شود. آنچه حق است مطلوب من است».اولين اعلاميه حقوقي، بر لوح گلي در زمان سلطنت سلف داريوش، كوروش كبير (529- 555 پ.م) نگاشته شده است. این اعلامیه که بيش از دوهزار و پانصدسال از عمر آن مى گذرد و در دورانى صادر شد كه جهان در تيرگى و بردگى و نقض حقوق انسان ها و نابرابرى آنان و خشونت مطلق اقويا بر ضعفا به سر مى برد.اين اعلاميه كه بر سنگ نوشته استوانه اى نقش شده، در سال ۱۸۷۹ به دست هرمزد رسام كه يكى از اعضاى باستان شناسى انگليسى بود، در حين كاوش هاى باستان شناسى در شهر «اور» بابل كه در جنوب غرب عراق قرار گرفته، كشف شد و اكنون زينت بخش موزه بزرگ بريتيش ميوزيوم در انگلستان است و بى شك تاكنون مورد بازديد ميليون ها گردشگرى كه از اطراف و اكناف جهان به انگلستان رفته اند، قرار گرفته و تحسين همگان را برانگيخته است.
اگر منشور آزادى كوروش را با اعلاميه حقوق بشر مصوب مجلس ملى فرانسه و همچنين با اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ مقايسه كنيم، اين منشور به مناسبت صراحت و قدمت و پشت پا زدن به رسوم خرافاتى دنياى قديم برتر و باارزش تر جلوه مى كند.
درقرون وسطی و پس ازقرن 5 میلادی دورانی بود که در آن حقوق بشر به فراموشی سپرده می شود و علاوه بر مجازات ها ،شکنجه ها ،قتل عامها و تفتیش عقاید زیادی بر روی انسان صورت می گیرد آزادی عقیده و در کل آزادی که ثمره تلاشها و مبارزات انسانهای آزاد اندیش و مباحثات بسیار فلاسفه و حاکمان یونان و مکتب حقوق طبیعی بود از بین می رود و بر بخشهای بزرگی از جهان اعتقادات دگم و غیر منصفانه روحانیون خشک مغز و بی روح مسیحیت سایه می افکند .
در دوران سده میانه انگلیسی ها نخستین کسانی بودند کهمتونی درباره حقوق بشر وضع کردند منشور کبیر 1251 ق.م واعلامیه حقوق سال 1628(فهرستی از آزادیها )قانون هانباس کورپوس (قانون احضار وبازداشت یا امنیت قضایی )وقانون حل وفصل سال 1701 اشاره کرد .
در قاره آمریکا نیزسیزده آمریکایی انگلیس در ابتدای قانون اساسی خود اعلامیه حقوق را گنجاندند نخستین این اعلامیه ،اعلامیه حقوق دولت ورجینیا مصوب سال 1776 (مواردی درباره آزادی ،برابری ،حاکمیت ملی ،انتخابات آزاد ،محاکمه با حضور هیات منصفه ،احترام به مالکیت و آزادی مطبوعات ) اعلامیه استقلال ایالات متحده آریکا 1776
در فرانسه نیز همین اندیشه ها چیرگی داشت اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه شامل حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.و اعلامیه مردم زحمت کش و استثمار زده 1918 روسیه.
اگر چه هیچ کدام از این اسناد را نمی توان سر آغاز حقوق بشر به مفهوم امروزی آن دانست اما نقش بسزایی در پیدایش حقوق بشر مدون داشته اند وسازمان ملل متحد برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنها الهام گرفته است .
در آغاز قرن 20 با پایان یافتن جنگ جهانی اول توجه خاصی به موضوع حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو تمام کوشش خود را برای تساوی بین زنان و مرد ان و مساوات و برابری و حفظ کودکان و یک محیط عادلانه برای کار مردان و زنان و همچنان رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات کردند . و همچنین پذیرفتند مسئولیت بخش مربوط به نظام قیمومت در سیستم جامعه ملل ،مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومت را به عهده دولتها ی اداره کننده بگذارند به علاوه در رابطه با برخی از قسمتهای معاهدات صلح سال 1919 به برخی از دولتها تفکیک شد قبل از عضویت در جامعه ملل محدودیتهای عمیقی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا شوند . در سال 1920 سیستم حقوق اقلیتها به موجب جامعه ملل ایجاد شد .
از دیگر اقدامات جامعه ملل تشکیل سازمان بین المللی کار بود تلاش سازمان بر این بود تا با اصلاح کار حقوق داخلی کشورها با توجه به این قوانین اصلاح شود . لازم به ذکر است که این اهداف مجددا در سال 1944 در اعلامیه معروف به اهداف و سازمان و سازمان بین المللی کار در اجلاس فیلادلفیا مورد تصدیق قرار گرفت و هنوز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه سازمان ملل به فعالیت خود ادامه می دهد . میثاق جامعه توانست تا حدی از مشکلات و نقضهای حقوق بشر بکاهد و صلح و امنیت را تا حدی برقرار نماید و لیکن نتوانست موفق به تضمین اصول حقوق بین الملل گردد و توانست در راه حقوق بشر گام های خیلی موثر و ثابتی را بر جا گذارد و در آن بین گه گاه حقوق بشر نقض می شد و نتیجه آن جنگ جهانی دوم بود.دولتها به دنبال شکست جامعه ملل و حدوث جنگ جهانی اول ودوم بر آن آمدند تا راهکارهایی را ایجاد نمایند تا بتوانند برای همیشه از بروز این فجایع جلو گیری نمایند این تمایلات در منشور آتلانتیک 1941 اعلامیه ملل متحد در سال 1942 بروز کرد و نهایتا به دنبال اعلامیه ها و کنفرانسهای دیگر چون سانفرانسیسکو و تصویت منشور ملل متحد در سال 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 حقوق بشر نوین ظهور کرد .
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 در اجلاس پاریس بود که با اتفاق نظر چشم گیری در میان اعضا روبرو شد . اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در حقیقت همان اصول حمایتی منشور ملل متحد به حساب آورد. در مورد ارزش حقوقی اعلامیه به رغم اهمیت تاریخی و سیاسی استثنائی آن با سایر قطعنامه های اعلامی اصول مصوب مجمع عمومی تفاوتی ندارد بنابر این لازم می بود تا با تصویب متونی که خصوصیت الزام آور داشته باشد به اعلامیه قوام بخشیده شود و این عمل با تصویب میثاق های بین المللی حقوق بشر در سال 1966 صورت گرفت . یکی از این میثاق ها دارای دو پروتکل اختیاری ضمیمه می باشد که آیین دادخواهی فردی را معین می کند و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام است که در 1989 به تصویب رسیده . امروز اکثریت قابل توجهی از کشور ها به اصل میثاق ها ملحق شده اند .
علاوه بر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ، معاهدات حمایت کننده متعددی در زمینه حقوق بشر در سطح عام و جهانی از سوی سازمان ملل یا تحت لوای آن سازمان تصویب شده اند که مهمترین آنهاعبارتند از:
عهد نامه مربوط به بردگی 1962 و مقاوله نامه اصلاحی آن1953
عهدنامه مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار عام یا جمعی (ژنوساید)1948
عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح به هنگام ماموریت جنگی 1949
عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا 1949
عهدنامه ژنو در زمیته رفتار با اسیران جنگی 1949
عهدنامه ژنو در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ 1949
عهدنامه مربوط به مجازات خرید و فروش موجودات انسانی و بهره کشی از روسپیگری دیگران 1950
عهدنامه تکمیلی درباره الغای بردگی و خرید وفروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی 1956
عهدنامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی 1966
عهدنامه مربوط به امحاء مجازات جنایت آپارتاید 1973
پروتکل شماره 1 و2 الحاقی به عهدنامه ژنو1949و 1977
عهدنامه منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتار وحشیانه وغیر انسانی یا تحقیر کننده 1984
عهدنامه آپارتاید در ورزش 1985
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشراديان الهي، اولين قدم براي دعوت انسان به توحيد و نيز هدايت او براي زندگي سعادتمندانه را ارزش بخشيدن به شخصيت انساني او دانسته ‏اند. اين ارزشمداري بي ‏جهت و بي ‏اساس نيست، زيرا همانگونه كه از تورات نقل شد، ماهيت معنوي آدم،  الهي است، ولي اين كه او خود بداند كه «به شكل معنوي خد.اوند» آفريده شده ‏است، رابطه او با خالق و همنوعان را تنظيم مي‏كند و اين را مي‏توان سنگ بناي قوانين حقوق بشر دانست.
در بررسي ديدگاه (سنتي) اديان به موضوع حقوق انسان‏ها، بايد ظرف زماني و مكاني آنها را در نظر داشت كه با توجه به شرايط زمانه و  واقع‎نگري ( و نه آرمانگرايي محض) زندگي عادلانه را براي مخاطبان خود ترسيم كرده ‎اند.
 در روايات يهود گفته شده كه: خداوند در ابتدا تنها حضرت آدم (يك انسان) را آفريد تا فردي به ديگري نگويد پدر من از تو بزرگ‎تر و ارجح است.  اين امر بيانگر اين موضوع است كه يك فرد به خاطر نژاد، رنگ پوست و …بر ديگري ‎برتري ندارد.نگاهي به رفتار پيامبران و انبيا در تورات و  عهد عتيق، اهميت ارزش جان و حق انسانها  را از هر تيره و مسلكي كه باشند روشن مي‏سازد.
حضرت ابراهيم كه به پدر توحيد معروف است ، دعوت به توحيد را منحصر به هيچ قيدي ننمود و مشهور است كه خيمه او چهار در  ورودي در چهار جهت داشت تا هر رهگذري در صحرا، دعوت پذيرايي او را قبول كند و فرصت بهره ‏مندي از تعاليم وي را بيابد.
«ربي عقيوا ( عالم يهودي) فرموده است: انسان از اين جهت كه با ساختار و جوهره الهي آفريده شده است ، شريف است. آگاهي او از اين موضوع، ارزش او را بيشتر مي‏كند، زيرا در تورات (سفر برشيت، فصل اول-آيه 27) گفته‏ شده: خداوند آدم را به شكل معنوي خدا آفريد» تلمود- ميشناي آووت
موضوع رعايت حقوق غلام و كنيزكه جزء جدايي ناپذير تاريخ قديم بود از نكات برجسته فرمان‎هاي خد.اوند در تورات است. در دوراني كه با غلامان در حد حيوانات رفتار مي‏شد.
يهوديان با همه فراز و نشيب‎هاي زندگي در تاريخ طولاني خود همواره باديگر اقوام و اديان دررابطه بوده و اصل تبادل نظر و گفتگو مورد قبول آنها بوده است و  اين خود نشانگر رعايت حقوق ساير انسان‎هاست .
آیات الهی، جهان و انسان را مخلوق خداي واحد و اقدام بشر را ناشي از ارادة الهي دانسته‌اند. اما شگفت آنکه با وجود همه اين آيات الهي و تأکيد پيامبران خدا بر فضيلت خدمتگزاري به خلق خدا، پيروان اديان الهي در طول تاريخ جنگهاي خانمان سوز فراواني را رقم زده‌اند که حتي از منکران توحيد نيز نظاير آن مشاهده نشده است.
مسيحيان حقوق بشر را با اين آيه از انجيل موافق يافته‌اند که مي‌گويد: «با ديگران کاري مکن که دوست نداري آنان دربارة تو چنان کنند» .از دید مسیحیت انسان جایگاه ویژه ای در خلقت دارد و تنها اوست که صورت خدا است و دارای روح نامی است. انسان فارغ از عرضیات مسیحیت با وجود آنکه صورت خداست از دید برخی از مفسران مسیحی طبیعتی عصیانگر دارد. خوشبختانه ديگر مکاتب الهي و غيرالهي نيز در اصل اين معنا که بشر برترين موجود کره خاکي و داراي رسالتي ارجمند مي‌باشد و هر فرد انساني بايد در خدمت انسان‌هاي ديگر و بلکه همه موجودات ديگر باشد، با پيروان قرآن و تورات نظر موافق و يکسان دارند. به عنوان مثال در آيين زردشت نيز که به اعتقاد بسياري شريعتي الهي است و يا ريشه الهي دارد، علي‌رغم آن که متاسفانه در منابع ديني اين آيين موجودات به اهورايي و اهريمني تقسيم شده و موجودات بسياري حکم اهريمني و مستحق فنا و نابودي معرفي شده‌اند، خوشبختانه اين آيين نيز انسان را يکي از برترين موجودات اهورايي دانسته و ارادة جهان و مبارزه با همه آلودگي‌ها را به عهده او گذاشته است تا با عمل به سه اصل بس ارجمند و هميشه جاويد رفتار نيک، گفتار نيک و پندار نيک بهترين شرايط را بر جهان حاکم سازد.
از ديدگاه اسلام، انسان موجودي ارزشمند است كه بايد به عنوان يك موجود با شعور و داراي اراده و اختيار وبه ديده احترام به او نگريست . حداقل حقوقي كه خداوند به انسان از آن جهت كه انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جغرافيا، اوضاع و احوال متغيراجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي او اعطا كرده است. مصادیق حقوق بشر در اسلام حق حیات ، ازادی،عدل است . حقوق اسلامي بر خلاف قوانين موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمي گيرد، سرچشمه قوانين اسلامي، خداي جهان آفرين است، اوست كه از مصالح و مفاسد كارها و روابط و پيوستگي هاي امور آگاهي درستي دارد و زمان قانون گذاري، سعادت جامعه را در نظر میگيرد، نه منافع شخصي يا گروهي و جانبداري بيجا از اين و آن پس مقام قانو نگذاري منحصر به اوست. قرآن كريم، خداوند را به لحاظ افریدن انسان احسن الخالقین (مؤمنون14) نام نهاده است و هنگام بيان نقشه خلقت انسان به فرشتگان از او به عنوان خليفه و جانشين خود ياد مي كند( بقره30) و فرشتگان را به سجده و خشوع در برابر او امر مي نمايد (بقره34)،و به كرامت وبزرگداشت انسان تصريح مي نمايد( اسراء70) .
قرآن در اصل همه انسا نها را در گوهر انسانيت، فضيلت، ارزش و حيثيت ذات انساني، يكي مي داند و رنگ، نژاد، قوميت و مليت را به عنوان وسيله تشخيص حساب مي كند، نه امتياز و برتري (حجرات، 13).
اسلام دو جنس زن و مرد را نيز دو گوهر انساني مي داند و در شرافت و كرامت بشري تفاوتي بين آنها قائل نيست؛ به تعبير قرآن،هر دو از يك منشأ بشري به وجود آمدند و خطابات مربوط به ارزش ذاتي انسان، شامل زن و مرد م يشود. در بعضي از آيات تصريح شده كه براي ارتقاء و كمال انساني در سايه كار نيك و ايمان و اعتقاد صحيح مرد و زن يكسانند.
اساساً مبارزه پيامبران و بزرگان ديني در طول تاريخ، در جهت در هم شكستن امتيازهاي طبقاتي و تفاخرها و برتر يجويي هاي ناشي از قوميت، نژاد، ثروت و غيره و ارزش دادن به شخصيت ذاتي انسان و آزادي او بوده است. عبارت معروف علي بن ابيطالب(ع) که بنده ديگري مباش، در حالي كه خدا تو را آزاد آفريده است تأكيد بر توجه دادن انسان به ارزش ذاتي خود و نفي اسارت وبردگي او، به هر شكلي است.
يكي از بارزترين امتيازات حقوق بشر اسلامي، اين است كه بر خلاف ديگر نظام هاي خواهان حقوق بشر، در محدوده كتاب ها ومقالات باقي نمي ماند و ضمانت اجراي آن به همراهش پيش بيني شده است؛ چرا كه ضمانت اجراي هر قاعده حقوقي و قانوني بر دوبنيان استوار است: يكي، ترس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري، بيم از كيفر. ولي اگر در برخي موارد هيچ يك از اين دو يافت نگردد، انگيزه اي براي بشر جهت اجراي قوانين باقي نمي ماند. اگر قانون شكني در پنهان رخ دهد، قانون شكن خود را از نگاه نقدآميزجامعه و شرمندگي عمومي رها مي كند و همچنين اگر قانو نشكن، صاحب منصب و فردي بانفوذ باشد، مي تواند از كيفر و مجازات مصون بماند و طبعاً قانون شكني از ديدگاه انسان سودمند است؛ چرا كه به منافع، غرايز و لذايذ شخصي خود مي رسد.تنها راه حفظ جامعه در چنين زماني، داشتن ضمانت اجرايي قانوني است و از اينجا افتخار و امتياز نظام حقوق بشر در اسلام كاملاًجلوه گر مي نمايد؛ چرا كه اسلام به انسان مسلمان آموخته كه اجراي قانون كاري مطلوب است كه تنها با نيت تقرب به خدا صورت مي گيرد؛ بنابراين، بايد همواره به آن وفادار بود، چرا كه انسان در صورت قانون شكني، شرمندة درگاه خداوند است، او همواره بر كارهاي انسان نظاره دارد،. پس براي اجراي قانون همه افراد انگيزه دارند .
بنيان دوم نيز در نظام حقوق بشر در اسلام استوار است. از ديدگاه اسلام، هيچ كس نيست كه بتواند قدرت جلوه نمايي در برابرقانون الهي داشته باشد يا خود را از كيفر قانون شكني برهاند و به اين ترتيب، زمينه سركشي و قانون شكني از ميان مي رود و كسي به گمان رهايي از كيفر به قانون شكني روي نمي آورد و همواره به ياد دارد كه: به راستي پروردگارت بر كنارهكمينگاه است( فجر، 14) .
از سوي ديگر، حقوق بشر در اسلام به علت پا يبندي به اخلاق برترين ضمانت اجرا را به همراه خود دارد .
فصل دوم
حقوق بنیادین بشر
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
   منزلت فردی همیشه درجوامع طبیعی وهمچنان جوامع فاقد حاکمیت قانون ازناحیه دستگاه قدرت و وابستگان آن مورد تهدید بوده و تاریخ سیاسی بشر بدترین حادثه های پایمال شدن، خورد شدن و تحقیر منزلت انسانی را گزارش میدهد.حقوق مدنی و سیاسی دقیقاهمان حقوق و آزادیهای اند که تامین حریم آزادی و منزلت فردی را، تضمین می نماید. فرد و زندگی وی را از مداخله قدرت عمومی نگهداری میکند. بنابراین خورداری ازاین حقوق از یکسو متضمن آزادی و مصونیت فرد در برابرقدرت عمومی بوده و ازسوی هم تکلیف دولت برای حمایت و پاسداری ازآن در برابر متجاوزان میباشد.
نکته برجسته ی نسل نخست حقوق بشر توجه به اصالت فرد است. هدف این نسل توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی و پشتیبانی از او در برابر حکومت است .
«هنری شو»حقهای نسل اول را به «حقهای منفی» نامگذاری میکند. این حقها که لازمهاش عدم مداخله دولتها است وجز، آزادیهای مدنی می باشند لذا، دولتها را وا میدارند تا از دخالت در آزادیهای فردی خودداری ورزند. و در برابر آن، متعهد به پاسخگویی باشند.از ویژگی مندرج در این نسل از حقوق، همان تاکید بر اصالت فرد است. این نسل ماهیتی «فردگرایانه» دارد و ریشه های آن رامیتوان در ارزشهای لیبرالیسم کلاسیک دید. از ویژگی مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از یک سری اقدامات که حقوق افراد به ایجاد ساز و کارهای قانونی توسط دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند را نفع می کند باز میدارد.در عین حال، دولت ها را موظف میکند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق.
حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 تا ماده 21 مطرح شده است.ماده 3 حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه حقوق و آزادی های انسان بیان می کند.در موارد دیگر از ماده 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی را مانند آزادی از بردگی (ماده 40)، ممنوعیت شکنجه (ماده 50)، ، ممنوعیت توقیف یا تبعید خودسرانه (ماده 9)، حق محاکمه عادلانه (ماده 10)، اصل برائت و عطف با سبق نشدن قوانین جزایی (ماده 11)، حق زندگی خصوصی (ماده 12)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب (ماده 18)، آزادی اجتماعات (ماده 20)، حق داشتن تابعیت (ماده 15)، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیه امور ازدواج (ماده 16) مورد تصریح قرار گرفته است.ماده 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام می کند که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می شوند. این ماده همچنین اعلام می دارد که منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره ای صحیح و قابل قبول ارائه گردد.
ارکان نظارتی داخلی رعایت و تحقق حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از :دادگاه یا شورای قانون اساسی برای جلوگیری از تعرض قوه مقننه از راه قانون عادی ،دادگاه های اداری و در راس آنها شورای دولتی (مانند فرانسه )یا دیوان عدالت اداری (مانند ایران )برای جلوگیری از تجاوز قوه مجریه از راه مقررات دولتی و تصمیمات و اقدامات ماموران دولت و دادگاه های عمومی دادگستری برای جلوگیری از تعدیات اشخاص عمومی و خصوصی به این حقوق .
رکن نظارتی بین المللی احترام به حقوق مدنی و سیاسی شامل شورای حقوق بشر ،کمیساریای عالی حقوق بشر ،کمیته رفع تبعیض نژاد ی،کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق کودک ،کمیته کارگران مهاجر و… است .
در باره پشتیبانی بین المللی از حقوق مدنی و سیاسی همچنین می توان به رویه ی قضایی بین المللی و آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز توجه نمود .
بند اول : حق حیات
زندگی از حقوق فطری و طبیعی انسان و پایه ی همه ی حقوق انسانی به شمار می رود زیرا همه ی حقوق قائم به وجود خود انسان هستند و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد.
حق حيات عبارت است از اينكه انسان حق بنيادي براي زندگي كردن دارد. از آنجايي كه حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگي بر حقوق ديگر اولويت دارد؛ زيرا بدون حيات، ديگر حقوق، ارزش يا  كاربرد ندارد. مفهوم حق حيات در مركز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنين و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام اين سوال مطرح است كه آيا اين مجازات به معناي نقض حق حيات فرد تلقي مي‌گردد يا خير؟ هم‌چنين در بحث مرگ آسان اين مسئله مطرح است كه آيا تجويز اين امر در تعارض با حق حيات فرد قرار دارد؟ و وظيفه دولتها در حمايت و حفاظت از حيات شهروندي چيست؟ يا در سقط جنين به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه چگونه مي‌توان ميان حق حيات جنين و حق تعيين سرنوشت زن در زمينه‌ي بارداري دست به انتخاب زد اصل اساسي در حقوق بشر اين است كه هيچ كس را نمي‌توان به صورت خودسرانه از حق حيات محروم نمود. اين اصل اين نتيجه را در بردارد كه دولت‌ها مي‌توانند حق حيات را مشروط به رعايت قوانين و رويه‌هاي قضايي سلب كنند. در اين موارد حقوق بشر بين‌المللي مخالفتي نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام يكي از اينگونه موارد است. قوانين عمده‌ي حقوق بشري هر چند استفاده از اين مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغيب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حيات براي دولت، تعهدات منفي و مثبت در نظر گرفته شده است، به اين معني كه در جزء منفي، دولت و كارگزاران آن حق سلب حيات به نحو خود سرانه و غيرقانوني را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت بايد اقدامات لازم را نه تنها براي جلوگيري و مجازات سالب حيات بوسيله قوانين جزايي فراهم كند بلكه بايد از كشتن خودسرانه توسط نيروهاي امنيتي جلوگيري نمايد. بنابراين دولت‌ها طبق ماده 2 ميثاق مكلف‌اند چه در وجه سلبي و چه در وجه ايجابي به پاسداري از حق حيات شهروندان اقدام نمايند. در ارتباط با نحوه‌ي برخورد اسناد بين‌المللي حقوق بشر با حق حيات، حالت مطلق وجود ندارد. نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود مجازات اعدام را در مقررات کشورها به معنای نقض حق حیات تلقی نکرده اند.در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر نكاتي درج شده است كه گوياي شروط حق مزبور است و اجازه داده مي‌شود كه تحت شرايطي به حق حيات خاتمه بدهند. در منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل نيز سلب خودسرانه‌ي حق حيات منع شده است. بنابراين حق حيات  چنانچه ذكر شد داراي تفاوت‌هايي با برخي حقوق حمايت شده‌ي ديگر است. مثل حق عدم شكنجه و حق عدم بردگي كه هر دو اينها حالت مطلق دارند و طبق ماده‌ي 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي تابع هيج استثنائي نيستند. ماده‌ي (4) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل، تاكيد بر احترام به اين حق را ذكر كرده است. در اسناد مزبور لزوم احتراز از مجازات اعدام به طور صريح ذكر شده است كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده‌ي (1)2 به حمايت از حق حيات پرداخته است و سه استثناء براي حق حيات در نظر گرفته است كه شامل دفاع مشروع، بازداشت يك مظنون فراري و سركوب شورش است. سپس در پروتكل شماره 6 از ملت‌ها خواسته شده كه مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرايط اضطراري نمايند و اين شامل تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا به جز روسيه است. پروتكل شماره 13 براي فسخ كلي مجازات اعدام تهيه گرديده و در بيشتر كشورهاي عضو شوراي اروپا اجرا شده است. ماده‌(1)2 مراجع اقتدار عمومي را موظف به اقدامات معقول براي حفظ حيات از خطرات ناشي از جانب اشخاص ثالث مي‌نمايد. در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مجازات مرگ به جدي‌ترين جرايم محدود شده است و ضرورت دارد كه اين مجازات فقط براساس حكم قطعي دادگاه ذي‌صلاح و طبق قوانيني كه عطف بماسبق ‌نشده و با امكان تقاضاي برخورداري از بخشش يا تخفيف مجازات اعمال گردد. اسناد مزبور همچنين اعمال مجازات مزبور را براي افراد زير 18 سال در زمان ارتكاب جرم و زنان حامله منع كرده‌اند. در ماده‌ي (4) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر اعمال مجازات اعدام براي جرائم سياسي يا جرايم عادي مرتبط با آنها منع شده است. ماده‌ي (2)6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي خواستار الغاي اين مجازات شده است. بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر این مجازات به هیچ وجه برای جرائم راجع به اموال ،جرایم اقتصادی ،جرایم سیاسی و یا به طور کلی جرایمی که متضمن توسل به زور و اجبار نیستند نباید مورد استفاده قرار گیرد .در مجموع جهت گیری اسناد بین المللی حقوق بشر به سمت لغو حکم اعدام از فهرست مجازات های نظام های کیفری کشورها است وجود پروتکل های الحاقی به این اسناد که در خصوص لغو مجازات اعدام تدوین شده موید این مدعا است :
1-دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی به منظور لغو مجازات اعدام
2-ششمین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام
3-پروتکل 1990 الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
جواز سقط جنین در موارد بارداری های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم ،سقط جنین در موارد نارسایی یا نقص جنین و نیز سقط به دلایل اجتماعی– اقتصادی از جمله مسائلی است که در مورد آن اظهارنظرهای مختلفی در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است
به جز پروتکل زنان آفریقایی، هیچ معاهده حقوق بشری منطقه ای یا بین المللی، صراحتاً حق سقط جنین را به زنانی که از تجاوز یا زنای با محارم باردار شده اند، اعطا نکرده است. کمیته حقوق بشر، در نظریه تفسیری شماره 28 در مورد برابری حقوق زنان و مردان، دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی را ملزم می کند که در مورد دسترسی ایمن به سقط جنین برای زنان باردار ناشی از تجاوز گزارش دهند، تا کمیته این مسئله را در ذیل ماده 7 میثاق منع شکنجه مورد بررسی قرار داده و میزان پای بندی دولت به تعهداتش را احراز نماید. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی زنان قربانی تجاوز به سقط جنین قانونی را به منزله یک راهکار مطرح کرده و البته برای تحقق آن اجرای خدمات سلامت باروری و برنامه های آموزشی



قیمت: 10000 تومان

sdf204

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور
واحدسرپل ذهاب
رشته حقوق
موضوع:
ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن
استادراهنما:
محقق:
بهار 93
تقديم به :
پدر و مادر عزیزم
که دعای خیرشان همواره بدرقه ی راهم بوده …
وزارت علوم تحقيقات و فناوری
240030013208000
دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
با تأییدات خداوند متعال پروژه کار تحقیقی(2) نشاط روئین تن در رشته حقوق با عنوان: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن ،كه در تاريخ 27/ 2/ 1393 به اتمام رسیدو پس از بررسی استاد راهنما حسن الفتی با نمره نهایی به عدد …….. و به حروف ……………….. ارزیابی شد.
استاد راهنما ریاست دانشگاه مسئول آموزش دانشگاه فهرست
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..1
مبحث اول : تعریف حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………2
مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..7
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………11
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ……………………………………………………………………………………………………..20
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………….21
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………21
بند اول : حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………….22
بند دوم : ممنوعیت بردگی……………………………………………………………………………………………………………26
بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز ………..……………………….. 28
فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر……………………………………………………………………………………31
مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..32مبحث دوم: ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر…………………………………36
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر……………………………………………39
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر…..……….…………………….39
بند اول: آیین گزارش دهی…………………………………………………………………………………………………………40
بند دوم: آیین شکایتی………………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر…………………………………………….44
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر……………………………………52
فصل چهارم
نتیجه گیری….…………………………..…………………………………………………………………………65
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………67
چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعايت حقوق بشر مبنايي است كه ساختار سياسي آزاديهاي انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو… گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.
کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری
فصل اول
کلیاتمبحث اول : تعریف حقوق بشردر حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»
حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.
به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.
مجموعه قواعد حقوق بشري شاخه‌اي از حقوق بين الملل عمومي است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتي گروه‌ها) را با دولت و نهادهاي وابسته به دولت را ملاك قرار داده و آن را تنظيم ‌مي‌نمايد، از افراد و يا گروه‌ها در مقابل دولت  حمايت كرده و رعايت حقوق آنها را از سوي دولت و يا نهادهاي وابسته به دولت مي‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تكليف. تكليف بر عهده دولتي است كه ملزم به رعايت حقوق بشر است. اين حقوق، همه افراد انساني را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و… در همۀ زمان‌ها و مكان‌ها و تحت هر شرايطي زير چتر حمايت خود قرار مي‌دهد.
با در نظر گرفتن اسناد بين المللي بشري و متون معتبر حقوق بشري، مي‌توانيم اين حقوق را بدين صورت تعريف كنيم: «حقوق بشر مجموعه‌اي از قواعد و مقررات حقوقي بين المللي است كه در همۀ زمانها و مكان‌ها از  مقام، منزلت . كرامت انساني تمام افراد و يا گروه‌ها صرفاً بدليل اينكه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمايت مي‌كند.»
از نظر حقوقي، حقوق بشر با حقوق بين الملل که در ميثاق ها، حقوق بين الملل عرفي، مجموعه هايي از اصول و ساير منابع حقوقي تبلور يافته، تضمين شده و از آن طريق حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي و کرامت انساني افراد و گروه ها مورد حمايت قرار گرفته است.
حقوق بشر ويژگي ها و خصيصه هايي دارد که مهم ترين آنها عبارتند از:
الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق اين حقوق مي باشند. يعني حقوق بشر از يک جامعه و يک بخشي از جهان نشأت نگرفته و يا براي يک جامعه و محدوده جغرافيايي معين نيست. بلکه اين حقوق ريشه در جوامع سراسر گيتي و طول تاريخ بشريت دارد و حتي از رسالت انبيا مايه گرفته و سر رشته در اعصار متمادي داشته و عصاره دسترنج آزادي خواهان و محصول آزاد انديشان تاريخ و جامعه بشري دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر که نماد و سمبول اين حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و انديشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهاي گوناگون مي باشد.و ريشه و مايه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشري دارد.پس حقوق بشر از تمام بشريت و براي تمام بشريت است. چنانچه ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد.
ب) حقوق بشر انتقال ناپذيراست. افراد نه خودشان مي توانند به اختيار خود، اين حقوق را از خود سلب کنند و نه ديگران صلاحيت دارند که اين حقوق را از آنان سلب نمايند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادي از مجرم در صورتي که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنيده است. از يک سو تحقق يک حق، کلا يا جزءا، وابسته به تحقق ساير حقوق مي باشد. مثلا ايفاي حق بهداشت و صحت در شرايط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوي ديگر نقض يک حقوق غالبا زمينه ساز تضييع چندين حق ديگر مي شود.
ج) حقوق بشر بخش ناپذير است. يعني حقوق بشر تفکيک ناپذير است و يکايک آن بايد احترام و رعايت شود. نمي شود بخشي از حقوق بشر را که مطابق سليقه و علاقه است گرفت و بقيه را رها کرد
د) از خصيصه هاي حقوق بشري برابري و عدم تبعيض است. در حقوق بشر هيچگونه تبعيض راه ندارد، بدون تبعيض از نظر نژاد، نسبت، قوميت، جنسيت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقايد سياسي و غير سياسي، منشأ ملي يا اجتماعي، معلوليت و معيوبيت، ثروت، تولد، يا ساير وضعيت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر مي گويد از خصيصه هاي حقوق بشر مشارکت سياسي است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که حقوق بشر و آزادي هاي سياسي در قالب آن تحقق مي يابد، مشارکت و بهره مندي فعال، آزاد و معنا داري داشته باشد.
ه) از خصيصه هاي حقوق بشر مسئوليت پذيري است و دولت ها و ساير موظفين نسبت به رعايت حقوق بشر “مکلف و پاسخگو” مي باشند. دولت ها بايد خود را با نورم ها و استانداردهاي حقوق بشري منطبق سازند.
 از دیدگاه دین می‌توان گفت :«حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است.»بنابراین:
اولا: حقوق بشر، حقوقی جهانی است، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشد، از این حقوق بهره‌‌مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند.
ثانیا: حقوق بشر هدیه الاهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه، حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی‌کنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی به آن‌ها داده می‌شود، ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد، ذاتی است.
ثالثا: حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهت‌که انسان است، آن‌ها را دارا می‌شود، در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حکمت الاهی به انسان‌ها نه از آن جهت‌که انسان هستند، بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا می‌شود. بنابراین برداشت‌ها از حقوق بشر همواره برخاسته از نگرش‌ها در نظام حقوقی بوده و نمی‌تواند جدا از آن باشد.
اين باور جهان شمول وجود دارد كه انسانها داراي حقوق هستند، هرچند كه اين جهان شمولي بر مقوله اي تعريف و تشريح اين حقوق پراكندگي وسيع و گسترده دچار مي‌گردد. تمايزات تاريخ، تفاوتهاي فرهنگي، تعارضات اقتصادي، تنشهاي سياسي غير همگون و بنيان‌هاي فلسفي نامتقارن منجر به اين گشته اند كه نتوان از يك واژه نامه يكسان در حيطه حقوق بشر استفاده كرد.
هدف و غايت حقوق بشر تضمين حقوق اساسي افراد بوده و حقوق بشر به دنبال اعطاء حقوق مشخص افراد مي‌باشد و منظور از حقوق اساسي افراد، ‌همان حقوق و آزاديهاي فردي است كه عبارتند از: حكومت قانون- عادلانه- و آزادي بيان و اجتماعات و مصونيت جان و مال و آزاديهاي ويژه اي چون حقوق اقتصادي ، مصونيت از تبعيض و حقوق بيگانگان با تمام زيرشاخه ها و چارچوبهاي منطقي اجراي وجود ضمانت اجراي آنهاست.
حقـوق بشـر توسط بسیـاری از جوامـع به رسمیت شنـاخته نشـده و نمی شــود.پرسش این است که آیا شناسـایی این حقـوق توسط جوامـع به آن ویژگی حق بودن و مشـروعیت می دهـد؟پاسـخ این پرسش بی گمان نه است. بشـر همیشـه علیه ستم به پا خاسته است. بنابراین بشر چه به طور صریح این حقــوق را بشناســد یا نه و دیگـران نیز چه آنها را تأیید کنند یا خیـر، بی نیاز از هـر استدلال و تعارف و توجیهـی آنها را خواستار است. لذا یک جنبه ی آن که خـواستن حقــوق برای خویشتـن است امری سـاده به نظـر می رسـد و از قضا بشـر هـر چه که ابتدایی تر بوده خواهان حقوق برای خویش و چه بسا ادعای انحصار را داشته است. جنبه ی دیگــر که خواستــن و پذیرفتــن حقــوق دیگـران است با دشـواری بیشتـری همـراه بوده است. این جنبه موانع متعددی را شاهد بوده است.تقسیم بشر به متمدن و وحشی ،دینـدار و بی دین،قبایل گوناگـون،رنگها و نـژادها و … از جملـه موانع تحقـق این حقـوق بوده که با نگاهـی به پیشینـه ی بشـر به فراوانی دیـده می شــوند. بنابراین شناسایی و پذیرفتن حقوق دیگـران نیاز به تربیت، اندیشه ی والا،درک مفهوم بشریت،دادخواهی برای همه و نفی ستم نسبت به همه و نظایر آن است.
حقوق بشر واجد ویژگی اعلامی است، یعنی اعلامیه و مقررات حقوق بشر اعلام کننـده ی آن هستند بنابراین مانند هر مقـرره ی اعلامی دیگری علیـرغم عـدم اعلام صــریح آن نیز بشـر آن را خواسته و می خواهد، وجود راهکارهای اجرایی خاص در بسیاری کنوانسیونها با چنین نتیجه گیری تناقض ندارد.
اسناد بين المللي مهم حقوق بشر:
الف- معاهدات مهم بين المللي:
1 –   اعلاميه جهاني حقوق بشر
2-   ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
3-   ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
4-   كنوانسيون ممنوعيت ومجازات جرم ژنو سايد
5-   كنوانسيون حذف همه اشكال تبعيض عليه زنان
6 –   كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
7-   كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات خشن، غيرانساني و مومن
8-   كنوانسيون حقوق كودك
9-   كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان
ب- معاهدات مهم منطقه‌اي:
1- كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي
2- كنوانسيون امريكايي حقوق بشر
3- منشور افريقايي حقوق بشر و مردم
4- اعلاميه حقوق بشر اسلامي – قاهره
مبحث دوم: ماهیت حقوق بشر
باید دانست که حقوق بدون دلیل و استدلال در مقابل نفی ،انکار ، نادیده انگاشتن و سوء استفاده فرمانروایان آسیب پذیر است . در این راستا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و اولویتهایی که می توان قائل شد و یا سلسله مراتبی که باید بین حقوق برقرار کرد، کمک نماید. پاسخ و تامل روی این مسائل به این موضوع برمی گردد که مبانی و بنیانهای نظری و منابع حقوق بشر کدامند؟ از کجا انسان توهمات و دلایلی را کسب می کند که می تواند وفق آنها له یا علیه قواعد ناظر بر حقوق بشر ادعایی داشته باشد و یا بین آنها تقدم و تاخر قائل شود و سلسله مراتب ایجاد کند. یا اینکه متعلق حقوق بشر کیست؟ چه کسانی واجد حقوق بشرند و چه کسانی صلاحیت برخورداری را ندارند؟ و به عبارت دقیق و ایجابی تر اینکه منبع حقوق بشر به عنوان حقوق غیر قابل سلب و ذاتا بدیهی که حقوق به رسمیت شناخته شده ای در سطح بین المللی است که هر کسی به صرف انسان بودن از آن برخوردار خواهد بود، چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ با چه ملاک و معیاری تعیین می کنیم که برخی حقوق اساسی و بنیادی برخورداریم؟ پرسشهایی اند که پاسخ متفاوتی به آنها داده شده است.
حقوق طبیعی:اندیشه حقوق طبیعی این گونه تبیین می شود که مجموعه ای از قواعد دارای موضوعیت جهانی وجود دارد که کاملا معقول و منطقی است و از آنجا که نظرات و مفاهیم قانون طبیعت ریشه در شعور بشر دارد چنین نتیجه گیری می شود که این قواعد را نمی توان به یک گروه یا ملت خاص محدود ساخت . در این دیدگاه ،حقوق فردی به مثابه حقوق طبیعی از حقوق مسلمی است که هیچ قاعده و مقرره ای نمی تواند آن را از انسان جدا کند،مقرراتی والاتر و برتر از اراده قانون نگذار که غیر قابل نفی و انکار بوده و از ذات انسانی تفکیک ناپذیر است تا آن حد که هیچ کس نمی تواند از آنها صرف نظر و یا به دیگری منتقل کند. یک سلسله حقوق ازلی، ابدی و لاتغیر که مشمول مرور زمان نمی شود و عموم افراد بشر از هر نژاد و جنس را شامل می شود. این حقوق طبق قانون و ناموس طبیعت مقرر گردیده و بنابر این هیچ قانون موضوعه و قراردادی نمی تواند آنها را از انسان سلب کند . سیسرون بر این عقیده بود که قوانین موضوعه را نیز باید تا جایی رعایت کرد که با قانون طبیعی موافق باشد و گرنه در حکم زور است .
حقوق طبیعی نوین: مبنای نظریه حقوق طبیعی نوین در واقع همان اصول اخلاقی محکم « ایمانوئل کانت » است. به عقیده «کانت »«آزادی » از مفاهیمی است که عقل بی واسطه به آن می رسد و لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی است. آزادی فردی، قانون کلی نظام اجتماعی است. او اخلاق را فقط و فقط ناشی از آزادی می داند و آزادی است که اخلاق را میسر می سازد و آن را تعیین می کند. بنابراین نقطه مرکزی توجه اخلاق «شخص بودن » است یعنی توانایی قبول مسؤولیت به عنوان فاعلی آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خویش. نتیجه طبیعی نظریه «کانت » این است که عالی ترین هدف زندگی انسان، اراده کردن بصورتی خود مختار و مستقل است. شخص را هماره باید به مثابه یک هدف نگریست و والاترین هدف دولت رونق بخشی به شرایطی است که به شکوفائی آزاد و خود مختار فرد کمک می کند. نظریه کانت، فرا تجربی (متعالی)، پیشینی و صریح و قاطع است و از اینرو بر تمام تمایزات خودسرانه نژادی، اعتقادی و عرفی برتری دارد و ماهیتا جهان شمول است. تئوریهای هسته ای نوین حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهیمی که ضرورت طبیعی دارد، مشترکند. منظور از ضرورت این است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل » نیازمند چند عنصر اساسی و ضروری است که ماهیت انسان بدون آنها تحقق نمی یابد. از سوی دیگر موجودیت هر جامعه ای متکی به رفتارهای خاصی با افراد انسانی است و این نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انسانی معنا نخواهد داشت. از این رو اساس و بنیاد هر جامعه رفتارهایی را ضروری می سازد که همین رفتارها اجزای تشکیل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتی اجتماعی است. به عبارت خلاصه، در این دیدگاه زندگی و حیات انسانی، آزادیها و حساسیتهایی را می طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بی معنا است. احیای نظریات حقوق طبیعی تعدیل یافته یا محدود در حقوق بشر تاثیری نیرومند بر هنجارهای قراردادی حقوق بشر بین المللی داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمله آغازین خود بازتاب این تاثیر است . معاهدات اصلی حقوق بشر نیز بصورتی کاملا روشن، مبانی اخلاقی جهان شمول فوق را منعکس می سازند.
عدالت: بسیاری از نویسندگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اصول حقوق ملی و بین المللی از اصل عدالت که خود نیز از اصول حقوق طبیعی است نشات گرفته است. از نظر گروسیوس یک ویژگی و خصلت طبیعی انسانها تمایل جمعی به زندگی صلح جویانه و توام با آرامش و تفاهم با دیگران است. هر چیزی با طبیعت انسانها(زنان و مردان) به عنوان موجودات معقول و اجتماعی سازگار باشد، درست و عادلانه است. هر آنچه باعث از هم گسیختگی نظم و هماهنگی و توافق اجتماعی شود،با طبیعت انسانی سازگاری ندارد و خطا و ناعادلانه است . در این منظر،حقوق طبیعی به عنوان احکام عقلی که با الزامات اخلاقی هماهنگ است و مانع اوامر و دستورات خلاف اخلاق و عدالت می شود ،آنچنان بدیهی می نماید و ریشه در وجدان و عقل آدمی دارد که از سوی قضات دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
رالز می گوید که عدالت اولین ویژگی نهادهای اجتماعی است . البته حقوق بشر یکی از اهداف عدالت است. بر این اساس، نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است. از نظر رالز اصول ناشی از عدالت شیوه ای را در جهت حقوق و تکالیف نهادهای اساسی جامعه ارائه می دهند. این اصول منافع و مسئولیتهای ناشی از همکاری اجتماعی را به نحو مناسبی توزیع می کنند. وی می گوید که هر انسانی با ابتنا بر عدالت، حائز حرمت و مصونیت است تا آن حد که حتی سعادت و رفاه اجتماعی به عنوان یک کل نمی تواند نافی آن باشد… بنابر این در هر جامعه عادلانه، آزادیهای برابر شهروندی، ثابت و قطعی فرض می شوند. حقوقی که از رهگذر عدالت تضمین شده باشند،تابع و طفیلی چانه زنی سیاسی یا محاسبات ناظر بر منافع اجتماعی نیستند.
کرامت : خداوند انسان را موجودي ارزشمند معرفي مي‌كند. از اين رو، هر انساني كه به وجود مي‌آيد، في نفسه داراي احترام بوده و از منزلت و كرامت ذاتي برخوردار مي‌باشد و مطابق با همين شان و منزلت نيز بايد با او رفتار كرد. اعم از اينكه اين كرامت و حرمت را امري ذاتي و مربوط به طبيعت و سرشت خود آدمي بدانيم يا اينكه گفته شود اين ويژگي را خداوند به او عطا نموده است .انسان چون داراي اختيار و ارده است، هم مي‌تواند كرامت و منزلت خويش را گسترش و تعالي دهد و در جنبه‌هاي معنوي و انساني به اوج كمال نايل شود و هم آن را تنزل دهد و به پستي و خواري دچار گردد .در اسناد بين‌المللي حقوق بشراگرچه به صراحت از كرامت انساني سخني به ميان نيامده است، ‌اما از مفاد آن مي‌توان استفاده كرد كه حقوق بشر بر پايه كرامت انساني وضع شده است. اكنون در تمامي اسناد مربوط به حقوق بشر، اصطلاح كرامت و منزلت انساني وجود دارد. از اين رو، در متن و يا مقدمه اسنادي چون: اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون چهارگانه ژنو و حقوق بشر دوستانه به موضوع كرامت انساني اشاره شده است .نكته جالب توجه در همه اين اسناد آن است كه به همراه ذكر عنوان كرامت يا منزلت انساني، به مسئله تساوي حقوق و آزادي انسان نيز پرداخته شده است. به بيان ديگر، انسان بما هو انسان، ‌آزاد آفريده شده و از حقوق، به نام حقوق اساسي برخوردار است كه بايد آن را براي همگان به رسميت شناخت. ضمن اينكه گوناگوني ظاهري و نژادي و تنوعات محيطي و منطقه‌اي، هيچ تاثيري در بهره‌مندي انسان از حقوق و آزادي‌هايش ندارد و همگان در اين زمينه يكسانند. به عنوان مثال، ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: تمام انسان‌ها آزاد متولد شده‌اند و در كرامت انساني و بهره‌مندي از حقوق با يكديگر مساوي‌اند و يا در كنوانسيون منع شكنجه، به اهميت كرامت انساني اشاره شده و بر اين امر تاكيد دارد كه توسل به شكنجه انسان براي اثبات يك موضوع، خلاف شان و منزلت آدمي است. در مقدمه اين كنوانسيون، بندي آمده كه مي‌گويد: تمامي حقوق اساسي انسان، از كرامت و منزلت او نشات مي‌گيرد و وجود همين احترام و كرامت باعث مي‌شود كه ما چنين حقوقي را براي انسان به رسميت بشناسيم.براين، ‌اصل آزاد بودن انسان‌ها و برابري آنان در برخورداري از گوهر انسانيت، اولين چيزي است كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر به آن اشاره شده و به تبع اين اصل، يكسري حقوق و آزادي‌ها نيز براي انسان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و به رسميت شناخته شود. انسان موجودي شريف و صاحب منزلت بود و به همين جهت، حق برخورداري از يك سلسله حقوق اوليه همچون: تساوي، آزادي و ممنوعيت بردگي را داراست; چنان كه عدم رعايت اين حقوق باعث بروز جنگ‌هاي ويرانگر شده و براي انكه انسان‌ها براي تامين حقوق خويش به خشونت و زور متوسل نشوند، بايد اين حقوق را به رسميت شناخت تا ديگر شاهد چنين مشكلاتي نبود. با توجه به تجربيات بشري و درك فارغ از همه ايده‌ها و نظرها و جدا از مباحث موجود در اديان، اجمالا مي‌توان گفت كه همه انسان‌ها در اين حقوق مشتركند. حقوق بشر نمي‌گويد: خدا وجود ندارد، هر چند ممكن است عده‌اي از آنها در عمل ملحد باشند; بلكه حقوق بشر بر اين نيست كه به اين موضوع بپردازند. آنچه حقوق بشر بدان پرداخته، اين است كه فارغ از نژاد و مذهب و عقيده انسان‌ها، يك سلسله اصولي كلي، در درون همه انسان‌ها وجود دارد كه بايد به رسميت شناخته شده و مورد توجه قرار گيردهمين بشري كه به اذعان اديان، ‌مخلوق خداوند است و در مكاتب الهي و آسماني، آفريده حق تعالي دانسته شده است، داراي يكسري مشتركات است كه مي‌توان آنها را مبنا قرار داد و آن را ميان همه انسان‌ها عموميت بخشيد. اگر درخصوص برخي موارد با هم اختلاف داشتيم، مي‌توانيم با يكديگر به بحث و گفت‌وگو نشست ولي به هر حال برخي مشتركات وجود دارند كه مي‌توان در مورد آنها به توافق جمعي رسيد، چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «قل يا اهل‌الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم»، يعني ما بايد يك كلمه يكساني را بيابيم و آن را ترويج كنيم. اگر چه ممكن است از نظر فلسفي و يا مذهبي نتوان به سادگي مرزبندي مشخصي را تعريف كرد و ملاك‌هاي معيني را ارائه دارد كه قابل اشكال و تشكيك باشد. اما قائلان حقوق بشر معتقدند كه ما مي‌توانيم به يك وجدان جمعي دست يابيم و بر سر برخي مشتركات به توافق نظر برسیم
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشردر آغاز شايد انسان متوجه حقوقي نشده باشد كه براي بشر جهان شمول باشد زيرا برداشت متفاوت اقوام با ويژگي‌هاي خاص زباني، عقيدتي و فرهنگي شان سبب مي‌شد كه هر قوم انساني، ديدگاه خاص و مقدسي از خود داشته باشد مانند فرهنگ و باور يهوديت، يوناني، عربي و… كه هر قوم، خود شان را موجود خاص انساني مي‌پنداشتند يعني فقط قوم خودشان را انسان مي‌پنداشتند و بس، تا اين كه تغييرات و تحولات اجتماعي و فرهنگي باعث توسعه بارفتارهاي اجتماعي شد و اقوام و ملل متوجه شدند كه با وصف تفاوت‌هاي روبنايي تمام اقوام و ملل جوامع انساني داراي نيازهاي اساسي بيولوژيك طبيعي يكسان مي‌باشد كه نخستين انگيزه‌هاي حقوق بشري در باور برخي از انسان‌ها خلق شد. با آن كه مقررات جديد حقوق بشر به بيش از سه قرن بر نمي‌گردد، اما تاريخ كرامت بشري به هزاران سال به گذشته بر مي‌گردد كه مورد سوال واقع شده است.
روي ستون بزرگي از تخت جمشید، كتيبه‌‌اي با چنين متن از داريوش (485- 521 پ.م) امپراتور ايران باستان حك شده است: «من اين چنين كه دوستدار حقيقت و راستي هستم. من دوستدار خطا و نادرستي نيستم. اين كه نسبت به انسان ضعيف به وسيله انسان توانمند بي‌عدالتي صورت گيرد، مطلوب من نيست. در حين حال مطلوب نيست كه به انسان توانمند توسط انسان ضعيف بي‌عدالتي شود. آنچه حق است مطلوب من است».اولين اعلاميه حقوقي، بر لوح گلي در زمان سلطنت سلف داريوش، كوروش كبير (529- 555 پ.م) نگاشته شده است. این اعلامیه که بيش از دوهزار و پانصدسال از عمر آن مى گذرد و در دورانى صادر شد كه جهان در تيرگى و بردگى و نقض حقوق انسان ها و نابرابرى آنان و خشونت مطلق اقويا بر ضعفا به سر مى برد.اين اعلاميه كه بر سنگ نوشته استوانه اى نقش شده، در سال ۱۸۷۹ به دست هرمزد رسام كه يكى از اعضاى باستان شناسى انگليسى بود، در حين كاوش هاى باستان شناسى در شهر «اور» بابل كه در جنوب غرب عراق قرار گرفته، كشف شد و اكنون زينت بخش موزه بزرگ بريتيش ميوزيوم در انگلستان است و بى شك تاكنون مورد بازديد ميليون ها گردشگرى كه از اطراف و اكناف جهان به انگلستان رفته اند، قرار گرفته و تحسين همگان را برانگيخته است.
اگر منشور آزادى كوروش را با اعلاميه حقوق بشر مصوب مجلس ملى فرانسه و همچنين با اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ مقايسه كنيم، اين منشور به مناسبت صراحت و قدمت و پشت پا زدن به رسوم خرافاتى دنياى قديم برتر و باارزش تر جلوه مى كند.
درقرون وسطی و پس ازقرن 5 میلادی دورانی بود که در آن حقوق بشر به فراموشی سپرده می شود و علاوه بر مجازات ها ،شکنجه ها ،قتل عامها و تفتیش عقاید زیادی بر روی انسان صورت می گیرد آزادی عقیده و در کل آزادی که ثمره تلاشها و مبارزات انسانهای آزاد اندیش و مباحثات بسیار فلاسفه و حاکمان یونان و مکتب حقوق طبیعی بود از بین می رود و بر بخشهای بزرگی از جهان اعتقادات دگم و غیر منصفانه روحانیون خشک مغز و بی روح مسیحیت سایه می افکند .
در دوران سده میانه انگلیسی ها نخستین کسانی بودند کهمتونی درباره حقوق بشر وضع کردند منشور کبیر 1251 ق.م واعلامیه حقوق سال 1628(فهرستی از آزادیها )قانون هانباس کورپوس (قانون احضار وبازداشت یا امنیت قضایی )وقانون حل وفصل سال 1701 اشاره کرد .
در قاره آمریکا نیزسیزده آمریکایی انگلیس در ابتدای قانون اساسی خود اعلامیه حقوق را گنجاندند نخستین این اعلامیه ،اعلامیه حقوق دولت ورجینیا مصوب سال 1776 (مواردی درباره آزادی ،برابری ،حاکمیت ملی ،انتخابات آزاد ،محاکمه با حضور هیات منصفه ،احترام به مالکیت و آزادی مطبوعات ) اعلامیه استقلال ایالات متحده آریکا 1776
در فرانسه نیز همین اندیشه ها چیرگی داشت اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه شامل حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.و اعلامیه مردم زحمت کش و استثمار زده 1918 روسیه.
اگر چه هیچ کدام از این اسناد را نمی توان سر آغاز حقوق بشر به مفهوم امروزی آن دانست اما نقش بسزایی در پیدایش حقوق بشر مدون داشته اند وسازمان ملل متحد برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنها الهام گرفته است .
در آغاز قرن 20 با پایان یافتن جنگ جهانی اول توجه خاصی به موضوع حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو تمام کوشش خود را برای تساوی بین زنان و مرد ان و مساوات و برابری و حفظ کودکان و یک محیط عادلانه برای کار مردان و زنان و همچنان رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات کردند . و همچنین پذیرفتند مسئولیت بخش مربوط به نظام قیمومت در سیستم جامعه ملل ،مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومت را به عهده دولتها ی اداره کننده بگذارند به علاوه در رابطه با برخی از قسمتهای معاهدات صلح سال 1919 به برخی از دولتها تفکیک شد قبل از عضویت در جامعه ملل محدودیتهای عمیقی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا شوند . در سال 1920 سیستم حقوق اقلیتها به موجب جامعه ملل ایجاد شد .
از دیگر اقدامات جامعه ملل تشکیل سازمان بین المللی کار بود تلاش سازمان بر این بود تا با اصلاح کار حقوق داخلی کشورها با توجه به این قوانین اصلاح شود . لازم به ذکر است که این اهداف مجددا در سال 1944 در اعلامیه معروف به اهداف و سازمان و سازمان بین المللی کار در اجلاس فیلادلفیا مورد تصدیق قرار گرفت و هنوز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه سازمان ملل به فعالیت خود ادامه می دهد . میثاق جامعه توانست تا حدی از مشکلات و نقضهای حقوق بشر بکاهد و صلح و امنیت را تا حدی برقرار نماید و لیکن نتوانست موفق به تضمین اصول حقوق بین الملل گردد و توانست در راه حقوق بشر گام های خیلی موثر و ثابتی را بر جا گذارد و در آن بین گه گاه حقوق بشر نقض می شد و نتیجه آن جنگ جهانی دوم بود.دولتها به دنبال شکست جامعه ملل و حدوث جنگ جهانی اول ودوم بر آن آمدند تا راهکارهایی را ایجاد نمایند تا بتوانند برای همیشه از بروز این فجایع جلو گیری نمایند این تمایلات در منشور آتلانتیک 1941 اعلامیه ملل متحد در سال 1942 بروز کرد و نهایتا به دنبال اعلامیه ها و کنفرانسهای دیگر چون سانفرانسیسکو و تصویت منشور ملل متحد در سال 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 حقوق بشر نوین ظهور کرد .
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 در اجلاس پاریس بود که با اتفاق نظر چشم گیری در میان اعضا روبرو شد . اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در حقیقت همان اصول حمایتی منشور ملل متحد به حساب آورد. در مورد ارزش حقوقی اعلامیه به رغم اهمیت تاریخی و سیاسی استثنائی آن با سایر قطعنامه های اعلامی اصول مصوب مجمع عمومی تفاوتی ندارد بنابر این لازم می بود تا با تصویب متونی که خصوصیت الزام آور داشته باشد به اعلامیه قوام بخشیده شود و این عمل با تصویب میثاق های بین المللی حقوق بشر در سال 1966 صورت گرفت . یکی از این میثاق ها دارای دو پروتکل اختیاری ضمیمه می باشد که آیین دادخواهی فردی را معین می کند و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام است که در 1989 به تصویب رسیده . امروز اکثریت قابل توجهی از کشور ها به اصل میثاق ها ملحق شده اند .
علاوه بر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ، معاهدات حمایت کننده متعددی در زمینه حقوق بشر در سطح عام و جهانی از سوی سازمان ملل یا تحت لوای آن سازمان تصویب شده اند که مهمترین آنهاعبارتند از:
عهد نامه مربوط به بردگی 1962 و مقاوله نامه اصلاحی آن1953
عهدنامه مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار عام یا جمعی (ژنوساید)1948
عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح به هنگام ماموریت جنگی 1949
عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا 1949
عهدنامه ژنو در زمیته رفتار با اسیران جنگی 1949
عهدنامه ژنو در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ 1949
عهدنامه مربوط به مجازات خرید و فروش موجودات انسانی و بهره کشی از روسپیگری دیگران 1950
عهدنامه تکمیلی درباره الغای بردگی و خرید وفروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی 1956
عهدنامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی 1966
عهدنامه مربوط به امحاء مجازات جنایت آپارتاید 1973
پروتکل شماره 1 و2 الحاقی به عهدنامه ژنو1949و 1977
عهدنامه منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتار وحشیانه وغیر انسانی یا تحقیر کننده 1984
عهدنامه آپارتاید در ورزش 1985
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشراديان الهي، اولين قدم براي دعوت انسان به توحيد و نيز هدايت او براي زندگي سعادتمندانه را ارزش بخشيدن به شخصيت انساني او دانسته ‏اند. اين ارزشمداري بي ‏جهت و بي ‏اساس نيست، زيرا همانگونه كه از تورات نقل شد، ماهيت معنوي آدم،  الهي است، ولي اين كه او خود بداند كه «به شكل معنوي خد.اوند» آفريده شده ‏است، رابطه او با خالق و همنوعان را تنظيم مي‏كند و اين را مي‏توان سنگ بناي قوانين حقوق بشر دانست.
در بررسي ديدگاه (سنتي) اديان به موضوع حقوق انسان‏ها، بايد ظرف زماني و مكاني آنها را در نظر داشت كه با توجه به شرايط زمانه و  واقع‎نگري ( و نه آرمانگرايي محض) زندگي عادلانه را براي مخاطبان خود ترسيم كرده ‎اند.
 در روايات يهود گفته شده كه: خداوند در ابتدا تنها حضرت آدم (يك انسان) را آفريد تا فردي به ديگري نگويد پدر من از تو بزرگ‎تر و ارجح است.  اين امر بيانگر اين موضوع است كه يك فرد به خاطر نژاد، رنگ پوست و …بر ديگري ‎برتري ندارد.نگاهي به رفتار پيامبران و انبيا در تورات و  عهد عتيق، اهميت ارزش جان و حق انسانها  را از هر تيره و مسلكي كه باشند روشن مي‏سازد.
حضرت ابراهيم كه به پدر توحيد معروف است ، دعوت به توحيد را منحصر به هيچ قيدي ننمود و مشهور است كه خيمه او چهار در  ورودي در چهار جهت داشت تا هر رهگذري در صحرا، دعوت پذيرايي او را قبول كند و فرصت بهره ‏مندي از تعاليم وي را بيابد.
«ربي عقيوا ( عالم يهودي) فرموده است: انسان از اين جهت كه با ساختار و جوهره الهي آفريده شده است ، شريف است. آگاهي او از اين موضوع، ارزش او را بيشتر مي‏كند، زيرا در تورات (سفر برشيت، فصل اول-آيه 27) گفته‏ شده: خداوند آدم را به شكل معنوي خدا آفريد» تلمود- ميشناي آووت
موضوع رعايت حقوق غلام و كنيزكه جزء جدايي ناپذير تاريخ قديم بود از نكات برجسته فرمان‎هاي خد.اوند در تورات است. در دوراني كه با غلامان در حد حيوانات رفتار مي‏شد.
يهوديان با همه فراز و نشيب‎هاي زندگي در تاريخ طولاني خود همواره باديگر اقوام و اديان دررابطه بوده و اصل تبادل نظر و گفتگو مورد قبول آنها بوده است و  اين خود نشانگر رعايت حقوق ساير انسان‎هاست .
آیات الهی، جهان و انسان را مخلوق خداي واحد و اقدام بشر را ناشي از ارادة الهي دانسته‌اند. اما شگفت آنکه با وجود همه اين آيات الهي و تأکيد پيامبران خدا بر فضيلت خدمتگزاري به خلق خدا، پيروان اديان الهي در طول تاريخ جنگهاي خانمان سوز فراواني را رقم زده‌اند که حتي از منکران توحيد نيز نظاير آن مشاهده نشده است.
مسيحيان حقوق بشر را با اين آيه از انجيل موافق يافته‌اند که مي‌گويد: «با ديگران کاري مکن که دوست نداري آنان دربارة تو چنان کنند» .از دید مسیحیت انسان جایگاه ویژه ای در خلقت دارد و تنها اوست که صورت خدا است و دارای روح نامی است. انسان فارغ از عرضیات مسیحیت با وجود آنکه صورت خداست از دید برخی از مفسران مسیحی طبیعتی عصیانگر دارد. خوشبختانه ديگر مکاتب الهي و غيرالهي نيز در اصل اين معنا که بشر برترين موجود کره خاکي و داراي رسالتي ارجمند مي‌باشد و هر فرد انساني بايد در خدمت انسان‌هاي ديگر و بلکه همه موجودات ديگر باشد، با پيروان قرآن و تورات نظر موافق و يکسان دارند. به عنوان مثال در آيين زردشت نيز که به اعتقاد بسياري شريعتي الهي است و يا ريشه الهي دارد، علي‌رغم آن که متاسفانه در منابع ديني اين آيين موجودات به اهورايي و اهريمني تقسيم شده و موجودات بسياري حکم اهريمني و مستحق فنا و نابودي معرفي شده‌اند، خوشبختانه اين آيين نيز انسان را يکي از برترين موجودات اهورايي دانسته و ارادة جهان و مبارزه با همه آلودگي‌ها را به عهده او گذاشته است تا با عمل به سه اصل بس ارجمند و هميشه جاويد رفتار نيک، گفتار نيک و پندار نيک بهترين شرايط را بر جهان حاکم سازد.
از ديدگاه اسلام، انسان موجودي ارزشمند است كه بايد به عنوان يك موجود با شعور و داراي اراده و اختيار وبه ديده احترام به او نگريست . حداقل حقوقي كه خداوند به انسان از آن جهت كه انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جغرافيا، اوضاع و احوال متغيراجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي او اعطا كرده است. مصادیق حقوق بشر در اسلام حق حیات ، ازادی،عدل است . حقوق اسلامي بر خلاف قوانين موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمي گيرد، سرچشمه قوانين اسلامي، خداي جهان آفرين است، اوست كه از مصالح و مفاسد كارها و روابط و پيوستگي هاي امور آگاهي درستي دارد و زمان قانون گذاري، سعادت جامعه را در نظر میگيرد، نه منافع شخصي يا گروهي و جانبداري بيجا از اين و آن پس مقام قانو نگذاري منحصر به اوست. قرآن كريم، خداوند را به لحاظ افریدن انسان احسن الخالقین (مؤمنون14) نام نهاده است و هنگام بيان نقشه خلقت انسان به فرشتگان از او به عنوان خليفه و جانشين خود ياد مي كند( بقره30) و فرشتگان را به سجده و خشوع در برابر او امر مي نمايد (بقره34)،و به كرامت وبزرگداشت انسان تصريح مي نمايد( اسراء70) .
قرآن در اصل همه انسا نها را در گوهر انسانيت، فضيلت، ارزش و حيثيت ذات انساني، يكي مي داند و رنگ، نژاد، قوميت و مليت را به عنوان وسيله تشخيص حساب مي كند، نه امتياز و برتري (حجرات، 13).
اسلام دو جنس زن و مرد را نيز دو گوهر انساني مي داند و در شرافت و كرامت بشري تفاوتي بين آنها قائل نيست؛ به تعبير قرآن،هر دو از يك منشأ بشري به وجود آمدند و خطابات مربوط به ارزش ذاتي انسان، شامل زن و مرد م يشود. در بعضي از آيات تصريح شده كه براي ارتقاء و كمال انساني در سايه كار نيك و ايمان و اعتقاد صحيح مرد و زن يكسانند.
اساساً مبارزه پيامبران و بزرگان ديني در طول تاريخ، در جهت در هم شكستن امتيازهاي طبقاتي و تفاخرها و برتر يجويي هاي ناشي از قوميت، نژاد، ثروت و غيره و ارزش دادن به شخصيت ذاتي انسان و آزادي او بوده است. عبارت معروف علي بن ابيطالب(ع) که بنده ديگري مباش، در حالي كه خدا تو را آزاد آفريده است تأكيد بر توجه دادن انسان به ارزش ذاتي خود و نفي اسارت وبردگي او، به هر شكلي است.
يكي از بارزترين امتيازات حقوق بشر اسلامي، اين است كه بر خلاف ديگر نظام هاي خواهان حقوق بشر، در محدوده كتاب ها ومقالات باقي نمي ماند و ضمانت اجراي آن به همراهش پيش بيني شده است؛ چرا كه ضمانت اجراي هر قاعده حقوقي و قانوني بر دوبنيان استوار است: يكي، ترس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري، بيم از كيفر. ولي اگر در برخي موارد هيچ يك از اين دو يافت نگردد، انگيزه اي براي بشر جهت اجراي قوانين باقي نمي ماند. اگر قانون شكني در پنهان رخ دهد، قانون شكن خود را از نگاه نقدآميزجامعه و شرمندگي عمومي رها مي كند و همچنين اگر قانو نشكن، صاحب منصب و فردي بانفوذ باشد، مي تواند از كيفر و مجازات مصون بماند و طبعاً قانون شكني از ديدگاه انسان سودمند است؛ چرا كه به منافع، غرايز و لذايذ شخصي خود مي رسد.تنها راه حفظ جامعه در چنين زماني، داشتن ضمانت اجرايي قانوني است و از اينجا افتخار و امتياز نظام حقوق بشر در اسلام كاملاًجلوه گر مي نمايد؛ چرا كه اسلام به انسان مسلمان آموخته كه اجراي قانون كاري مطلوب است كه تنها با نيت تقرب به خدا صورت مي گيرد؛ بنابراين، بايد همواره به آن وفادار بود، چرا كه انسان در صورت قانون شكني، شرمندة درگاه خداوند است، او همواره بر كارهاي انسان نظاره دارد،. پس براي اجراي قانون همه افراد انگيزه دارند .
بنيان دوم نيز در نظام حقوق بشر در اسلام استوار است. از ديدگاه اسلام، هيچ كس نيست كه بتواند قدرت جلوه نمايي در برابرقانون الهي داشته باشد يا خود را از كيفر قانون شكني برهاند و به اين ترتيب، زمينه سركشي و قانون شكني از ميان مي رود و كسي به گمان رهايي از كيفر به قانون شكني روي نمي آورد و همواره به ياد دارد كه: به راستي پروردگارت بر كنارهكمينگاه است( فجر، 14) .
از سوي ديگر، حقوق بشر در اسلام به علت پا يبندي به اخلاق برترين ضمانت اجرا را به همراه خود دارد .
فصل دوم
حقوق بنیادین بشر
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
   منزلت فردی همیشه درجوامع طبیعی وهمچنان جوامع فاقد حاکمیت قانون ازناحیه دستگاه قدرت و وابستگان آن مورد تهدید بوده و تاریخ سیاسی بشر بدترین حادثه های پایمال شدن، خورد شدن و تحقیر منزلت انسانی را گزارش میدهد.حقوق مدنی و سیاسی دقیقاهمان حقوق و آزادیهای اند که تامین حریم آزادی و منزلت فردی را، تضمین می نماید. فرد و زندگی وی را از مداخله قدرت عمومی نگهداری میکند. بنابراین خورداری ازاین حقوق از یکسو متضمن آزادی و مصونیت فرد در برابرقدرت عمومی بوده و ازسوی هم تکلیف دولت برای حمایت و پاسداری ازآن در برابر متجاوزان میباشد.
نکته برجسته ی نسل نخست حقوق بشر توجه به اصالت فرد است. هدف این نسل توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی و پشتیبانی از او در برابر حکومت است .
«هنری شو»حقهای نسل اول را به «حقهای منفی» نامگذاری میکند. این حقها که لازمهاش عدم مداخله دولتها است وجز، آزادیهای مدنی می باشند لذا، دولتها را وا میدارند تا از دخالت در آزادیهای فردی خودداری ورزند. و در برابر آن، متعهد به پاسخگویی باشند.از ویژگی مندرج در این نسل از حقوق، همان تاکید بر اصالت فرد است. این نسل ماهیتی «فردگرایانه» دارد و ریشه های آن رامیتوان در ارزشهای لیبرالیسم کلاسیک دید. از ویژگی مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از یک سری اقدامات که حقوق افراد به ایجاد ساز و کارهای قانونی توسط دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند را نفع می کند باز میدارد.در عین حال، دولت ها را موظف میکند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق.
حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 تا ماده 21 مطرح شده است.ماده 3 حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه حقوق و آزادی های انسان بیان می کند.در موارد دیگر از ماده 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی را مانند آزادی از بردگی (ماده 40)، ممنوعیت شکنجه (ماده 50)، ، ممنوعیت توقیف یا تبعید خودسرانه (ماده 9)، حق محاکمه عادلانه (ماده 10)، اصل برائت و عطف با سبق نشدن قوانین جزایی (ماده 11)، حق زندگی خصوصی (ماده 12)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب (ماده 18)، آزادی اجتماعات (ماده 20)، حق داشتن تابعیت (ماده 15)، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیه امور ازدواج (ماده 16) مورد تصریح قرار گرفته است.ماده 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام می کند که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می شوند. این ماده همچنین اعلام می دارد که منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره ای صحیح و قابل قبول ارائه گردد.
ارکان نظارتی داخلی رعایت و تحقق حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از :دادگاه یا شورای قانون اساسی برای جلوگیری از تعرض قوه مقننه از راه قانون عادی ،دادگاه های اداری و در راس آنها شورای دولتی (مانند فرانسه )یا دیوان عدالت اداری (مانند ایران )برای جلوگیری از تجاوز قوه مجریه از راه مقررات دولتی و تصمیمات و اقدامات ماموران دولت و دادگاه های عمومی دادگستری برای جلوگیری از تعدیات اشخاص عمومی و خصوصی به این حقوق .
رکن نظارتی بین المللی احترام به حقوق مدنی و سیاسی شامل شورای حقوق بشر ،کمیساریای عالی حقوق بشر ،کمیته رفع تبعیض نژاد ی،کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق کودک ،کمیته کارگران مهاجر و… است .
در باره پشتیبانی بین المللی از حقوق مدنی و سیاسی همچنین می توان به رویه ی قضایی بین المللی و آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز توجه نمود .
بند اول : حق حیات
زندگی از حقوق فطری و طبیعی انسان و پایه ی همه ی حقوق انسانی به شمار می رود زیرا همه ی حقوق قائم به وجود خود انسان هستند و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد.
حق حيات عبارت است از اينكه انسان حق بنيادي براي زندگي كردن دارد. از آنجايي كه حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگي بر حقوق ديگر اولويت دارد؛ زيرا بدون حيات، ديگر حقوق، ارزش يا  كاربرد ندارد. مفهوم حق حيات در مركز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنين و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام اين سوال مطرح است كه آيا اين مجازات به معناي نقض حق حيات فرد تلقي مي‌گردد يا خير؟ هم‌چنين در بحث مرگ آسان اين مسئله مطرح است كه آيا تجويز اين امر در تعارض با حق حيات فرد قرار دارد؟ و وظيفه دولتها در حمايت و حفاظت از حيات شهروندي چيست؟ يا در سقط جنين به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه چگونه مي‌توان ميان حق حيات جنين و حق تعيين سرنوشت زن در زمينه‌ي بارداري دست به انتخاب زد اصل اساسي در حقوق بشر اين است كه هيچ كس را نمي‌توان به صورت خودسرانه از حق حيات محروم نمود. اين اصل اين نتيجه را در بردارد كه دولت‌ها مي‌توانند حق حيات را مشروط به رعايت قوانين و رويه‌هاي قضايي سلب كنند. در اين موارد حقوق بشر بين‌المللي مخالفتي نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام يكي از اينگونه موارد است. قوانين عمده‌ي حقوق بشري هر چند استفاده از اين مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغيب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حيات براي دولت، تعهدات منفي و مثبت در نظر گرفته شده است، به اين معني كه در جزء منفي، دولت و كارگزاران آن حق سلب حيات به نحو خود سرانه و غيرقانوني را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت بايد اقدامات لازم را نه تنها براي جلوگيري و مجازات سالب حيات بوسيله قوانين جزايي فراهم كند بلكه بايد از كشتن خودسرانه توسط نيروهاي امنيتي جلوگيري نمايد. بنابراين دولت‌ها طبق ماده 2 ميثاق مكلف‌اند چه در وجه سلبي و چه در وجه ايجابي به پاسداري از حق حيات شهروندان اقدام نمايند. در ارتباط با نحوه‌ي برخورد اسناد بين‌المللي حقوق بشر با حق حيات، حالت مطلق وجود ندارد. نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود مجازات اعدام را در مقررات کشورها به معنای نقض حق حیات تلقی نکرده اند.در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر نكاتي درج شده است كه گوياي شروط حق مزبور است و اجازه داده مي‌شود كه تحت شرايطي به حق حيات خاتمه بدهند. در منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل نيز سلب خودسرانه‌ي حق حيات منع شده است. بنابراين حق حيات  چنانچه ذكر شد داراي تفاوت‌هايي با برخي حقوق حمايت شده‌ي ديگر است. مثل حق عدم شكنجه و حق عدم بردگي كه هر دو اينها حالت مطلق دارند و طبق ماده‌ي 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي تابع هيج استثنائي نيستند. ماده‌ي (4) منشور آفريقايي حقوق بشر و ملل، تاكيد بر احترام به اين حق را ذكر كرده است. در اسناد مزبور لزوم احتراز از مجازات اعدام به طور صريح ذكر شده است كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده‌ي (1)2 به حمايت از حق حيات پرداخته است و سه استثناء براي حق حيات در نظر گرفته است كه شامل دفاع مشروع، بازداشت يك مظنون فراري و سركوب شورش است. سپس در پروتكل شماره 6 از ملت‌ها خواسته شده كه مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرايط اضطراري نمايند و اين شامل تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا به جز روسيه است. پروتكل شماره 13 براي فسخ كلي مجازات اعدام تهيه گرديده و در بيشتر كشورهاي عضو شوراي اروپا اجرا شده است. ماده‌(1)2 مراجع اقتدار عمومي را موظف به اقدامات معقول براي حفظ حيات از خطرات ناشي از جانب اشخاص ثالث مي‌نمايد. در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مجازات مرگ به جدي‌ترين جرايم محدود شده است و ضرورت دارد كه اين مجازات فقط براساس حكم قطعي دادگاه ذي‌صلاح و طبق قوانيني كه عطف بماسبق ‌نشده و با امكان تقاضاي برخورداري از بخشش يا تخفيف مجازات اعمال گردد. اسناد مزبور همچنين اعمال مجازات مزبور را براي افراد زير 18 سال در زمان ارتكاب جرم و زنان حامله منع كرده‌اند. در ماده‌ي (4) كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر اعمال مجازات اعدام براي جرائم سياسي يا جرايم عادي مرتبط با آنها منع شده است. ماده‌ي (2)6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي خواستار الغاي اين مجازات شده است. بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر این مجازات به هیچ وجه برای جرائم راجع به اموال ،جرایم اقتصادی ،جرایم سیاسی و یا به طور کلی جرایمی که متضمن توسل به زور و اجبار نیستند نباید مورد استفاده قرار گیرد .در مجموع جهت گیری اسناد بین المللی حقوق بشر به سمت لغو حکم اعدام از فهرست مجازات های نظام های کیفری کشورها است وجود پروتکل های الحاقی به این اسناد که در خصوص لغو مجازات اعدام تدوین شده موید این مدعا است :
1-دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی به منظور لغو مجازات اعدام
2-ششمین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام
3-پروتکل 1990 الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
جواز سقط جنین در موارد بارداری های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم ،سقط جنین در موارد نارسایی یا نقص جنین و نیز سقط به دلایل اجتماعی– اقتصادی از جمله مسائلی است که در مورد آن اظهارنظرهای مختلفی در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است
به جز پروتکل زنان آفریقایی، هیچ معاهده حقوق بشری منطقه ای یا بین المللی، صراحتاً حق سقط جنین را به زنانی که از تجاوز یا زنای با محارم باردار شده اند، اعطا نکرده است. کمیته حقوق بشر، در نظریه تفسیری شماره 28 در مورد برابری حقوق زنان و مردان، دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی را ملزم می کند که در مورد دسترسی ایمن به سقط جنین برای زنان باردار ناشی از تجاوز گزارش دهند، تا کمیته این مسئله را در ذیل ماده 7 میثاق منع شکنجه مورد بررسی قرار داده و میزان پای بندی دولت به تعهداتش را احراز نماید. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی زنان قربانی تجاوز به سقط جنین قانونی را به منزله یک راهکار مطرح کرده و البته برای تحقق آن اجرای خدمات سلامت باروری و برنامه های آموزشی



قیمت: 10000 تومان

sdf199

موضوع تحقيق :
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
استاد راهنما :
پژوهشگر:
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم مادرم شبنم گلبرگ حیاتپدرم عطر گل یاس بقاستمادرم وسعت دریای گذشتپدرم ساحل زیبای لقاستمادرم آئینه حجب و حیاپدرم جلوه ایمان و رضاستمادرم سنگ صبور دل ما پدرم در همه حال کارگشاست
تقدير و تشكر
من لم يشكر المخلوق
لم يشكر الخالق
اكنون كه به ياري خداوند متعال اين پژوهش به پايان رسيده است خداوند را شاكرم كه بارديگر مرا از الطاف بي منتهاي خود بهره مند نمود و در مرحله ديگري از تحصيل ياريم كرد . و مراتب تشكر قلبي و صميمانه خود را از حضور استاد ارجمند و گرانقدر خود كه بر ما منت نهادند و با راهنمايی هاي ارزشمند و سازنده خويش درانجام اين تحقيق ياري فرمودند ابراز كنم .
تصویب نامه هیئت داوران

دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
بسمه تعالی
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی
جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی خانم …………………………………………………………………. دانشجوی رشته………………………………………………… به شماره دانشجویی ………………………………………… تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب » با حضور هیات داوران در روز ……………………. مورخ ………./……../………….. ساعت …………. در محل ساختمان ………………………….. برگزار شد و هیات داوران پس از بررسی ، پایان نامه مذکور را شایسته نمره به عدد …………… به حروف ………………………………………………………. با درجه …………………………. تشخیص داد .
ردیف نام و نام خانوادگی امضاء
1 استاد راهنما 2 ریاست دانشگاه 3 مسئول آموزش
چکیده:
هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. هدف پژوهش حاضر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب بپردازد و هر پرسشنامه یکی از موارد لازم در تحقیقت پیمایشی می باشد ، بخش عمده اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است چون عملي تر و آسانتر است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد و اينكه هدف از تكميل پرسشنامه آگاهي از مشكلات و خواسته هاي آنان است را به آنها بگوييم و ما بدان منظور بتوانيم پاسخ درست و دقيقي به دست بياوريم.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب نمونه آماری در این تحقیق50 زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….8
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
حدود مطالعاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10
تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
طلاق چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
فرزندان طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
انواع طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق ……………………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
علل و عوامل مؤثر بر طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………22
عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………….23
عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………23
عوامل ارتباطی بین طرفین ……………………………………………………………………………………………………………………………….24
عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………..24
پیشینه طلاق در ادیان و ملل ……………………………………………………………………………………………………………………………25
پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….26
پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………….31
چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………33
نظریات پارسنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
نظریات دورکیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
نظریات پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
تئوری تسری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
تئوری خود میانی بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
نظریات کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
روش نمونه گیری آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
شیوه اجرا و مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………46
تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….46
ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………………………………………………….47
روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………107
تحلیل فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………110
تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….112
پیشنهادات برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………………………..113
محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
پيوست (ضمائم ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
فهرست جداول صفحه
جدول 1-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جنسیت »……………………………………………………………………………..51
جدول 2-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن »……………………………………………………………………………………52
جدول 3-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات »……………………………………………………………………………53
جدول 4-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل »………………………………………………………………………………….54
جدول 5-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن همسر »………………………………………………………………………….55
جدول 6-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات همسر )) ………………………………………………………………56
جدول 7-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل همسر »………………………………………………………………………..57
جدول 8-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج خود »………………………………………………………………..58
جدول 9-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج همسر »……………………………………………………………..59
جدول 10-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « فرزند چندم خانواده »……………………………………………………….60
جدول 11-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « همسر فرزند چندم خانواده »……………………………………………..61
جدول 12-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « داشتن فرزند »……………………………………………………………………62
جدول 13-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی والدین با هم »……………………………………………………..63
جدول 14-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی با والدین »………………………………………………………………64
جدول 15-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت با ازدواج »………………………………………………………………65
جدول 16-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت خانواده با همسر))………………………………………………….66
جدول 17-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده در زندگی »………………………………………………..67
جدول 18-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده همسر »……………………………………………………..68
جدول 19-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « آشنایی قبل ازدواج »………………………………………………………….69
جدول 20-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « نسبت فامیلی داشتن »……………………………………………………….70
جدول 21-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج از روی خواسته »…………………………………………………….71
جدول 22-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « یکسان بودن فرهنگی »………………………………………………………72
جدول 23-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تجربه ازدواج »……………………………………………………………………73
جدول 24-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن از طرف همسر»………………………………………………74
جدول 25-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »…………………………..75
جدول 26-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »…………….76
جدول 27-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »……………………77
جدول 28-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت بخش نبودن روابط با همسر »……………………………….78
جدول 29-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »…………………………..79
جدول 30-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی »……………………………….80
جدول 31-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت »……………………………..81
جدول 32-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »……………………………………82
جدول 33-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نقش والدین »……………………………………….83
جدول 34-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « قابل اطمینان نبودن همسر »…………………………………………….84
جدول 35-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحقیر شدن از طرف همسر »…………………………………………….85
جدول 36-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »………………………………..86
جدول 37-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تصمیم گیری مالی »………………………………………………………….87
جدول 38-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خرج کردن پول بدون اجازه همسر »…………………………………88
جدول 39-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »……………………………………..89
جدول 40-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »………………………………90
جدول 41-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »………………………………91
جدول 42-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی »……………………………..92
جدول 43-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « کله شق بودن همسر »……………………………………………………….93
جدول 44-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ترس از درخواست نیاز از همسر »……………………………………..94
جدول 45-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جر و بحث نداشتن »………………………………………………………….95
جدول46-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »……………………………………96
جدول 47-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »…………………………………………….97
جدول 48-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عصبانی نشدن از همسر »…………………………………………………..98
جدول 49-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »………………………………99
جدول 50-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحت نظر بودن »……………………………………………………………..100
جدول 51-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »………………………………101
جدول 1-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق»…………………………………..102
جدول 2-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»……………………………………103
جدول 3-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « افسردگی و گرایش به طلاق»…………………………………………….103
جدول 4-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»……………………………………….104
جدول 5-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق»…………………..105
152400634365فصل اول:
کلیات پژوهش
00فصل اول:
کلیات پژوهش

(1-1)مقدمه:
چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریة جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئلة طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره می باشد. (بوردیو,1989 )منظور از عادت واره, مجموعة طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریة بوردیو عادت وارة هر فرد، نیروی محرکة اعمال و رفتار روزمرة اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, 1989) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند.
در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند.
ضعف بنيه فرهنگي و عدم آگاهي و پايبندي به ايمان و تقيدات مذهبي خانواده‌ها، بخصوص در ميان والدين؛ به عنوان مهمترين عامل سستي روابط خانوادگي و در نتيجه افزايش طلاق در ايران اعلام شد.
معضلات اجتماعي مانند افزايش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در ميان جوانان، اين روزها مورد بحث رسانه هاي همگاني و موضوع بسياري از همايش ها و سمينارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسياري از آنها حاوي آمارهاي بسيار تکان دهنده اي است. بي ترديد افزايش دامنه آفت هاي جامعه که بايد دست اندرکاران امور تعليم و تربيت و فرهنگ سازي کشور را به تامل و چاره انديشي اساسي وادارد، معلولي بيش نيست. براي تجهيز و مقابله با اين پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مساله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند. به اين ترتيب، درخواست طلاق هنگامي صادر مي شود که هرگونه اميد و تلاش براي دستيابي به کانون گرم زندگي مشترک بي پاسخ مي ماند و واقعيتهايي رخ مي دهد که دستيابي به آرزوها را ناممکن مي سازد و آنگاه تنها راه رهايي به جدايي ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگي مجموعه اي از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامي ها، خواب ها و بيداري هاي هدفدار است، اين که تصور کنيم همه امور بايد موافق ميل و خواسته ما تحقق پذيرد، تصويري اشتباه است. اصولاً خانواده اي را نمي توان سراغ گرفت که در آن به هيچ وجه اختلاف فکر و سليقه وجود نداشته باشد، هر انساني ذوق و سليقه اي مخصوص به خود دارد. اما براي دستيابي به آرامش بايد اين ذوق و سليقه را به هم نزديک کرد، زيرا انسان ها تنها در سايه توافق ها مي توانند در کنار هم زندگي کنند نه اختلاف ها. از سوي ديگر، در زندگي مشترک بي اعتنايي به پيمان زندگي، خودخواهي ها و تنگ نظري ها، بي حوصلگي و بي توجهي به سرنوشت يکديگر، اختلاف در سليقه ها، فزون طلبي ها، تنوع جويي ها، عدم رعايت وظايف فرد است که “طلاق” را مي آفريند و اين پايان مشکلات نيست، بلکه سرآغاز ويراني است و معضلات جديد را به وجود مي آورد. تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد. فابل انکار ترین یافته ها در زمینه ی فقدان یکی از والدین در سنین قبل از 11 سالگلی می باشد.(پیکل و همکاران، 1917)
در تحقیق ها و تحلیل های زیادی که در رابطه با پدیده ی روز افزون طلاق در دنیای کنونی صورت گرفته، به حقیقت وجود کودکان کمتر توجه شده است. این کودکان نمی دانند پس از جدایی پدر و مادر چگونه افکار و احساسات خود را کنترل کنند و از همه مهم تر چگونه با پدر و مادر خود رفتار منصفانه ای داشته باشند.(سینتیا مک گرگور 1386)
عمیق ترین ترس ما این نیست که به قدر لازم با کفایت نیستیم. عمیق ترین ترس ما این است که قدرتمندتر از آنیم که بتوان تصور کرد. آنچه بیشتر موجب وحشت ما می گردد روشنایی ماست. نه تاریکی ما. از خود می پرسیم من کیستم که چنین درخشان، تباناک، با استعداد و شگفت آورم؟در واقع نبا نیست که چه کسی باشی، تو فرزند خدایی. پس بازی حقیر تو شایسته دنیا نیست.
هیچ چیز روشنگری در باب کاستن این نیرو نیست طوری که دیگران، در اطراف تو احساس نا امنی نکنند.متولد شده ایم تا شکوه و جلال خداوندی را که در ماست به نمایش بگذاریم این شکوه و جلال تنها در بعضی از ما نیست، بلکه در تمامی ابنای بشر است و اگر بگذاریم نورمان بدرخشد.ناخود آگاه به دیگران نیز فرصت درخشش نورشان را خواهیم داد. اگر ما از ترس هایمان رها شویم.
حضورمان، خود به خود باعث رهایی دیگران نیز خواهد شد.(نلسون مانلا)
(2-1)بیان مسئله:
طلاق؛ نامي ساده و مفهومي پيچيده؛ پديده‌اي منفور و نكوهش شده، اما رو به افزايش. فروپاشي نظام كوچكي كه تبعات زيادي دربر دارد و تاثيرهاي منفي‌اش بر جامعه بويژه زنان و بچه‌هاي طلاق غيرقابل انكار است؛ پديده‌اي كه كمابيش از كنترل و پيش‌بيني خارج شده و جامعه‌شناسان را نگران كرده است.در حقيقت همانگونه که پيوند بين افراد طبق آيين و قراردادهاي رسمي و اجتماعي برقرار مي شود. چنانچه طرفين نتوانند به دلايل گوناگون شخصيتي، محيطي و اجتماعي و … بايکديگر زندگي کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطي از هم جدا مي شوند . از اين نظر خانواده همچون عمارتي است که زن و شوهر ستون هاي آن را تشکيل مي دهند و فروريختن هرستون استحکام و استواري عمارت را دچار تزلزل و گسستگي مي کند. طلاق با اين ديد، يکي از غامض ترين پديده هاي اجتماعي، ارکان خانواده را در هم ريخته و بيشتر اثرات مخرب خود را بر روي فرزندان برجاي مي گذارد. طلاق گسستن و فروپاشيدن و نابودي کانون گرم و آرامبخش زندگي است که اثرات جبران ناپذيري بر اعضاي خانواده مي گذارد. در تحقيقي که توسط “جي هبر” (1990) صورت گرفت مشخص گرديد ازدواج هايي که به طلاق منجر شده اند، کاهش شديدي در اعتماد به نفس اعضاي خانواده به وجود مي آورد. چنين کمبودي مي تواند ماهيتي اجتماعي، رواني يا جسمي باشد. کاهش اعتماد به نفس درنتيجه طلاق منشا مهم اختلالات اعضاي خانواده در حين و بعد از طلاق مي باشد. در اين تحقيق همچنين مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضاي خانواده را کاهش مي دهد، بلکه باعث مي گردد يکي از طرفین يا هر دو به طور قابل ملاحظه اي احساس پوچي کنند. در این تحقیق ما به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب می پردازیم . گذشته از اين طلاق پديده اي است که بر تمامي جوانب جمعيت يک جامعه اثر مي گذارد، زيرا از طرفي بر کميت جمعيت اثر مي نهد، يعني واحد مشروع و اساسي توليد مثل يعني خانواده را از هم مي پاشد، از طرف ديگر بر کيفيت جمعيت نيز اثر مي گذارد، زيرا موجب مي شود فرزنداني محروم از نعمت هاي خانواده تحويل جامعه گردند که احتمالاً فاقد سلامت کافي رواني در احراز مقام شهروندي يک جامعه اند. بنابراين آسيب اجتماعي ناشي از اين اقدام نه تنها متوجه اعضاي خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آينده مي باشد.
هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است.
در بررسی علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نیز حایز اهمیت است چرا که در بررسی مواردی که یا زن متقاضی طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسی در علل طلاق ضروری است تا اختیارات گسترده و فراوان در حق طلاق کنترل شود و از سوی دیگر موضوع طلاق برای زن یک موضوع غیر ممکن و لا ینحل (که دارای پیامدهای منفی در صورت وقوع می باشد) نگردد.
با عنایت به لزوم شناخت دقیق و همه جانبه میزان علل و عوامل بروز پدیده طلاق خاصه دلایل مورد پذیرش دادگاهها به عنوان پیش شرط ارائه مکانیزم های مؤثر و دقیق ویژگی های افراد مطلقه که نتایج آن نیز قابل تعمیم و استناد باشد ضروری است و بدون انجام چنین تحقیقی ارائه مکانیزم پیشگیرانه امکانپذیر نیست.
طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی می باشد و تعیین یک عامل اصلی و قطعی بروز طلاق امکانپذیر نیست. بنابراین همچنان که در بسیاری از مطالعات بیان گردیده است، عواملی همچون تعارضات فرهنگی، ناهماهنگی های طبقاتی، گسترش شهرنشینی، خشونت های خانگی، گسترش سطح آگاهی و ارتباطات اجتماعی افراد خاصه در زنان، دخالت های بی مورد دیگران، ازدواج های اجباری، تعدد زوجات، اعتیاد، فقر و بیکاری، محکومیت های درازمدت، بدآموزی وسایل ارتباط جمعی، نارسایی های جسمی ـ روانی هر یک می توانند به نوعی گسترش وقوع و یا احتمال طلاق را افزایش دهد. لیکن تعیین عامل اصلی بروز طلاق همان گونه که ذکر گردید امکانپذیر نیست. بنابراین می بایست علل واقعی طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طی شکایات خانوادگی مورد بررسی قرار داده و سپس به ارائه مکانیزم پرداخت.
(3-1 )اهمیت ضرورت تحقیق:
اهمیت و ضرورت این تحقیق زمانی پیدا می شود که بر اساس آمارهای بدست آمده میزان طلاق در میان زوج های تحصیل کرده بسیار بالاتر از میزان طلاق در سطوح دیگر است و این باعث بروز یک بحران اجتماعی در جامعه خواهد شد ، بنابراین تحقیق و پژوهش در زمینه این مشکل اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد . معضلات اجتماعي مانند افزايش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در ميان جوانان، اين روزها مورد بحث رسانه هاي همگاني و موضوع بسياري از همايش ها و سمينارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسياري از آنها حاوي آمارهاي بسيار تکان دهنده اي است. بي ترديد افزايش دامنه آفت هاي جامعه که بايد دست اندرکاران امور تعليم و تربيت و فرهنگ سازي کشور را به تامل و چاره انديشي اساسي وادارد، معلولي بيش نيست. براي تجهيز و مقابله با اين پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مساله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند. به اين ترتيب، درخواست طلاق هنگامي صادر مي شود که هرگونه اميد و تلاش براي دستيابي به کانون گرم زندگي مشترک بي پاسخ مي ماند و واقعيتهايي رخ مي دهد که دستيابي به آرزوها را ناممکن مي سازد و آنگاه تنها راه رهايي به جدايي ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگي مجموعه اي از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامي ها، خواب ها و بيداري هاي هدفدار است، اين که تصور کنيم همه امور بايد موافق ميل و خواسته ما تحقق پذيرد، تصويري اشتباه است. اصولاً خانواده اي را نمي توان سراغ گرفت که در آن به هيچ وجه اختلاف فکر و سليقه وجود نداشته باشد، هر انساني ذوق و سليقه اي مخصوص به خود دارد. اما براي دستيابي به آرامش بايد اين ذوق و سليقه را به هم نزديک کرد، زيرا انسان ها تنها در سايه توافق ها مي توانند در کنار هم زندگي کنند نه اختلاف ها. از سوي ديگر، در زندگي مشترک بي اعتنايي به پيمان زندگي، خودخواهي ها و تنگ نظري ها، بي حوصلگي و بي توجهي به سرنوشت يکديگر، اختلاف در سليقه ها، فزون طلبي ها، تنوع جويي ها، عدم رعايت وظايف فرد است که “طلاق” را مي آفريند و اين پايان مشکلات نيست، بلکه سرآغاز ويراني است و معضلات جديد را به وجود مي آورد.
(4-1)اهداف تحقیق:
در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .
(4-1-1)هدف کلی تحقیق :
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .
(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:
الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب
ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.
د- ریشه یابی مشکل و بدست آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.
(5-1)حدود مطالعاتی
پدیده ی طلاق « راه حل » رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زنا شویی و اختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند است.
تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد
از لحاظ زمانی و مکانی این پژوهش در مقطع زمانی پاییز سال 1390 در شهرستان سرپل ذهاب با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق می پردازد.
(6-1)تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:
(6-1-1) طلاق چيست؟
«طلاق » در لغت، به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح، به معنای «ازالة قیدالنکاح بصیغة مخصوصة » است; یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص.
بنابراین، می توان گفت: «طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی – هم راه لوازم آن – می شود. » البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی ( طلاق) نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود، ولی این بخش از مسائل آسیب شناختی خانواده مورد توجه این مقاله نیست، بلکه آن نوع گسستی که منجر به «جدایی » بشود مورد بررسی است.
حال به تعريف اصطلاحات از ديدگاه هاي مختلف مي پردازيم.
تعريف طلاق از ديدگاه مدني: از اين ديدگاه طلاق عبارت است از انحلال رابطه زناشويي در عقد نكاح دائم خواه به قصد و رضاي زوج باشد خواه بوسيله ي نماينده ي قانوني زوج مانند طلاق زوجه ي مجنون بوسيله ي ولي او و يا مانند موردي كه زوجه با وكالت از زوج خود را مطلقه سازد حال ممكن است طلاق بوسيله دادگاه واقع شود يا با جاري ساختن صيغه طلاق صورت گيرد.
تعريف طلاق از ديدگاه فقه اسلامي: عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم
تعريف طلاق از نظر حقوق دانان:
عبارت است از قطع رابطه زوجيت يا زناشويي به حكم دادگاه در زمان حيات زوجين به درخواست يكي
ازآنها يا هر دو
تعريف طلاق در حقوق ايران:
در حقوق ايران طلاق انحلال نكاح دائم است با شرايط و تشريفاتي خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني او
تعريف طلاق از نظر جامعه شناسان
طلاق به عنوان پديده اي اجتماعي حدود و اشكالي بسيار دارد اهم وجوه آن به قرار زير است:
–  انحلال قانوني پيوندهاي زناشويي
–  اظهار فقه قانوني
–  جدايي زن و شوهر
(6-2-1)فرزندان طلاق
طلاق و فروپاشي خانواده ضمن بر هم زدن تعادل رواني – عاطفي افراد خانواده موجب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. طلاق به هر دليلي درست يا نادرست پيامدهايي براي فرد و جامعه دارد.تحقيقات نشان مي‌دهد، كه اثرات طلاق بستگي به سن كودك هنگام طلاق دارد. همچنين اثر طلاق بر كودك به جنسيت، شخصيت، ميزان ناسازگاري و درگيري والدين و حمايت خانواده و دوستان كودك بستگي دارد.  جدايي پدر و مادر يك اثر آني و زودگذر نيست؛ بلكه در تمامي‌ مراحل زندگي فرزندان اثرات منفي و زيانباري را بر جاي خواهد گذاشت. پراكنده شدن اعضاي خانواده و محروميت فرزندان از سرپرستي مشترك والدين، پس از فروپاشي و از هم گسيختگي خانواده آنان را از داشتن مواهب و مزاياي زندگي خانوادگي محروم مي‌كند و هويت فردي و خانوادگي فرزندان طلاق را مختل مي‌كند.   آسيب‌شناسان اجتماعي براين باورند كه پس از جدايي والدين، مسائل روحي و رواني بسياري براي فرزندان ايجاد مي‌شود. از جمله: بدبيني به جنس والد ديگر و بي‌خبر ماندن از روحيات و ساختار وجودي او كه آسيب‌هاي آن بعدها در ازدواج چنين فرزنداني آشكار مي‌شود. مشكلات رواني و جسماني، تربيتي، احساس گناه و سردرگمي، اختلال در هويت و احتمال گرايش به بزهكاري را مي‌توان از جمله آثار مخرب وزيانبار معنوي و مادي طلاق روي فرزندان برشمرد فرزنداني كه براثر طلاق والدين، حاميان اصلي خود را از دست مي‌دهند، بيش از ديگران در خطرند و به راحتي فريب ظاهر آراسته و سخنان فريبنده افراد را مي‌خورند. طبق تحقيقات انجام شده، 70درصد افرادي كه دچار آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند فرزندان طلاق هستند. از اين‌رو توجه به مقوله پيشگيري از طلاق اهميت خاصي دارد.
(6-3-1)انواع طلاق
1-    طلاق رجعی: طلاقی است که به درخواست مرد جاری می شود و در آن وی موظف است. تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن تا زمان عده که سه ماه و ده روز طول می کشد را تأمین کند در این نوع طلاق، مادامی که عده ی زن منقضی نشده باشد مرد می تواند به زن خود رجوع کند « رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است » و با رجوع مزبور بدون تحلیل نکاح و عقد جدید می توان با او زندگی کند در این حال طلاق باطل می شود.
2-    طلاق باین: طلاقی است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنی بر عکس طلاق رجعی نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح کند.
طلاق باین انواعی دارد
       طلاق دختر ضعیر یعنی دختری که هنوز 9 سال تمام ندارد.
       طلاق زن یائسه یعنی زنی که به سن نازایی رسیده باشد.
       طلاق در دوران نامزدی یعنی پیش از انجام مراسم عروسی
       طلاق زن سه طلاقه یعنی زنی که او را سه بار متوالی از ازدواج طلاق داده باشند.
       طلاق مبارات که در آن طرفین به علت کراهتی که از هم دارند به طلاق اقدام می کنند در طلاق مبارات زن مالی را که کمتر از مهر او است به مرد می پردازد.
       طلاق خلع یا خلعی که در آن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به او می بخشد طلاق می گیرد.
(محقق ، مرعشی )(1360 ، 1357 )
3-    طلاق پنهان: هر زمان بین جنب های گوناگون ازدواج هماهنگی نباشد این پدیده به وجود می آید.
4-    طلاق توافقی: همه چیز توافق طرفین است و وقتی هر دو نفر انصاف را رعایت کنند این بهتری طلاق است چون از دعوا، جنجال، اتلاف وقت جلوگیری می شود.
(7-1)ابعاد مختلف آسيب هاي ناشي از طلاق:
“پل بوهامون” نشان داده است که طلاق بدان سبب مساله غامضي است که همزمان شش بعد را در نظر مي گيرد، اين ابعاد عبارتند از:
(7-1-1) طلاق عاطفي:
طلاق از نظر لغوي به معني رها شدن مي باشد و در اصطلاح عبارت از پايان دادن زناشويي به وسيله زن و شوهر. طلاق را اغلب راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوهر، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي، قطع پيوند زناشويي و اختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف کرده اند. زن و شوهر عواطف خود را از يکديگر دريغ مي دارند و روي از هم بر مي تابند، زيرا اعتمادشان به يکديگر و جذابيتشان براي هم به پايان رسيده است.
یکی از مهمترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نمی رسد و نمود عینی ندارد اما مهمترین نوع طلاق است که کودکان زیادی از آن رنج می برند. در چنین خانواده هایی یک تشنج روانی حکم فرماست. این مورد مربوط به خانواده هایی است که به علت مسائل سنتی و عرفی که حاکم بر عقاید آنهاست یا برخی باورهای نادرست و نگرش های منفی جامعه نسبت به زنان مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن فرزندان و یا ناتوانی در تامین نیازهای زندگی تصمیم می گیرند که به اجبار زیر یک سقف زندگی کنند. در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی ادامه می دهد. بسیاری از زوج ها با هم زندگی می کنند ولی از وجود و درون هم خبری ندارند، این قطع روابط عاطفی عوامل پنهان و ناگفته های بسیار دارد. این طلاق های عاطفی که در خیلی از خانواده ها وجود دارد را نباید دست کم گرفت. بسیاری از خانواده ها مشکلات زندگی زناشویی را به دست گذر زمان می دهند که به گفته خودشان بعدا درست می شود، بعدا با آمدن فرزند بهبود پیدا می کند، اما بی اهمیت جلوه دادن مشکلات و مسائل و موکول کردن آنها به گذشت زمان می تواند سایه مشکلات را گسترده تر کند.در جامعه امروز تعهد به زندگی برای زنان به همان شکل که برای خیلی از زنان قدیمی تر که دارای قداست و ارزش بود، همچنان قداست و ارزشمند است و اغلب زنان امروز به هیچ طریق حاضر نیستند کانون خانواده را رها کنند. در این شرایط بیشترین آسیب به روح و روان کودک وارد می شود و اوست که باید این شرایط راتحمل کند. در این اوضاع نابسامان کودک قربانی تسویه حساب های والدین می شود. کودکان طلاق اگر در ظاهر سالم بمانند و به معضلات اجتماعی از قبیل جرایم و جنایات، مواد مخدر و الکل و غیره کشیده نشوند باز شادی و سرزندگی خود را از دست می دهند و مسلما نمی توانند پدر و مادرانی بهتر از پدر و مادران خود برای فرزندانشان باشند. این کودکان در شرایط پیش آمده زندگی خود احساس تنهایی، سرخوردگی و بی پشتوانگی می کنند. این موارد در جامعه ما بسیار دیده می شود، شاید بتوان گفت این موارد ذکر شده قطره ای در یک دریاست. به هرحال باید توجه داشت که جلوگیری از طلاق، شاید غیرممکن باشد اما حداقل می توان راهکارهایی جست تا به وسیله آنها بتوان از مضرات این معضل کاست. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که ما باید بیش از هر چیز به فکر بازخوانی فرهنگ طلاق در جامعه باشیم، باید سازمان هایی شکل گیرند که بتوانند به خوبی انگیزه های طلا ق در خانواده ها را بررسی کنند و بتوانند آنها را از این کار بازدارند و نیز بتوانند به درستی ارزیابی کنند که کدامیک از والدین شایستگی قبول و نگهداری فرزند خود را می توانند داشته باشد تا حدودی با این کار بتوان از دغدغه ها و دل نگرانی های جامعه کم کرد. به امید روزی که در مطبوعات دیگر شاهد تیترهایی مثل “به ازای هر ۴ ازدواج یک طلا ق رخ می دهد”، “افزایش ۲۰ درصدی طلاق” و “درصد افزایش بالای طلاق در ازدواج های دانشجویی”، نباشیم
(7-2-1) طلاق اقتصادي:
 وقتي خانواده اي از هم مي پاشد، تصفيه اقتصادي يعني تقسيم اموال و دارايي آنها در دو سهم ضرورت پيدا مي کند. (7-3-1) طلاق قانوني:
در دادگاه پايان رسمي ازدواج و همراه آن شرايط اجازه ازدواج مجدد براي طرفين اعلام مي گردد.
(7-4-1)طلاق توافقي والدين: تصميماتي که درباره حضانت فرزندان، ديدار بعدي آنان، مسئوليت هاي هريک از والدين از نظر مالي و تربيت کودکان و غيره اتخاذ مي گردد. (7-5-1)طلاق اجتماعي: تغييراتي است که در رابطه با دوستان و آشنايان اتفاق مي افتد، به اين معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پيدا مي کنند، هريک به گونه اي واکنش نشان مي دهند. (7-6-1) طلاق رواني: وقتي ازدواجي گسسته شد، احساس همدلي از بين مي رود و مفهوم “خود” تغيير مي کند. در اينجا طرفين بايد درک کنند که ديگر هيچ کدام يک پيوند را تشکيل نمي دهد، زيرا هريک خود را تنها مي بيند و اين تنهايي براي هريک از آنان يک “ضربه” است. آمار رسمي طلاق نشان دهنده ميزان ناکامي زوجين در زندگي زناشويي نيست. اين آمار شامل افرادي که از يکديگر جدا زندگي مي کنند، اما به طور قانوني طلاق نگرفته اند، نمي شود. علاوه بر آن افراد زيادي وجود دارند که از زندگي مشترک خود راضي نيستند، اما به دلايل مختلف از هم جدا نمي شوند. آنها نگران پيامدهاي عاطفي، مالي، اجتماعي و فرهنگي طلاق هستند و ترجيح مي دهند به خاطر فرزندانشان به زندگي مشترک ادامه دهند. به اين ترتيب آمار رسمي طلاق در جامعه درصد ناچيزي از تعداد خانواده هايي که در شرايط “طلاق عاطفي” به سر مي برند را نشان مي دهد. کارشناسان معتقدند عوامل مختلف اجتماعي در افزايش ميزان طلاق نقش دارد. به اعتقاد آنها به تدريج که زنان از نظر اقتصادي مستقل مي شوند آمار طلاق نيز افزايش مي يابد. با افزايش سطح درآمدها زنان مجبور به تحمل نارسايي هاي زندگي مشترک براي تامين مايحتاج اوليه زندگي خود نيستند. محمد اکبري (آسيب شناس اجتماعي)در اين باره مي گويد: “معمولاً بيشتر ازدواج ها بر پايه عشق وعلاقه صورت مي گيرد، اما هميشه آينده مطابق با آن چه فکر مي کنيم پيش نمي رود و گاهي در زندگي مشترک اتفاقاتي رخ مي دهد که باعث مي شود به ناگاه تمام تصورات ما فرو بريزد. در اين شرايط اگر دو طرف نتوانند بنا به شرايطي که وجوددارد از هم جدا شوند به ناچار مجبور خواهند شد با سخت ترين شرايط تا پايان عمر، زندگي خود را با طلاق عاطفي سپري کنند. وي درباره عواقب چنين روندي در زندگي توضيح مي دهد: “تفاوت هاي فردي يک اصل مسلم غيرقابل انکار است که براي نظام اجتماع و طبيعت ضروري است و به پيروي از اين اصل طبيعي اگر هم بين زن وشوهر اختلاف وجود داشته باشد اين اختلاف ها مي تواند با گذشت و چشم پوشي برطرف شود. در حالي که اگر اين فاصله زياد شود عوارضي متوجه زن و مرد و فرزندان مي شود و البته اگر بالاخره جدايي رخ دهد به خصوص در ايران بيشترين عوارض جدايي را زن متحمل مي شود. آن هم به دليل نوع نگاه جامعه به قشر زن، محدوديت هاي اجتماعي و نوع نگاه مردان به زنان مطلقه، که آنها را در وضعيت دشواري قرار مي دهد که به همين دليل هم بسياري از زنان ترجيح مي دهند به زندگي مشترک ادامه دهند و با ناامني هاي رواني و اجتماعي بعد از طلاق مواجه نشوند” به گفته اين آسيب شناس، طلاق عاطفي پديده اي فراگير در کشور است، مساله اي که به دليل محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي، مشکلات مالي، اجبار خانواده ها و عوامل ديگري که اجازه جدايي زن و شوهر را نمي دهد، خانواده هاي زيادي را وادار مي کند در شرايطي که زن و مرد از نظر رواني علاقه اي به ادامه زندگي مشترک ندارند، پس از يک دوره طولاني دعوا و کشمکش، از مرحله دشمني و تنفر عبور کنند و به وضعيت “بي تفاوتي” برسند. به اعتقاد وي بي تفاوتي آخرين مرحله روابط بين زن و شوهر است که در آن اصل “بود و نبود” همسر فرقي براي زوجين نمي کند بلکه مسائل جنبي ديگر زندگي ازجمله مسائل مالي و امنيت اجتماعي زن است که احساس نياز به همسر را شکل مي دهد. در چنين شرايطي ميزان ناهنجاري هاي اجتماعي افزايش پيدا مي کند و موجب به وجود آمدن ارتباطات خارج از چارچوب خانواده مي شود. ضمن آن که به گفته اکبري در مرحله طلاق عاطفي اگرچه زوجين در زير يک سقف زندگي مي کنند، ولي به لحاظ عاطفي و اجتماعي جدا هستند و در همين زمان اغلب انحرافات و آسيب هاي اجتماعي رخ مي دهد. با توجه به مطالب ذکرشده بايد به خاطر سپرد که ارتباط، موضوعي دوسويه و جاده‏اي دوطرفه است. نمي‏توان و نبايد انتظار داشت که يکي از زوجين تحقير و تهديد کند و در عوض، انتظار لطف و محبت داشته باشد. اگر بر خانه و در خانه‏اي روح زندگي و جوهر معني‏دار زندگي حاکم نباشد، آن زندگي، شکل زندگي دارد و خودِ زندگي نيست. بنابراين بر هر زني و هر مردي لازم است که با خود بينديشند رمز آرامش و ثبات و خوشبختي چيست؟ اين رمز کلمه‏اي 5 حرفي است: “تفاهم”! تفاهم همان واژه آشنا و دوست‏داشتني است که بارها و بارها در زندگي خود شنيده‏ايم و يا به کار گرفته‏ايم. از بسياري از زوج‏هاي خوشبخت اگر پرسيده شود رمز موفقيت و آرامش در زندگي‏شان چيست، بي‏شک به عنوان کلمه‏اي جادويي اين کلمه را بر زبان جاري خواهند ساخت: “تفاهم” و “تفاهم”. زن و مرد با هم تفاوت‏هايي دارند و مطلع‏بودن از کم و کيف اين تفاوت‏ها راهگشاي تفاهم آنهاست. زوجين گاهي اوقات از دست شريک زندگي خود عصباني يا کلافه مي‏شوند. چرا که انتظار دارند همسرشان عيناً همانند خودشان باشد. در يک کلام، شناخت خصوصيات و ويژگي‏هاي زنان و مردان مي‏تواند گستره تفاهم را در زندگي مشترک بيشتر و وسيع‏تر نمايد. زماني که زن و مرد قادر باشند به يکديگر احترام بگذارند و تفاوت‏هايشان را بپذيرند، خوشبختي نيز با تمام زيبايي و شکوهش فرصتي براي شکوفايي پيدا خواهد کرد.
013970فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
00فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش

(1-2)علل و عوامل مؤثر بر طلاق:
به گفته کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن هم زبان بودن و … یک ازدواج موفق را رقم می زند. ازدواجی که با تشابه نژادی، زبانی، روانی و اجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است.
تفاوت طبقاتی یکی از عواملی است که با امکانات اجتماعی معمولاً دیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد البته اگر دو نفر آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوت ها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان معنی ندارد. در اصل مهم ترین دلایل طلاق توقعات نادرستی است که طرفین از یکدیگر دارند
در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. بر این اساس مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر طلاق را می توان بر اساس محورهای ذیل دسته بندی نمود.
1. عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق
2. عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق
3. عوامل ارتباطی بین زوجین
4. عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق
(1-1-2) عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق:
در بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق می توان موارد ذیل را از جمله متغیرهای مؤثر در بروز پدیده طلاق دانست.بحران اقتصادی و عدم تأمین معیشت و فقر، پایین بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب، ضعف یا فقدان ثبات شغلی، ورشکستگی و بدهکاری، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد.
بررسی میانگین نسبت طلاق به ازدواج به تفکیک استان ها طی سال های 1375 تا 1383 نیز بیانگر آن است که استان های تهران، کرمانشاه و کردستان بالاترین درصد طلاق به ازدواج را طی سال های مذکور و استان های سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری و ایلام و گلستان پایین ترین درصد طلاق به ازدواج را داشته اند.
(2-1-2) عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق:
فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان های حل مسئله بین زوجین، ضعف اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها، فقدان پای بندی فرد به اصول اخلاقی انفعال پذیری و کنش پذیری یکی از زوجین، فقدان قدرت ارتباطی و مفاهمه بین دو طرف، ضعف یا فقدان قدرت تصمیم گیری و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت بهنگام شکل گیری روابط زناشویی و آشکار شدن صورت های پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی، اختلاف فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بین زوجین، ارائه چهره های غیر واقعی از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پایین و ناپخته بودن افراد، کاهش پای بندی به ارزش های مذهبی و دینی، اعتیاد، اخلاق و وضعیت روحی و روانی هر دو شخص، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت همسری، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری، علاقه بیش از حد به کار در مقابل بی توجهی به خانواده از جمله علل و عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق محسوب می گردند.
(3-1-2) عوامل ارتباطی بین طرفین:
سوء ظن و بدبینی های کاذب، بی اطلاعی و یا عدم انطباق بین انتظارات و مسئولیت های متقابل بی توجهی به تأمین نیازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگی مشترک خودمحوری، فقدان گذشت، غرورهای کاذب، لجاجت های کودکانه، پرده دری متقابل و عدم تأمین احترام متقابل، میل به انتقامجویی، حساسیت های بیش از حد، افزایش فاصله روانی بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دایمی بین زوجین، دخالت های اطرافیان، نارضایتی از روابط جنسی، بی علاقگی به همسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طولانی، وابسته کردن فرزندان به خود و افزایش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، تماشای فیلم های غیر اخلاقی، بدرفتاری با فرزندان، ارتباط بیش از حد با دوستان و رفقا (رفیق بازی)، اعتقاد بیش از حد به فرهنگ مردسالاری یا زن سالاری، عدم آگاهی زن و مرد نسبت به تعهدات و رسالتی که بر عهده دارند، عدم درک متقابل از جمله عوامل ارتباطی مؤثر بر بروز طلاق محسوب می شوند.
(4-1-2)عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق:
مواردی همچون اختلاف فرهنگی و سطح طبقاتی بین خانواده های زوجین، تغییر ساختار سنی و جنسی ناشی از افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود یا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، تسلط فرهنگ مردسالاری، فرزندسالاری و یا زن سالاری در خانواده ها، گسترش و شیوع نامناسب استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تغییر و تحولات شدید اجتماعی و گسترش سایر آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، بی توجهی جوانان به روش های پسندیده انتخاب همسر و جایگزینی ازدواج های خیابانی، تلفنی و اینترنتی به جای روش های پیشین ازدواج و کاهش نقش مشورتی والدین در انتخاب همسر و ازدواج، مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، رشد فزاینده کلان شهرها و کاهش سیستم های کنترل اجتماعی غیر رسمی در جامعه، کاهش پیوندهای اجتماعی و به ویژه فروپاشی منابع سرمایه اجتماعی، بی بهرگی جوانان از سرمایه های فرهنگی مناسب چندهمسری و ازدواج مجدد از جمله متغیرهای مؤثر بر طلاق در حیطه اجتماعی می باشند.
اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف،
بدبینی و وسواس رفتاری، علاقه بیش از حد به کار در مقابل بی توجهی به خانواده
از جمله علل و عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق محسوب می گردند
(2-2)پیشینه تحقییق:
(1-2-2)پیشینه طلاق در ادیان و ملل
از حیث تاریخی، عمر طلاق را به قدمت ازدواج دانسته‏اند. بنابر قدیمی‏ترین متن حقوقی به دست آمده مربوط به قانون حمورابی تمدن بابل، این حق برای مرد و در شرایطی برای زن مجاز بود. همچنین در یونان باستان پیش از مسیحیت، ابتدا طلاق زن ممکن نبود، مگر با اثبات زنا و یا سوءقصد به جان شوهر. ولی از سال 411 پیش از میلاد که قوانین خاصی به اجرا گذاشته شد، طلاق به طور مطلق برای مرد آزاد شد و از این تاریخ به بعد، آمار طلاق در روم حتی در میان قیصرها به شدت افزایش یافت. پیش از ظهور مسیح، دوباره شروطی برای انجام طلاق در نظر گرفته شد. در مصر باستان نیز هیچ قیدی برای طلاق قائل نبودند و مرد هر زمان که می‏خواست، می‏توانست همسرش را طلاق دهد. در میان پیروان بودا هم مرد می‏توانست هر زمان که بخواهد، همسرش را طلاق‏دهد. در میان برهمن‏ها طلاق ممنوع بود و در میان اعراب جاهلی طلاق کاملاً شایع بود و محدودیتی برای آن وجود نداشت. در آیین یهود به مجرد این که مرد همسرش را نپسندد، حق دارد او را طلاق دهد، ولی به مردم توصیه می‏شود که تنها به دلیل موجهی، مانند: کاستی‏های جسمانی یا اخلاقی، همسر خویش را طلاق دهند. در مسیحیت کاتولیک که متأثر از قوانین روم باستان است، برای هیچ کدام از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و تنها زمانی که زن مرتکب زنا شده باشد، مرد می‏تواند او را طلاق دهد.
(2-2-2)تحقیقات داخلی:
خانم مریم میرزایی در پایان نامه خود با عنوان ( طلاق در جامعه ) به نتایج ذیل دست یافته اند :
–  عدم تسلط بر زندگی و مشکلات عدیده اقتصادی در زندگی و فشار های روحی روانی وارده از این مشکلات بر باعث بالا رفتن آمار طلاق در جامعه شده است .
–  ازدواج های اجباری و بودن ازدواج در برخی فرهنگ ها باعث عدم علایق زوجین و در نهایت منجر به طلاق می گردد
–  اعتیاد یکی از عوامل موثر در بالا بردن میزان طلاق در جامعه میباشد و پرداختن به این امر به طور جدی می تواند به وضوح از آمار طلاق در جامعه بکاهد
آقای سلیمان محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران در پایان نامه خود با عنوان ( معضلات اجتماعی قرن 21 ) به این نتایج دسته یافته است
–  شناخت نا مناسب و ازدواج هایی که از طریق آشنایی های خیابانی صورت می گیرد ، عشق های پوشالی و خیالی یکی از عوامل موثر در بالا بردن آمار طلاق در جامعه است .
دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی دکترای روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س( با تاکید بر اینکه طلاق عاطفی، فشار عاطفی زیادی به زوجین وارد می‌کند، گفت: این مشکل افسردگی، اضطراب، پریشانی را برای هر یک از زوجین به بار می‌آورد. از بارزترین پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی این است که بنیان خانواده سست شده و خیانت به همسر افزایش می‌یابد. طلاق عاطفی بیش از طلاق قانونی بر فرزندان تأثیرگذار است، گفت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از طلاق عاطفی ایجاد می‌شود در طلاق عاطفی زوجین هیچ گونه حس، نشاط و درک متقابلی ندارند و در واقع به اجبار زیر یک سقف زندگی می‌کنند. ممکن است خانمی به دلیل فشار اقتصادی و اینکه شغل و درآمدی ندارد مجبور است با همسرش زندگی کند. مادر همواره از دوری فرزندش نگران است و این که در صورت جدا شدن ممکن است فرزندش را از او بگیرند یا فرزندش آسیب می‌بیند، بنابراین به دلیل فرهنگ جامعه یا حتی فشار خانواده نمی‌تواند طلاق بگیرد، در چنین خانواده‌ای، زوجین مجبورند بدون اینکه تفاهمی داشته باشند زیر یک سقف زندگی کنند، بنابراین اختلافات بین زوجین به تدریج باعث دوری و سرخوردگی آنها شده و طلاق عاطفی پیش می‌آید، بسیاری از موارد طلاق عاطفی منجر به طلاق قانونی می‌شود. طلاق عاطفی باعث می‌شود میزان اعتماد افراد به یکدیگر کم شده و نسبت به یکدیگر دچار سوء تفاهم شوند. افراد خانواده مدام دچار اشتباه شده و به دلیل نداشتن تکیه گاه و مأمن جدی در زندگی احساس یأس و سرخوردگی می‌کنند و با انواع بیماری‌های روان تنی روبرو می‌شوند.
دکتر غلامرضا علیزاده جامعه شناس و استاد دانشگاه ریشه افزایش پدیده طلاق و زنهای مطلقه در کشور را بی توجهی نهادها به آموزش مهارتهای زندگی به جوانان عنوان کرد و گفت: بررسیها نشان می دهد از هر چهار ازدواج در کشور یک ازدواج در سال اول زندگی به طلاق ختم می شود ، در کشور ما هیچ نهادی، مهارتهای زندگی را به نسل جوان آموزش نمی دهد و این امر در کنار مشکلاتی از جمله مهیا نبودن امکانات زندگی باعث شده تا بسیاری از ازدواجها در سال اول زندگی به طلاق ختم شود ، بررسیها نشان می دهد درصد بالایی از طلاقها در سال اول زندگی رخ می دهد و این در حالی است که در مناطق مرفه نشین این میزان آمار بالاتر است.
 دو انسان با فرهنگ، منش، خانواده و نگرشهای متفاوت در زیر یک سقف زندگی مشترک خود را آغاز می کنند. در حالی که هیچ نهادی برای آشنایی آنان با مسائل زندگی تلاش و اقدامی نمی کند و این امر باعث می شود تا امروز با آمار نگران کننده ای در خصوص طلاق و زنان مطلقه مواجه باشیم.
 امروزه ازدواجها به صورت شتاب زده انجام می شود و چون انسانها در برخوردهای اول رفتار و واقعیت وجودی خود را بروز نمی دهند پس از ازدواج، رفتارهای نمایشی همچون پرده ای کنار می رود و رفتارها و چهره واقعی دو زوج نمایان می شود و در آن شرایط است که دو جوان احساس می کنند که به اندازه جغرافیای انسانی از یکدیگر فاصله دارند و وقتی راه حلی برای مسئله نیاموخته اند بنابراین به پاک کردن صورت مسئله اقدام می کنند و تقاضای طلاق می دهند.
امان قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در خصوص علل افزایش طلاق گفت: 18 عامل موجب طلاق می شود یک مسئله اقتصادی و تامین نشدن مخارج زن است که منجر به طلاق می شود و دیگر عامل دو ساختی شدن جامعه است یعنی تفاوت در طرز فکر، مردان در گذشته فکر می کنند و زن را مطیع و خانه دار می خواهند در صورتی که زنان می گویند در قرن 21 هستیم و زن و مرد تفاوت چندانی ندارند.
او ازدواج نامناسب را عامل دیگری در افزایش طلاق عنوان کرد و تصریح کرد: تفاوت فرهنگی و سنتی وعدم شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج منجر به طلاق می شود دوران نامزدی کوتاه موجب عدم شناخت طرفین شده و این موضوع طلاق را در پی دارد . اعتیاد، بیماری های خاص، ناتوانی جنسی مردان، شغل، تحصیلات، ازدواج های اجباری، مهریه های بالا و ازدواج هایی که برای مهریه است را از دیگر عوامل افزایش طلاق است. متاسفانه مهریه های بالا و مخارج دوران ازدواج در بین جوانان ترس ایجاد میکند و موجب کاهش ازدواج می شود.
مسائل مالی و اقتصادی می تواند یکی دیگر از عوامل طلاق باشد در یک زندگی



قیمت: 10000 تومان

sdf195

در این مقاله به بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه پرداخته می شود.
مفهوم اجرا:
اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،انجام دادن،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.اجرای حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.
اقسام اجرا:
اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک و مانند آن.
اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.
اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است.
اجرای حکم خلع ید:
پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد.
اجرای حکم به تنظیم سند:
تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.
هزینه اجرا:
هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …
هزینه های اجرا به شرح زیر می باشد:
الف)در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است 5%مبلغ محکوم به
ب)در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست 5%به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است.
ج)سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته مانند دستمزد کارشناس و ارزیاب و هزینه نگهداری و حفاظت از اموال توقیف شده
د)اگر محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ه)در صورت امتناع محکوم علیه و اجرای مفاد دادنامه از طریق اجرای احکام هزینه های مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری را می توان در اجراییه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له پرداخت.بدیهی است در صورت عدم وجود ثمن باقی مانده قابل تودیع در صندوق دادگستری و یا مازاد بودن هزینه های مزبور نسبت به ثمن باقی مانده با پرداخت مبالغ مذکور توسط محکوم له و اجرای دادنامه او می تواند برای استرداد آن دادخواست جداگانه دهد.
و)اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه کیفری تابع مقررات اجرای احکام مدنی و ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.
ز)اجرای آراء شورای حل اختلاف در امور مدنی به استناد ماده33 قانون شوراهای حل اختلاف نیز مستلزم 5%مبلغ محکوم به و یا بهای 5%بهای خواسته می باشد مگر دعوی غیر مالی باشد.
ح)اجرای آراء صادره از هیئت های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما قانون کار نیز تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 و مستلزم پرداخت 5%مبلغ محکوم به و یا 5%بهای خواسته است مگر دعوی غیر مالی باشد .
طریق وصول هزینه های اجرایی:5%(نیم عشر اجرایی)مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که پس از اجراء وصول می شود.برای مثال اگر محکوم به 000/ 100 ریال باشد هزینه اجرایی آن 5000 ریال خواهد بود .چنانچه در یک دعوای مالی ماننند الزان به نتظیم سند رسمی که خواسته وجه نقد نیست بخواهیم حق اجراء را محاسبه کنیم بهای خواسته که در دادخواست توسط خواهان تعیین می شود مبنای محاسبه قرار می گیرد مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد ماننند حق الزحمه کارشناس یا حافظ اموال:
پرداخت حق اجراء 10 روز پس از پایان تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود به توافقی برای اجرای حکم برسند یک دوم حق اجرا یعنی نصف5%دریافت می شود و اگر محکوم به 000/ 20 ریال یا کم تر از آن باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.چنانچه محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم عمراه با آن وصول می شود و اگر محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را دریافت کرده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق اجراء از محکوم علیه وصول خواهد شد.حق اجراء باید به صنوق دادگستری پرداخت و در قبال آن رسید دریافت شود و نمی توان آن را به مدیر اجرا یا مامور اجراء پرداخت کرد.
طریقه هزینه اجرا محکوم به غیر مالی:هزینه اجرای احکام تخلیه از عین مستاجره 30%اجاره بهای یک ماهه.
هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی از 000/10 تا 000/50 ریال به تشخیص دادگاه می باشد (مانند دعوی استرداد لاشه چک)
طریقه محاسبه هزینه اجرای آراء در تصمیمات مراجع غیر دادگستری مانند هزینه اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف:همانند اجرای احکام محاکم است و در خصوص آرای هیات حل اختلاف کار مبلغ 000/10 تا 000/50 می باشد.
باید خاظر نشان کرد که هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد احرائیه صادره بلااثر خواهد بود.
آيت الله صادق آملي لاريجاني در بخشنامه‌ شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ديربط ابلاغ كرد.بر اساس ماده 3 اين قانون قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد.
بر اين اساس، شماره هاي مندرج در اين خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده و در ذيل آن نيز با علامت ستاره، ميزان افزايش آن بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه ذكر شده است.
-1 در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود.* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر سيزده ميليون ريال (13.000.000) ريال2 -هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي ‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.
* مبالغ فوق بدين صورت افزايش يافته است: حداقل نهصد هزار ريال (900.000) ريال و حداكثر چهل ميليون ريال (.40.000.000) ريال3-در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.* بدون تغيير ماند4- تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.
5-تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000) ريال خواهد بود.* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000) ريال افزايش يافت.6 -بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي‌گردد.* اين مبلغ به پنج هزار ريال (5000) ريال افزايش يافت.-7 درآمد صندوق “‌الف ” اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دريافت مي‌شود.* بدون تغيير ماند.8– درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.* بدون تغيير ماند.9- هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين مي‌شود.* هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد ده هزار ريال (10.000) ريال شد.- هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.- هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد بيست هزار ريال (20.000) ريال شد.10- هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.الف – پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.ج – پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.‌د – پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (20000) ريال.ه – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.* اين مبالغ به شرح زير افزايش يافت: پروانه وكالت درجه (1) دو ميليون ريال (2.000.000) ريال- پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) و كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد يك ميليون ريال (1.000.000) ريال- پروانه كارگشائي درجه (3) هشتصد هزار ريال (800.000) ريال- پروانه وكالت اتفاقي پانصد هزار ريال (500.000) ريال11- تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.* تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: 1- شعب ديوان پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد. 2- شعب تشخيص يكصد هزار ريال (100.000) ريال شد.12- هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.‌الف – مرحله بدوي:‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.ب – مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.ج – مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:- احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.- در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.* بدون تغيير ماند.13 -هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال تعيين‌ مي‌شود.* هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي پنجاه هزار ريال (50.000) ريال شد.-14 در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد.* اين مبلغ بدين صورت افزايش يافت: هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد يكصد هزار ريال (100.000) ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت شود.15 -هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500)‌ريال تعيين مي‌شود.* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.16 -هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.* اين مبلغ به پنجاه هزار ريال (50.000 ريال) افزايش يافت.-17 هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در ‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.* اين مبلغ به دو هزار ريال (2.000) ريال افزايش يافت.-18 هزينه ابلاغو واخواست نامه در هر مورد يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌شود.* اين مبلغ به ده هزار ريال (10.000) ريال افزايش يافت.-19 هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده (10000) هزار ريال تعيين مي‌شود.* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:- هزينه شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ريال (1.000.000) ريال، پانزده هزار ريال (15.000) ريال شد.- نسبت به مازاد تا ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، چهل هزار ريال (40.000) ريال- مازاد بر ده ميليون ريال (10.000.000) ريال، يكصد و پنجاه هزار ريال (150.000) ريال20 -هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (1000) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين‌ مي‌شود.* اين مبلغ بدين شرح افزايش يافت:- نسخه اول پنجاه هزار ريال (50.000) ريال- نسخه هاي بعدي بيست هزار ريال (20.000) ريال-21 هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي‌شود.* اين مبلغ به يكصد هزار ريال ([مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید …]00.000) ريال افزايش يافت.-22 هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.* هزينه اجراي احكام تخيله اعيان مستأجره بدون تغيير ماند.-23 هزيه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگسترياز يكصد هزار ريال (100.000) ريال تا پانصد هزار ريال (500.000) ريال به تشخيص دادگاه
تعرفه خدمات قضایی در سال 1394
طی بخشنامه‌ای از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور، «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ابلاغ شد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است: بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوم به) است.
ب- هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.
ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:
1- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال
2- تصمیمات و سایر آراء: 500 هزار ریال تا 1.000.000 ریال
د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.
ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.
این بخشنامه در تاریخ 94.5.17 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

منابع
آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389.
بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392.
بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388.
بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،1383.
حسن عمید،فرهنگ عمید،انتشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389.
خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387.
محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363.
محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،1358.



قیمت: 10000 تومان

sdf192

عنوان مقاله:
مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
چکیده
مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به مسئوالیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کرده اند.عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضر وارده.
رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده 10 قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداواری بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش می نماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی 1370،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.
واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.
مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.
بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.
– تعاریف مسئولیت
1-1-1- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
2-1-1- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. 3-1- 1- درمعنای لاتین
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .
4-1-1- در معنای فقهی
در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.
2-1- اقسام مسئولیت قانونی
1-2-1- مسئولیت کیفری
مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
2-2-1- مسئولیت مدنی
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد .در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است .
3-1- رابطه حقوقي بيمار و پزشک  ‌
تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي‌کند؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ چراکه در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي‌شود .
4-1- مسئولیت پزشکی
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.
بدین سان، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی این واژه است که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد. در این راستا، پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد ضمن عنایت به حفط اسرار این رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در واقع، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه تبلور می یابد و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت نپزشکیِ ناشی از این رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری» برحسب مورد می گردد.
مسئولیت مدنی هنگامی مطرح می شود که در نتیجه اعمال پزشکی زیانی متوجه اشخاص حقیقی گردد. این مسئولیت با جبران ضرر و زیان وارد شده قابل جبران است وپزشکان هنگامی که به واسطه قصور پزشکی محکوم شوند ، شخصا یا با توجه به این که قبلا خود را در مقابل مسئولیت مدنی بیمه نموده اند، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نمایند. یعنی اینکه در این نوع از مسئولیت ، جبران ضرر وزیان و صدمات جسمانی وارد به بیمار از طریق پرداخت پول امکان پذیر است. در مسئولیتهای جزایی یا کیفری ضرر و زیان ناشی از اعمال پزشکی متوجه شخص نیست ، بلکه جامعه در مقابل اینگونه اعمال متضرر شده است. مثلا صدور گواهی خلاف واقع یا اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنایی کند وزائو نیز فوت کند که در این حالت فرد هم از نظر جزایی مسئول است و هم در مقابل اولیای دم و بستگان متوفیه مسئولیت مدنی دارد.
1-4-1- موجبات مسئولیت پزشک
موجبات مسئولیت پزشک را اینگونه دسته ‌بندی کرده‌اند:
1ـ عمد؛2ـ خطا؛3ـ مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛4ـ ندانستن اصول حرفه پزشکی؛ 5ـ تخلف از اذن بیمار؛6ـ تخلف از اذن ولی بیمار؛ 7ـ فریب؛8ـ ترک معالجه؛9ـ معالجات ممنوع؛10ـ افشای اسرار بیماران.
بنابراین موضوع مسئولیت پزشکی بررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت برای او می‌شود یا خیر، بیان چگونگی اثبات آن علیه پزشک و ذکر اثاری که بر این اثبات مترتب است، می‌باشد. بعضی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‌ای می‌دانند و بنابراین نخست باید مسئولیت حرفه‌ای را تعریف کنیم. قبلاً گفته شد که مسئولیت انواع مختلفی دارد، اینک از دیدگاه دیگر ممکن است مسئولیت با توجه به حرفه شخص و در بین صنف خاصی مورد نظر باشد، در این صورت چنانچه فردی از آن حرفه مرتکب اعمالی بر خلاف اخلاق، عرف یا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد می‌شود. به همین ترتیب در حرفه پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال می‌شود. این مسئولیت را که ناشی از تقصیر انضباطی می‌باشد، مسئولیت حرفه‌ای می‌گویند.
ممکن است فردی مرتکب خطای حرفه‌ای شود که با توجه به نتیجه‌اش مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گرفته شود. در مواردی هم امکان دارد که دارای مسئولیت توام جزایی و مدنی باشد با علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود.
2- عناوین مرتبط با حقوق پزشکی
1-2- اخلاق پزشکی
1-1-2- رابطه اخلاق وحقوق
از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی ،اخلاقی هستند ویا به شکلی ، غایت آن ها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هریک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی ، موثر باشد .
اخلاق وحقوق ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل اجتنابی با هم دارند . برخلاف نظر بعضی از فلاسفه حقوق در باب جدایی قانون از اخلاق ، به طور واضحی حقوق رسوب تاریخی اخلاق است. اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی نیز ازجمله مقوله هایی اند که از این ارتباط بهره برده و خواهند برد . شناخت صحیح این ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخلاق و اجبار حقوق می تواند بسیاری از مسائل نو ظهور در حوزه سلامت را که مسائلی حساس اند ، مراقبت کند .
2-1-2- مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای دورنی وی است.در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون اپیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود.
یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.» در صورتي كه مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد. اين دو نوع
مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه مقامات صلاحيت دار قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد. علت اين امر اين است كه:
اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات.
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست.
در صورتي كه در مسؤوليت اخلاقي:
اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛
ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛
ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛
رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مكافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.
2-2- فقه پزشکی
1-2-2- تاثير فقه بر علم حقوق
سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهري فقه و حقوق را در بلاد اسلامي توجيه مي‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در کتب فقهي را قبول نمي کند اما بسياري از مسايل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به سزا داشته باشند.
حقوق اسلامي از ديرباز يكي از منابع مهم نظم حقوقي در ايران بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي, قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور رسمي حقوقي اسلامي را به صحنه زندگي آورد و ساير نهادهاي حقوقي را در خدمت اين آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسي). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسي حقوق اسلامي را در زمره منابع رسمي و تكميل كننده قوانين آورد و قاضي را موظف به اجراي آن ساخت. بدين ترتيب, حقوق اسلامي نه تنها معايار وضع قانوني عادلانه است, نظام حقوقي كشور را نيز اداره مي كند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي گيرد و در زمره منابع حقوقي است. هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي اين است كه اتحاد حقوقي و مذهب را تحقق بخشد .
2-2-2- پزشکی از منظر اسلام
پزشكي يك وظيفه‌اي شرعي محسوب مي‌شود و واجب كفايي است. همه از تركش مجازات مي‌شوند و با عمل بعضي به آن, از ديگران ساقط مي‌گردد .
علاوه بر اينكه پزشكي يك مسؤوليت ديني است, يك ضرورت اجتماعي و انساني و رسالت اخلاقي و مسؤوليت عقلي نيز مي‌باشد.
اجرت پزشک
از نظر اسلام, پزشكي حرفه‌اي نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزي كرد و به خاكستر دنيا دست يافت. بلكه رسالتي است انساني و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است, چون هر حرفه‌اي كه صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است كه با اين يا آن معامله كند, اگر قانع شود كه اين معامله‌اش او را به پول قانع كننده‌اي مي‌رساند. واگر دريافت كه اين معامله نمي‌تواند گرسنگي و احتياجش را برآورده سازد, مي‌تواند با او معامله نكند. قطعا اين ها شامل حال پزشك نمي‌شود, چون كسي كه از درمان مجروحي دست بكشد – همانطور كه قبلاً ذكر شد – قطعاً شريك زخم زننده است. و براي گرفتن مزد يا زيادي آن يا به هر علتي ديگر, حق آن را ندارد كه در درمان تعلل كند.
آنچه ذكر كرديم به معناي اين نيست كه پزشك اصلا نبايد مزد خود را بگيرد, چون در اين صورت بيشتر پزشكان سربار ديگران خواهند بودو ديگر اين كه باعث مي‌شود بيشتر مردم به فراگيري اين علم روي نياورند. جداي از نبوغ و ابداع كه در آن به وجود نمي‌آورند, در نهايت انسانيت را از يك عنصري مهم, بلكه مي‌توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پله‌هاي مختلف كمال و عظمت, محروم خواهد كرد. براي همين مي‌بينيم امام حسن عسكري (عليه‌السلام) به پزشكي كه حضرت نزد او حجامت كرده بود, يك كمد لباس و پنجاه دينار مي‌دهد.
زنداني ساختن پزشكان نادان
از امام علي (عليه‌السلام) نقل شده است كه فرمودند: «بر امام  واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را زنداني نمايد.»
بله واجب است, زيرا اشتغال نادان در امر پزشكي, بيشتر به افزايش درد و رنج‌هاي مريض منجر مي‌شود و آسايش و آينده‌اش را (اگر نگويي زندگي بسياري را) به خطرات زيادي مي‌كشاند. و همان طور كه علماي فاسد, دين را به فساد مي‌كشانند, پزشكان نادان نيز بدن‌ها را فاسد مي‌كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا مي‌ربايند, پس جلوگيري از آنان و ايستادگي در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است.
ضمانت پزشك نادان
علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداواي مريض بپردازند و آنچه را بايد اصلاح كنند, فاسد نمايند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده‌اي) كه اگر اين كار منجر به مرگ شد, همانطور كه معلوم است, بايد ديه خطا را ضمانت كرد. و اين امر بين فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلكه در تنقيح آمده است: «پزشكي كه دانش كمي دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.» در اين امر, علماي غير شيعه اهل بيت (عليهم السلام)  نير به طور اجماع بر آن متفق القولند.
اگر كسي به پزشكي آگاه باشد و در اداي كاري كه بر عهده اوست كوتاهي كند, افزون بر مسؤوليت شرعي, چه برائت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد, ضامن است واگر پزشك در انجام وظيفه‌اش كوتاهي نكند و پزشك با هوش و ماهري باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكي از اعضاي بدنش از كار بيفتد, اگر مريض كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولي امرش اجازه گرفته باشد, يا مريض بالغ باشد و پزشك از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در اين صورت او ضامن نيست.
از ابي عبدالله روايت شده است كه فرمودند: «اميرمؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: كسي كه به پزشكي يا دامپزشكي اشتغال يافت, بايد از ولي اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است.» البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلكه ادعاي اجماع بر اين روايت شده است و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نيست, بلكه اين به معناي اجازه گرفتن در چيزي تلقي مي‌شود كه اقتضا مي‌كند عدم اثبات حق را, علاوه بر اين كه اگر اجازه داده نشود, پزشك به درمان مريض اقدام نمي‌كند.
3-2-2- تفاوت حقوق و مذهب
منشا قوانین مذهبی احکام الهی است.فقه امامیه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه می گیردولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پای بند باشد.
با وجود این در جایی که قانون ناقص یا مجمل است ، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. وانگهی، چون مجلس شورا نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند ( اصل 72 قانون اساسی) و فرض این است که قوه مقننه این دستور را به کار بندد و هیچ گاه از قواعد مسلم این مذهب تجاوز نمی کند ، در مواردی که قانون هیچ حکمی ندارد و از مواد موجود در قانون نیز نمی توان استنباط دیگری کرد ، دادرس اختیار دارد و باید قواعد مذهبی را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد.
قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می گیرد : به همین جهت نمی تواند به پایداری احکام شرع باشد . وانگهی، از دیدگاه مذهبی ، اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است که در دستور های خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند.
به بیان دیگر ، با اینکه حقوق های مذهبی یکسره تابع ضرورت های اجتماعی نمی شود وتنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد ، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است ، قواعد حاکم بر آن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد. حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی دهد ، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان امور مباح شرعی و « حوادث واقعه » می گشاید.
ب- حقوق پزشکی درایران باستان ودوران معاصر
1- قوانین وضمانت اجراهای حقوق پزشکی در ایران باستان
1-1 – پزشکی در ایران باستان
یك پزشك باید نیك آموخته و در فن خود مهارت كامل داشته باشد، از ویژگی داروها كاملاً آگاه بوده و پیوسته در پی كامل كردن دانش خود باشد. به شكایت بیمار گوش كند و در شناسایی و افتراق دردها استاد باشد. همچنین پزشك باید شیرین زبان، نجیب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد.
محل زندگی، وضع لباس و خوراك پزشكان باید خوب، كافی و تمیز باشد. هر یك دارای یك اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به كمك بیمار بشتابند. پزشك باید به مقدار زیاد دارو و وسایل همراه خود داشته باشد. مزد پزشك بستگی به طبقه اجتماعی بیمار داشت و مردم حق درمان را بنا به میزان توانایی خود می‌پرداختند. حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتی یك درشكه چهار اسبه، روسای لشكری، استاندار و فرمانداران درشكه یك اسبه، بازرگانان یك شتر، كشاورزان یك گوسفند و یا معادل آن سكه‌های رایج و مردم تنگ دست، رایگان درمان می‌شدند. یك پزشك هرگز نباید برای مزد بیشتر دوره درمان را افزایش دهد.
قوانین پزشكی ایران باستان را الگود (تاریخ پزشكی ایران) با فرمان پرآوازه «حمورابی» بابلی سنجیده است. دلیل این امر تعیین حق درمان، دادن جواز كار به پزشكان و مجازات پزشكانی بود كه مرتكب خطا می‌شدند .
2-1- وظایف پزشکان
«درباره وظایف پزشک آمده است، که وی ناگزیر بود ازحال بیمار کاملا بازجویی نماید وتشخیص دقیق بیماری را بدهد و تشخیص را بر درمان مقدم بدارد». « طبیب می بایست بر بالین بیمار حضور یافته وساعاتی چند که بر بالین اوست وی را معامله کند. اگر مرض بعد از ظهر به فردی عارض شده بود طبیب می بایست قبل از شامگاهان نزد وی برود و اگر عصر بر بالین بیمار طلبیده می شد همان شب به درمان او اقدام نماید، اما اگر بیمار شامگاهان احتیاج به طبیب داشت چنین به نظر می رسد طبیب می توانست عیادت مریض را به صبح موکول کند ودر حقیقت از رسم عیادت شبانه که امروز متداول است آزاد بود.»
« وظیفه یک پزشک با وجدان آن است که اثر داروهایی را که تجویز می کند روز به روز در بیمار به دقت ملاحظه کند، سعی کند داروی بهتری بیابد و آن را جانشین داروی قبلی سازد. بر طبیب بوده که از ناتوانان روزانه در ساعت معین بازدید نماید و در درمان آنان نهایت سعی را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، که گویی با دشمن خود پنجه نرم می کند.»
« اینان در برابر زحماتی که روی زمین متحمل می گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده می شود. در کتاب وندیداد آمده که جمیع کائنات از پیشگیری از اشاعه مرض که توسط پزشک انجام می گیرد ، شادی می کنند؛ بدین لحاظ قبول چنین مسئولیت های سنگینی موجب زیادی حقوق واجب آنها بوده است. لذا وقتی بزرگان و افراد عادی مبتلا به بیماری می گردیدند و بهبود حاصل می نمودند موظف بودند حق الزحمه ی طبیب را بپردازند.»
3-1- پاره ای از قوانین
« در مورد کسانی که موجبات سقط جنایی را فراهم می کردند ، شدیدترین مجازاتها اجرا می گردید .داروهایی که موجب سقط می گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا یا احتمالا یک نوع گیاه یا مایع زرد رنگ ) ،غنه ( چیزی که می کشد) ، فراسپاته ( چیزی که میوه را خراب می کند) ولی هیچ یک از این ها را نمی توان به طور قطعی باز شناخت.» در سقط جنین مرد وزن به یک اندازه خطاکار شناخته می شدند. همچنین زنی که عمل سقط را انجام می داد یا کسی که داروهای سقط کننده را در اختیار او می گذاشت همگی مقصر قلمداد می گشتند.
در قوانین ، سقط جنین منع می شد و جنبه های دینی وعلمی با هم شمرده می گشت ؛ بنابراین ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و علیه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه می گردید.
« آیا سقط جنین در مراحل اولیه ی بارداری هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نیست زیرا در استا چنین آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداری در جنین حلول می کند. کسانی که به طور حرفه ای اقدام به سقط جنین می کردند عمومع از میان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداری که بی سرپرست مانده اند نیز قوانینی موجود است که مقررات مربوط به منع و نهی سقط جنین را تکمیل می کنند. حتی سگ ها نیز از این مراقبت محروم نیستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداری خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به یک چشم بنگرند.»
2-1– مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان
ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم كه مبانی مسؤولیت مدنی را تشكیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت كند. اما در نظریه خطر (كه با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر كس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناكی برای دیگران به وجود می آورد و كسی كه از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران كند. هواداران نظریه خطر می گویند كه این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر كس بداند كه مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شكوفا شدن استعدادها و ابتكارات شخصی می كاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، كارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یك جمع بندی مناسب باید گفت كه در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد. 
مسئولیت پزشکی در قانون جدید مجازات و قانون سابققانون جدید مجازات مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته هاي برخی از فقهايامامیه و انتقادهاي حقوقدانان نپذیرفته و به مبناي تقصیر باز گشته است. ماده 489 قانون جدید در این باره مقرر می دارد هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب » : تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی وموازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود وچنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از اوبه دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان.« وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشداز این ماده چنین بر می آید که پزشک اصولاً مسئول زیانهاي وارده به بیمار است،
مگر این که عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز درصورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، ازسیاق ماده فوق مبناي فرض تقصیر یا به تعبیري اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنیکه براي مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکبهیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به
عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات را جا به جا می نماید، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
درماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر « تقصیر » کاربرد کلمه تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهدبود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز مؤید قبول مبناي تقصیر در این قانون است.
بخشدوم- شرط برائتاز ضمان:
الف- مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط:
با اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده 319 به ظاهر مسئولیت محض و بدون تقصیرپزشک را پذیرفته، با قبول تحصیل برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط ضمن عقد » است آن را به نحوي تعدیل کرده است. در فقه بیشتر، عبارت اخذ برائت ضمان رفته است. منظور این است که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر وتبعات احتمالی معالجه یا عمل جراحی، رضایت او را براي عدم مسئولیت خود، در صورت وقوع حادثه یا ایراد ضرر، جلب کند. در دو ماده از قانون مجازات اسلامی 1375 به این
چنانچه طبیب قبل از شروع » : قاعده تصریح شده است: ماده 60 قانون مزبور می گوید درمان یا اعمال جراحی از مریضیا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقصعضو نیست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
تفاوت این ماده با ماده 60 ق.م.ادر این است که در ماده 322 به عدم مسئولیت بیطار در صورت اخذ برائت نیز تصریح شده، حال آنکه در ماده 60 به این نکته اشاره نشده است. وانگهی عبارت در موارد فوري که
اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.مندرج در ماده 60 ق.م.ا در م 322 دیده نمی شود. ظاهراً مقصود از این عبارت آن است که هرگاه پزشکقصد اخذ برائت ازضمان داشته باشد ولی به علت فوریت عمل نتواند آن را تحصیل کند، چنانکه بیمار بیهوشبوده و نیاز به عمل جراحی فوري داشته باشد، پزشکضامن خسارات وارده نخواهد بود.
گفتار دوم: اركان مسؤولیت مدنی پزشك بند اول: خطای پزشكی الف) مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفكیك قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است كه در یك حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینكه ربطی به حرفه خطاكار داشته باشد. ثمره تفكیك خطای شغلی از خطای معمولی این است كه برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع كرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یك شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشك، عمل او با رفتار یك پزشك متعارف سنجیده می شود. ثمره دیگر تفكیك خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح كه اگر پزشك به دلیل آنكه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود كه عرف خاص پزشكان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شركت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید. پزشكی كه عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد كه ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است. زیرا براساس قاعده «مالایمكن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی كه دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشك نمی تواند تعهدی را كه انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشك، قدرت و توان آن را ندارد كه در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشكی خطاكار محسوب می شود كه آنچه را كه در توان و اختیار دانش پزشكی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به كار نگیرد. ب) مصادیق عمومی خطای پزشك پزشك باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی كه پزشك مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می گردد كه موجب تشدید بیماری می شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی «كروتیكواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشك ضامن خواهد بود. برخی از فقهاء اعتقاد دارند كه ضمان پزشك، در صورتی است كه بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشك در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق كند، پزشك ضامن نیست. عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند كه در موردی كه پزشك، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است.2)خطای در معالجه پزشك در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشكی را رعایت كند اگر پزشك در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلكه نقص در علوم پزشكی است كه به حد كمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی كه بین اطباء متروك شده است، خطائی است كه منجر به مسؤولیت پزشك می شود. در سال 1904، محكمه جنحه لیون، پزشكی را به اتهام قتل خطئی محكوم كرد؛ زیرا برای انجام عمل جراحی او را با 2 گرم از كلید كوكائین در محلول 40 گرمی(یعنی به نسبت 5%) بیهوش نمود و در نتیجه بیمار فوت نمود. پزشك در اثبات بی گناهی خود ابراز داشت كه كتاب یكی از اساتید خویش را ملاك عمل قرار داده است و سرانجام دادگاه رأی به برائت او داد3)خطا در عمل جراحی پزشكی كه اقدام به عمل جراحی می كند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است كه نیاز به كمك گرفتن از پزشك بیهوشی دارد. شرط كامل بودن كار متخصص بیهوشی آن است كه بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشك متخصص به طور كامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی كه ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشك ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است. مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر كافی برخوردار نباشد، ممكن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشك باید مطمئن شود كه عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به كنترل پزشكی داشته باشد و پزشك مدام به او سركشی ننماید، از مصادیق ترك درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است. 
بند دوم: عدم اخذ رضایت مهمترین وظیفه پزشك قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یك خطای پزشكی محسوب می شود. بنابراین پزشك باید اطلاعاتی را كه برای بیمار لازم است به او ارائه كند و بیمار را از همة جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است كه جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می شود. الف) مفهوم حقوق رضایت اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد كه اراده كننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تكوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می كند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. كسی كه تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می كند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده كننده است. بنابراین اراده مكره براساس ماده199 قانون مدنی كه می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد.رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست كه چرا یك بیمار ملزم است تا بیشتر از یك ورزشكار، برای هر آسیبی كه به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نكته كه آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام كرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را كه مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی كه برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام كند، از این كار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشك، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.هر گاه پزشك، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشكی كند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است كه پزشك تنها مستحق اجرت المثل ارائه خدمات پزشكی خواهد بود. ب) انواع رضایت رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته ای انجام شود كه به طور متعارف برای این منظور به كار می رود، صریح و الاّ ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل، ابراز می گردد. رجوع بیمار به پزشك به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان پزشك برای كشیدن دندان و … نمونه هایی از رضایت ضمنی به شمار می آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند كه انسان تنها موجودی است كه حق تصرف در جسمش دارد و از این رو، پزشك باید موافقت صریح بیمار را بدست آورد.
ج) آگاهانه بودن رضایت رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است كه اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تأثیر آن كاسته نمی شود. اگر آگاهی از این مسأله، كه در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل های جرّاحی مهم رضایت نمی دادند. انگیزه های مالی نیز رضایت را بی اثر نمی كند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی(برای مثال برداشتن كلیه جهت پیوند به یكی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت شده باشد، باز هم رضایت را بی اثر نمی كند. با این وجود، نباید منكر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی توانند نسبت به چیزهایی كه از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می شود. بر طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. پس پزشك باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه سازد و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی كه ممكن است از درمان یا عمل جراحی نشأت بگیرد را برای او بیان كند. ماهیت الزام به دادن اطلاعات، به نوع و ماهیت مداخله پزشك خصوصاً زمانی كه این مداخله عمل جراحی یا یك آزمایش عمده است، بستگی دارد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشك ملزم است خطراتی را كه به طور غیر عادی قابل پیش بینی است به بیمار اطلاع دهد. بنابراین الزام به دادن آگاهی به بیمار برای پزشك وجود دارد. در این حالت(وقتی پزشك، تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد) خطری را كه احتمال وقوع آن، چنان بعید است كه می توان آن را نادیده گرفت، نباید فاش شود. در مورد میزان اطلاعاتی كه پزشك باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشكی است كه همان قواعد لازم الاجراء میان پزشكان است. دوم معیار نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد كه یك متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد. سومین معیار، معیار شخصی است كه ملاك آن، روحیه، رفتار، كردار و پندار بیمار مراجعه كننده است. با این وجود در بررسی ها و تحقیقاتی كه از پزشكان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه، صرفاً امضای یك ورقه توسط بیمار و یا بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده اند. در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأكید شده است و گفته اند كه «ضامن نبودن پزشك به وسیله نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها، ثابت نمی شود، بلكه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از كیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت كتبی و شفاهی، قبول كند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشكال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اكراه باشد، پزشك ضامن است.د) قلمرو رضایت اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد كه موجب عسر و حرج نگردد.بنابراین اگر بیماری، قادر به اعلام رضایت نباشد و وقت كافی هم وجود داشته باشد، باید رضایت هر فرد دیگری كه مجاز به اعلام رضایت است را جلب كرد. در صورتی كه به تعویق انداختن عمل به ورود خسارت و آسیب به بیمار منجر شود، پزشك مجاز است بدون رضایت اقدام كند. برای مثال، تردیدی وجود ندارد كه پدر و مادر كودكی كه عضو كیش «شاهدان یهوه» می باشند، از دادن رضایت برای تزریق خون به كودك خود، خودداری خواهند كرد؛ حتی اگر این مسأله، منجر به مرگ كودك شود.. علمای اسلام نیز، موارد ضرورتهای پزشكی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج كرده اند. عده ای می گویند:«اگر موقعیتی پیش آید كه تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشك با احتیاط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نیست». بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی كه عمل پزشك ضرورت داشته باشد و نظامات پزشكی را رعایت كرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد در قانون مجازات اسلامی نیز پزشك در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، ضامن نیست ماده 60 در موارد فوری، پزشك باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 می شود كه اشعار می دارد:«هركس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری خود یا كمك طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری كند، بدون اینكه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت كمك، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یكسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار رالو محكوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتكب از كسانی باشد كه به اقتضای حرفه خود می توانسته كمك مؤثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد. مسؤولان مراكز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی كه از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا كمكهای اولیه امتناع نمایند به حداكثر مجازات ذكر شده، محكوم می شوند» مصادیق فوریتهای پزشكی كه در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، ذكر شده است كه عبارت از «مسمومیتها، سوختگیها، زایمانها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سكته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوكها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناك مانند مننژیتها، بیماریهای نوزادانی كه نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است كه عدم درمان سریع بیمار و كمك نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می گردد.» بند سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك الف) دیدگاه فقها هنگامی پزشك مسؤول خسارات وارده شناخته می شود كه میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب. حكم به ضمانت پزشك از نظر برخی از علماء، متفاوت است. علامه خوانساری، معتقد است كه هرگاه پزشك به بیمار دارویی بدهد و اتفاقاً منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار شود، چون پزشك مباشر اتلاف نیست حكم به ضمان او مشكل است. اما اگر پزشك خود مباشر باشد، بدین نحو كه او خود به بیمار دارو را بنوشاند و یا خود رگ بیمار را بزند یا آمپول تزریق كند و یا جراحی كند، در این صورت چون تلف مستند به فعل پزشك است؛ با استناد بهمقتضای قاعده ضمان و نیزروایاتی مانند روایت ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سكونی از حضرت علی(ع) كه دلالت بر ضمان ختنه كننده دارد، حكم به ضمان پزشك داده می شود
در حقوق جزای پزشکی سه دسته اساسی از جرایم پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتند از :
جرایم خاص پزشکی، جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی.
در ذیل هریک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1-2- جرایم خاص پزشکی
صدمات ناشی از اعمال پزشکی
پزشكان و صاحبان حرف پزشكي معالج كه داراي اجازه طبابت مي‌باشند، در صورت رعايت عدم موازين علمي و فني و نظامات دولتي (بطور جمع و يا هر يك از آنها بطور جداگانه) برحسب ميزان و درصد سهل‌انگاري و يا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهاي بيمار يا ديه او خواهند بود.
هر نوع درمان و عمل جراحي مشروع كه با انگيزه شفاي بيمار و با رعايت موارد فوق الذكر انجام گردد و قبل از آن رضايت بيمار و يا اولياي وي اخذ شده باشد و هيچ گونه بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي انجام نگيرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه قانون‌گذار رضايت بيمار و يا اولياي وي را شرط صحت عمل پزشك و يا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بيماران و يا اولياي آنها در مورد غيراورژانسي، پزشكان را بري الذمه خواهد نمود مسلم است كه اگر پزشك و يا جراح از اخذ رضايت نامه مذكور كه بايستي آگاهانه (Informed consent) نيز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد. علاوه بر موارد قانوني فوق‌الذكر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 نيز مي‌توان استنباط كرد كه هر نوع عمل جراحي يا طبي كه با رضايت صاحبان حق و با رعايت نظامات دولتي انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدين ترتيب نه تنها پزشك مسووليت كيفري نخواهد داشت، بلكه مسووليت مدني نيز منتفي خواهد بود.
قتل ترحم آمیز
در فرهنگ فارسي از تانازي يا مرگ شيرين سخني به ميان نيامده است ولي در فرهنگ انگليسي به فارسي به معاني مرگ آسان، مرگ يا قتل كساني كه دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند براي تخفيف درد آنها بكار رفته است واژه اوتانازي در نوشته‌هاي فارسي اكنون به معناي بيمار كشي طبي يا سريع در مرگ محتضر و در مواردي هم به معناي مرگ آرام و آسان به كار برده مي‌شود به هر حال آتانازي به معني مرگ شيرين، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشي از ترحم …مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
– آتانازي چیست؟
واژه آتانازي كه ريشه آن از اصطلاح يونانی( Euthanasia ) به معناي خوب و راحت و thanasia به معناي مرگ گرفته شده است و در معناي تحت الفظي به معناي مرگ خوب يا مرگ راحت مي‌باشد آتانازي يك اصطلاح عمومي است كه بر اساس زمينه مورد استفاده معاني مختلفي را مي‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوي اين واژه بيانگر عملي است كه در آن مرگ بيمار به شيوه‌اي صورت مي‌گيرد كه كمترين ميزان رنج و عذاب را برايش به همراه داشته باشد بنابراين آتانازي انواع مختلفي دارد.
– انواع آتانازي
1 – آتانازي داوطلبانه: به مواردي اطلاق مي‌شود



قیمت: 10000 تومان

sdf191

تحقیق:
جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران
عنوان فهرست صفحه
فصل اول:کلیات
چکیده…………………………………………………………………………………………………………6
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….7
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………..10
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….10
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….11
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….11
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم:پیشینه و مفاهیم
مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..13
گفتار اول:مفهوم تمکین …………………………………………………………………………………………………………..13
گفتار دوم: مفهوم مهر……………………………………………………………………………………………………………….14
گفتار سوم:مفهوم نفقه………………………………………………………………………………………………………………..17
مبحث دوم:پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………..19
گفتار اول:پیشینه مهریه …………………………………………………………………………………………………………….19
بند اول:مهریه در آیین زرتشت………………………………………………………………………………………………….19
بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت……………………………………………………………………………………….19
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام………………………………………………………………………………….19
بند چهارم: مهریه در اسلام…………………………………………………………………………………………………..20
گفتار دوم:پیشینه نفقه …………………………………………………………………………………………………………………21
بند اول:مبانی نفقه در اسلام……………………………………………………………………………………………………..22
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق………………………………………………………………………………………………………………25
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه…………………………………………………………………………………………………………26
فصل سوم:حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین……………………………………………………………………………………………30
گفتار اول:کتاب………………………………………………………………………………………………………..31
گفتار دوم:سنت……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار سوم:اجماع…………………………………………………………………………………………………….33
گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین……………………………………………………….34
بند اول:ابتلای زوج به امراض مقاربتی………………………………………………………………………34
بند دوم:استفاده از حق حبس…………………………………………………………………………………35
بند سوم:بیماری زوجه……………………………………………………………………………………………36
بند چهارم:ابتلای زوج به امراض مسری…………………………………………………………………… 36
بند پنجم:انحرافات جنسی زوج ………………………………………………………………………………36
الف:دیگر آزاری…………………………………………………………………………………………………..37
ب:دیگر آزاری توام با خودآزاری…………………………………………………………………………..37
پ:جنون مقاربت…………………………………………………………………………………………………..37
ت:وطی در دبر………………………………………………………………………………………………………..37
مبحث دوم:موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص……………………………………37
گفتار اول: انتخاب مسکن علیحده………………………………………………………………………..38
گفتار دوم:عدم تامین نفقه مناسب با شان و وضعی زوجه…………………………………………………………………………39
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………40
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….41
فصل اول:
کلیات
چکیده
تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و … نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.
واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.
مقدمه
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.
یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.
یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.
یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده 1105 پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.
وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.
به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.
تاثیر تمکین در مهریه:همانطور که گفتم اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند قبل از تمکین درخواست مهریه کند، البته به طور کلی مهریه در مقابل تمکین نیست ولی در صورتی که مهریه حال و عندالمطالبه باشد، زن می تواند در مواردی از حق حبس استفاده کند و به مرد بگوید مادامی که مهر من را ندادی من تمکین نمی کنم.
زمان درخواست طلاق زنان:اگر شروطی که در عقدنامه وجود دارد زیر گذاشته شود. برای مثال اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد و زندگی اش غیرقابل تحمل باشد یا شوهر دارای سوءرفتاری است که زندگی را برای زن سخت می کند یا مرد سال ها محکوم شده یا مدت ها نفقهزن را پرداخت نکرده و ترک منزل کرده باشد، در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد.همچنین مطابق ماده 1111 قانون مدنی اگر شوهری باوجود تمکین همسر، نفقه او را نپردازد، زن می تواند از دادگاه الزام او را بخواهد و در صورت عدم پرداخت و عجز شوهر می تواند دادخواست طلاق دهد.
بیان مساله
طبق ماده 1102 قانون مدنی که که مقرر می دارد ((همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود)) با ایجاد رابطه زوجیت حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین به وجود می آید.زوج بر اساس مواد 1082و1106 قانون مدنی مکلف به پرداخت مهریه و نفقه می باشد.در ارتباط تمکین با نفقه باید گفت که مطابق ماده 1108 قانون مدنی اگر زوج بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و تمکین ننماید مستحق نفقه نخواهد بود.ولی پرداخت مهریه توسط زوج منوط به تمکین نمی باشد ولی بعد از دخول و رابطه جنسی زوج موظف به پرداخت کل مهریه می باشد و قبل از رابطه جنسی ملزم به پرداخت نصف مهریه می شود که در ماده 1092 بیان شده است. و طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و هر نوع تصرفی در آن می تواند بکند،هم چنین زن در پرداخت مهریه حق حبس دارد یعنی بر اساس ماده 1085 قانون مدنی تا مهر به او تسلیم نشده می تواند تمکین ننماید مشروط به این که مهر حال باشد و این حق مسقط نفقه نخواهد بود ولی اگر زن یک بار در مقابل شوهر تمکین نمود دیگر طبق ماده 1086 قانون مدنی نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.
مهریه و نفقه و ارتباط آن با تمکین که جزو مباحث مهم و اصلی حقوق خانواده می باشد و با توجه به نقش پررنگ مهریه و نفقه در دادگاه ها که درصد زیادی از دعاوی را به خود اختصاص داده است و تبیین این موضوع در نظام حقوقی کشورمان ایجاب می نماید به این موضوع پرداخته شود.
سوالات تحقیق
آیا پرداخت مهریه و نفقه منوط به تمکین می باشد؟
مهریه و نفقه با تمکین ارتباط دارد؟
ارتباط مهریه و نفقه با تمکین مبانی حقوقی دارد و در قانون تصریح شده است؟
فرضیات تحقیق
1-پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد ولی پرداخت مهریه منوط به تمکین نمی باشد ولی بعد از دخول و رابطه جنسی مرد ملزم به پرداخت کل مهر می شود و قبل از آن ملزم به پرداخت نصف مهر می شود
2-مهریه و نفقه با تمکین ارتباط دارد.
3-ارتباط مهریه و نفقه ریشه حقوقی دارد و در مواد فصل هفتم و هشتم جلد دوم قانون مدنی بیان شده است.
اهد اف تحقیق
تبیین ارتباط تمیکن با پرداخت نفقه و مهریه
تبیین مبانی حقوقی نفقه
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقاله و منابع اینترنتی می باشد.
طرح تحقیق
این تحقیق در سه فصل به بررسی مفهوم تمکین ،نفقه،مهریه و پیشینه و مبانی فقهی حقوقی آن و حدود و شرایط تمکین می پردازد.
فصل دوم
پیشینه و مفاهیم
مبحث اول:مفاهیم
در این مبحث به بررسی مفاهیم تمکین،نفقه،مهریه می پردازیم.
گفتار اول:مفهوم تمکین
تمکين واژهاي عربي و مصدر متعدي به معناي قدرت و سلطنت دادن است. برخي لغويين مکين را به معناي متمکن و صاحب قدر و منزلت ميدانند.
در فرهنگ فارسي تمکين به معناي به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است و در اصطلاح در دو معناي عام و خاص به کار ميرود. تمکين خاص بدين معني است که زن امکان بهرهبرداري جنسي را به طور متعارف به شوهر داده و شوهر نيز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ي جنسي داشته باشد.
 از مجموع عبارات فقهاي اماميه در بيان معناي دقيق تمکين خاص برمي‌آيد که اين قسم از تمکين به معني برآوردن نيازهاي جنسي زوج و متابعت از او در امور زناشويي است برخي از ايشان نيز بر اين اعتقادند که تمکين خاص عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر براي بهرهبرداري جنسي به گونهاي که مقيد به زمان و مکان خاصي نباشد، بدين معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشويي را به زماني غير از زمان ديگر يا مکاني غير از مکان ديگر واگذارد، تمکين حاصل نشده است. ايشان تمکين کامل را در مقابل نشوز قرار داده و معتقدند تمکين بايد به گونهاي باشد که ناشز نبودن زن بدون هيچ خلافي تحقق يابد. آنچه در اين نوشتار مدنظر است، همين معني خاص تمکين است.
به رغم آنکه در متون فقهي تمکين از وظايف زن دانسته شده و از تمکين مرد ذکري به ميان نيامده است، فقهاي اماميه با تعميم مسئله‌ي نشوز آن را به مرد نيز نسبت دادهاند.
تمکين عام به معني قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ي او در توليت فرزندان و اداره‌ي مالي و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشويي نيز از آن جمله است. 
گفتار دوم:مفهوم مهریه
((مهر)) به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد  لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» است از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی است اخذ شده است.
یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مالی را به عنوان مهر قائل می شده است و چیزی از مال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است. در بیشتر اقوام معمول بوده که شوهر آینده قبل از ازدواج به ولی زن یا به خود زوجه ی آینده هدیه هایی می داده است . در کیش یهود مبلغی به عنوان «خطوبا» که همسان ریشه خطبه به کسر اول یعنی خواستگاری است می داند و مهر را به خود زن تسلیم می کردند.
امام باقر فرمودند: ((الصداق ما تراضا علیه قل او کثر))((یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . البته مهریه تا هر اندازه چه باشد اشکالی ندارد . سوره ی مبارکه نساء آیه ی 20: ((و ان اردتم استبدال زوج مکان و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا)))) اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» دلیل است بر آن که زیاد بودن مهریه تا هر اندازه هیچ اشکالی ندارد . اما دلایل دیگری نیز هست که می تواند به صورت وجوب یا استحباب اندازه ی مهریه را تحدید کند . مثلا اگر زیاد بودن مهریه ایجاد عسر و حرج می کند یا اگر مانع ازدواج دختر باشد و او را به امر نامشروع به کشاند یا نوعی اسراف و تبذیر و تجملات ناروا در جامعه ایجاد کند . که برای تشخیص موارد آن ها باید به فتوای اهل فتوی مراجعه نمود .
بهتر بود در این مسئله بجای آنکه این همه بر روی حد مهر تاکید شود که هیچ حدی ندارد (خصوصا در روزگار کنونی که بر اثر چشم و هم چشمی تعیین مهریه بالاتر موجب افتخار و سرافرازی است) بیشتر بر روی این مسئله تاکید شود که مهر مقداری تاکید شود که مهر مقداری تعیین شود که خود پسر توانایی آن را حتی در آن لحظه دارد پس به نظر من شاید اگر «مقدار مهریه » به کل حذف شود بهتر باشد .
نپرداختن مهریه که ملک خاص زن است در قرآن مجید به نام ظلم و گناه آشکار خوانده شده است . نه تنها مهریه را باید اداء کرد بلکه هر مال و ملک دیگر زن را، و چون بعضی خیال می کردند و شاید هم خیال کنند که مهریه یک حق سرسری است که می توان از پرداختن آن طفره رفت خداوند متعالدر آیه ی کریمه تاکیدا هشدار داده است که چنین نیست و مهریه ملک و مال زن است و نپرداختن مهریه یا باز پس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار است . مهریه زن نحله و عطای خداوند است که به او داده شده است و مرد هیچ منتی بر او ندارد; مالی که خداوند به زن عطا فرموده و در عهده مرد قرار داده تا به او بدهد مگر آن که با رغبت و میل چیزی از آن را به مرد ببخشد. گفتیم که مهریه عطیه الهی و مال خاص زن است و هیچ کس بی رضای او حق تصرف در آن را ندارد از امام رضا (ع) درباره ی مردی که دختر خود را تزویج کرده پرسیدند: که آیا می تواند در مهریه او تصرف کند؟ فرمودند روا نیست امام صادق (ع) فرمودند: پیغمبر اکرم (ص) فرموده، خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر مهریه ی زن را که اگر نداده باشند و کسی را که مزد کارگر را خورده باشد و کسی را که آزادی را فروخته باشد .  سیستم مهریه اسلام خاص خودش اشت . یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن ندارد . نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق گرفت مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند . و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد .
نگاهی به آیات الاحکام در باب مهر روشن ترین آیه در باب مهر آیه ی 4 سوره ی مبارکه ی نساء است که می فرماید: «و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا .» یعنی صداق «مهریه » زنان را به طیب خاطر بدهید پس اگر آنان چیزی از آن را به میل خود گذشت کردن بخورید گوارا و سازگار . برخی از مفسران گفته اند که چون برقراری مهر برای زنان عطیه الهی است تحت عنوان نحله معرفی شده است . اما گروهی دیگر بر این عقیده هستند که مهر را در جاهلیت به اولیاء زن می پرداخته اند آیه ی قرآنی حکم کرده است که مهر عطیه مخصوص زنان است . به نظر می رسد که نحله ی معرف مهر، به عنوان بعضی عقیده دارند .از این آیه ی شریفه می توان استحباب پرداخت مهر را در هنگام وقوع عقد استفاده کرد و همچنین آیه بر لزوم مهر به مجرد عقد ازدواج دلالت دارد . اما شاید فعل امر «آتوا» دلالت بر وجوب مهر هنگام عقد دارد . البته به حکم آزادی اراده در قراردادها که شرح از آن بر تراضی تعبیر شده است ممکن است مهر در ذمه ی مرد قرار گیرد و همچنین تعیین مهر در موقع وقوع عقد ازدواج لازم نیست و حتی ممکن است تعیین مقدار مهر به شخص ثالث واگذار شود و این وضع در اصطلاح فقهی «تفویض مهر» نامیده می شود . هرگاه مقدار مهر تعیین نشده باشد مهرالمثل به معنی مهری که مناسب شان زنان همانند باشد مقرر می گردد . به موجب عبارت «و ان تتبعوا باموالکم » که در آیه ی بیست و نهم از سوره ی مبارکه ی نساء مندرج است مهر باید مالیت داشته باشد، مال عبارت است از هر چیز مباحی که مورد رغبت قرار گیرد و اعم از عین و منفعت می باشد . بنابراین شخص می تواند تعلیم فن یا حرفه و یا آموزش سوره ی قرآن و یا خدمت خود را مهر قرار دهد . به موجب آیه ی بیست و هفتم از سوره مبارکه ی قصص شیخ مدین دختر خود را با موسی تزویج کرد و مهر او را اجیر شدن موسی قرار داده، ضمنا از این آیه استفاده می شود که پدران در اوضاع مناسب می توانند نکاح دختران خویش را پیشنهاد کنند . به موجب آیه ی 236 از سوره مبارکه ی بقره اگر طلاق پیش از مباشرت با زن و پیش از تعیین مهر واقع گردد، مرد باید مطابق با وسع خویش به زن مالی بدهد که چون این حکم با لفظ «متعوهن » بیان شده آن را «مهر المتعه » اصطلاح کرده اند، اما هرگاه مهر تعیین نشده و مباشرت حاصل نشده باشد مرد باید نصف مهر المثل را بپردازد و در صورت معین بودن مهر، نصف مهر المسمی یعنی نصف همان مهری که مقرر گردیده است به زن پرداخته می شود و پس از مباشرت تمام مهر مستقر می گردد مگر این که زنان یا اولیاء آنان مهر را عفو کنند . زن می تواند از تمام مهر خود بگذرد اما ولی زن که در جهت مصلحت زن ولایت دارد، حق گذشتن از تمام مهر را ندارد . منتها در مورد طلاق خلع و مبارات زن بابت فدیه و آزادی خویش از تمام یا قسمتی از مهر خود می گذرد . آیه 20 و 21 سوره مبارکه ی نساء «و ان اردتم استبدال زوج و ءاتیتم احدهن …» این آیات دلالت دارند بر این که صداق هر قدر زیاد باشد اشکالی ندارد و اگر به قدر مهرالسنة باشد بهتر است و تمام مهر را باید به زن رد کرد و به دخول تمام صداق بر عهده ی مرد مستقر می شود . آیه ی 236 سوره ی مبارکه ی بقره چنین است که اگر شخص همسرش را قبل از هم بستر شدن پیش او تعیین مهریه طلاق دهد اشکالی بر او نیست یعنی پرداخت مهریه لازم نیست یا پس از طلاق استرداد بر زن لازم نیست
در آیه ی 237 سوره ی مبارکه ی بقره آمده است:و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که معین نموده اید به آن ها بدهید مگر آن که آن ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک تر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیک و بد شما آگاه است .» آیه صریح است بر این که اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد مرد فقط نصف مهریه را باید بپردازد .
گفتار سوم:مفهوم نفقه
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش». آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعریف اصطلاحی
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.
در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز».در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است».
به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست».خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند».برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند.یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد» برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است». به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود.
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.
 
مبحث دوم:پیشینه
در این مبحث به پیشینه مهریه و نفقه در اسلام پرداخته می شود.
اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است که در ذیل بیان می شود.
گفتار اول:پیشینه مهریه
بند اول:مهریه در آیین زرتشتی
از نوشته های زرتشتی چنین برمی آید که مرد هنگامی که می خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالی که به دختر می بخشیده مالی را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می توان نکات ذیل را استنباط کرد:
1- اقوام دختر هنگام نکاح او مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسلیم وی می کردند.
2- شوهر یا اقوامش مقداری هدایا به دختر ونزدیکان او می دادند اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور برای عقد نکاح ضروری بوده است یا خیر. ولی مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمی توانسته اموالی را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعنی در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است.
در حقوق زرتشتی زن می توانسته مهری را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتی که زن مهر را گرفته و بعدا عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه می شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است
بند دوم:مهریه در آیین یهود و مسیحیت
مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار می رود و کلیه فرق یهود نکاح بدون آن را باطل می دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامی نمی داند ولی با موافقت زوجین و والدین، آنها می توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود..
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طوری که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقی می کردند و به وسایل مختلف او را از بین می بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقی به آن نداشته و چون پدر با ترویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد می کرد، لذا دختر را نافجه می گفتند و تهنیت کسی که صاحب دختری می شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود بغیر از قبیله امتناع داشتند مگر در صورتی که داماد به پرداخت مهر زیادتری حاضر می شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت می نمود. حتی در خود قبیله هم حق تقدم برای ازدواج با کسی بود که مهر بیشتری تسلیم می کرد.
در زمان جاهلیت رسم دیگری نیز بود که موجب محروم شدن زن مهر می شد. یکی از آنهارسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثی بود. بدین صورت که اگر کسی می مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طوری که ثروت او را به ارث می بردند، همسر او را نیز به ارث می بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگری درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد..
قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یا ایها الذین امنوا لایحل لکم ان ترثو النساء کرهاً»: ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالی که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند.
دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالی ندارد و به ولی دختر نیز چیزی داده نمی شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعی که از دختری می بردند حاضر می شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار ازاقسام نکاح معاوضه به شمار می رفت. اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند «لا ثغار فی الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست.
بند چهارم:مهریه در اسلام
آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقی کسب نموده است
پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعی کاملاً تغییر یافت. قران کریم هر رسمی را که موجب تضییع مهر زنان می شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتی مردی نسبت به زنش دلسرد می شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار می داد و هدفش این بود که با سختی دادن وی او را به طلاق راضی گرداند و تمام یا قسمتی از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قران کریم در این باره می فرماید: «زنان را به خاطر این که چیزی از آنها بگیرید و قسمتی از مهری که به آنها داده اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید».
چون حقوق اسلام اهمیت فراوانی برای نکاح قائل بوده، احکام خاصی برای آن وضع کرد که یکی از مهمترین آن احکام مهر می باشد. پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای استکه در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. قرار دادن مهر برای زن ایجاد شخصیت می کند، به نوعی که می توان گفت ارزش معنوی مهر بیش از ارزش مادی آن است.
قانون مهر هماهنگی با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه ای نثار وی می کند و از این رو نباید قانون مهر که یک ماده ازیک اساسنامه کلی است و به دست طراح طبیعت تدوین شده، به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدری اهمیت دارد که اگر شوهر زنی، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن می کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او می پردازد و نیز حاکم اسلامی بااستفاده از اختیارات خود می تواند به طلبکاری بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولی نمی تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد.
گفتار دوم:پیشینه نفقه
نفقه در آیات و روایات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:
1ـ آيه ي 34 سوره ي نساء:الرجال قوامون علي النساء بما فضل اللّه بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهمخداوند در اين آيه تصريح مي كند كه نفقه ي زن بر عهده ي مرد است. 2ـ آيه ي 233 سوره بقره:والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد انْ يتم الرضاعه و علي المولود لَهُ رزقهم و كسوتهن بالمعروف لاتكلف نفسٌ الاّ وسعها.مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مي دهند. (اين) براي كسي است كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند و بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادر را به شايستگي بپردازد. هيچ كس بيش از توانايي خود تكليفي ندارد.3ـ آيه ي 7 سوره ي طلاق:ينفق ذومعة من سعته و مَن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لايكلف اللّه نفسأ الا ما اتاها.آنان كه امكانات وسيعي دارند، بايد از اين امكانات وسيع انفاق كنند و آنان كه تنگ دست هستند، از آن چه خداوند به ايشان داده است، انفاق كنند. خداوند هيچ كس را جز به مقدار آن توانايي كه به او بخشيده است، تكليف نمي كند.
بند اول:مبانی نفقه در اسلام
سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه‎ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد. در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می شود که به اختصار بیان می گردد.
رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه می دانند.صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند.
تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد. (یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد می کند, در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه می شود. در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد.زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد. والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود.
رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد.یکی دیگر از فقها اظهار می دارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است.
رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می باشد که در فقه به «حق الطاعة» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، 34) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند. برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند.
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می باشد؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که می گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید. صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر زنان‎تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد».
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.در ادامه ایشان می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود – نفقه زوجه ساقط خواهد شد». پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. یکی از فقهای معاصر معتقد است:
«تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه ای که در خانه پدرش است را شامل نمی‎شود.به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنانکه به نظر می رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعة (عدم نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکین نیست) به طور مسامحه ا‎ی می‎گذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند.این نظر صحیح نیست و حقوق دانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد. همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد. در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است.اگر مصادیق این دو یکی هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می گیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود، «لاطاعة لمخلوق فی معصیة اللّه» .
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق
در ماده 1106 ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علّت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده 1108ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد» و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره 4051 وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده 1106ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…».در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
حقوق دان دیگر با استناد به ماده 1106ق.م. اظهار می دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل167 قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده می‎شود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند.
تفسیر دوم: برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده 1105ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده 1106ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون‎گذار خواسته است, ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند. لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده‎دار است، قانون‎گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند».این نویسنده در ادامه می فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است.در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود. یا در ماده 1085 ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده 1108ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه
باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشد که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.
اثبات تمکین از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیّت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید .اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل، تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد.
اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‎شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید. در این راستا یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می نویسد: «اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه باید بینه بیآورد) و اگر بر تحقق عنوان انصرافی، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیآورد» .
در این جا مسله ای که قابل به ذکر می باشد این است که آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان می شود:
مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی یا غیر آن باشد.همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی کند.بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی می نویسد: در مورد شوهر غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه می گردد. با این وجود بعضی از حقوقدانان طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می باشد».برخی فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند.
مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است.مگر این که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق همین نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه می داند و می نویسد: «در مدّت بین عقد و عروسی، زن مستحق نفقه می باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می گردد…». البته چنین نظری با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایة الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.
مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند: از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود.امّا به نظر می رسد زن با ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول می کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.
فصل سوم:
حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین
از آنجا که در آراء و انديشههاي فقها حدود تمکين زوجه به روشني بيان نشده است، در مقام دستيابي به اين موضوع بايد ابتدا ادله‌ي حقوق جنسي زوج به عنوان اصليترين حق مرد بر همسرش بررسي شود تا از اين رهگذر بتوان محدوده‌ي تمکين زوجه را تبيين کرد. در اين مسئله به سه دليل رايج در متون فقهي يعني کتاب، سنت و اجماع تمسک ميشود:
گفتار اول:کتاب
«نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّي شئتم…» (بقره: 223)؛ زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهيد به کشتزار خود درآييد …
در تفسير اين آيه‌ي شريفه چند گونه استدلال شده است؛ نخست آنکه لفظ «أنّي» در عبارت «فأتوا حرثکم أنّي شئتم» بر جواز مقاربت از حيث مکان دلالت داشته و از اين رو جواز وطي از دبر از آن استفاده ميشود. برخي چنين جوازي را ناظر بر زمان و مؤيد ديدگاه خود را آيه‌ي 222 سوره‌ي بقره دانستهاند که به مسئله‌ي حيض زنان و نزديکي نکردن با ايشان در اين ايام دلالت دارد ، بهگونهاي که در غير اين زمان استمتاع از زن در هر زمان که مرد بخواهد جايز است. برخي نيز معتقدند «اَنّي» در زمان و مکان استعمال گرديده و در آيه مطلق آمده است؛ بنابراين، به مردان حق هرگونه بهرهوري جنسي از زن را ميدهد. مردان در هر زمان و مکان، ميتوانند از همسر خود هر نوع استمتاعي داشته باشند. اين عده در مقام اثبات ديدگاه خود به روايات متعددي که در تفسير اين آيه آمده است، استناد ميکنند.
در پاسخ به قائلين اطلاق ميتوان چنين استدلال کرد:
الف) اين آيات در مقام رفع حظر است. بدين معني که با مرتفع شدن ممنوعيت ايام حيض نزديکي با زن در هر زمان و مکان يا به هر شکل ممنوع نيست، اما آيه درصدد اثبات اين امر نميباشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد يا تکليف زن است. به تعبير ديگر اطلاق آيه در جهت جواز رفع حظر است، نه در جهت اثبات حق يا تکليف؛
ب) آيه درصدد بيان اين است که زنان براي بقاي نسل مانند حرث ميباشند. بقاي نوع تقييد زماني يا مکاني برنميدارد؛ بنابراين، درصدد اثبات حق استمتاع براي مرد به صورت مطلق نيست (ج) ظهور «اَنّي» در زمان است و نسبت به مکان يا امور ديگر، ظهوري ندارد تا بتوان از آن استفاده‌ي اطلاق کرد.
د) لفظ «حرث» در اين آيه، به روشني بر اختصاص جواز مقاربت به وطي از قبل دلالت دارد، زيرا صرفاً اين موضع است که محل حرث محسوب ميشود. لذا امر به اتيان حرث، امر به اتيان از قبل است (همان)؛
هـ) «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرکم الله» بر جايز نبودن وطي در دبر دلالت دارد، زيرا چنين مقاربتي آن چيزي نيست که خداوند به آن امر فرموده باشد
و) از عبارت «فأتوا حرثکم أنّي شئتم» نيز جواز مطلق اتيان استفاده نميشود، به ناچار بايد به قدر متيقن که همان وطي در غير دبر است اکتفا کرد
علاوه بر مطالب ياد شده، قرآن کريم از معاشرت به معروف در محيط خانواده به عنوان اصلي قانوني و نه اخلاقي صرف ياد ميکند. واژه‌ي معروف، 38 مرتبه در قرآن آمده است که  19 مورد آن توصيه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نميتوان اين امر را يک توصيه‌ي اخلاقي و صرف پند و اندرز تلقي کرده و به سادگي از وجوبي که در قالبهاي امري معروف نهفته است، صرف نظر کرد.
گفتار دوم: سنت
در مقام اثبات حق جنسي زوج به روايتهاي متعددي ميتوان استناد جست که از آن جمله روايتي است از پيامبر اکرم (ص) که فرمودند: «نمازتان را طولاني نکنيد که شوهرانتان را (از خود) منع کنيد». هر چند در ميان آن احاديث، حديث صحيح السند نيز وجود دارد، اما بيشتر آنها با موازين رجالي منطبق نبوده و
اعتبار رجالي ندارند. بيشتر رواياتي که دلالت روشنتري دارند، از نظر سند با مشکل مواجه‌اند.در هر حال با فرض صحت اسناد، به دلالت احاديث پرداخته مي‌شود:
الف) رواياتي که در مقام تفسير آيه‌ي 233 سوره‌ي بقره بدانها استناد ميشود، گذشته از ضعف سند معارض يکديگرند. در يکي اطلاق زماني اثبات شده، اما نحوه‌ي استمتاع را محدود و وطي در دبر را منع کرده است حديث ديگر اطلاق از حيث نحوه‌ي استمتاع را تثبيت کرده و وطي در دبر را جايز دانسته است بنابراين نميتوان در تفسير آيه به آنها استناد کرد؛
ب) در اين روايتها اطلاقي ديده نميشود. بدين معني که هر گاه و در هر شرايطي زوج از زن خواهشي داشته باشد، وي مکلف به اجابت باشد. به گونهاي که، حتي در فرض آماده



قیمت: 10000 تومان

sdf179

مقدمه
توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهد که مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی بودهو همه کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیاز مند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد با اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه می باشد.
پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها و حکومت ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).
امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.
این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی – امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).
بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.
گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).
در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).
از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).
سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند (قنادیان،20:1384).
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی ( بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی ودر حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383) .
با توجه به ظرفیت های بالا و تأثیر انکار ناپذیر تشکل های مردم نهاددر پیشگیری از ناهنجاری هایاجتماعی، می توان از این توان بالقوه جهت مدیریت جرائم بهره گرفت تا این سرمایه های اجتماعی در بعد منفی مورد استفاده قرار نگیرد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اهداف در نظر گرفته شده؛ تحقیق پیش رو در پنج فصل تدوین گردیده است.
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در این فصل؛ مقدمه، بیان مسأله، سؤالات، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق ارائه می شوند.
در فصل دوم، ادبیات و مبانی نظری بیان شده است.
در فصل سوم، روش تحقیق توضیح داده می شود.
در فصل چهارم، یافته های تحقیق آورده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله تحقیق
امروزه یکی از مسائل بسیار مهم جوامع، تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)……………
اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است……………………………………………………………………………………………………
اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)………………………………………………………………………………………………………………………………
باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386)……………………………………………………………………………………………….
.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با مروری بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است……………………………………………………………………
بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.
بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).
پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.
بی تردید مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار رفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهت رسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم بوده و پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد……………………………………………………………
در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 )……………………………………………………………..
در جمهوري اسلامي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي، مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم مورد توجه جدي قرار گرفت و با تثبيت انقلاب، اين روند وارد مرحله اي نوين شده و با طرح مباحث جامعه مدني به اوج خود رسيده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژيک کشور در سال هاي اخير سازمان هاي مردم نهاد را مورد توجه ويژه خود قرار داده و بخش دولتي را مکلف به تقويت و تفويض نقش هاي بيشتر به آنها در فرآيند توسعه نموده است.
سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).
این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).
محل و حوزه فعاليت و حقوق و تکاليف اين سازمان ها نيز در آئين نامه اجرايي به تفصيل بيان گرديده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي، اين سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سياسي را نداشته و همچنين از وابستگي به تشکل ها و احزاب سياسي نيز بايستي خودداري نمايند. لیکن سازمان هاي مذکور توانمندي و قابليت بسيج عمومي را حتي جهت کسب قدرت سياسي و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا يکي از وظايف دستگاه هاي سياست گذار در بعد امنيتي کشور، آماده شدن و آمادگي جهت کنترل و جلوگيري از منحرف شدن اقدامات و فعاليت هاي مشکوک برخي از سازمان هاي مردم نهاد است.
قابليت دسترسي و جمع آوري اطلاعات اين سازمان ها يکي از ابزارهايي است که مي تواند حاکميت هر کشوري را به چالش بکشاند و حتي وابستگي برخي از اين سازمان ها به سازمان هاي بين المللي مي تواند مشروعيت يک نظام سياسي را زير سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.
بر همين اساس مي توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسيب پذيري ها و تهديدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت مي گيرد؛ شايسته است که سازمان هاي امنيتي کشور، خصوصاً نيروي انتظامي که خود يکي از مراجع ذيصلاح درخصوص اعطاي مجوز تأسيس به اين سازمان هاست به وظايف کنترلي و نظارتي خود واقف بوده تا بتواند با برخورداري از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالي بر امنيت عمومي جامعه جلوگيري نمايد(زال پور، 1385: 10-11).
بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.
1-2- سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
الف)سؤال اصلی:
نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟
ب)سؤالات فرعی :
1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟
2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟
3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟
4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
بی شک آگاهی از علل شکل گیری و اثرات پدیده های مختلف اجتماعی؛ جهت شناخت نقاط قوت، ضعف و تعدیل کاستی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این شناخت با ارزیابی کامل پدیده مورد نظر صورت می گیرد.
پدیده مشارکتدر میان جوامع انسانی از دیرباز وجود داشته وتشکل های غیر دولتی بطور سنتی فعالیت های مختلفی را عهده دار بودند. لیکن این گروه ها از انسجام لازم برخوردار نبوده اند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های ملی نداشته اند. تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1980 شکل نوینی از این تشکل ها بوجود آمد و فعالیت های آن ها به ویژه در جوامع توسعه یافته گسترش یافته و حتی مرزهای ملی را در نوردیده و به اقصی نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرار داد.
فعالیت سازمانهای مردم نهاد (NGOS)به عنوان روشی نوبرای مشارکت وسهم پذیری شهروندان درتعیین سرنوشت خویش واثرگذاری فعال درروند توسعه وچالش ها ی حاصل ازآن اهمیت ویژه ای یافته است.
امروزه انواعی از سازمان های مردم نهاد در سطح کشور و استان کرمانشاه در حال شکل گیری است که دامنه فعالیت آن ها روز به روز متنوع تر و پیچیده تر می شود که با اعمال مدیر یت صحیح و استفاده از آن توانمندی ها می توان از گسترش این سازمان ها بعنوان یک فرصت و ابزار توسعه در زمینه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور نام برد(بهرامی و همکاران،507:1389) .
نگاهی به ویژگی های سازمان هاي غير دولتي(NGOS) نشان می دهد که به لحاظ حقوقی اين سازمان ها تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند نیستند و درنتیجه دست آنها برای انجام برخی کارها بازتر است. همچنین درنظام بین المللی نیز محدودیت های دولتی برای آنها وجود نداشته و آنها ملزم به تبعیت از افکار عمومی نیستند و ملیت برای آن ها مفهومی متفاوت دارد و برخی اوقات وابستگی های اعضای آنها نیز فراملیتی است .
لذا موضوع سازمانهای غیردولتی چندی است که به یکی ازموضوعات بحث برانگیز در محافل دولتی و غیردولتی کشور تبدیل شده و ازبرخی سمن ها بعنوان فرصت و برخی دیگر بعنوان تهدید یاد می کنند. بهرحال طی سال های اخیر شاهد حضور گسترده سازمان های مردم نهاد درعرصه های مختلف کشور بعنوان یک واقعیت اجتماعی بوده ایم.
بر این اساس تحقیق پیش رو جهت بررسی نقش سازمان های غیر دولتی مردم نهاد در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه انجام گرفته و در پی شناسایی و بکارگیری صحیح این پتانسیل هاست.
این وضعیت که در کشورهای اروپایی بخشی از مسائل امنیتی وازجمله جلو گیری وحتی کشف جرایم از طریق کاراگاههای خصوصی انجام می گیرد واین اقدام با عث کاهش حجم کار پلیس وطبیعتا فراق بال بیشتری برای توجه به مسائل مهم تر می گردد مجقق را بر آن داشت که بررسی نمایدحال که شرایط سپردن پاره ای از وظایف پلیس در ایران به بخش خصوصی نیست آیا می توان از توان بلقوه سازمانهای مردم نهاد در مدیریت جرایم بهره گرفت واین توان بلقوه را بلفل نموده واز آن در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه بهره برد .
1-4- اهداف تحقیق
اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش به شرح ذیل می باشد :
الف)هدف کلی:
ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه.
ب)اهداف جزئي :
– شناخت رابطه سازمانهای مردم نهاد با شناسا ئی، پیشگیری، کنترل و روند جرائم در شهر کرمانشاه.
– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.
1-5- فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی از وقوع جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
2- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با پیشگیری جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
3- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با کنترل جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
4- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با روند جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
نظریه ها و دیدگاه هایی که پیرامون مشارکت، سازمان های مردم نهاد، درمدیریت جرائم ارائه شده است نمی توانند نسخه ای جامع و بی نقص جهت شناخت کامل یا رفع مشکلات احتمالی و چالش های فرارویاین تشکل ها در کشور باشد. با این وجود آگاهی از این دیدگاه ها، با تمام نقاط ضعف و قوتی که دارند ما را در پیشبرد اهداف تحقیق و دستیابی به بینشی عمیق تر پیرامون موضوع مورد بحث یاری خواهندنمود. چرا که نظریه، نقطه حرکت برای پیگیری مسأله پژوهشی است و به همین دلیل کمک میکند تا چهارچوب تحقیق  فراهم آید. نظریه عوامل مهم را شناسایی کرده و راهنمایی برای  نظم بخشیدن و ایجاد ارتباط  درونی در جنبه هابی گوناگون پژوهش محسوب می شود.
بعبارتی بهتر، علاوه بر فراهم آوردن نگرشی نظام مند از عوامل مورد بررسی،به خوبی شکافها،نقاط ضعف و عدم همسانی هایی را که بیانگر نیاز به پژوهشهای دیگر است شناسایی می کند.همچنین گسترش نظریه، روشنگر تداوم پژوهش در پدیده های مورد بررسی است(خوی نژاد،117:1385).
لذا این فصل از پایان نامهبه سه بخش کلی ذیل تقسیم می گردد.
در بخش اول پیشینه تحقیق در جهان و ایران بررسی می گردد تا دیدی بهتر برای ورود به بحث اصلی فراهم شود.
در بخش دوم مفاهیم واصطلاحات بکار رفته در تحقیق توضیح داده خواهد شد.
در بخش سوممبانی نظری تحقیق؛ بخصوص دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع بسط داده خواهد شد.
بخش اول:(پیشینه تحقیق)
پيرامون موضوع سازمان هاي مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت جرائم، بدليل سابقه كمي كه از وجود و حضور سازمان هاي مردم نهاد در عرصه فعاليتهاي امنيتي و انتظامي کشور وجود دارد تحقيقات اندکی صورت پذیرفته؛ لیکن تحقیقات پراکنده ای پیرامون سازمان های مردم نهاد، مشارکت، جرم و پیشگیری از آن بصورت مستقل در ایران و جهان انجام گرفته که در ادامه تحقیق به برخی از این پژوهش ها که به نوعی می تواند در پیشبرد این پایان نامه کمک نماید اشاره می گردد :
2-1- مروری بر تحقیقات خارجی
” سایمونسن و همکاران”(2002)در پژوهشی تحت عنوان (( مشارکت سازمان های مردم نهاد در بازسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهری)) نتیجه گرفته اند که با استفاده از ایجاد تعاونی ها در مناطق اسکان غیررسمی و طرح های اقتصادی مناسب، گرایشات ساکنان را به سوی مشارکت کردن سوق داد و نیازهای شخصی آنان را تا حدودی در این راستا تأمین نمود. از نظر آن ها تصمیمات مالی برای ساکنان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اگر به ساکنان درباره هزینه خدمات آگاهی داده شود و اینکه به ناچار به هر طریقی این هزینه ها تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تأمین و مدیریت گردد در این صورت شهروندان به سازندگان طرح ها راهنمایی مفید و واقع بینانه ای ارائه خواهد داد.
“نیومن”(1973) نیز در تحقیقی به بررسی میزان بسیار بالای جرم، جنایت و تبهکاری در شهرهای آمریکا پرداخته و بر این باور است که « فضای قابل دفاع» ابزاری برای بازساخت محیط های شهری است، به گونه ای که آن ها دوباره می توانند به محیط سرزنده و قابل زیست تبدیل گردند، و این شهرها نه اینکه کنترل آن ها توسط پلیس صورت می گیرد، بلکه کنترل آن ها توسط اجتماع مشترک مردم و سازمان های مردم نهاد صورت می پذیرد(پرهیز و حق پناه،261:1389).
” توشيما”( 2000) به بررسي رابطه ميان شاخصهاي اقتصادي و جرم در 47 منطقه ژاپن پرداخته است و به اين نتيجه رسيد كه ميان نرخ‌هاي بيكاري، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معني داري وجوددارد و نابرابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي داشته و با قتل و سرقت مسلحانه ارتباط معني داري ندارد. همين طور فقر با قتل رابطه مثبت و معني داري دارد (حلوی،8:1388).
“اسکوگان و همکاران” (1994 ) پژوهشی در خصوص بررسی نقش مشارکت شهروندان در برنامه های مراقبت پلیس همگانی در شیکاگو انجام داده اند، داده های مورد نیاز این مطالعه از یک ارزیابی در دست اقدام مربوط به پذیرش و استقبال مراقبت پلیسی جمع آوری شده است. بر این اساس ابتدا دو ناحیه تقریباً مشابه انتخاب گردیدند. در ناحیه اول ( ناحیه اصلی ) مدل مراقبت پلیسی همگانی به اجرا در آمده است.
در ناحیه دوم ( ناحیه کنترل ) مدل مزبور اجرا نشد. در مرحله بعد تغییرات در دو ناحیه مورد مقایسه قرار گرفت برنامه مراقبت پلیسی همگانی شهر شیکاگو فرصتی برای فعالیت های نوپا فراهم ساخته بود که متضمن مشارکت مردم در فعالیت های مبتنی بر مدل پلیس – شهروند به منظور پیشگیری از جرائم و واکنش در برابر اختلالات محلی و شهری بود. مکانیسم عمده به منظور هماهنگ ساختن این فعالیت ها با مردم بود که فرصتی را برای پلیس و شهروندان در جهت شناسایی، الویت بندی و بحث درباره راه حل های طیف گسترده ای از مسائل محلی فراهم آورده است.
هسته اصلی این تحقیق بر شکل گیری و گسترش مشارکت مردم با پلیس که بر شناسایی و حل مسائل در سطح شهر متمرکز است. این تحقیق می گوید : پلیس و شهروندان جامعه باید شیوه های جدیدی را به منظور همکاری با یکدیگر شکل دهند. این شیوه های نوین باید در فضایی مطرح شوند که هم پلیس و هم مردم بتوانند به طور مشترک مسائل را شناسایی کنند راه حل ها را پیشنهاد نمایند و تغییرات لازم را به انجام برسانند.
همچنین “اسکوگان”(2004) در مقاله ای جدیدتر با عنوان مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی، به بررسی نقش مشارکت همگانی در ابعاد مختلف در تأمین امنیت پرداخته است و معتقد است که مهمترین نوآوری سازمانی در سازمان پلیس، نظارت همگانی بر پلیس بوده است؛ که این اصطلاح در واقع متضمن مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس در سطح محلی، تعریف مسائل مرتبط با جرم، تعیین اولویت های پلیس، شناسایی مسئله و حل آن هاست.
“ويت و همكاران”(1998) در مطالعه موردی خود بر روي يازده منطقه انگلستان در فاصله زماني چهارده ساله 93-1979 به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهايي ازجمله نابرابري دستمزدها، نرخ بيكاري، شاخص تراكم جمعيت، تعداد سرانه پليس، تعداد جمعيت گروه سني 14-10 و 24-20 سال، باعث افزايش در نرخ جرم مي‌شوند كه ازجمله اثرگذارترين آنها، شاخص تراكم جمعيت بوده كه افزايش يك درصدي در اين متغير موجب افزايش 85/1 درصدي در ميزان ارتكاب به جرم مي‌شود.
“كلي”( 2000 )نیز در تحقیق خود بيان مي‌كند، بازدهي انتظاري جرم زماني كه افراد با سطح زندگي پايين در كنار افراد داراي سطح زندگي بالا قرار مي‌گيرند، افزايش مي‌يابد. وي ادامه می دهد که افرادي كه داراي فرصت‌هاي اندكي در مقايسه با جامعه هستند، براي رسيدن به اهداف خوددست به كارهاي غيرقانوني مي‌زنند.
“هیوز”(2001) در کتابی تحت عنوان« پیشگیری از جرم» نقش پیشگیری از جرم و رویکردهای پیشگیری را مطرح می کند. سپس مباحث مربوط به برخورد پلیس با مجرم را رد کرده و بیان می دارد که مباحث برخوردی پلیس با مجرم بسیار کم دوام و ناپایدار و پرهزینه است و در جهان امروز با جمعیت بسیار بالا اینگونه رویکردها جوابگو نخوهد بود. لذا در پی ارائه رویکرد جامعه محوری و نقش نهادها و گروه ها در پیشگیری از جرم برمی آید که در این راستا کنترل جرم را به انحاء مختلف مورد تأکید قرار می دهد.
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی
– فرشته طلوعي(1382) در پژوهش خود تحت عنوان(( شيوه ي مناسب مشاركت مردم باسازمان هاي غيردولتي: افراد معلول))بیان داشته است كه سازمانهاي غيردولتي می توانند مشاركت افراد معلول و خانواده های آنان رامحوراصلي برنامه ريزي قرارداده وباآموزش مفاهيم معلوليت، توانبخشي، تساوي فرصتها،درگيركردن نهادهاي آموزشي براي نهادينه كردن امرمشاركت، بهره مندي ازرسانه هاي گروهي، انتقال مفاهيم، ارائهي گزارش شفاف عملكردبه جامعه، مسئولان وايجادرابطه تعاملي بادولت، تقويت شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي ازاعتقادواعتمادمردم به خوبي بهره مند شده وموجب تقويت آن گرديده وبه شيوه مناسب مشاركت مردم دست يابند.
– حسين آرامي(1387)در تحقیقیبا عنوان (( بررسي موانع رشد سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران )) مهمترين عوامل محيطي رشدوتوسعه سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران راجاي گرفتن درحجم وانداره ي مطلوبي ازسرمايه ي اجتماعي، تجربه نمودن كيفيت مطلوبي ازعناصرواجزاء فرهنگ سياسي رادركشور قلمدادنموده است. وي همچنين بيان كرده كه براي بالندگي چنين نهادي داشتن چشم انداز،استراتژي سبك رهبري ومديريتي مناسب مهارت كاركنان ومثبت بودن ديگرعناصرحياتي درعوامل ساختاري ورفتاري سازماني كاملاًتعيين كننده است.
-فريده حسيني(1382) پژوهشیتحت عنوان((بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت جوانان درسازمانهاي مردم نهاد))انجام داده است.وی دراين پژوهش باتوجه به الگوي فرانظري “كلمن” به تبيين نظري مسأله پرداخته وارزشهاي فرامادي افرادوسرمايه اجتماعي آنها برمشاركت درسازمانهاي غيردولتي را مؤثرفرض نموده است.درمجموع مي توان گفت، دراين تحقيق عوامل اجتماعي نظيرسرمايه ي اجتماعي ارزشها، همچنين پايگاه اجتماعي- اقتصادي، تحصيلات، جنسيت ونيزشغل به عنوان عوامل تأثيرگذاربرمشاركت درسازمانهاي غيردولتي فرض شده ويافته هانيزچنين تأثيري رانشان داده است.
– کیانوش زال پور(1385) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرم زنان سرپرست خانوار تهران)) با بهر گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و عمدتاً با تکیه بر روش پیمایشیپژوهش خویش را پیش برده و جامعه آماری آن 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان های مردم نهاد مستقر در شهر تهران بوده که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده اند. همچنین با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر تعیین شده است. در حالت کلی محقق در این تحقیق بر شناخت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد آنان تأکید داشته و نتایج تحقیق نشان داده است که هر یک از متغیرهای تحقیق بر پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و نتیجه حاصله از مصاحبه نیز گویای بهبود وضعیت زندگی زنان مذکور پس از تحت پوشش قرار گرفتن است و کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند.
– نمایان و جلالی ( 1384 ) در مقاله ای مشترک با عنوان ((امنیت عمومی درپرتو مشارکت مردمی)) به مؤلفه هایی همچون ارتباط و نقش مشارکت در امنیت، عوامل مؤثر در مشارکت عمومی و مقابله با ناامنی و روش های جلب مشارکت مردمی اشاره نموده اند. پژوهش مذکور به آگاهی بخشی شهروندان از سوی مسئولین، آگاهی مردم از حقوق فردی و اجتماعی، آگاهی از خطرات و تهدیدها و روشن شدن مسئولیت ها تأکید دارد و می افزاید که اطلاع و اگاهی زمینه ساز کشش عاطفی و ایجاد انگیزه در کشش اجتماعی است. همچنین شناخت مسئولیت ها، تکالیف و فرائض اجتماعی انسانی و دینی عامل دیگری برای مشارکت و حضور مردم در فعالیتهای مختلف اجتماعی است و بی شک درک مسئولیت های شهروندی و نیز شناحت پیامد های اجتماعی احتمال مشارکت مردم در امور مربوط به خود را افزایش می دهد. در نهایت این مقاله با بررسی زوایای مختلف متغیر ها به این نتیجه می رسد که با مشارکت مردمی در طرح های مربوط به نظم و امنیت اجتماعی نه تنها امنیت اجتماعی تقویت می شود بلکه به پایداری آن نیزخواهد انجامید.
– علی حسابی(1390) در پژوهشی با عنوان(( نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی)) به مطالعه موردی بندر لافت پرداخته است. در بخش نخست این مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصان و صاحبنظران این موضوع تبیین می گرد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف این تحقیق بررسی نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توأمان و ضروری عنوان شده است و نتیجه گرفته شده که در بسیاری از موارد مردم لافت این فرصت را برای خود ایجاد نموده اند که در بطن فرآیند برنامه ریزی قرار گرفته و از وزنی مساوی با تصمیم گیرندگان برخوردار شوند.
– رضا گلستانی(1387) در رساله کارشناسی ارشد خود با موضوع (( اقدامات سازمان های مردم نهاد در حوزه مواد مخدر )) به مطالعه موردی سازمان های مردم نهاد حوزه مواد مخدر در تهران بزرگ خلال سالهای 87 –1386 پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق نیز، بررسی راهکار های فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی سازمان های مردم نهاد در رابطه با کاهش تقاضا ی مواد مخدر اعلام شده است و از نوع تحقیق کاربردی و به روش میدانی صورت می باشد. جامعه آماری آن شامل جامعه کارشناسان ناجا به تعداد 25 نفر، ستاد مبارزه با مواد مخدر به تعداد 25 نفر و سازمان های غیر دولتی تهران بزرگ به تعداد 20 نفر در مجموع تعداد 70 نفر و جامعه مددجویان 73 نفر مجموعاً143 نفر در نظرگرفته شده است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مورد نظر در فرضیات تحقیق در کاهش تقاضای مواد مخدر تأثیر داشته است. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای و خی دو و همچنین کاربرد روش SEM بواسطه نرم افزار LISREL محاسبه شده است.
– احسان قمری (1384) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد داخلی بر رفتار سیاسی احزاب کشور)) به بررسیگرایش های سیاسی سازمان های مردم نهاد و تمایل به تخریب و گرایش های حزبی این گونه سازمان ها پرداخته است. پژوهش موصوف به روش تحقیق توصیفی با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق 50 نفر از کارشناسان، صاحبنظران و خبرگان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و اجرایی ذیربط بوده اند .
– محسن کلانتری و همکاران(1388) در پژوهشی تحت عنوان(( مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی)) با استفاده از نرم افزار Arc GIS به تعیین بهترین برارزش مکانی(برآورد منطقه ای) محدوده جرم خیز در بخش مرکزی شهر تهران برای مدیریت بهینه انتظامی این بخش از شهر پرداخته است.
برای تحلیل فضایی جرایم ارتکاب نیز از چهار روش کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، عکس مجذور فاصله و توابع شعاعی استفاده شده و بر همین مبنا نقشه های بزهکاری محدوده بخش مرکزی شهر تهران را تهیه نموده اند. در انتها نتیجه گرفته شده که با استفاده از تحلیل نقشه های تولیدی به روش درون یابی؛ مکان های آلوده محدوده مورد مطالعه، نیازمند مدیریت بهینه انتظامی، اصلاح و طراحی فضای مقاوم و کنترل های مستمر از طریق گشت های منظم و نامنظم انتظامی است.
– مرتضي حسيني نژاد ( 1384) در مقاله‌اي تحت عنوان (( بررسي علل اقتصادي جرم در ايران بااستفاده از يك مدل تلفيقي: مورد سرقت)) به بررسي عوامل مؤثر بر جرم در ايران پرداخته،وي در اين مقاله به مطالعه موردي بر سرقت اتومبيل و اماكن پرداخته و نتايجي خوبی را به دست آورده است:
1- سرقت اتومبيل: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه باعث اثر مثبت و افزايشي مي‌گردد و افزايش هزينه‌هاي انتظامي و رشد اقتصادي اثري كاهنده در بردارد.
2- سرقت اماكن: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثري معني‌دار و مثبت است و افزايش هزينه‌هاي انتظامي داراي اثري كاهنده است.
– غلامرضا خوش فر(1380 ) با عنوان ((بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی ))در استان مازندران انجام گرفته است، در این پژوهش تلاش شده تا با طرح مفهومی مسأله مشارکت، نقش آن در به ثمر نشستن امنیت به عنوان یکی از نیازهای اصلی شهروندان مورد بحث قرار گیرد. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و واحد تحقیق و تحلیل آن فرد پاسخگو و واحد مشاهده نیز فرد پاسخگوو واحد مشاهده نیز فرد می باشد. روش نمونه گیری، سهمیه ای و حجم نمونه آن 625 نفر و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است.هدف اصلی این تحقیق پاسخگویی به این سؤال است که شهروندان جهت تأمین، حفظ و گسترش امنیت در جامعه چقدر تمایل و آمادگی برای مشارکت دارند؟ به عبارت دیگر اگر در موقعیت مداخله یا عدم مداخله برای تأمین و تقویت امنیت قرار گیرند چه می کنند؟
تا چه حد از روحیه تعاون و همکاری در ایجاد، حفظ و توسعه امنیت برخوردارند؟ علاوه بر این شناخت، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به امنیت و آمادگی برای مشارکت در امنیت نیز از اهداف این مطالعه می باشد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی( سن، جنس، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و اقتصادی …) با نسبتهای مختلفی بر میزان گرایش افراد به مشارکت در برقراری امنیت تأثیر می گذارند( خوش فر، 1380 : 55 – 148 ).
– کرامتی و ملتفت(1386) تحقیقی را با موضوع (( مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا )) انجام داده اند، محققان ابتدا به تبیین مشارکت در همه امورات اجتماعی پرداخته و بر ضرورت آن در انجام امور ناجا تأکید نموده اند. متغیر های مورد بررسی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احساس امنیت، نظارت و حضور پلیس، موفقیت پلیس در انجام مأموریت ها، سرعت رسیدگی به امور، طرز رفتار، دقت عمل، میزان حقوق، عوامل تفاهم بین مردم و پلیس، ترس و دلهره در مواجه با مأموران، پوشش و لباس مأموران، التزام مأموران به انجام وظیفه و میزان مشارکت مردم با ناجا می باشد .
– ترابی(1385) در تحقیقی با عنوان ((درآمدی بر رهیافت پلیس مشارکت گرا )) ابتدا به توجه سازمان های پلیس به امنیت و گستره آن و روش های تأمین امنیت و مبارزه با عناصر مخل آن تأکید نموده و سه رویکرد و رهیافت پلیس را در بستر تحولات اجتماعی معین می نماید: 1- رهیافت و رویکرد پلیس سیاسی(حکومتی) 2- رهیافت و رویکرد پلیس حرفه ای 3- رهیافت و رویکرد پلیس جامعه محور. وی در ادامه بحث به تبارشناسی پلیس محلی پرداخته که در این راستا به ابعاد زیر در رابطه با اداره امور پلیس جامعه گرا و اجتماعی اشاره می کند:1- بعد فلسفی 2- بعد راهبردی 3- بعد تاکتیکی 4- بعد سازمانی.
– میرساردو و حسینی(1389) در پژوهشی با عنوان ((بررسی نقش مشارکت های مردمی در پیشگیری از سرقت منزل))به مطالعه موردی شهرستان سمنان با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی، پیمایشی و ابزار گردآوری داده های پرسشنامه با سؤالات بسته و باز پرداخته اند. محققان بیان داشته اند که در شهرستان سمنان به استناد آمارهای موجود در سال 1385 تعداد 824 فقره سرقت به وقوع پیوسته که این تعداد در سال 1386 به 834 فقره رسیده است. در این آمارها در سال 85 تعداد 162 فقره از کل سرقت ها، سرقت از منزل بوده که در سال 86 به 195 فقره یعنی 33 فقره افزایش رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین آموزش شهروندان در زمینه پیشگیری از سرقت منزل، رشد فرهنگی شهروندان در مشارکت، نوع برخورد پلیس با مردم، استفاده بیشتر شهروندان از تکنولوژی جدید امنیت منزل، احساس مردم از داشتن پلیس مقتدر، اطلاع کافی شهروندان از تأثیر عینی مشارکت در ارتقاء امنیت، عملکرد پلیس در زمینه پیشگیری از سرقت منزل و مشارکت عمومی با پلیس در پیشگیری از دزدی وجود دارد.
2-3- جمع بندي تحقيقات داخلي وخارجي
بررسي و جمع بندي تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي قبلي در اين زمينه حكايت از آن دارد كه سازمان هاي مردم نهاد نقش بسيار عمده اي در اجتماع و بالاخص مسئله برقراري امنيت پايدار بازي مي كنند و از ظرفيت هاي عمده اي در حل مسائل اجتماعي و علوم انساني نيز برخوردارند. مسئله اصلي در اين رابطه نحوه و چگونگي بكارگيري و مشاركت اين سازمان ها در همكاري با پليس درمدیریت و پيشگيري از جرائم مي باشد كه تحقيقات زيادي در اين زمينه مشاهده نگرديد لذا در اين پژوهش سعي گرديد ه تا اين مسئله مورد توجه و بررسي قرارگيرد.
بخش دوم :(تعریف مفاهیم و اصطلاحات)
در این بخش از فصل دوم پایان نامه، اصطلاحات و مفاهیم مهم تحقیق، جهت روشن تر شدن موضوع آورده می شود .
2-1- مشارکت
مشارکتکلمه ای است عربی از باب مفاعله و معادل فارسی آن همیاری، همراهی، شریک و همدست شدن در کارها و همکاری کردن است. به عبارت دیگر مشارکت به معنای شریک کردن متقابل در امری است(سعیدی،17:1382). ریشه لاتین این کلمه به معنای با خود داشتن و از نفس خویش چیزی غیر از خود داشتن است. در علوم اجتماعی نیز مشارکت به معنای شرکت فعالانه انسان ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات خود آمده است(علی الحسابی،36:1390).
برخی صاحبنظران و نظریه پردازان مشارکت را چنین تعریف کرده اند: مشارکت فعالیت ذهنی، عاطفی و رفتاری اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر میانگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را کمک دهند و در مسئولیت انجام آن امر شریک شوند(شیخ،79:1381).
مشارکت را بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم برای ایجاد مفهوم وسیعی از اهداف، مشکلات و راه حل های آن ها دانست و فرآیند مشارکت در تصمیم گیری مهمترین شانس رسیدن به اهداف و تصمیمات است (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت در واقع وسیله ای است تا مردم به کمک آن و بدون اتکای جدی بر نهاد های رسمی بتوانند بر مشکلات فایق آیند، یعنی خود اتکا شوند و نیازهای خود را رفع کنند(پاپلی یزدی و ابراهیمی،119:1381).
مشارکت عبارت است از فعالیت های ارادی و داوطلبانه ای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت می کنند و بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود شریک می شوند(کریمیان پور،17:1389).
2-1-1- انواع مشارکت
برای مشارکت انواع مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فرهنگی را می توان برشمرد که در اینجا به اختصار به بحث در مورد هرکدام می پردازیم.
2-1-1-1- مشارکت اقتصادی
مشارکت اقتصادی با فرآیند تولید و نظام های تولیدی رابطه ای تنگاتنگ دارد. تعاونی ها سازمان یافته ترین اشکال مشارکت اقتصادی اند. هرچند که برخی از صاحب نظران مفهوم تعاون و مشارکت را مترادف هم نمی دانند. درگزارش توسعه انسانی 1993 سازمان ملل برمشارکت اقتصادی تاکید شده است .
این گزارش برتوسعه بازارهایی تاکید دارد که به مردم امکان می دهد به طورکامل درساز وکارآن مشارکت کنند وعادلانه در سود آن سهیم شوند. یکی ازروش های بهینه سازی عملکرد اقتصادی و افزایش فرصت های مشارکت؛ کاهش مقررات دولتی، آزادسازی، خلاقیت درونی و فروش بنگاه های دولتی کم بازده است.
2-1-1-2- مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی به معنی شرکت در اعمال قدرت است؛ اعمال قدرتی که قرن ها دردست افراد،گروه ها یا طبقات اجتماعی معینی بوده است و مردم در فرآیندهای سیاسی جامعه خود نقشی نداشتند. به همین علت گسترش مشارکت همبستگی قوی با ساختار سیاسی جامعه دارد و به هر میزان که ساختار سیاسی، مشارکت مردم رامجاز شمارد، زمینه مشارکت مردم در تمامی عرصه ها تقویت می شود. درگزارش توسعه انسانی آمده است: « اگرمردم نمی توانند برای رسیدن به پایگاه دولت مشکلات را برطرف کنند و در قدرت سهیم شوند دولتها می توانند با تمرکز زدایی به سمت مردم حرکت کنند»(سازمان ملل متحد، 1993).
2-1-1-3- مشارکت فرهنگی
مشارکت فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی دارد در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند. تقویت هنر مردمی، تسهیل و تعامل فرهنگی در جوامع چند فرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چند قومی از عرصه های مهم مشارکت فرهنگی است.
ازمباحث مهم مشارکت فرهنگی که ارتباط محکمی بامشارکت سياسی دارد آموزشهای مدنی است. ازدیگرعرصه های مشارکت فرهنگی تشکیل انجمن ها، گروههای مشارکت و درمجموع تقویت نهادهای مدنی است که دو وظیفه اساسی یعنی حفظ آزادی های فردی و ارتقای وفاق جمعی از طریق تصحیح رابطه فرد ودولت دارند. در واقع بدون ارتقای سطح آگاهی های افراد و تقویت شعور جمعی و درک منافع گروهی نمی توان به حفظ و تقویت جامعه مدنی پرداخت(پیران، 11:1386 ).
2-1-1-4- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود.گرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی اند و از این رو بحثی جامعه شناختی به شمارمی آیند، عرصه هایی درزندگی جمعی وجود دارد که آنها را خرده نظام اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جدا می کند؛ چنین عرصه هایی به عمل متقابل گروههای اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است.
مشارکتهای محلی، روستایی، شهری، انواع انجمنها و… ازجمله عرصه های مشارکت اجتماعی هستند. مفهوم شهروندی نقطه اشتراک مشارکت اجتماعی وسیاسی است. مبارزه مشترک افراد برای حق تشکیل انجمن ها، اجتماعات، سازمان های داوطلبانه وغیردولتی به عنوان حقوق اولیه شهروندی، ازمظاهر مهم مشارکت اجتماعی به شمارمی آید(همان:12).
همچنین انواع مشارکت را بصورت زیر نیز می توان تقسیم بندی و بررسی نمود.
الف) مشارکت بین افراد که به آن مشارکت دو جانبه می گویند و خود به خود بوجود می آید.
ب) مشارکت بین افراد خیر و افراد آسیب دیده که از طریق کمک به افراد آسیب دیده در غالب تشکل های مردم نهاد و NGOها صورت می گیرد.
ج) مشارکت بین مردم و دولت یا مشارکت قراردادی(نوغانی و همکاران،19:1387).
2-1-2- الگوهای مشارکت
الگوهای مشارکت از تنوع بسیاری برخوردارند، نگاهی به الگوهای موجود مشارکت در جهان نشان می دهد که می توان این الگوها را برحسب معیار های متفاوت طبقه بندی کرد.
2-1-2-1- بر حسب نوع مشارکت
به اعتبار نوع مشارکتی که افراد در یک الگو دارند و در واقع بر حسب بخشی از انجام فعالیت که در آن سهیم می شوند می توان الگوهای مشارکت ذیل را ازیکدیگر متمایز ساخت:الف )مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ب) مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها؛ج )مشارکت در تأمین نیروی انسانی
2-1-2-1-1- مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت
طرفداران مشارکت در مدیریت معتقدند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه در سطح شهرها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی انسان یعنی استقلال عمل با نظارت بر رفتار خویش، کامل کردن یا دست یابی به کل یا تمامی یک فعالیت و پیوندهای میان اشخاص در جریان فعالیت ها، موجبات خوشنودی و ارضای آدمیان را فراهم می آورد و در نهایت تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد.سطح و محدوده مشارکت در مدیریت تحت تأثیر سه گانه از عوامل و شرایط قرار می گیرد. این عوامل می توانند هم سطح و هم اثر این مشارکت ها را تحت تأثیر قرار دهند(سلیمانی،25:1380).
دسته اول : این عوامل به ویژگی های شخصی و روانشناختی مربوط می شود و شامل عواملی همچون ارزش ها، نگرش ها و گرایش ها و توقعات افراد می گردد.
دسته دوم این : عوامل به ماهیت فعالیت و نحوه سازماندهی آن باز می گردد.میزان پیوستگی افرادی که در انجام یک فعالیت نقش دارند بایستی در دعوت به مشارکت مورد توجه قرار گیرد.
دسته سوم: این عوامل را می توان عوامل پیرامونی نامید. دگرگونی های تکنولوژیکی، دگرگونی های مقررات دولتی، دگرگونی های ناشی از رقابت و هم چشمی در این گروه جای می گیرند.
2-1-2-1-2- مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها
در این نوع از مشارکت افراد بخشی از بار مالی طرح و یا پروژه اجرایی را به دوش می کشند که در عمل میزان مطلوبیت این طرح ها برای فرد و توان و قدرت مالی فرد نقش بسزایی را در مشارکت مالی افراد بازی می کند و افراد نیز کمک های مالی خود را بصورت پولی، جنسی و یا واگذاری امکانات خود در فعالیت های مشارکت جویانه شرکت می کنند.
2-1-2-1-3- مشارکت در تأمین نیروی انسانی
در این نوع از مشارکت، افراد با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز طرح در این طرح فعالیت مشارکت جویانه خواهند داشت و با قبول تأمین نیروی انسانی پروژه از هزینه های اجرای طرح می کاهند(سلیمانی،26:1380).
2-1-2-2- بر حسب نوع سازماندهی
عمل طبقه بندی وظایف، تفویض اختیار، تثبیت مسئولیت برای اجرای وظایف و تعیین روابط به منظور همکاری مؤثر در تحقق بخشیدن به اهداف را اصطلاحاً سازماندهی می نامند.
بر حسب نوع سازماندهی در نخستین گام می توان دو نوع سازماندهی الگوهای مشارکت را از یکدیگر متمایز ساخت. در نوع نخست که اساساً تشکل های خود جوش و خود انگیخنه جامعه را شامل می شود. سازماندهی بدن توجه به دست آوردهای دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتنی بر تجربیات شخصی و سنن اجتماعی است.اما در نوع دوم که تشکل های رسمی یا نسبتاً رسمی و برانگیخته را شامل می شود سازماندهی بر مبنای دست آوردهای فنون مدیریتی جدید و با هدف حداکثر کارایی صورت می پذیرد.
در نوع اول روابط بیشتر رودررو و پیوندها بیشتر عاطفی است و از این رو دوام و پایداری بیشتری از خود نشان می دهند. اما در ضمن امکان استفاده بهینه از منابع در آنها پایین بوده و اغلب فعالیت ها با صرف امکانات و انرژی بیش از حد مورد نیاز صورت می پذیرد. رسمیت روابط فی مابین در نوع دوم ممکن است به کاهش علایق و پیوندهای عاطفی بینجامد اما کارایی را افزایش داده، سرعت و نظم اموررا بالا می برد.
به علاوه تقسیم کار دقیق تر موجود در نوع دوم، امکان اصطحکاک و کشمکش های درون این تشکل ها را کاهش می دهد.بسته به زمینه و انتظاری که از یک تشکل مشارکتی وجود دارد می توان یکی از این دو نوع را مناسب تر دانست اما صدور حکم کلی واقع بینانه نیست(علوی تبار،30:1382).

شکل 2-1- عوامل مؤثر بر میزان مشارکت
همانطور که در نمودار مشاهده می شود اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می گیرد که اولاً قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته و انگیزه ی کافی را برای مشارکت یافته باشد.ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان مشارکت فراهم شده باشد. هریک از این عوامل(قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت) تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می گردند. مروری بر این عوامل به درک بهتر مطلب کمک می کند.
نخستین عامل مؤثر بر قصد مشارکت اطلاعات فرد در مورد مشارکت است. حداقلی از دانش در مورد یک پدیده یا رفتار لازم است تا ذهن فرد نسبت به آن کنجکاو شده بتواند آن را موضوع احساسات مثبت یا منفی خویش قرار دهد(همان:24).
دومین عامل تصور فرد از پیامدهای مشارکت است. فردی که اجمالاً می داند مشارکت چیست؟ بایستی در این زمینه نیز اندیشه کند که در اثر اقدام به مشارکت چه چیز حاصل می گردد؟
سومین عامل مؤثر در شکل گیری انگیزه های درونی در زمینه مشارکت ارزش داوری در زمینه ی پیامدهای متصور برای مشارکت است. بطور مثال اگر کسی پیامد مشارکت را افزایش حضور اجتماعی بداند اما در داوری های خود برای حضور بیشتر اجتماعی ارزش قایل نباشد، ارزیابی مثبت و بر انگیزاننده ای در مورد مشارکت نخواهد داشت. عوامل سه گانه یاد شده گرایش افراد را نسبت به مشارکت می سازند(نوغانی و دیگران،34:1387).
2-1-3-پیش شرط های مشارکت
برای تحقق مشارکت که از اهداف توسعه به شمار می رود به لوازم و پیش شرط هایی در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیازمندیم که اهم این پیش شرط ها به شرح زیر می باشد.
الف – وجود یک نظام مردمی: که مردم به راحتی در تمامی سطوح تصمیم گیری برای طرح ها و پروژه های توسعه مشارکت نمایند و مطمئن باشند که نظرات و دیدگاه های آن ها برای رفع مشکلاتشان مهم می باشد و دست اندرکاران بالا دستی نیز از این رویه استقبال نمایند.
ب- تفویض قدرت سیاسی: مردم مناطق به راحتی بتوانند در تصمیم گیری سیاسی پیرامون محیط کار و اشتغال، رفاه و غیره خود شرکت نمایند.
ج- عدم تمرکز اداری تا حد پایین ترین سطوح سلسله مراتب اداری: که در این ارتباط باید زمینه ای برای گسترش ادارات محلی جهت پاسخگویی به نیازهای مردم در پایین ترین سطح فراهم گردد(کریمیان پور،18:1389).
2-1-4- مشخصه جوامع مشارکتی
مشارکت فعال کلید ساخت جامعه قدرتمند است و برای موفقیت جامعه ضروری است. جوامع مشارکتی دارای چندین مشخصه به شرح زیر هستند:
1- تعداد زیادی از مردم در فعالیت ها وارد می شوند.2- ورود تمامی گروه ها آزاد است. 3- اقتصاد خود را آزادانه هدایت می کنند. 4- هیچ چیز بعنوان ایده وجود ندارد یعنی تمامی ایده ها قابل احترام هستند و بعنوان ارزش قابل تحسین هستند. 5- هیچ تمایزی بین گروه های مختلف وجود ندارد. 6- آزادانه عمل می کنند و ذهن بازی دارند یعنی تحت کنترل یک سازمان یا گروه خاصی نیستند (نورمن،2:2002).
قرن بیست و یکم را قرن همیاری و مشارکت نام نهاده اند. چرا که جهان تنها در پرتو مشارکت فعال زنان و مردان و همه گروهها و جوامع تنگناهای آینده را پشت سرخواهد گذاشت در این میان گسترش مشارکت درجوامع جهان سومی که به دلایل تاریخی وسیاسی فعالیت کمتری در عرصه های مشارکتی داشته اند اجتناب ناپذیراست(سعیدی،10:1382).
2-2- سازمان
سازمان، نظامي اجتماعي مي باشد که حدود نسبتأ مشخصي را حائز بوده و با اجزايي هماهنگ و بصورت مداوم و آگاهانه جهت تحقق اهداف مورد نظر و خاص خود فعاليت مي کند. منظور از مداوم و مستمر بودن فعاليت سازمان، حضور و فعاليت مستمر انسان ها در آن است(قلي پور، 23:1380).البته این امکان وجود دارد که همکاری افراد در سازمان در قالب طرح های تمام وقت و منقطع باشد، لیکن آنچه که مهم است حضور مداوم گروه هایی از انسان ها در سازمان است(رابینز،4:1987).
“هربرت سايمون” سازمان را گروهي از افراد مي داند که رفتار مي کنند. “سايمون” مي گويد: «اين افراد، ابزار يا ماشين نيستند بلکه انسان هايي با احساسات، اميدها و بيم هايشان هستند. که بيمار، گرسنه، خشمگين، مأيوس، شاد و يا غمگين مي شوند و رفتارهايشان تابع مجموعه اي از تأثيرات گوناگون است که از زمان تولد آغاز مي شود و از همه جهات و در هر لحظه بر آنها تأثير مي گذارد»(صبوري،11:1374).
“لويت” سازمان را قواعد و مقررات حاکم بر رفتار مي داند که به صورت دقيق و روشن مشخص مي کند که فرد در موقعيت هاي متفاوت چه نوع رفتاري بايد داشته باشد. بعبارتی سازمان ها با طراحي و برنامه ريزي قبلي و از روي آگاهي در راستاي نيل به اهداف مشخص به وجود مي آيند(قلي پور،24:1380).
اهدافي که سازمان ها متکفل تحقق آنها هستند، از عهده افراد به تنهايي خارج است تحقق آنها توسط گروه هاي انساني هماهنگ، کاراتر، اثربخش تر محسوب مي شود(رابينز، 4:1987).
سازمان، سواي شکل و اندازه خود متشکل از افرادي است که نقش هاي مرتبط با ديگر نقش ها را ايفا مي کنند. همه سازمان ها داراي گروه هاي کاري در تعداد و ابعاد گوناگون هستند.
سازمان ها حائز ويژگي هاي منحصر و مختصات مربوط به خود هستند. اندازه سازمان، تمرکز، اقتدار و قدرت تصميم گيري، تخصصي شدن، پيچيدگي وظايف، کارکردها و روابط متقابل ميان آنها و غيره از وجوه سازماني مي باشند(صبوري، 12:1374).
“اسکات” و “برنارد” در مورد سازمان با تأکيد بر رهبري معتقدند که آن « سيستمي از همکاري آگاهانه، عمدي، هدفدار و هماهنگ شده بين افرادي است که تحت رهبري خاص بسوي اهداف مشترک در حرکت مي باشد؛ في الواقع منظور از سازمان، همان سازمان رسمي است».
” آنتوني گيدنز” در تعريف سازمان مي گويد:«انواع فراواني از سازمان ها در جوامع صنعتي وجود دارند که اکثر جنبه هاي زندگي ما را تحت تأثير قرار مي دهند. در حاليکه همه سازمان ها بوروکراتيک نيستند. پيوندهاي کاملاً نزديک ميان توسعه سازمان ها و گرايشات بوروکراتيک وجود دارد»(کینز،808:1374).
2-2-1-تيپولوژي سازمان ها
تيپولوژي، طريقه توصيف، شکل بندي، تمايز و تفاوت ميان سازمان ها مي باشد. حسن تيپولوژي اين است که تفاوت هاي ميان سازمان ها را تبيين مي نمايد و بدين وسيله ما مي توانيم انبوه سازمان هايي را که وجود دارند، طبقه بندي کنيم. به سبب تفاوت سازمان ها در اندازه، شکل، پيچيدگي و بسياري از عوامل ديگر، ديدگاه هاي نظري درباره آنان متنوع مي باشد.
بسياري از تئوري هاي مربوط به سازمان صرفاًبا انواع معيني از سازمان ها قابل تطبيق است. يعني سازمان هايي که مختصات مشترک و معيني دارند. يکي از مسائل در ايجاد تيپولوژي سازمان ها اين است که در اينگونه طبقه بندي از کدام معيارها بايد استفاده گردد.
برخي از اين معيارها عبارتنداز: اهداف سازمان، فعاليت هاي اصلي سازمان، کنترل سازماني، تمرکز اقتدار، ساخت ارتباطات، محدوديت هاي مربوط به عضويت در سازمان، وابستگي به سازمان هاي ديگر، منابع اصلي درآمد سازمان، تغيير در فعاليت هاي عمده در طول تاريخ سازمان، الگوي رشد و زوال سازمان(صبوري، 135:1374).
“بلاُ” و “اسکات” سازمان را برحسب اين اصل طبقه بندي مي کنند که چه کسي از فعاليت سازمان سود مي برد و در واقع ذينفع اصلي در سازمان کيست؟! آنها چهارگروه را به عنوان کساني که از فعاليت سازمان منتفع مي شوند، مشخص مي نمايند:
1. اعضا يا افراد عادي سازمان
2. صاحبان يا مديران سازمان
3. مشتريان، يا به طور کلي افرادي که با سازمان تماس دارند؛ يعني افراد خارج از سازمان که تماس منظم و مستقيم با سازمان دارند مانند بيمار، مشتري، متخلف، زنداني، دشمن، سرباز، دانشجو.
4. عامه مردم يعني اعضاي جامعه اي که سازمان در آن فعاليت مي نمايد .با عطف به موارد فوق، بلاُ و اسکات چهار نوع سازمان را از همديگر متمايز مي کنند:
الف- سازمان هايي با نفع مشترک اعضاي سازمان، ذينفع اصلي آن مي باشند. مانند احزاب سياسي، اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي اخوت و همبستگي، کلوپ ها، سازمان هاي نظاميان بازنشسته.
ب- سازمان هاي تجاري که ذينفع اصلي، صاحبان آنها هستند مانند شرکت هاي صنعتي، بانک ها،شرکت هاي بيمه، فروشگاه هاي عمده فروشي و خرده فروشي.
ج- سازمان هاي خدماتي که ذينفع اصلي آنها مراجعان مي باشند مانند مؤسسات خدمات اجتماعي، بيمارستان ها، مدارس، مؤسسات مشاوره حقوقي، کلينک هاي بهداشتي و رواني.
د- سازمان هاي رفاه عمومي که ذينفع اصلي آنها را عموم تشکيل مي دهند مانند سازمان درآمدهاي داخلي، خدمات نظامي، واحدها و ادارات پليس، آتش نشاني و گارد ملي (همان: 144-143).
“اتزيوني” سازمان ها را براساس جنبه هاي قدرت و کنترل، طبقه بندي



قیمت: 10000 تومان